فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۶۸۱.

حکم اهل خبره جهت قطع دست شلاء در قصاص و مقایسه آن با محاربه و سرقت (با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عضو شل حکم اهل خبره قصاص عضو سرقت محاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، یکی از شرایط قصاص عضو، تساوی اعضا در سالم بودن و عدم خوف تلف مرتکب یا صدمه به عضو دیگر اوست. بر این اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمی گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جایز است، مگر اینکه از نظر اهل خبره خوف سرایت به جان جانی باشد. مشهور بر خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حکم اهل خبره را شرط ندانسته اند. لذا پرسش اساسی این است که توجه به حکم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات های قطع دست سارق و محارب چه تفاوتی دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده که در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآنی از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روایات مطرح شده توسط مشهور و نیز با توجه به ایرادهای وارد بر ادله محاربه، دیدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتیاط در دماء قوی تر دانسته ایم. بنابراین حکم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه یکسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوی اهل خبره، عضو شل نباید قطع شود. البته برخلاف ماده 395 قانون مجازات، احکام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زیرا ماده، مجنی علیه را در هر دو صورت بین قصاص جانی یا پرداخت دیه مخیر می داند؛ حال آنکه حکم مذکور بنا بر روایات، مربوط به عضو ناقص است و حکم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به دیه است.
۶۸۲.

ظاهرشدن غیرمسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مستی آشکار غیرمسلمان حقوق اقلیت‏ها کاهش اجرای حدود سیاست کیفری افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از جرایم موجود در فقه کیفری شیعه، جرم «ظاهرشدن غیرمسلمان در حال مستی در معابر و اماکن عمومی» است. جرم مورد بحث، برای نخستین بار، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به نظام حقوقی ایران راه یافته است. با این حال، قانون­ نسبت به شرح و بسط شرایط تحقق این جرم ساکت است. طبق یافته­های پژوهش، «در حال مستی» یا به تعبیری مستی قوی و آشکار، حالتی مابین مستی ضعیف­­ و مسلوب­الاختیاری است. در این حالت، مرتکب، رفتارهای مستانه را از خود بروز می­دهد، لکن؛ وی، نسبت به رفتارهای خود، آگاه و متوجه است. همچنین، این جرم با صرف ظاهرشدن غیرمسلمان در مکان و معبر عمومی، تحقق می­یابد؛ لذا نیازی به دیده­شدن توسط دیگری وجود ندارد. در رابطه با جرم مورد بحث، مقنن بر خلاف نظر مشهور مبنی بر تعیین کیفر حدی، مجازات تعزیری را برای آن برگزیده است. این عدول عامدانه از مجازات حدی و گزینش فتاوی غیرمشهور در این زمینه و برخی دیگر از مواد باب حدود، ناشی از کاربست «سیاست کاهش اجرای کیفرهای حدی» است. بدین لحاظ که مقنن، همزمان، در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و نیز پذیرش واقعیت­های غیرقابل اغماض جهان معاصر، درصدد کاهش اجرای کیفرهای حدی برآمده است.
۶۸۳.

نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد محاکم فرمالیسم حقوقی کثرت گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
۶۸۴.

بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسقاط خیار جبران خسارت لاضرر عسر و حرج دارا شدن بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
۶۸۵.

کنکاش در اثربخشی دو نظریه قضایای شرطیه و خطابات قانونیه بر پذیرش انحلال

کلید واژه ها: انحلال خطابات قانونیه خطابات انحلالیه قضایای شرطیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
امام خمینی در نظریه خطابات قانونیه، پس از تثبیت جعل احکام شرعی به صورت کلی، آن را در مقابل قولِ انحلالِ احکام شرعی به احکام جزئی می داند. در سوی دیگر، باورمندان به بازگشت احکام شرعی به قضیه شرطیه، پذیرش انحلال را امری اجتناب ناپذیر دانسته اند. نوشتار حاضر تمرکز خویش را بر تعریف مبنای شرطیت و قانونیت، لوازم هر یک، و تأثیر آن دو بر پذیرش انحلال در موضوع قرار داده است. طبق نظر امام، قول شرطیت مستلزم انحلال حقیقی در جعل احکام شرعی، و به تبع، لحاظ تفصیلی خصوصیات افراد است. اما با بررسی نظرات باورمندان به شرطیت، به نظر می رسد که ایشان به نوعی انحلال مجازی و ادعایی در انشاء احکام شرعی رهنمون گشته اند. انحلال مجازی منافاتی با نظریه قانونیت نداشته، در نتیجه درگیری بین این دو مبنا صوری است. به هرجهت، پذیرش انحلال حقیقی لزوماً به معنای لحاظ خصوصیات افراد نیست. در نهایت، این نوشتار تصویری جدید از انحلال ارائه می دهد که به موجب آن عرف با لحاظ غرض غایی مولا از جعل، کشف می کند که مولا در نهایت درصدد روشن کردن وظیفه یکایک مکلفین به هنگام مواجهه با موضوعات خارجی است، که این خود نوعی انحلالِ حقیقی است.
۶۸۶.

مقام بیان، بررسی و نقد دیدگاه ها

کلید واژه ها: مطلق مقدمات حکمت مقام بیان تمام مراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
اصولیون متاخر، استفاده «اطلاق» از لفظ را مشروط به فراهم آمدن «مقدمات حکمت» می دانند. یکی از این مقدمات «در مقامِ بیان بودنِ متکلم» است. از آن جا که مطالب مطرح شده توسط بزرگان علم اصول در خصوص این مقدمه با بیان های گوناگونی طرح گردیده است، در این نوشتار به جهت سهولت و تدقیق در به کارگیری مبحث «اطلاق» به نقل، جمع بندی و بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص برخی فروعات این مقدمه پرداخته ایم. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گردیده، ضمن بررسی اقوال برخی علما، در پی پاسخ به سه پرسش برآمده است. اول این که «در مقام بیان بودن متکلم دقیقا به چه معناست؟». در پاسخ به این پرسش تلاش شده مفهوم دقیق مقام بیان با وضوح بیشتری ارائه گردد. پرسش دوم این است که «چگونه می توان احراز نمود که متکلم در مقام بیان می باشد؟». در پاسخ باید گفت ظاهرِ کلامِ  متکلم است که موجب می شود بتوان وی را در مقام بیان دانست. سومین و مهمترین پرسش این گونه مطرح شده است که «در جایگاه شک در این که متکلم در مقام بیان باشد تکلیف چیست؟». پاسخ این است که در موارد شک می توان متکلم را در مقام بیانِ تمامِ مراد دانست اما نکته این جاست که غالبا نمی توان این بیان را به تمام جهات نسبت داد و سیره عقلا نیز بر این قرار نگرفته است.
۶۸۷.

نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول

کلید واژه ها: نظریات غیرشمول گرایانه واقعه شمولیت شریعت قاعده منع خلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
۶۸۸.

نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی

کلید واژه ها: رای مردم انتخابات حکومت اسلامی مردم سالاری امام علی (ع) امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۷
مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.
۶۸۹.

اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال زن اقتصاد خانواده فقه حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
۶۹۰.

شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عرف غیرمنصوص فقه معناشناسی موضوع شناسی هنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.
۶۹۱.

وجوب تمسک به اهل بیت (ع) از منظر احادیث فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قرآن سنت اهل بیت (ع) وجوب تمسک شیعه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۳
برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.
۶۹۲.

تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق عمومی توسعه مالکیت بازار آزاد حقوق رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.
۶۹۳.

نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کار شایسته حقوق بشر کارگران فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.
۶۹۴.

امکان سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تبعیض در قصاص سقوط قصاص نفس فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از مسائل مستحدثه، تبعیض در قصاص نفس است. منظور از تبعیض در قصاص نفس آن است که با توافق طرفین به جای قصاص نفس، عضوی از اعضای جانی مورد قصاص قرار بگیرد و در قصاص عضو، جانی و مجنی علیه به مقدار کمتری از جنایت وارده برای قصاص توافق کنند؛ برای مثال اگر جانی دست مجنی علیه را از آرنج قطع کرد، با توافق جانی و مجنی علیه دست جانی از مچ قطع شود. هرچند قانونگذار مشروعیت تبعیض در قصاص عضو را پذیرفت، ولی در مورد قصاص نفس، قانون ساکت است. از نظر فقهی بیشتر فقهای معاصر آن را مجاز نمی دانند، ولی به نظر برخی فقها منعی ندارد. نگارنده ضمن طرح دیدگاه ها، ادلۀ متعددی بر جواز تبعیض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقد است بر فرض آنکه تبعیض در قصاص حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی ندارد و حتی از نظر فقهایی که تبعیض در قصاص را از نظر تکلیفی جایز نمی دانند، اگر طرفین بر تبعیض در قصاص توافق و آن را اجرا کنند، حق قصاص ساقط می شود و با توجه به سکوت قانون، دادگاه می تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی با رجوع به فتوای معتبر فقهی حکم به سقوط قصاص کند. همچنین پیشنهاد می شود همان گونه که قانونگذار در مادۀ 390 قانون مجازات اسلامی تبعیض در قصاص عضو را پذیرفته است، تبعیض در قصاص نفس را نیز مورد پذیرش قرار دهد.
۶۹۵.

تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بانک اسپرم بیع منی اهدای اسپرم انزال الکتریکی کمک باروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.
۶۹۶.

