ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۶۸۱.

مرجعیت ظهورات قرآنی با حفظ حجیت خبر واحد در تفسیر(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مرجعیت علمی قرآن کریم حجیت خبر واحد در تفسیر حجیت ظواهر مبانی حجیت خبر واحد مبانی مرجعیت علمی قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۹
قرآن کریم به عنوان تنها کتاب آسمانی جاودان و سالم از تحریف و نیز متقن ترین منبع، از مرجعیت علمی ویژه ای در دانش های اسلامی برخوردار است. مسلماً جایگاه قرآن کریم وابسته به ظهورات آن است و سخن گفتن از این جایگاه بدون توجه به حجیت ظهورات قرآنی بی معناست. در نگاه اول، مخالفتی با حجیت و مرجعیت ظهورات قرآن وجود ندارد، لکن با توجه به وجود اشتراکات در مبانی و ادله این موضوع با مبحث حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن، می توان ادعا کرد که دیدگاه، ادله و مبانی حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن تأثیر جدی در تعیین مرجعیت ظهورات قرآنی دارد. این احتمال وجود دارد که انکار «امکان امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم» در «حجیت خبر واحد در تفسیر» و استدلال به «عدم امکان تعبد در حوزه فهم»، منجر به انکار «حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن» گردد؛ زیرا حجیت ظواهر غیر فقهی، مبتنی بر امضای شارع بر سیره عقلائیه در حوزه فهم است که با انکار آن در حجیت خبر واحد، امکان امضای شارع در ظهورات نیز از بین خواهد رفت. در این صورت، نه تنها حجیت ظواهر غیر فقهی قرآن، بلکه مرجعیت علمی قرآن کریم به شدت تضییع خواهد شد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال روشن کردن نقش «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» بر مرجعیت ظواهر قرآن کریم است و مباحث خود را در دو بخشِ نقش محدودکننده «مبانی اصولی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر» و راه حل آن سامان داده است. نتایج به دست آمده در این دو بخش حاکی از آن است که اولاً، مبانی عدم حجیت خبر واحد در تفسیر، منجر به عدم حجیت تمام ظنون معتبره ازجمله ظواهر غیر فقهی قرآنی شده است که به ازبین رفتن مرجعیت قرآن کریم منتهی می گردد. نتیجه دیگر آنکه برای این مشکل، راه حل و تقریری نو، مبنی بر اعتبار ظنون منشأ گرفته از سیره های عقلائیه همچون خبر واحد و ظواهر غیر فقهی پیشنهاد شده است.
۶۸۲.

تأملی فقهی حقوقی بر ثبوت ارش در خیار تدلیس(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ارش خیار تدلیس خیار عیب تصریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۳
نهاد ارش در فقه امامی و قانون مدنی به خیار عیب اختصاص دارد اما به نظر می رسدکه عدم استفاده از نهاد ارش در خیارتدلیس، خلاف عدالت و انصاف است. دو فرض در این مسئله می توان مطرح کرد: فرض نخست آنکه بایع عملیات فریبنده انجام داده و کالای خود را بفروشد و فرض دوم اینکه کالا معیوب بوده و بایع عملیات فریبنده ای انجام ندهد وکالای خود را بفروشد. به اعتقاد نویسندگان مخیرکردن مشتری به فسخ یا امضای عقد با استناد به خیار تدلیس و عدم مجوز دریافت ارش توسط وی، علیرغم انجام عملیات فریبنده از سوی بایع در فرض نخست و امکان فسخ عقد یا أخذ ارش توسط مشتری در فرض دوم با استناد به خیار عیب، علیرغم عدم انجام عملیات فریبنده توسط بایع منطقی و منصفانه نیست بلکه وجود حق أخذ ارش در فرض تدلیس اولویت دارد. هدف این پژوهش نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان جریان ارش در خیار تدلیس است. جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که هیچ خصوصیت ویژه ای در خیار عیب وجود ندارد که ارش را منحصراً به آن اختصاص دهد بلکه ادله کافی برای جریان ارش در خیار تدلیس نیز موجود است.
۶۸۳.

شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری در فیصله دعاویِ سرمایه گذاری خارجی با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزه های فقهی داوری دعوای کیفری رفتار منصفانه سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.
۶۸۴.

