بردگی مدرن

در این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی از پدیده قاچاق زنان، تاریخچة وقوع آن در سطح جهان و کشور ایران و نیز وضعیت قربانیان قاچاق، از نظر متغیرهایی نظیر سن، طبقه اقتصادی- اجتماعی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامة مبحث، عوامل مؤثر در وقوع این جرم و نیز پیامدهای فردی، خانوادگی و اجتماعی قاچاق زنان و دختران بحث می‌شود. در بخش پایانی مقاله نیز پیشنهادات و راهکارهای اساسی درخصوص مواجهه و برخورد قانونی و فرهنگی با این جرم بین‌المللی ارائه شده است.

قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های نشان می دهد که در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأ هایی مواجه است: درخصوص جرم انگاری خاص کودکان، قانون ویژه ای وضع نشده و در حمایت از بزه دیده گان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن این که جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوه بر این، با اولویت دادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی می پذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانع کننده ای به نظر نمی رسد. در ترکیه، قانون گذار علاوه بر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.