بهارک شاهد

دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.

قاچاق انسان یکی از معظلات فراروی ایران و ترکیه است. همین امر بررسی سیاست کیفری تقنینی دو کشور در مواجهه با قاچاق انسان را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست کیفری ایران و ترکیه در قبال این پدیده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های نشان می دهد که در حقوق ایران قانون گذاری در زمینه قاچاق انسان با خلأ هایی مواجه است: درخصوص جرم انگاری خاص کودکان، قانون ویژه ای وضع نشده و در حمایت از بزه دیده گان اقدامی صورت نگرفته است، ضمن این که جرم و مجازات تناسب لازم را ندارد. علاوه بر این، با اولویت دادن قانون مجازات اسلامی بر قانون مبارزه با قاچاق انسان، عملاً جرم قاچاق را زمانی می پذیرد که عدم وقوع سایر جرایم کاملاً احراز شود. چنین رویکردی برای کشوری چون ایران که در معرض قاچاق گسترده انسان است، دلیل منطقی قانع کننده ای به نظر نمی رسد. در ترکیه، قانون گذار علاوه بر سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری مشارکتی را هم اتخاذ کرده است. درواقع، ترکیه از تدابیر غیرکیفری نیز بهره برده است.

در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.

مراجعه برای درمان و اعطای رضایت به پزشکان برای انجام مداخلات درمانی، پیروی از دستورات آنها توسط مجنی علیه، گرچه قابل اجبار نیست، ولی در عرف و همچنین قواعد فقهی به عنوان تکلیف بر مداوا یا امدادرسانی در نظر گرفته می شود و در صورت تأثیر چنین بی مبالاتی در تحقق نتیجه مرگ برحسب موضوع، به میزان تقصیر مجنی علیه یا سایر افراد، از مسؤولیت کیفری مرتکب کاسته خواهد شد. این کاهش مسؤولیت صرفاً درخصوص جنایات شبه عمد یا شبه عمد تقصیرآمیزِ مرتکب نمی باشد، بلکه اگر مراجعه برای درمان و تکمیل مداخلات درمانی از طرف مجنی علیه یا مرتکب درخصوص جراحت های نوعاً کشنده قابل درمان صورت نگیرد، نوعاً کشنده محسوب نشده و قتل عمد محقق نخواهد گشت. از طرف دیگر ترک چنین وظیفه ای تقصیر محسوب شده و به خاطر تأثیرگذاری در نتیجه، موجب غیرکشنده شدن رفتار ارتکابی خواهد شد و در شرایط مختلف و برحسب اوضاع و احوال واقع شده مسؤولیت های مختلفی برای مرتکب و مجنی علیه خواهد داشت. بنابراین بررسی مستقل جراحت وارده شده بدون مداقه در ویژگی مداواپذیری و میزان آن، تصویر شفافی از ماهیت حقیقی جنایت وارد شده ارائه نخواهد نمود و ممکن است به تشخیص اشتباه نوع جنایت در دادگاه ها منجر گردد.

برخی از سگ ها دارای قابلیت های بالقوه ای می باشند که بر اساس آموزش های ویژه ای که دریافت می کنند، پیام های روشنی را برای مربی خود می توانند انتقال دهند. استفاده از این قابلیت های ویژه در راستای کشف جرم یا جمع آوری ادله در راستای کشف حقیقت مجرمانه، قرائن و امارات مشخصی را در اختیار قاضی دادگاه یا بازپرس در تحقیقات مقدماتی می تواند قرار دهد. با توجه به اینکه بوی بدن افراد همانند اثرانگشت آن ها منحصر به فرد بوده و تا مدت ها بعد از ترک محیط توسط فرد بوی وی در آن مکان باقی می ماند و این بوی شخصی صرفاً توسط سگ کاراگاه های آموزش دیده قابل فهم می باشد و از توانمندی بویایی انسان خارج است، لذا در کشورهایی مانند آلمان و ترکیه مراکزی برای تربیت چنین سگ هایی وجود دارد و آرای متفاوتی با بهره مندی از این قابلیت ویژه صادر شده است. این توانمندی سگ کاراگاه ها مقدمه ای برای شبیه سازی شامه پیشرفته سگ ها در ایجاد دستگاه هایی با بهره گیری از هوش مصنوعی می باشد که همانند این سگ ها با نمونه بویی که در محیط بر روی آثار و نشانه های کشف شده از محیط به دست آمده است و به حافظه سپرده شده است با بوی شخصی مظنون یا متهم تطبیق دهد و انتساب این بو با بوی وسایل کشف شده از جرم را احراز نماید و دلیل یا قرینه ای بر انتساب جرم به متهم را فراهم آورد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای نقش این سگ ها در راستای کشف و احراز ادله وقوع جرم به نحو دقیقی تبیین شده است.

الگوی دادرسی منصفانه، به لحاظ سازگاری با مفهوم عدالت در اسلام، مبانی آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1996، موازین حقوق بشر و عقل سلیم، باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و بدون آن نظام عدالت کیفری با بحران مواجه خواهد شد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صراحت به لزوم منصفانه و عادلانه بودن دادرسی اشاره نکرده، اما به ضرورت تحقق برخی از شاخص های دادرسی منصفانه نظر داشته است، لکن به دلیل عدم الگوگرایی و قرار نگرفتن مواد قانون تحت پوشش الگوی منسجم و نظام مند و وجود موانع ساختاری و قانونی، امکان تحقق دادرسی منصفانه با چالش جدی مواجه است، به طوری که اشاره پراکنده قانون گذار به برخی از معیارها، بدون در نظر گرفتن ضوابط خاصی، موجب منصفانه شدن دادرسی نخواهد شد. از آنجایی که الگو، بررسی دقیق و پیش بینی عملکرد آینده نظام عدالت کیفری را محقق می سازد، از این رو با نظر بر امکان یا عدم تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از شاخص های مهم الگوی دادرسی منصفانه یعنی، استقلال و بی طرفی سازمان قضایی، برابری قضایی و حفظ حقوق طرفین دعوا در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.