مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
طلاق خلع
حوزههای تخصصی:
خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود.
با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.
بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع میگردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق میگردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از اینرو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمیتوان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی میگردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.
گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
169 - 197
حوزههای تخصصی:
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
زن و اعجاز طلاق خلع
منبع:
زن و فرهنگ سال چهارم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۵
37-44
حوزههای تخصصی:
پیمان زناشوئی و تشکیل خانواده در قوانین اسلام مورد تأکید قرار گرفته و به وسائل گوناگون، مسلمانان را تشویق به این امر نموده است، اما مواردی هم پیش میآید که طلاق ضرورت پیدا میکند و چنانچه زن یا مردی مبادرت به طلاق نکند چه بسا مشکلات طاقت فرسا و جنایتها و ناراحتیهای روانی و نگرانیهای شدید پدید آید که نه تنها زندگی زناشوئی را تلخ و ناگوار میسازد بلکه فاجعههای بزرگی در جامعه به وجود میآورد. طلاق از ریشه طلق به معنای جدا شدن زن از شوهرش است و طلاق خلع آن است که زن به خاطر کراهتی که از شوهر دارد مالی را به او میدهد تا شوهر او را طلاق دهد. با بررسی آیات قرآن و سنت، این نتیجه بدست می آید که بین زن و مرد از نظر حکم طلاق تبعیض وجود ندارد و هیچگونه حقی از زن در طلاق ضایع نمی شود و زن می تواند با داشتن هرگونه کرامتی از مرد طلاق بگیرد.
احکام فقهی فسخ نکاح با امراض مسری
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیماری های مسری و خطرناک بر حقوق خ انواده می باشد. در همین راستا در سؤالی که مطرح شده است این است ت أثیر بیم اری مس ری و خطرن اک ب ر حقوق خانواده به چه صورتی می باشد. ازآنجایی که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست ل ذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت اند از: تأثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری ص ادر گردی ده و درصورتی که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نف خ روح جایز است و درصورتی که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات ح ال م ادر با سقط جنین حاصل شود جواز سقط جنین صادر می گردد. و اما سقط جنین ب ه خ اطر جل وگیری از ایجاد کودکی بیمار ه قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی باشد. در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به ک ودک، م ادر ح ق رضا را از دست می دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز میگوییم اگر بیماری از نوع بیماری هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می گردد و حض انت ک ودک ب ه سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاددارند که تنها در خصوص بیماری های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می گردد و امکان تسری به بیماری های نوظهور و مسری و خطرناک وج ود ن دارد.
تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵
133 - 145
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.
معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
97 - 111
در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد از قید زوجیت رها می شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را محوریت طلاق خلع می داند. ابهام زدایی از این ماده به دنبال پاسخ به این پرسش است که معیار تحقق کراهت چیست؟ آیا اینکه زوجه فقط در جلسه دادرسی الفاظی را بگوید که بیانگر کراهت او ازسوی زوج باشد، کفایت می کند؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و باهدف بررسی دیدگاه فقها در سه گروه قائلین به اعتبار اظهار مطلق کراهت، اظهار کراهت لفظی و اظهار کراهت باطنی و نفس الامری انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که روایات مورد استناد معتقدین به اشتراط کراهت لفظی، فقط مشروعیت طلاق خلع را می رساند و دلیلی بر مدعای آنان نیست و چه بسا در موارد متعددی، زوجه بنابه دلایلی، الفاظ کراهت آمیزی را به کار ببرد که برخلاف میل باطنی اوست و اگر فقط با ابراز این الفاظ، بتواند طلاق خلع بگیرد، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. بنابراین، حمل کراهت مورد نظر قانونگذار بر کراهت باطنی و نفس الامری با ملاکات یاد شده مناسب تر است که این موضوع با تحقیق و بررسی روابط میان زوجین قابل دستیابی است.
تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷
133 - 145
در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.
بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..