احراز هویت

عرصه عمومی و خصوصی جدیدی در حال شکل گیری است. نظریه پردازان مرتبط با رشته های روان شناسی محیطی، جامعه شناسی، طراحی شهری، معماری و... می بایست شناختی درست از این پدیده جدید داشته باشند تا بتوانند آن را در راستای اهداف کلی طراحی کرده و مانع از بیراهه روی آن شوند. از آنجایی که مقالة پیش رو سعی دارد دیدگاهی شفاف و روشن به این مسئله داشته باشد، لذا در این راستا روشن شدن چیستی و چگونگی دریافت و ذخیره پیام های محیط اطراف مد نظر است تا به عنوان بنیان فکری قابل استناد و ارجاع باشد. انسان به شکلی غریزی در رویارویی با محیط بکر، شروع به باز تولید تجربیات و اندوخته های خود و بهره وری از آنها می کند. با قرار گرفتن در فضای مجازی به عنوان محیطی بکر که در طول عمرش بی سابقه است به شکل ناخودآگاه رفتاری مشابه انجام می دهد. شناخت محیط مجازی، پیش بینی رفتار انسان در آن و توجیه حس تعلق و خاطره انگیزی در فضاهای مجازی و تمایل به تعاملات اجتماعی از چالش های این پژوهش است. فضای مجازی به علت تعریف کاربران آن در ذهنشان، در حال تبدیل شدن به مکان1 است. در سایه چالش های مطرح شده انتظار می رود نگاهی واقع بینانه و علمی (تکرار پذیر و آزمودنی) به علوم رفتاری در محیط های مجازی را تجربه کرده و در بسط آن تلاشی برنامه ریزی شده را بنیان گذاشت.

از زمان ورود دوربین به ایران در دوره محمدشاه و به خصوص در عصر ناصری، عکاسی به صورت فنی شاهانه در خدمت سلاطین قاجاری قرار گرفت تا این که در دوره مشروطه، صنعت عکاسی از انحصار دربار خارج گردید و به میان مردم رفت، البته شواهد متعدد حاکی از آن هستند که روند عمومی شدن عکاسی از دوره پیشامشروطه آغاز شده بود اما انقلاب مشروطه در این روند جهش بزرگی ایجاد نمود. به رغم عمومی شدن عکاسی، تا اوایل قرن چهاردهم شمسی، عکاسی کاربرد تخصصی نداشت و بیشترین حجم تصاویر به عکس های یادگاری اختصاص داشت تا اینکه با اجباری شدن الصاق عکس به برگه های احراز هویت مجرمین، گذرنامه، شناسنامه و مدارک تحصیلی در دوره پهلوی اول، پرتره پرسنلی که گونه جدیدی در صنعت عکاسی به شمار می آمد، جای خود را در فرهنگ جامعه ایرانی باز نمود. این نوشتار تلاش می کند تا با بررسی اسناد و مدارک و کتب تاریخی، به این پرسش پاسخ گوید که از چه زمانی عکاسی در ایران، کارکردی ویژه در احراز و تشخیص هویت پیدا نمود؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عمومیت یافتن عکس های پرسنلی، در اواخر قرن سیزدهم، در دوره احمدشاه و در زمان حضور سوئدی ها در نظمیه و ژاندارمری ایران صورت پذیرفت و در اوایل قرن چهاردهم و دوره پهلوی اول ادامه یافت زیرا در دوره پهلوی اول، اخذ مدارک رسمی و اسناد هویتی و به ویژه دریافت شناسنامه و مدارک نظام وظیفه، اجباری گردید که در نهایت موجب رواج عکس پرسنلی در ایران شد.

صنایع دستی در هر فرهنگی از شاخص های بنیادین احراز هویت و اعتبار معنوی و تاریخی ملت ها بوده و بررسی اهداف تولید آن در دورانی صنعت مدرن از ضرورتی قابل توجه برخوردار است . این پژوهش پیرامون دلایل جامعه شناختی تداوم صنایع دستی با تاکید بر مشاغل موجود در شهرستان مشهد انجام شده و روش انجام آن به شکل کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های انفرادی نیمه ساختار یافته با هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی گردآوری شده و به منظور اعتبار بخشی به نتایج حاصله هم بخشی از پژوهش به روش مشاهده مشارکتی انجام گردیده است . پس از پیمودن مراحل سه گانه کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتراوس و کوربین ، پدیده مرکزی تحقیق با عنوان "پرداختن به فعالیت هنری در زمینه تولید صنایع دستی و تداوم آن " شناسایی و مدل پارادایمی متناظر با آن تدوین شد . این پدیده نشانگر ایده ها و مقاصد اجتماعی است که توجیه کننده انجام این حرفه سنتی در دوران معاصر است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که داشتن ذائقه هنری ، عناصر محرک فعالیت هنری و تاثیر پذیری محیطی و معنوی مهمترین شرایط علی موثر بر پدیده مذکور بوده و پیامد اصلی را 3 مقوله تاثیر بر جامعه مخاطب ، کسب جایگاه اجتماعی و پیامدهای اجتماعی مرتبط با موضوع شکل می دهد که منجر به تداوم صنایع دستی در طبقه اجتماعی جدیدی به رغم افول آن در خاستگاه سنتی اش گردیده است .

ابلاغ اوراق قضایی یکی از بزرگترین چالشها در سیستم قضایی بوده و تاریخ ابلاغ آغاز مهلت های قانونی برای مخاطب بوده و از زمان ابلاغ می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. می توان ابلاغ را یکی از قواعد موجد حق دانست؛ ایجاد کننده حق در اعتراض به احکام و قرارها و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شخص که می تواند به احقاق یا تضییع حق وی منجر شود. با ایجاد شیوه های نوین ارتباطی، قانونگذار ایران در راستای تسریع، حفظ امنیت و محرمانگی اوراق قضایی اقدام به تدوین قوانین و آئین نامه در این خصوص نمود. الکترونیکی بودن نحوه اجرای این قانون خود رویارویی جدیدی با نظام سنتی و جدید دادگستری از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و سایر اشخاص در مواد قانونی، تاریخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاریخ ابلاغ  و الزامی بودن آن  بوده و نحوه عملکرد نهادهای متولی و عدم توجه به برخی قوانین تاثیر به سزایی در کیفیت و ماهیت امر ابلاغ الکترونیک دارد . تحلیل قوانین موجود و شناسایی مشکلات با نگاهی به قانون فرانسه به روش کتابخانه ای و ارائه راهکار مناسب از جمله غیر الزامی بودن استفاده از سامانه، ملاک دانستن تاریخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی، و عدم ابلاغ در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با نگاهی به قواعد فقهی و قوانین کشور فرانسه، از اهداف این مقاله می باشد .

ارزشیابی اساتید از سوی دانشجویان، یکی از روش های شناخته شده ارزیابی کیفیت آموزشی در محیط های آموزش عالی است. پیاده سازی این امر به دو صورت سنتی (کاغذی) و الکترونیکی امکان پذیر است. پیاده سازی الکترونیکی دارای مزایای بسیاری است که برگزارکنندگان نظرسنجی ها را به سمت استفاده از این روش سوق می دهد؛ اما از طرف دیگر، به دلیل ورود اطلاعات پرسنلی دانشجویان برای ورود به سیستم، اعتماد آنها را نسبت به ناشناختگی اطلاعاتشان کاهش می دهد. این مقاله به طراحی یک سیستم ارزشیابی الکترونیکی می پردازد. سیستم پیاده سازی شده، از یک مکانیزم احراز هویت و اعطای دسترسی استفاده می کند که علاوه بر افزایش اطمینان دانشجویان و در نتیجه افزایش مشارکت آنها در ارزشیابی های الکترونیکی، خطرات ناشی از سرقت اطلاعات احراز هویت کاربران در ارزشیابی های الکترونیکی معمولی را کاهش می دهد و همچنین امکان اعطای دسترسی به ارزشیابی های خاص دانشجو را برای سیستم فراهم می آورد. طراحی این سیستم با استفاده از نمودارهای مدل سازی و زبان UML تشریح شده است.