ایران و افغانستان

این نوشتار در پی یافتن هویت فرهنگی مشترک ایرانی و افغانی، با روش کیفی و از طریق مصاحبه عمقی انگاره های ذهنی مهاجران افغانی ساکن ایران است. در این جستار، از چارچوب نظری مدل بین فرهنگی تونی بنت استفاده می شود و چهارده مصاحبه عمقی در قالب همین مدل صورت می گیرد که گرچه قابلیت تعمیم ندارد، بازگوکننده وجوهی نمایان از تبادل فرهنگی ایران و افغانستان است.این مقاله با برشمردن اشتراکات فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان، هویت فرهنگی افغانیان و ایرانیان را از آبشخوری واحد می داند و بر آن است که تنها در صورت پذیرا بودن تکثر فرهنگی است که می توان هویت فرهنگی ایرانی را سایه بانی ریشه دار بر سر فرهنگ های متنوع قرار داد و وحدت هویت فرهنگی را تحقق بخشید. گفتنی است که در طول مدت مهاجرت افغانیان به ایران، اقدام درخوری برای بازشناساندن هویت مشترک ایرانی به آنان صورت نگرفته است.

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه تطبیقی مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی در ایران و افغانستان می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در خلال سال های گذشته تلاش های بسیار زیادی از سوی صاحب نظران برای اندازه گیری توسعه در غالب شاخص های متعدد صورت گرفته است. به دست آوردن افکار و حمایت عمومی دیگر به آسانی گذشته نیست و برای آن باید با تمام توان تلاش کرد.بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی و ابعاد مختلف مولفه های توسعه پایدار در تحقق حقوق شهروندی و تاثیرگذاری آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدی در جهت دست یابی به پایداری ، ضروری به نظر می رسد. سوال اصلی تحقیق این است که  مولفه های توسعه پایدار و از جمله حقوق شهروندی در ایران و افغانستان چه می باشد؟.باتوجه به بررسی های صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که در بلند مدت آزادی اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و توسعه اقتصادی پایدار مستلزم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی است.  تجربه نوسازی سیاسی و توسعه اقتصادی ایران در سده گذشته به ویژه در چند سال اخیروکاهش ولواندک تنش ها وتوجهات به محورانسان درافغانستان ، گواه روشنی است بر این حکم ،که در کل بین تمامی متغیرها و مخصوصا آموزش عالی وتربیت نیروی متخصص ومجرب وثبات نظام درکشورهای ایران وافغانستان رابطه وجود دارد.

ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری، اصطلاح «افلاس» به کار رفته است که از لحاظ مفهوم، شرایط و آثار، معادل ورشکستگی بیان شده است. آیین دادرسی مدنی که، مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن، باید رعایت شود. بنابراین، یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطلاحا ذینفع دعوی کیست. و دیگر اینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابلاغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعلام نمایند.و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. اگرچه در خود قانون تجارت، تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد، و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است، بنابراین، روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود. و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به بحث گرفته می شود.