بررسی انتقادی دیدگاه ابن سینا درباره رابطه ذات الهی و علم به ماسوا با تکیه بر آراء صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علم الهی به ماسوا علم الهی به خود عینیت عروض ابن سینا صدرالمتألهین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۱
اعتقاد به تحقق «علم الهی به ماسوا» از طریق عروض صورت های علمی حصولی بر ذات الهی، ایده ناگزیر حکمای سینوی و برخاسته از منظومه فلسفی حکمت مشاء است. هدف این پژوهش بررسی ملاحظات صدرالمتألهین نسبت به دیدگاه ابن سینا در خصوص عروض صورت های علمی بر ذات الهی برای تحقق علم الهی به ماسواست. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش توصیف و تحلیل به گزارش دقیقی از نظریه سینوی «علم الهی به ماسوا»، متکی بر درک منظومه ای از فلسفه ابن سینا می پردازد و سپس با استفاده از ملاحظات صدرایی، به تحلیل آن نظریه و نظریه برگزیده صدرالمتألهین اهتمام می ورزد. این تحقیق همچنین مبتنی بر داده های کتابخانه ای انجام گرفته است. اصولاً طبق مبانی سینوی، امکان باریابی به هیچ ایده ای که در آن بتوان سخن از اتحاد دو واقعیت مطرح کرد، ممکن نیست. ابن سینا طبق هندسه معرفتی خویش چاره ای جز پذیرش تمایز وجودی ذات الهی و علم پیشین ندارد. صدرالمتألهین ضمن ابطال انتقادات حکمای پیشین بر این نظریه، ملاحظات متفاوتی را گاه به عنوان انتقادات مبنایی و گاه به صورت انتقادات بنایی طرح می کند. قاطعانه می توان گفت: تمایز نگرش صدرایی و سینوی در اعتقاد ابن سینا به عروض و اعتقاد صدرالمتألهین به عینیت، به تفاوت هندسه فلسفی آن دو برمی گردد.
۶۹۷.

نقد و بررسی تفسیر «رؤیت خداوند به تعلق علم ضروری به خداوند»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علم ضروری رؤیت خداوند معتزله تأویل تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۷
رؤیت پذیری خداوند یکی از مسائل مهم مطرح شده در میان پیروان ادیان ابراهیمی به شمار می آید. در جهان اسلام نیز طرح این موضوع در قرآن و سنت موجب شد تا مسلمانان در تبیین این مسئله چاره اندیشی کنند. غیر از عده ای از ایشان که به صراحت از اتصاف خداوند به صفات مختص ممکنات سخن می گفتند، بسیاری از مسلمانان خداوند را از صفات خاص ممکنات مبرا دانسته، معنای ظاهری رؤیت پذیری خداوند را با تنزیه خداوند از صفات امکانی سازگار نمی یافتند. تأویل «رؤیت خداوند به تعلق علم ضروری به او» یکی از مهم ترین تأویلاتی است که عمدتاً از سوی برخی از امامیه و معتزله مطرح شده است. در این نوشتار سعی می شود تا از طریق توصیفی تحلیلی، صحت این نظریه را باید از (1) بررسی صحت نامیده شدن «علم» به رؤیت؛ (2) بررسی امکان تعلق آن به خداوند؛ و (3) صحت تأویل رؤیت خداوند بدان نحو که در قرآن و سنت مطرح شده به علم ضروری مورد تأمل قرار گیرد. بررسی این سه عنوان نشانگر قوت تأویل مذکور است؛ اما در عین حال با اشکالاتی مواجه است که ما را به گرویدن به نظریه ای دقیق تر، یعنی «تأویل رؤیت به علم حضوری» متمایل می سازد.
۶۹۸.

تبیین و تحلیل تأویل انفسی منازل آخرت در مکتب حکمی صدرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفس منازل آخرت تأویل صدرالمتألهین مراتب نفس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از کارکردهای تفکر تأویلی بازگرداندن معارف دینی به وجوه حکمی آن است. محور بحث این مقاله آن است که منازل آخرت در آموزه های دینی دارای تأویل انفسی است و گاهی این تأویل ها تحلیل شده است. در حقیقت تأویل گزاره های دینی اخروی همان تجلیات مسانخ وارد بر نفس و نیز ملکات نفس در حیات آخرتی است. نفس انسان دارای مراتب گوناگونی است که در هر مرتبه شهودی از خود دارد و منازل آخرت همان شهود نفس از مکتسبات خود در دار دنیاست. در حرکت استکمالی نفس، به تدریج، از پرده ها و حجاب های نفس در شناخت خویش کاسته می شود و بر خودآگاهی اش افزوده می گردد. این خودآگاهی در هر مرتبه تجلیاتی را بر او ظاهر می سازد که حاصل اعمال او در دنیاست. این مقاله درصدد تأویل منازل آخرت بر مراتب نفس است. از نتایج این پژوهش اثبات آن است که معاد درواقع بازگشت به درونی ترین لایه خود است که آثاری بیرونی دارد. نیز غایت حرکت نفس شهود عین الربط بودن خود و فنا در علت هستی بخش (خداوند) است. همچنین نفس مظهری برای اسماء جمال یا جلال الهی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی براساس انطباق اصول عقلی و اخبار وحی با علم النفس صدرالمتألهین نگاشته شده است.
۶۹۹.

پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری نوین جرایم ثبتی همگرایی سیاست کیفری ثبت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.
۷۰۰.

پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق (ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحلال نکاح خلاف مشهور صدوق الفقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۷
با مشاهده کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به ترتیب عبارت اند از: 1. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می شود؛ 2. اقرب الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عده زن باردار؛ 3. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ 4. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ 5. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این حال، فتاوی مذکور از پشتوانه متقن روایی بهره می برد، ازاین رو می توان فارغ از اجماعات و شهرت های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان