نظارت و بازرسی

بی شک هر جامعه ای برای پیشرفت و توسعه نیازمند مدیریت کارامد و شایسته است. این نکته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان با نکته بینی و درایت این مسئله را به تمام آحاد جامعه و بویژه دولت عدالت محور گوشزدکرده اند. بدیهی است جایگاه دولت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور، ویژه است و ضرورت توجه به استقرار نظام مدیریت شایسته در سطح دولت احساس می شود. این مقاله با هدف اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و کمک به استقرار نظام مدیریت شایسته در سطح دستگاه های اجرایی کشور تدوین شده است. در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم و سطوح شایستگی، ارکان و الگوهای شایستگی فردی و سازمانی تبیین شده است. هم چنین ارتباط نظام ارزیابی عملکرد و نظام مدیریت شایسته تبیین گردیده است. در ادامه، الگوی جامع نظام مدیریت شایسته در سطح دولت، ارائه، و ساختار پیشنهادی برای استقرار نظام مدیریت شایسته در دستگاههای اجرایی تدوین شده است.

سرمایه اجتماعی سازمانی به سازمان کمک می کند تا بتواند علاوه بر حفظ مشروعیت خود به منابع مورد نیاز خود در محیط دست پیدا کند. نیروی انتظامی در محیطی فعالیت دارد که اعتماد عمومی جامعه به آن در کارامدی و اثر بخشی و مهمتر از همه در جلب مشروعیت آن بسیار مؤثر است. سرمایه اجتماعی سازمانی بیانگر وجود روابط دوجانبه پیوسته، همراه با اعتماد هر سازمان با محیط آن است و نیروی انتظامی به عنوان بازوی عمومی جامعه می تواند از مشارکت و همکاری مردم برای برقراری امنیت استفاده کند. در این مقاله تلاش می شود عوامل سازمانی مؤثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی ناجا شناخته شود. روش تحقیق، نظریه مبنایی بوده و نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع داده ها ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهد که پنج دسته از عوامل سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی برای پلیس تأثیر می گذارد که عبارت است از راه های ارتباطی، عملکرد پلیس، خط مشی های سازمانی، تجهیزات، امکانات بروز، دستیابی به اهداف سازمانی و تصویر پلیس.

این پژوهش از آن رو به سامان رسید که اولاً : میزان برخورداری مدیران و افسران ناجا از سه ویژگی مهم شخصیتی، یعنی برونگرایی، اعتماد به نفس و انگیزه قدرت ( سلطه جویی ) را مورد اندازه گیری قرار دهد. ثانیاً : رابطه آن سه ویژگی را با ویژگیهای فردی ( نظیر سن ، سابقه و درجه ) از یک سو و انگیزش ، نشاط و عملکرد شغلی از دیگر سو ، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از بین مدیران و افسران میانی و ارشد ناجا ، گروهی به حجم 644 نفر انتخاب شد و با استفاده از یک مقیاس استاندارد شخصیت و مقیاسهای محقق ساخته انگیزش ، عملکرد شغلی و نشاط، ویژگیهای آنان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آشکار ساخت که میزان برخورداری افسران مورد بررسی از سه ویژگی اعتماد به نفس در حد مورد انتظار و بیشتر از آن است. افزون بر آن تحلیل رابطه ها آشکار کرد که هر سه ویژگی مورد نظر با عملکرد شغلی، انگیزش و نشاط رابطه معناداری دارد.

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین عناصر مدیریت منابع انسانی است که به ارزیابی و سنجش عملکرد کارکنان به منظور تحقق اهداف سازمان می پردازد. سیستم ارزیابی عملکرد، تحت تأثیر و تآثر استراتژی سازمان و استراتژی سایر زیر سیستم های منابع انسانی قرار دارد. در این مقاله، پس از مرور مفاهیم کلیدی، سابقه موضوع و کلیات ارزیابی عملکرد، گونه شناسی جدیدی از استراتژی ارزیابی عملکرد براساس دو بعد توجه به بازار داخلی/ بازار خارجی و کنترل فرایند/ بازده ارائه می شود. نیروی انتظامی ناجا به عنوان سازمانی که همواره در جستجوی روش های بهتر برای ارزیابی عملکرد نیروها است با استفاده از این روش می تواند ضمن ایجاد هماهنگی در سیستم منابع انسانی، عملکرد کلی خود را نیز بهبود بخشد.

هدف این مقاله، شناسایی روشهای مؤثر پیشگیری وضعی از ارتکاب جرائم در ناجا و میزان موفقیت در هر یک از آنها است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی - پیمایشی است و جامعه نمونه 85 نفر از کارشناسان و خبرگان ناجا هستند. در این تحقیق پنج روش پیشگیری وضعی کلارک شامل 25 فن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد از بین 25 شیوه ( فنون) پیشگیری وضعی ، «افزایش مراقبت» (با میانگین 53/4)، و «تقویت آماج جرم» (با میانگین 42/4) بیشترین میانگین اهمیت و«تقویت نظارت رسمی» (با میانگین 76/3)، «افزایش مراقبت» (با میانگین 65/3)، بیشترین میانگین عملکرد را کسب کرده است. در مقابل، «تأمین نظارت طبیعی» (با میانگین 96/3)، «نهان کردن آماج جرم» (با میانگین 78/3)، و «منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم» (با میانگین 56/3) کمترین میانگین اهمیت و«تضییق یا جلوگیری از منافع» (با میانگین 71/2) و «منحرف کردن بزهکاران از اماج جرم» (با میانگین 71/2)، کمترین میانگین عملکرد را به دست آورده است .

در این مقاله تلاش شده است اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل کلیدی و زیر بنای نظام حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در آغاز درکی کلی از اصل حاکمیت قانون ارائه می شود تا زمینه بحث از پیامدهای حاکمیت قانون در ایجاد نظام ملی حقوق شهروندی و بویژه در ساماندهی رابطه مقامات اجرایی (از جمله نیروهای پلیس) و شهروندان فراهم گردد. سپس تلاش می شود تا مهمترین آثار اصل حاکمیت قانون در عرصه های مختلف نظام حقوقی تبیین، و به طور حصری چهار نتیجه بنیادین ناشی از حاکمیت قانون استخراج شود که عبارت است از : اصل برابری شهروندان در برابر حاکمیت قانون ،اصل حاکمیت قانون بر جرائم ،اصل حاکمیت قانون بر کشف جرائم و فرایند تعقیب و تحقیق در مورد آنهاو اصل رعایت فرض قانونی برائت در ارتباط با تمام شهروندان . این اصول را می توان به طور کلی به مثابه اصول راهبردی حقوق شهروندی در ارتباط با عملکرد نیروهای پلیس نیز مورد توجه قرار داد. در این مقاله سعی شده است در هر مورد، پژوهشی در محتوای اصل، مبانی، سابقه تاریخی و آثار و نتایج آن صورت گیرد و از زاویه کاربردی، الزاماتی که در ارتباط با این اصول برای پلیس ایجاد می گردد به طور در هم تنیده ای با همه چارچوبها مورد واکاوی قرار گیرد.

بر اساس نظریه مدیریت عدم اطمینان در این تحقیق به این مسئله پرداخته شد که آیا سبک مدیریتی که عدم اطمینان موقعیتی را به تصویر می کشاند، ارتباط میان سوءاستفاده نظارتی و نابهنجاریهای محیط کار را تعدیل می کند یا خیر. این تحقیق که در آن از داده های پیمایشی برگرفته از 379 واحد سازمانی گوناگون استفاده شده بود نشان داد زمانی که سبک مدیریت اقتدارگرا، ناکارامد و سطح عدم اطمینان موقعیتی، بالاباشد، ارتباط مثبت بین سوءاستفاده نظارتی و نابهنجاری سازمانی بیشتر از زمانی است که سبک مدیریت اقتدارگرا، اثربخشتر و سطح عدم اطمینان موقعیتی، پایین تر باشد. این مسئله هیچ اثر تعاملیِ مهم و معناداری در نابهنجاریهای بین فردی نداشت.