تبیین حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سایبرنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سایبرنتیک حکمرانی خوب قوه قضاییه حاکمیت قانون پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.
۶۸۵.

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی تجاری با تأکید بر اصول حقوق بشری

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق بشر دادرسیب عادلانه بی طرفی منع تحصیل دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۲
زمینه و هدف: قاعده منع تحصیل دلیل از دیرباز در رسیدگی های حقوقی به جهت رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و تحلیل وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران با تکیه بر اصول حقوق بشری دادرسی عادلانه می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در ارتباط با قاعده منع تحصیل دلیل با توجه به تحولات قانونی آن، میان نویسندگان و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. یک رویکرد قائل به حذف این قاعده از فرآیند رسیدگی های حقوقی می باشد و در مقابل، برخی دیگر قائل به وجود قاعده مزبور کمافی سابق هستند.نتیجه : نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قاعده منع تحصیل دلیل در پرتو تحولات قانونی دچار تعدیل شده است. به تعبیری، به واسطه حاکم شدن شرایط «اختصاصی شدن روابط میان تابعان حقوق و به تبع آن هنجارهای حقوقی» قاعده مزبور با افزایش ابزارها و اختیارات دادرسان، در دعاوی اختصاصی مانند دعاوی تجاری کم رنگ تر شده است.
۶۸۶.

اشتراط قبض در صحت یا لزوم صدقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اشتراط قبض صحت لزوم صدقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۳
از مباحث مهم در بحث صدقه، جایگاه قبض در صحت یا لزوم آن است که ثمرات مهمی را به دنبال دارد. محور این تحقیق، موضوعیت داشتن یا نداشتن قبض در صحت صدقه است. اگرچه عبارات فقیهان نسبت به جایگاه قبض در صدقه اختلافاتی دارد؛ اما مشهور متأخران قائل به شرطیت قبض در صحت صدقه هستند. این تحقیق با تقسیم روایات بحث به سه دسته، به بررسی دلالت آنها پرداخته است. جمع عرفی حاکی از آن است که اگر متصدقٌ علیه، فرد معینی باشد، صحت صدقه منوط به قبض او نیست؛ بلکه نهایتاً قبض شرط لزوم صدقه است. اما در صورتی که متصدقٌ علیه عام باشد، قبض به کلی مدخلیتی در صدقه نخواهد داشت.
۶۸۷.

بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در روند داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری مداخله در داوری حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.
۶۸۸.

تسری احکام غصب به «شبه غصب» در نظر فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب فقهای معاصر حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۱
دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.
۶۸۹.

مفهوم، مصادیق و آثار تعزیر منصوص شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعزیر کیفر تعزیر منصوص حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
یکی از مهم ترین تحولات قانونی که محل اختلاف و مناقشه حقوقی نیز گردیده است با توجه به ظهور تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفهوم، مصادیق و آثار این قسم از تعزیرات است که بستر آن تشابه تعزیر منصوص با حد و دغدغه عدم تسری اختیارات مندرج در تعزیرات به تعزیرات منص وص شرعی است. وفق رویکرد قانونگذار در راستای تحول مفهوم و گستره تعزیر از سال ۱۳۹۲ و به موجب تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی قانونگذار اقدام به ارائه تفکیک نوینی از تعزیرات با دو قسم تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی نمود و آثار حقوقی قابل توجهی مانند قاعده منع محاکمه مجدد، اعطای معافیت قضایی در جرایم خفیف، اصدار قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف حداقل در صورت وجود جهات تخفیف و مرور زمان تعقیب منصرف از تعزیرات منصوص شرعی اعلام گردیده است. این در حالی است که مفهوم و مصادیق تعزیر منصوص شرعی همچنان محل مناقشه و تفکیک مذکور موجب اجمال قانون گردیده است. در مقاله حاضر در راستای بررسی موضوع مذکور ضمن ارائه مفهوم و قلمروی تعزیر منصوص شرعی مصادیق و آثار این رویکرد قانونگذار در تحول تعزیر بررسی و آسیب شناسی گردیده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه می گردد.
۶۹۰.

قرآن کریم الهام بخش قواعد اصولی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم علم اصول مرجعیت علمی قرآن ظرفیت تحقق دانش اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
علم اصول و قواعد آن نقش به سزایی در فهم قرآن و سنت و استنباط احکام شرعی از این دو منبع دارد، به گونه ای که بدون شناخت این اصول و قواعد، دستیابی به این هدف امکان پذیر نیست. با این حال، خاستگاه این علم همواره محل اختلاف میان عالمان فریقین بوده است. برخی فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه را بنیان گذار این علم دانسته اند، در حالی که برخی دیگر، ابداع آن را به شافعی یا شاگردان او نسبت داده اند. در مقابل، برخی فقیهان امامیه، امام باقر و امام صادق ع را بنیان گذاران این دانش معرفی کرده و شاگردان ایشان را نخستین تدوین کنندگان آن دانسته اند. با این وجود، حقیقت آن است که خاستگاه اولیه علم اصول و قواعد آن، قرآن کریم است، چراکه در آیات متعددی، اصول و مبانی این دانش به صورت نهفته بیان شده است. رسول خدا6 و اهل بیت عصمت و طهارت: نخستین کسانی بودند که این اصول و قواعد را از آیات قرآن استخراج کرده و برای فهم و استنباط احکام شرعی از متون تشریع، در اختیار جامعه اسلامی قرار دادند. در این پژوهش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های پیشین، دیدگاه اخیر با ارائه ادله متعدد اثبات شده و اشتمال قرآن کریم بر برخی اصول و قواعد این دانش مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
۶۹۱.

تحولات تاریخی موانع و موجبات طلاق در حقوق ارمنیان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه اقلیت های دینی ارمنیان ایران داداستان مخیتار گُش کلیسای ارامنه موجبات طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.
۶۹۲.

حجیت تشخیص موضوع برای مقلّد متخصص با تأمّلی در اندیشه آیت الله محسن فقیهی

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی تقلید اجتهاد حجیت تشخیص موضوع مقلد متخصص .

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۴
«موضوع شناسی» از ارکان اصلی فرآیند اجتهاد و تطبیق احکام شرعی بر مصادیق خارجی است. هر حکم شرعی، متوقف بر شناخت صحیح موضوع آن است و خطا در تشخیص موضوع، به خطای در اجرای حکم منتهی می شود. از مسائل نوظهور در این عرصه، بررسی حجیت تشخیص موضوع توسط مقلّد در فرضی است که وی در آن موضوع، صاحب تخصص باشد. در این مقاله، با تمرکز بر دیدگاه فقیه عالیقدر حضرت آیت الله محسن فقیهی، به بررسی حدود و ثغور حجیت نظر فقیه در تشخیص موضوعات پرداخته شده و نشان داده می شود که در موارد تخصصی، اگر مقلّد به دلیل تخصص، در تشخیص موضوع به اطمینان دست یابد، الزام به پیروی از نظر مجتهد برای او وجود ندارد. البته این عدم حجیت، تنها ناظر به تشخیص موضوع است و در تشخیص حکم شرعی همچنان پیروی از مجتهد لازم است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه موضوع شناسی در فرآیند استنباط و تأکید بر مرجعیت عرف، لغت، نصوص دینی و متخصصان، مرز میان وظایف فقیه و وظایف مقلدِ متخصص را روشن می سازد.
۶۹۳.

شناسایی و تبیین شاخص ها و مولفه های حکمرانی اسلامی ( رهبری در نظام مردم سالاری دینی) مبتنی بر اندیشه ها و گفتمان رهبری انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری دینی حکمرانی اسلامی شاخص ها مولفه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۴
هدف این پژوهش، شناسایی و تعیین شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی ایرانی اسلامی (مردم سالاری دینی) براساس اندیشه ها و گفتمان امام خمینی) و امام خامنه ای(مدظله العالی) است که با بهره گیری از پژوهش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا، و تحلیل مضمون بیانات و سخنرانی های ایشان که در صحیفه نور و سایت امام خامنه ای > موجود است، صورت گرفت. روند کدگذاری با استفاده از کدگذاریِ مجدد بررسی شد و پایایی بین کدگذاران 79 به دست آمد که پایایی مطلوبی است. برای بررسی روایی نیز از روش درگیری طولانی مدت و جست وجوگری بیشتر در سایر منابع موجود استفاده شد. بررسی و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که شاخص های اصلی و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی) شامل عدالت در اقسام مختلف آن (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی)، مشارکت سیاسی برابر، حق انتخاب، حق نظارت، انتقاد، آزادی احزاب، امنیت سیاسی، دموکراسی اسلامی، حمایت از محرومان و مستضعفان، از بین بردن شکاف طبقاتی، نظارت و اظهارنظر، کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، ارتباط عاطفی بین مردم و دولت، حاکمیت بر قلوب مردم بدون تزلزل، فرهنگ مبارزه با فساد، قانون مداری الهی، آزادی منطقی و الهی، التزام به ولایت است. شاخص ها و مؤلفه های مردم سالاری دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) شامل شاخص اعتقادی و اخلاقی مدیران و مسئولان، ولایت مداری، حاکمیت اسلام، نقش مردم در حکومت، سعادت مادی و معنوی، خوداتکایی، بهره وری ساختارها و نهادهای حکومتی، پیشگامی و استفاده از ظرفیت ها و اجرای حدود الهی و استقرار عدالت در جامعه است.
۶۹۴.

مقاومت و مدارا در حکمرانی علوی (مطالعه ای بر حقوق شهروندی مخالفان)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی علوی حقوق شهروندی مخالفان مقاومت مدنی مدارا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۷
حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی  در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.
۶۹۵.

بررسی جواز سقط جنین بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جواز قاعده فقهی اضطرار سقط جنین فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۶
از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.  
۶۹۶.

تحلیل حقوقی شرط حداکثر تلاش قرارداد تجاری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حداکثر تلاش قابل اجراء مبنا معتبر ملاک ایفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: شرط حداکثر تلاش یکی از شروط قراردادهای تجاری معاصر و حاصل نواوری در قراردادهای تجاری بین المللی است؛ که از جهت تأثیر در تفسیر قراردادی و کسب نتیجه مطلوب، دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این مقاله مفهوم و مبنا، آثار و ملاک ایفای شرط حداکثر تلاش درحقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی  تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اگر قاضی از قرائن و اوضاع و احوال موضوع، نتواند سطح و میزان تلاش را تشخیص دهد، شرط را مبهم و غیرقابل اجراء اعلام می نماید. نتیجه گیری: شرط حداکثر تلاش در هردو نظام حقوقی قابل توجیه و اعتبار است و حتی در بعضی از مقررات، به لزوم رعایت آن در بعضی از قراردادها، تصریح شده است؛ اما از حیث اجراء و الزام قضایی، علی رغم اتفاق دکترین و محاکم بر ظهور شرط حداکثر تلاش بر لزوم انجام سطح تلاشی بیشتر از متعارف، ممکن است  با مشکل اجرایی مواجه شود.
۶۹۷.

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسبی بودن اصل قراردادها تعهد به نفع ثالث پیمان های دسته جمعی حقوق کار اداره فضولی مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
زمینه و هدف: اصل نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهم و مبتال به حقوق قراردادهاست. استثنائات این اصل از مسائل مهمی است که همواره محل بحث و نظربوده است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه وحقوق ایران و حقوق کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود؛ ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.
۶۹۸.

دیدگاه فقه امامی درباره پیام های سابلیمینال در سایه هویت یابی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سابلیمینال پیام های پنهان خودآگاه و ناخودآگاه تلقین هیپنوتیزم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۹۸
قوام پیام های سابلیمینالی به تلقین و پنهانی بودن پیام ها است که مانند هیپنوتیزم، خودآگاه انسان را دور می زند و با ناخودآگاه ارتباط می گیرد و زمینه تغییر افکار و رفتار وی را فراهم می کند. پژوهش ها در رد و اثبات تأثیرگذاری آن، اتفاق نظر ندارند، ولی به جهت گرایش شدید صاحبان صنایع، احزاب و عقاید، برای استفاده از این روش در تبلیغات کالاها، حزب و باور خود، و گرایش مردم برای درمان برخی آسیب های روانی مثل پایین بودن اعتماد به نفس، و ترس های کاذب، بررسی احکام آن به لحاظ انطباق عناوین سحر، اضراری بودن، تسلط دیگران بر نفس، و حکم ساخت و خرید و فروش آن، ضروری است. برخی از مؤلفه های سحر بر سابلیمینال تطبیق نمی کند و چون اثرات سابلیمینال به طور معمول ضعیف هستند و نیاز به شرایط خاصی برای تأثیرگذاری قابل توجه را دارند، نمی تواند زمینه سلطه دیگران را فراهم کند؛ ولی در برخی شرایط ممکن است ضررهای جانی را در پی داشته باشد؛ افزون بر اینکه می تواند با قالب یا محتوایی که دارد مروج باطل و فحشا باشد. نتیجه نشان می دهد که بنا بر تأثیرگذاری سابلیمینال، چنانچه ضرر جانی در پی نداشته باشد و عنوان حرامی مانند ترویج باطل و فحشا بر آن منطبق نباشد، ساخت، خرید و فروش، و استفاده از آن بی اشکال است.
۶۹۹.

عقود مستحدثه از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقود مستحدثه قراردادهای جدید توقیفیت عقود نفوذ عقد عقود امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۹۱
به موازات پیشرفت فنی و اقتصادی بشر، قراردادها نیز توسعه و تکثر قابل ملاحظه ای داشته اند. ازآنجاکه طبق نظر مشهور فقها صحت و نفوذ قراردادها متوقف بر امضای شارع است، در مورد قراردادهای جدید یا همان عقود مستحدثه این بحث مطرح است که آیا مستقلاً و در عرض عقود متداول در عصر شارع می توان آنها را نافذ دانست یا حتماً باید در قالب یکی از عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. برخی از فقها قائل به توقیفیت عقود بوده و لازم می دانند تمامی قراردادها در قالب عقود متداول در عصر تشریع منعقد شوند. اما برخی دیگر دیدگاه عدم توقیفیت را برگزیده اند و معتقدند عقود جدید نیز نافذ هستند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به سرانجام رسیده، دیدگاه دوم را تأیید می کند و با تحلیل آیه وجوب وفا به عنوان مهم ترین مدرک حل این مسئله، اثبات می کند که عقود مستحدثه فی نفسه نافذ هستند و دلیلی بر لزوم ارجاع آنها به عقود متداول وجود ندارد.
۷۰۰.

بازپژوهی ادله حرمت استمنا در مذاهب فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حرمت استمناء الناکح لنفسه ممنوعیت استمناء برانگیختگی جنسی حکم خودارضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
استمنا که بنابر نظر مختار عبارت است از هر عملی که به غیر از رابطه جنسی با غیر، منجر به اخراج منی از انسان شود، از اموری است که امروزه با توجه به کثرت عوامل تهییج شهوانی، اعم از فیلم های مبتذل و... از یک طرف و همچنین اختلاف نظر پژوهش گران طبی در فواید و مضرات آن، از طرف دیگر، باید مورد بررسی و بازبینی دقیق فقهی قرار گیرد. استمنا از نظر اجماعی امامیه و مشهور اهل سنت فعلی حرام است، ولی برخی از احناف و حنابله و ظاهری ها حکم به جواز آن داده اند. آنچه این تحقیق به آن دست یافت، این بود که براساس روایت صحیح السند موجود در تفسیر قمی، آیات قرآن دلالت بر حرمت این عمل ندارند و لکن با خدشه در کتاب و مؤلف تفسیر قمی، آیات 5 و 6 و 7 سوره مؤمنون حاکی از حرمت استمنا است. از روایات مبنی بر حرمت، فقط موثقه عمار صحیح السند بود که آن هم در دلالتش مبنی بر حرمت تشکیک شد. از طرفی برخی از اخبار ولو اینکه سنداً ضعف دارند، حاکی از جواز چنین عملی هستند. در سوی دیگر، ازآنجاکه اجماع بر حرمتِ استمنا، مدرکی بود، ازاین رو بنابر نظر اکثر متأخران اجماع نیز از اعتبار می افتد. ولی بنابر نظر برخی از فقهای معاصر با قبول صحت اجماع مدرکی و اتفاقاً قوت بالای آن در برخی از مصادیقش، عمل برخلاف اجماع و شهرت فتواییه و خصوصاً فهم سلف از مدارک، خلاف احتیاط است، و نهایتاً با قبول صحت اجماع بر حرمت این عمل و همچنین اثبات دلالت آیات فوق الذکر مبنی بر حرمت آن، ممنوعیت استمنا ثابت خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان