خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۱.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی آمریکا ایران تبعیض مثبت هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 669
تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
۲.

اصل شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، بررسی موردی مشارکت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال آلمان شفافیت قانون گذاری مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 870
قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
۳.

توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : 651 تعداد دانلود : 636
محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت
۴.

رابطۀ اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل ثبات ثبات نسبی ثبات مطلق قانون اساسی مطالبه گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 517
قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.
۵.

رژیم های بین المللی محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 726
هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد. بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است . شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است ، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد ۱۹۴۵ به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت . با این همه مفهوم ”حقوق نسل های آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست .
۶.

فرآیندهای سازمانی مؤثر بر ایجاد فساد مالی

کلید واژه ها: فرآیند سازمان فساد مالی برابری فرصت ها نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 977
فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.
۷.

فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت دستگاه اجرایی فساد مالی گردش اطلاعات تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 305
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.
۸.

بررسی تطبیقی برنامه های جامع حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان

تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 294
نقش خانواده ها در پیشرفت و تامین سلامت جامعه در تمامی ابعاد آن انکار ناپذیر است. اگر خانواده های استوار و سالم اساس یک جامعه را تشکیل دهند آن جامعه به سمت کامیابی و موفقیت حرکت می نماید و چنان چه بنیان های خانواده متزلزل باشد، بدون شک اثر منفی خود را بر جامعه خواهد گذاشت. اقدامات حمایتی دولت از جمله عواملی است که در صورت اعمال صحیح آن می تواند منجر به استحکام خانواده ها گردد. حمایت از خانواده و تلاش در جهت تحکیم آن در دولت های جمهوری اسلامی ایران و انگلستان به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش قرار گرفته است. حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران عمدتا با حمایت از بانوان و در انگلستان با محوریت کودکان تجلی می یابد. جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در فواصل سال های 1394-1389 (2015-2010) برای نخستین بار اقدام به تدوین برنامه های جامع جهت حمایت از خانواده نمودند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی میزان موثر بودن این برنامه ها در بهبود وضعیت خانواده در کشور های مذکور، اقدام به آسیب شناسی آنها می نماید. این برنامه ها اگرچه اقدامی نوآورانه در زمینه برنامه ریزی برای حمایت از خانواده بوده است اما، به علت موازی کاری، تکثر برنامه ها و ضعف در نظارت و اجرا نتوانسته است به نتایج مورد نظر دست یابد.
۹.

تأملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت تنظیم گر توسعه پایدار حقوق بشر حقوق همبستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 243
به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.
۱۰.

تحلیل حقوقی تحول مفاهیم قدرت و نظم عمومی در اندیشه های نوین جهانی در دوره تاریخی پسامدرن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نظم عمومی قدرت پسامدرنیسم جهانی شدن حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 995
موضوع قدرت از جمله مواردی است که پیوسته مورد بحث و مناقشه اندیشمندان و فلاسفه سیاسی و حقوقی بوده است. بر این اساس، نظریات مختلف در خصوص مفهوم آن مطرح شده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نگرش جدید به مفهوم قدرت در بستر اندیشه نو، با دیدگاه های «توماس هابز» آغاز می شود. وی به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی عصر مدرن، برای نخستین بار به تئوریزه کردن مفهوم قدرت پرداخت که در آن قدرت، بر مبناید مفهوم حاکمیت و در رابطه با دولت بیان می گردد. سایر اندیشمندان نیز در این راه گام نهاده اند. با نگاهی به اندیشه های فوکو در دوران پسامدرن در رابطه با قدرت، الگویی مسلط و چارچوب فکری و فرهنگی که مجموعه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک جامعه شکل می دهد(پارادایم) خلق و ایجاد گردید. از این منظر در دوران پسامدرن قدرت و روابط آن، متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است و نظم عمومی بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه هاست. وجوه تحولات قدرت در دوران پسامدرن شامل: نفی خصلت سیاسی قدرت، مولد و مثبت بودن قدرت، شبکه مندی و سیالیت روابط قدرت و نفی فراروایت های مشروعیت بخش قدرت، است. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند؛ پیوند آنها را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است.
۱۱.

مبانی شفافیت قانون گذاری از دیدگاه قرآن، روایات و حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 754
شفافیت، به معنی آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت، از موضوعات محوری در حکومت داری، تصمیم گیری و وضع قوانین است. در اندیشه ی سیاسی اسلام، مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آنرا آگاهی مردم شکل می دهد و وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانتدار مردم این است که مسائل جامعه را به گونه ای شفاف و صادقانه با مردم درمیان گذارد. شفافیت در حکومت های مردم سالار به قدری اهمیت دارد که دسترسی آزادانه به اطلاعات و علنی بودن آن شرط اول مقابله با فساد و پاسخگویی مقامات به حساب می آید. در این تحقیق به دنبال شناخت رویکرد اسلام به مقوله ی شفافیت هستیم؛ و بدین نتیجه رسیدیم که شفافیت حکومت اسلامی جزو مقوله های مورد توجه در آموزه های دینی است؛ به نحوی که سنت و سیره ی معصومین نیز بر آن صحه گذاشته و آثار متعدد آن در جای جای دین مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هم در مولفه های حاکم بر نظریه حکمرانی خوب و هم در تاکیدات قرآن و روایات، شاخص شفافیت از ملزومات حکومت داری و تشریع قوانین لازم برای اداره جامعه به شمار می آید.
۱۲.

شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد عمومی امور عمومی حکمرانی خوب شفافیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 288
شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.
۱۳.

