تحلیل جرم شناختی قانون گریزی با چشم انداز سایبری (مطالعه موردی جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان اصفهان در بازه زمانی سال 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳
135 - 160
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قانون گریزی یکی از معضلات و مسائل اجتماعی پراهمیت در تمامی جوامع مدنی است که برای حل معضلی به این مهمی در حال چاره جویی و چاره اندیشی هستند. به این دلیل که حیات و بقای هر جامعه ای وابسته به وجود نظم است و نظم هم جز با قانون پذیری به دست نخواهد آمد؛ پس نخستین قدم برای داتن جامعه سالم و قانون گرا، وضع قوانین بروز و سازگار با نیازهای اعضای جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و عوامل اجتماعی قانون گریزی در میان جوانان شهرستان اصفهان بوده و ارتباط آن را با داشتن دوستان و خانواده قانون گریز، احساس عدالت توزیعی، اعتماد اجتماعی و کنترل اجتماعی را واکاوی می کند. روش : روشی که در این پژوهش از آن استفاده شده، روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی شهروندان جوان 18 تا 29 ساله شهر اصفهان است. از فرمول کوکران استفاده شده است که 390 نفر از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تحت عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده های متغیر قانون گریزی پرسشنامه تدوین شده توسط پژوهشگر است که در راستای تعیین اعتبار آن نیز از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی آن از روش همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها : یافته های توصیفی پژوهش نیز نشان داد که میزان قانون گریزی در میان جوانان را می توان گفت به طرز قابل توجهی بالا است. باید گفت که به نظر می رسد اولین قدم یعنی وضع قوانین کارا و مناسب با شرایط جامعه به درستی انجام نشده است. باید درنظر داشت که در این پژوهش سعی شده تا سازوکارهای پیشگیری از قانون گریزی مورد توجه قرار بگیرد که ارتکاب جرم از تجمیع سه عامل بوده:1- مجرم باانگیزه، 2-سیبل مساعد و 3-محیط و اوضاع و احوال مناسب بوده است، پس بهتر آن است که 3 عامل گفته شده را یعنی اقدامات لازم باید متوجه فردی که مرتکب بالقوه است به قصد نزول انگیزه یا نظر بر سیبل یا بزه دیده در راستای کم کردن مجال های جنایی با محیط اطراف با هدف ناسازگار کردن مقدمات انجام جرم باشد. نتیجه گیری : قانون گریزی که معضلی اجتماعی مضر به حال سلامت جامعه است، منشأ آن عدم انطباق افراد بوده، عدم انطباقی که حاکم بر ارتباطات فرد و جامعه است. چنین ناسازگاری هایی که خودشان معلول عوامل مختلفی اعم از خرد و کلان بود و این خود دلیلی بر ضعیف شدن همبستگی ها و انسجام های جامعوی شده، وحدت اجتماعی را به مخاطره انداخته و درنهایت شرایط آنومیکی را برای جامعه رقم زده و حاکم می کند