درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۲۶۱.

معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۶
زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.
۲۶۲.

بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران و ترکیه در قبال قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 117 - 127

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری قاچاق انسان بردگی مدرن رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های نشان می دهد که در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأ هایی مواجه است: درخصوص جرم انگاری خاص کودکان، قانون ویژه ای وضع نشده و در حمایت از بزه دیده گان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن این که جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوه بر این، با اولویت دادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی می پذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانع کننده ای به نظر نمی رسد. در ترکیه، قانون گذار علاوه بر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.
۲۶۳.

به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 193 - 205

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی جرایم رایانه ای امنیت سایبری فیشینگ امنیت شبکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
جرایم رایانه ای، از موضوعات مهم حقوق کیفری بوده، لذا مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی هوش مصنوعی به شدت فضای مجازی و نوآوری های فناوری در زمینه کامپیوتر را دستخوش تغییر کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که هوش مصنوعی در مقابله با جرایم رایانه ای و بهبود عملکرد امنیت سایبری چگونه تأثیرگذار است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که باتوجه به محدودیت های انسانی و این حقیقت که ویروس ها و کرم های رایانه ای هوشمند و انعطاف پذیر شده اند، طراحی عامل های با سنسور هوشمند برای مقابله با جرایم رایانه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی از حوزه هایی که می توان با کمک آن امنیت سایبری را بالا برد، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی از طریق کمک به شناسایی و کشف جرم و در عین حال پیشگیری از جرم، در مقابله با جرایم رایانه ای تأثیرگذار است. همچنین امنیت داده و امنیت شبکه از طریق تشخیص تهاجم و شناسایی بات نت ها، امنیت ایمیل ها از طریق شناسایی هرزنامه و شناسایی حملات فیشینگ، مقابله با حساب های جعلی، حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران، احراز هویت و تشخیص فریب احراز هویت، امنیت برنامه و نظارت بر فعالیت کاربران از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی در بهبود عملکرد امنیت سایبری است، البته هوش مصنوعی در بهبود امنیت سایبری با برخی محدودیت ها مانند عدم شفافیت در فرآیند تصمیم گیری هوش مصنوعی، نیاز به داده های بالا و ضرورت مشارکت انسانی و تداخل متغیرهای گیج کننده مواجه است.
۲۶۴.

حجیت اصل مثبت با درنگ در روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 255 - 280

کلیدواژه‌ها: استصحاب امارات اصل مثبت لوازم عقلی لوازم عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۱
در مورد فرق اصول و امارات موارد متعددی ذکر شده است؛ اختلاف هایِ «موضوعی»، «مجعولی»، «جوهری» و «تفاوت از منظر ادله» مواردی است که در کتب اصولی و برخی از کتب فقهی برای وجه تفاوت این دو مقوله قابل مشاهده است و به واسطه همین موارد، غالب اصولیان و فقها، معتقدند اگر اماره ای دارای لوازم باشد، علاوه بر مدلول مطابقی، این لوازم نیز حجت است، لیکن در اصول عملیه همچون استصحاب، فقط دلالت مطابقی متصف به حجیت است و لوازم اصل که از آن به «اصل مثبت» تعبیر می شود حجت نیست. این تفاوت در مواد بسیار زیادی از فقه و اصول تأثیر مستقیم دارد. مسائلی چون: «اثبات ارث برای وراث هنگام مجهول بودن فوت والد»، «اثبات طهارت هنگام شک در وجود مانع»، «استصحاب کلی نوع دوم و سوم»، «جریان اصل در واجب اصلی و تبعی» و «استصحاب عدم ازلی» بخشی از مسائل فقهی و اصولی است که قبول یا عدم قبول «اصل مثبت»، در این مسائل نظری کاملاً متفاوت برای متکفل استنباط پدید می آورد. مقاله حاضر تفاوت از منظر ادله روایی را مورد بررسی قرار داده و سعی دارد با روش کتابخانه ای به بررسی اخبار وارده باب استصحاب بپردازد و علاوه بر اثبات «اصل مثبت» باتوجه به روایات، برخی از برخوردهای ناصواب  اصولیان را نیز نمایان سازد.
۲۶۵.

تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای «اساسی سازی حقوق» (مطالعه ی موردی: «حقوق اجتماعی متّهمین در دادرسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 183 - 216

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق حقوق کیفری امنیت قضائی متهم دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
اساسی سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته می شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیّت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ آزادی، برابری، حیات، تمامیّت جسمانی، مصونیّت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیّت شکنجه و غیره برخوردار می باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیّت شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط دولت - فرد می تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسی های حقوقی و کیفری متجلّی گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی سازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه آیین دادرسی کیفری، مبیّن وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند می باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متّهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی متّهمین اهتمام ورزیده است.
۲۶۶.

حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال: چالش ها و راهکارها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری عصر دیجیتال حقوق مؤلف نظام حقوقی ایران حمایت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۳
با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.
۲۶۷.

توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 91 - 108

کلیدواژه‌ها: توسعه احساس امنیت تکنیک پرومته شهرستان دماوند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۰
در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۲۶۸.

چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر رویکرد فمنیسم رویکرد اسلامی حق بر سلامت حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۰
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
۲۶۹.

بررسی فقهی مسئولیت در آسیب دیدگیِ سارق به واسطه موانع الکتریکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: حفاظ برقی سرقت ضمان مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی موانع الکتریکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از روش های پی ش گیری از سرقت استفاده از حفاظ و فنس الکتریکی است که در صورت استفاده مالک از برقِ فشار قوی، با لمسِ حفاظ توسط سارق، آسیب جدی یا حتی مرگِ وی رقم می خورد. تحقیق پیش رو با توجه به فتاوای برخی فقهای معاصر، مبنی بر عدمِ ضمانِ مالک، در پی پاسخ به این پرسش است که «چه مستندات فقهی را می توان بر عدمِ ضمان مالک اقامه کرد؟» و «با بررسی نقدهای وارده چه حکمی قابل انتظار است؟» تحقیق، که با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، نشان داد هرچند مالک حق تصرف در ملکِ خود را دارد، رعایت ترتیب الاسهل فالاسهل لازم است و در صورت ناکارآییِ شوک های ضعیف تر اقداماتی نظیر نصب تابلوی هشدار در برق شدید رافع مسئولیتِ مالک است؛ ضمن اینکه با وجود ادله قطعی بر حرمت خون مسلمان و تحقق انتساب به جهت سببیت اقوی از مباشر، که ضمان مالک را محقق می کنند، نیز نبودِ دلایل کافی بر رفعِ ضمانِ مالک، حکمِ ضمانِ او در تصرفات نامشروع محکَّم خواهد بود.
۲۷۰.

نکاح، حیله های شرعی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی نکاح اظهار ارتداد نکاح محلل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۱
استفاده از حیله شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آن ها را ممنوع و برخی مجاز دانسته اند. اکنون مسئله این است که چگونه می شود مکلف عمل ناشایستی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مهم ترین حیله های شرعی باب نکاح را که تاکنون به طور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته اند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمی شود؛ و با عقد بر صغیره شیرخوار به منظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمی شود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمی شود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقه او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام می باشد.  
۲۷۱.

بازشناسی حکم ازدواج با بستگان نسبی در فقه اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 159 - 192

کلیدواژه‌ها: نکاح اقارب بستگان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۷
مشهور فقیهان اهل سنت ازدواج با بستگان نسبی را مرجوح دانسته و حکم به کراهت آن داده اند. این دیدگاه برخلاف نظر رایج در فقه امامیه است که بر این نوع ازدواج تأکید دارد. فقیهان اهل سنت و علامه حلی استدلال خود را بر اساس روایاتی بنا کرده اند که ظاهراً به پیامبرص نسبت داده می شود. آنان دلیل کراهت این نوع ازدواج را به عباراتی روایات گونه نسبت می دهند که در ظاهر از پیامبر ص و خلیفه دوم آمده اند و نهی از ازدواج با بستگان نسبی را به خاطر ضعف جسمانی و ذهنی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی بیان می کنند. با پژوهشی که در سند و دلالت این روایات انجام شده است، مشخص گردید که این عبارات تنها بازتابی از باورهای عامیانه و دیدگاه خلیفه دوم هستند که در طول زمان به پیامبر w نسبت داده شده و نمی توانند استناد علمی داشته باشند.
۲۷۲.

بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 85 - 107

کلیدواژه‌ها: مناسبت حکم موضوع توسعه تضییق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۵
ازجمله چالش هایی که فقها به هنگام مواجهه با ادله شرعی با آن روبه رو می شوند این است که آیا حکم مذکور، اختصاص به همان موضوع مذکور در دلیل دارد یا در مورد موضوعات دیگری نیز جاری است؟ آیا حکم، تمام مصادیق موضوع خود را در بر می گیرد یا فقط برخی مصادیق آن را شامل می شود؟ یکی از مهم ترین قواعد استظهار از دلیل، تناسب حکم و موضوع وارد در دلیل است. سازگاری، هماهنگی و ملائمت عرفیه یا عقلیه بین حکم و موضوع که از ارتباط موضوع و حکم به دست می آید، مناسبت حکم و موضوع می گوید که می تواند توسعه یا تضییق در ناحیه مدلول دلیل نماید. از طرفی اسباب توسعه و تضییق، منحصر در این قرینه نیست و قراین دیگری همچون الغای خصوصیت، تنقیح مناط و... وجود دارد که باید به تمایز میان آن ها با تناسب حکم و موضوع پرداخت. عمل به این قرینه در میان فقهای شیعه و سنی رایج است. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن تعریف، تبیین و ارائه ملاک این قرینه، تمایز آن با سایر اسباب توسعه و تضییق مشخص و اعتبار آن بررسی شود.
۲۷۳.

نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طُرُق احراز آن، در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: عدالت شاهد حسن ظاهر شیاع معاشرت اماره تعبدی اماره قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به «حسن ظاهر» را برای «شهادت» به عدالت گواهان ناکافی دانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هرچند باتوجه به مبانی فقهی این ماده می توان گفت که برخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می تواند به حسن ظاهر شاهدان به عنوان اماره تعبدی بر عدالت آن ها اعتماد کرده و شهادت ایشان را بینه شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می شود که قاضی، شاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد تا بتواند از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گوید. ازاین رو به قاضی اجازه داده شده که به گواهی گواهانی که عدالت آن ها احراز نشده است، در حد یک «اماره قضایی» و طریق عقلایی و غیرتعبدیِ کشف واقع ترتیب اثر دهد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبار گواهی گواهان در گروِ انگیختنِ علم یا ظن برای دادرس خواهد بود.
۲۷۴.

سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 61 - 75

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم ترور زیستی جرم انگاری بیوتروریسم سیاست تقنینی کنشی و واکنشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
حملات بیولوژیکی، شکل جدیدی از تروریسم بوده که می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ایمنی، رفاه جامعه، زندگی افراد و حتی بر نسل های آینده را در پی داشته باشد. این حملات با بهره گیری از مواد بیولوژیکی مختلف، از طریق ایجاد ترس و وحشت و ایراد آسیب های جسمانی و روانی لطمات جبران ناپذیری را بر آحاد جامعه وارد نموده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و ... به شمار برود، درنتیجه سیاست گذاران و کارشناسان حوزه عدالت کیفری، به منظور اذعان به اهمیت این گونه حملات و آسیب های مادی، معنوی و امنیتی ناشی از آن، نیاز به اقدامات نوآورانه برای مقابله و جرم انگاری بیوتروریسم را در قالب سیاست تقنینی خود تشخیص داده اند، لذا این پژوهش ضمن تعریف، تبیین و تحلیل مفهوم تروریسم بیولوژیک (بیوتروریسم) به بررسی رویکرد نظام سیاست تقنینی ایران درخصوص جرایم بیولوژیکی با هدف شناسایی کاستی ها و چالش های موجود نموده تا از این رهگذر بتواند اقدام به ارائه راه حل هایی برای رفع این شکاف ها و کمبودها نماید.
۲۷۵.

مطالعه تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده تولید کننده مسئولیت مدنی تقصیر مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.
۲۷۶.

رویکرد فقهی در خصوص جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 201 - 211

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست جرایم زیست محیطی اصل لاضرر اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۳
یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.
۲۷۷.

درآمدی بر فقه فرهنگ با رویکرد نظامات؛ چیستی، چگونگی و نظام مسائل

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: فقه فرهنگ نظام فرهنگی حکمرانی فرهنگی هنر هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۰
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.
۲۷۸.

ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر جرم شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 143 - 154

کلیدواژه‌ها: ترک فعل خسارت مقام دولتی نظارت واکنش افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می گذارد. به عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی های موجود در حوزه های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر جرم شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق فرض نمودن جرم ارتکابی، جرم انگاری علی حده ترک فعل ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر دام گستری و نظارت مستمر را می توان از مهم ترین راهبردها به منظور مقابله و کاهش ترک فعل های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.
۲۷۹.

شناسایی روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 181 - 191

کلیدواژه‌ها: اثبات انگیزه پرونده شخصیت جرم امنیتی عنصر معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
انگیزه یکی از ارکان عنصر معنوی است که معمولاً تأثیری در تحقق عمل مجرمانه، مسؤولیت کیفری و مجازات ندارد؛ با این وجود در سال های گذشته توجه قانون گذار کیفری به این رکن، بیشتر از پیش معطوف شده و میزان تأثیر آن در عنصر معنوی، افزون گردیده است. جرایم امنیتی از مهم ترین جرایمی هستند که نقش انگیزه در تحقق و یا میزان مجازات آن ها، غیرقابل انکار است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به شناساییِ مهم ترین روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح قانون گذاری، سازوکارهایی همچون تشکیل پرونده شخصیت و نیز توجه به اماره زمان ارتکاب جرم، از مهم ترین روش ها به منظور اثبات انگیزه در جرایم امنیتی می باشند. در سطح قضایی نیز روش هایی همچون تفویض اختیار به ضابطین خاص و نیز ارجاع امر به کارشناس، ازجمله مهم ترین روش های پیش روی قضات در این حوزه هستند، اگرچه که هریک از روش های فوق، حسب مورد قابلیت نقض حقوق دفاعی متهم و اخلال در رسیدگی در مهلت معقول را دارا می باشند.
۲۸۰.

نگرشی نو در باب حدود مداخله ولی در ازدواج باکره: تبیین قلمرو حمایت و دخالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 135 - 155

کلیدواژه‌ها: باکره اذن ولی حمایت دخالت استقلال اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۵
طبق ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج باکره رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این حکم اختلاف نظرهای فراوانی در منابع فقهی وجود دارد و لازم است بررسی شود که باتوجه به مبنای تشریع لزوم گرفتنِ اذن ولی، آیا این حکم فراگیر است و همه موارد را در بر می گیرد یا می توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت تفکیک قائل شد؟ بررسی ها نشان می دهد که لزوم اذن ولی، حکمی در راستای حمایت از دخترانِ کم تجربه و معطوف به افرادی است که نیازمند حمایت اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتنِ امر خود نرسیده اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقل و مالک امر خود دیگر حمایت محسوب نیست، بلکه به دخالت نزدیک است. حاصل این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی سامان داده شده اینکه باتوجه به واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاه های فقهای متأخر لازم است باتوجه به ملاک های سن، شغل و مسکن مستقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان