فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
101 - 118
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق است.
مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد است.
نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.
جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه به عنوان ادله اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
345 - 362
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه ها به ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان نظر در ادله می توان به ملاک های جعل یا تنفیذ اعتبار آن ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادله تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به طور مستقل و چه به عنوان قرین ه ای مؤثر در علم قاضی محسوب می شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می توان به ان تمسک جست.
نظریه «بطلان معاملات فضولی»: مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
296 - 275
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸
211 - 238
حوزههای تخصصی:
در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر می شود. در این نوشته ها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می شود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که اراده فرد به هنگام معامله آن چنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوء استفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطه پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. به هرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هم وزنی خارج می سازد و براین اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش بینی شده است ولی در فقه و به تبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می رسد بتوان از ادله خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.
کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده و تأثیر آن بر تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
232 - 251
حوزههای تخصصی:
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که نظام حقوقی اسلام در راستای تحکیم روابط زوجین، قواعد و اصول خاصی را بنیان نهاده است. اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده نقش مهمی دارد. قاعده الزام یکی از این قواعد فقهی است که ظرفیت ویژه ای در تقریب بین مذاهب اسلامی در احوال شخصیه دارد. این قاعده در جهت پیشگیری از اختلال نظام ناشی از تفاوت احکام پیروان مذاهب با تجویز امکان تعامل مطلوب و بهره گیری از ظرفیت فقهی مذاهب، زمینه همزیستی آنان را فراهم می سازد.
در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده با مداقه در آرای فقیهان مذاهب اسلامی و بررسی آثار قواعدنویسان کاربرد قاعده الزام در نظام خانواده مورد تحلیل قرار گرفته است. این قاعده با الزام پیروان مذاهب به عقاید و باورها و احکام خویش در صدد نهادینه کردن احکام الهی در جوامع اسلامی است. مباحثی چون استشهاد در نکاح، جمع بین عمه و دختر برادر و عده مطلقه یائسه و صغیره از جمله مباحث اختلافی است که در گستره قاعده الزام، تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد کرد و استحکام خانواده و الزام افراد به دستورات اسلامی را در مسئله نکاح و طلاق نهادینه کرده است.
بررسی تنافی قاعده الزام و حرمت اعانه بر اثم با تطبیق بر حکم فروش اعیان نجس به مستحل
منبع:
در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
101 - 122
حوزههای تخصصی:
آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.
حکمرانی اسلامی و مشکلات بدخیم: تأملی بر جایگاه مردم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
347 - 377
حوزههای تخصصی:
مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.
چالش های قانونی و راهکارهای اجرایی قرار نظارت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
231 - 241
حوزههای تخصصی:
قرار نظارت قضایی از موضوعات مهم در راستای محدودشدن قرار بازداشت موقت و تحقق اصل حبس زدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسأله چالش های این نوع قرارها از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که چالش ها و راهکارهای قرار نظارت قضایی کدام است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند. علاوه بر این، اصل عدم استقلال، نقض اصل برائت و محدودیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، مشخص نبودن مرجع مربوطه در صدور قرار معرفی نوبه ای، مشخص نبودن وظیفه دادسرا درخصوص اطلاع مراجع ذی صلاح در امر صدور گواهی نامه، مشخص نبودن مرجع نگهداری سلاح در صدور قرار ممنوعیت از سلاح مجوزدار، مشخص نشدن وظایف نهادهای مختلف در صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، نادیده گرفته شدن اصل قانونی بودن جرم و دستور منع فعالیت متهم در حوزه های فراتر از قانون از مهم ترین چالش های قرار نظارت قضایی است. ضرورت مستقل بودن و تکمیلی نبودن ماهیت صدور قرار نظارت قانونی و توجه به تشریفات اجرا و ایجاد بستر فرهنگی اجرایی شدن قرارها از مهم ترین راهکارهای رفع چالش های قرار نظارت قضایی است.
واکاوی صحت سنجی بیع منفعت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
11 - 27
حوزههای تخصصی:
بیع منفعت به عنوان یکی از اقسام وجودی بیع، براساس نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، صحیح قلمداد نمی گردد. مشهور با استناد به لزوم عین بودن مبیع، تبادر و صحت سلب از بیع منفعت و اجماع حکم به اجاره بودن، صلح بودن یا بطلان بیع منفعت صادر نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این نظر است که هیچ یک از ادله فوق، تاب مقاومت در برابر نظر مخالف ندارد و عمق ادله مزبور نمی تواند عدم صحت بیع منفعت را توجیه نماید. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در تعریف بیع صراحتا از لفظ عین استفاده نموده است. این در حالی است که مشهور حقوق دانان به دو شیوه توسع مفهومی عین و نسخ ضمنی ماده 338، از تعریف مذکور در قانون مدنی اعراض کرده اند و مبیع را توسعه مفهومی داده اند. اثر چنین صحتی در فقه و حقوق، صحت عقودی چون بیع سکنای خانه، بیع اراضی خراجیه، فروش منفعت خاک یک منطقه و فروش منفعت جنگل ها و مصادیق دیگر است.
جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
135 - 158
حوزههای تخصصی:
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.
نقش اراده در مسؤولیت کیفری در فقه، حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 14
حوزههای تخصصی:
اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.
بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
49 - 64
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است.
مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد.
نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.
بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
حکمرانی اداری و جایگاه مردمی آن در آموزه های علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
71 - 96
حوزههای تخصصی:
شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.
حکمرانی اسلامی: امنیت سیاسی و راهکارهای تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
199 - 228
حوزههای تخصصی:
امروزه امنیت سیاسی به معنای ثبات سازمانی دولت ها و سیستم های حکومتی، یکی از چالش های جدی کشورها است تا جایی که مشروعیت آن ها را در معرض خطر قرار داده است. الگوهای حکمرانی گوناگونی در پهنه دنیا برای ایجاد مشروعیت سیاسی و در نتیجه ثبات سازمانی حکومت ها ارائه شده است. قرآن کریم به عنوان باارزش ترین منبع معرفتی جامعه اسلامی هم برای تأمین امنیت سیاسی، مؤلفه هایی را برای حکمرانی معرفی کرده است. از این رو، پرسش تحقیق این است که: حکمرانی اسلامی چه راهکارهایی را برای تولید امنیت سیاسی بر پایه قرآن کریم ارائه داده است؟ پژوهش پیش رو، با روش «تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی» در پی آن است که بدون تحمیل پرسش های زمانه بر این متن مقدس به این مهم دست یابد. قرآن در موارد گوناگونی با توصیف ویژگی ها و تهدیدهای مربوط به امنیت سیاسی ، به نمونه هایی تاریخی اشاره کرده است. بر این اساس، برای فراهم کردن امنیت سیاسی، حکمرانی قرآنی از دو رکن اصلی _ یعنی مردم محور و الهی بودن _ تشکیل شده است. ذیل این دو رکن، راهکارهای تحقق امنیت سیاسی عبارتند از: تبعیت مسئولان از حاکم اسلامی، عدالت محوری، وحدت و عدم تفرقه بین مسئولان، عدم طغیا ن گری و استبداد حاکمان، اجرای حدود اسلامی، علم محوری، نرم خویی حاکمان با مردم، آمادگی همه جانبه برای رویارویی با تهدیدهای خارجی.
وضعیت بناسازی بر قبور در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹
37 - 65
حوزههای تخصصی:
وضعیت ساخت وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشهور امامیه و عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه(ع) و نیز شایستگان جامعه مکروه دانسته اند، اما نگارندگان ضمن پذیرش استثنای مزبور اعتقاد دارند که ادله اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیستند، در این میان، مسلماً فردی از امامیه به طور مطلق به حرمت بناسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرست است، مگر آنکه عوارض ناصوابی در خصوص محل دفن یا ابزار و شیوه ساخت وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر اینکه آنچه امروزه میان مردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که سنگی روی قبر می نهند و نام و تصویر میت را روی آن حک می کنند، قطعاً به منظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشین و حیوانات به جسد و کهنگی و ازبین رفتن قبر انجام می گیرد، نه چیز دیگری. براین اساس، حتی اگر عنوانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نکند، اشکالی ندارد؛ چراکه این کار از صدر اسلام تا این زمان در میان متشرعان رایج بوده و ائمه و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکرده اند.
ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹
169 - 195
حوزههای تخصصی:
حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمه مکلف مستقر می شود. به اجماع فقها و با استناد به ادله متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه های حج می دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوهٔ کتابخانه ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقه حج صورت می گیرد، صحیح و نافذ است.
بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹
259 - 277
حوزههای تخصصی:
امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.
تحلیل تطبیقی دیدگاه های سید حکیم و شهید صدر در مواجهه با تعارض ادله؛ مبانی نظری و راهکارهای عملی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹
37 - 62
حوزههای تخصصی:
تعارض ادله به عنوان یکی از مباحث کلیدی در علم اصول فقه، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه های سید محمد سعید حکیم و شهید محمد باقر صدر در مواجهه با تعارض ادله انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و با مطالعه دقیق آثار این دو اندیشمند، به تحلیل و مقایسه دیدگاه های آنان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سید حکیم با تأکید بر غیرممکن بودن تعارض واقعی میان ادله شرعی، جمع عرفی را به عنوان مهم ترین راهکار حل تعارض معرفی می کند و بر نقش مرجحاتی چون مخالفت با عامه تأکید دارد. در مقابل، شهید صدر با تقسیم بندی تعارض به مستقر و غیرمستقر، نظام جامعی از مرجحات سه گانه (سندی، دلالی و جهتی) را ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت در رویکردها، هر دو اندیشمند بر اهمیت شناخت دقیق مرجحات و نقش آن در استحکام استنباط های فقهی تأکید دارند
صلاحیت قضایی رسیدگی به جرائم دزدان دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
203 - 216
حوزههای تخصصی:
دزدی دریایی از معضلات فراروی امنیت بین المللی دریاهای آزاد و مخل تجارت و بازرگانی بین المللی است. خلیج عدن و سواحل سومالی یکی از مناطق دریایی است که بیش از هر منطقه دیگری شاهد جرایم دزدی دریای است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که به استناد قطع نامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین به استناد ماده 21 کنوانسیون 1958 ژنو و ماده 107 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وجود دارد. با این حال، واقعیت امر این است که قواعد سنتی حقوق بین الملل جوابگوی مبارزه با دزدی دریایی نیست و لازم است قواعد حقوق بین الملل در این زمینه توسعه یافته و توافقات دو و یا چندجانبه میان کشورها در این خصوص منعقد گردد، ضمن این که در پرتو قطع نامه های شورای امنیت، تأسیس دادگاه های بین المللی و منطقه ای، برای رسیدگی به جرایم دزدان دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.