جرم امنیتی

جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فعالیت های سیاسی، رویکرد نظام سیاسی و حاکمیت را در برخورد با ناملایمات و انتقادهای سیاسی نسبت به خویش نشان می دهد. تحلیل منظومه ای و جامع نظام حقوقی ایران، نشان گر این مطلب است که حوزه فعالیت های شهروندان، گاه به سوی «آزادی» و «جرم» و آن هم دو جرم «سیاسی» یا «امنیتی» در نوسان است .این مسئله اصلی را پدیدار می سازد که چه زمانی آزادی شهروند به حوزه «جرم» مقید شده و اساساً وصف سیاسی و امنیتی پیدا می کند. در این میان آنچه که به عنوان سوال اصلی این پژوهش و چالش نظام قضایی ایران به نظر می رسد، آن است که معیار صحیح تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی چیست تا در پرتو آن  بتوان ابهام و نارسایی در حوزه تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی را مرتفع نمود. از این رو، در مقاله حاضر  با رویکردی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی پرونده های جرم سیاسی و توجه به مستندات و همچنین مناط حقوقی به بررسی نحوه مواجهه نظام کیفری ایران با آن ها و حتی الامکان به ارائه نقد منصفانه می پردازد. نتیجه آن که، گرچه به نظر می رسد کیفیت وقوع جرم به عنوان شاخصی مناسب در راستای تمایز دهی به جرم سیاسی از جرم امنیتی است، ولی می توان به مجموع معیارهای ذهنی و افکار عمومی به مثابه «تجمیع ظنون» نگریست.

انگیزه یکی از ارکان عنصر معنوی است که معمولاً تأثیری در تحقق عمل مجرمانه، مسؤولیت کیفری و مجازات ندارد؛ با این وجود در سال های گذشته توجه قانون گذار کیفری به این رکن، بیشتر از پیش معطوف شده و میزان تأثیر آن در عنصر معنوی، افزون گردیده است. جرایم امنیتی از مهم ترین جرایمی هستند که نقش انگیزه در تحقق و یا میزان مجازات آن ها، غیرقابل انکار است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به شناساییِ مهم ترین روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح قانون گذاری، سازوکارهایی همچون تشکیل پرونده شخصیت و نیز توجه به اماره زمان ارتکاب جرم، از مهم ترین روش ها به منظور اثبات انگیزه در جرایم امنیتی می باشند. در سطح قضایی نیز روش هایی همچون تفویض اختیار به ضابطین خاص و نیز ارجاع امر به کارشناس، ازجمله مهم ترین روش های پیش روی قضات در این حوزه هستند، اگرچه که هریک از روش های فوق، حسب مورد قابلیت نقض حقوق دفاعی متهم و اخلال در رسیدگی در مهلت معقول را دارا می باشند.

جرم سیاسی تابعی از عقل و خرد قانونگذارانه عقلای هر عصر است، افزون بر آن، با توجه به قاعده «پشتوانگی قانون از واقعیت های اجتماعی»، اقتضائات مختلف زمانی و مکانی و شرایط و اوضاع و احوال نظام سیاسی نیز در وقوع جرم سیاسی و نوع رویکرد نظام سیاسی به جرم سیاسی، بسیار تأثیرگذار است. هرچند امروزه، جرم سیاسی در آونگی میان حق آزادی بیان و حریت انتقاد و نیز جرائم امنیتی همچون تبلیغ علیه نظام و براندازی قرار دارد، اما برخی کشورها نیز اساساً با وجود مقوله ای به نام جرم سیاسی، همدل نیستند. به هر روی، مسئله اساسی نوشتار پیشآیند، بر نسبت میان نظام سیاسی و جرم سیاسی نسبت به سه مقوله «وقوع جرم سیاسی»، «شناسایی جرم سیاسی» و «تأثیر نظام سیاسی بر جرم سیاسی» است. این نوشته با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به نتایجی دست می یازد؛ از جمله آنکه نسبت جرم سیاسی با ناکارامدی نظام سیاسی، نسبتی همسوست و از دیگر سو، مفهوم جرم سیاسی، مفهومی نسبی و سیال و کاملاً متأثر از نظام سیاسی است. فهم اخیر نیز بر گستره شناسایی جرم سیاسی و مزایای لحاظ شده برای مجرم تأثیر پویایی دارد.