بررسی تطبیقی تبعیض مثبت در زمینه استخدام معلولان در حقوق ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمریکا ایران اشتغال تبعیض مثبت معلولان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 428
وجود میلیون ها انسان معلول در جهان امروز، مسأله چالش برانگیز حقوق معلولان به عنوان موضوعی فراملی مطرح شده است. در هر منطقه جهان، افراد معلول اغلب به حاشیه رانده شده اند و از بسیاری از تجارب اساسی زندگی محروم می باشند. حقوق بنیادین بشری، با توجه به کرامت انسانی، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد در مقابل جامعه و دولت می باشد و الزام دولت ها به رعایت و احترام این حقوق، در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اعمال تبعیض مثبت در راستای اشتغال افراد معلول در نظام حقوقی ایران، آمریکا و هند است. در نظام حقوقی ایران نیز تبعیض مثبت مورد توجه بوده است. قانون جدید حمایت از معلولان مصوب 1396 تبعیض مثبت در حق معلولان را در قالب تمهیداتی در زمینه اشتغال معلولان پیشن بینی کرده است، لیکن مقررات و ضمانت اجراهای آن کافی نیست. نظام حقوقی هند و دیوان عالی آن کشور اقدامات محکمی در راستای تبعیض مثبت برای اشتغال معلولین انجام داده اند. قوانین فدارال ایالات متحده نیز دولت فدرال را ملزم به اعمال تبعیض برای اشتغال افراد معلول نموده است.
۱۴.

آسیب شناسی احیای حقوق عامه از سوی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مفهوم ذی نفع

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری ذینفع حقوق عامه نفع شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 95
دیوان عدالت اداری مرجع نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام است.چنین نظارتی زمینه تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمانهای دولتی ایجاد مینماید تا از اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود این مرجع مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه یکی از نهادهای متولی صیانت و احیای حقوق عامه نیز می باشد. با توجه به چنین رسالتی آیین دادرسی دیوان جهت تحقق ماموریت های این نهاد از جایگاه ویژه برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مداقه در رویه قضایی دیوان به مطالعه مفهوم ذینفع در اعمال حق دادخواهی به عنوان مقدمه صیانت و احیای مطلوب حقوق عامه پرداخته تا به این پرسش پاسخ دهد که دیوان چه رویکردی را در دعاوی مطروحه متضمن نفع عمومی در جهت صیانت واحیای حقوق عامه اتخاذ کرده است. در برخی نظام های حقوقی، باطرح دعوای منافع عمومی دسترسی به عدالت را تسهیل کردندبه این صورت که با ایجاد قاعده نفع کافی به شخص ثالث مداخله در روند قضایی به نمایندگی از مردم را اعطا میکنند در نظام حقوقی ایران شناسایی این دکترین به ویژه در دعاوی در صلاحیت دیوان میتواند راهکاری جهت احیای مطلوب حقوق عامه باشد امانفع مورد نظر قانونگذار در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان همچنین در رویه قضایی این نهاد در برخورداری از حق دادخواهی نفع شخصی مستقیم است. لازم است جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت این ظرفیت از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
۱۵.

ارزیابی سیاسی- حقوقی تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حقوق بین الملل یک جانبه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 657
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای به عمر انقلاب اسلامی دارد که باعث سرنگون شدن دولت مورد حمایت آمریکا و تغییرات سیاسی در منطقه شد. دولت آمریکا از یک سو پیرامون حمایت از نظام های دیکتاتوری و نقض گسترده حقوق بین الملل خود را پاسخ گو نمی داند و از سوی دیگر به عنوان عضو شورای امنیت به خصوص پس از جنگ سرد، به طور گسترده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود استفاده نموده و در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه و چین نتوانسته است تحریم های شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه روی آورده است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: وجاهت تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل به چه میزان است؟
۱۶.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری مقررات دولتی هیأت عمومی دیوان هیأت های تخصصی دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 179
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.
۱۷.

«جایگاه غیر اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگاهی به مبانی دینی آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حقوق انسانی غیر اهل کتاب قانون اساسی مبانی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 118
یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.
۱۸.

واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه گانه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت قانون اساسی قوه مجریه به معنای عام قوه مجریه به معنای خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 189
تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک اند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش به کاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه به کار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمی گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.
۱۹.

آزادی کسب وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضای کسب وکار آزادی اقتصادی آزادی تأسیس کسب وکار مقررات گذاری دولتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 10
  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  
۲۰.

بررسی حقوقی ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا

کلید واژه ها: ایران بحران کووید-19 ویروس کرونا مدیریت بحران نیروهای مسلح وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 927
دولت ها در شرایط اضطراری از تمام ظرفیت های موجود، برای عبور از بحران ایجاده استفاده می نمایند. با حاکم شدن شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورها، دولت ها سعی کردند از ظرفیت نیروهای مسلح در مقابله با این ویروس استفاده نمایند. نیروهای مسلح در زمان صلح، به دلیل داشتن امکانات و توان استفاده از اقتدارات ویژه ازجمله واکنش سریع به بحران ها از طرق مهندسی و فناورانه و همچنین اعمال زور، مورد توجه دولت ها برای عبور از حالت اضطراری می باشد. برای ورود نیروهای مسلح در مسائل غیرنظامی، قواعد و مقررات خاصی در کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود دارد و این ورود باید تحت قواعد حقوقی قرار گیرد. در ایران برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح ورود پیدا کردند. لذا این سؤال به وجود می آید که «ابعاد حضور نیروهای نظامی در شرایط اضطراری به ویژه در موضوع کرونا ویروس در ایران چیست؟» برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع حقوق ایران پرداخته شد. در پی شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط اضطراری قرار گرفته است و ضمن اینکه دولت مکلف است از توان نیروهای نظامی برای عبور از بحران استفاده نماید، برای ورود نیروهای مسلح قواعدی وجود دارد که مورد بررسی و تجارب سایر کشورها در این حوزه بیان شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان