نظارت و بازرسی

زمینه و هدف: رشد حرفه ای کارکنان، رویکردی است که در آن توسعه دانش و مهارت هایی مانند پرورش دانش کارکنان و تغییر در نگرش های اجتماعی آنها ایجاد می شود. یک برنامه رشد حرفه ای زمانی موثرتر خواهد بود که متناسب با نیازهای فردی کارکنان و نیازهای سازمانی باشد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر برنامه های کاری انعطاف پذیر بر رشد حرفه ای کارکنان با نقش واسطه ای ارزش های سازمانی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن جزء پژوهش های کاربردی و بصورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 345 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان است. روش نمونه گیری این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 183 نفر است. در این پژوهش برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ و همچنین، از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد ارزش های سازمانی (فارنهام، 2001) برابر 84/0، پرسشنامه استاندارد برنامه های کاری انعطاف پذیر (داویدسکو و همکاران،2020) برابر 712/0 و برای پرسشنامه استاندارد رشد حرفه ای (آکفیلت و کوت، 2005) برابر 848/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نیکویی برازش متغیرهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: مقادیر t به دست آمده برای تمام مسیرها بالاتر از 96/1 است. ضرائب مسیر نیز نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای پژوهش است و متغیر ارزش های سازمانی با ضریب مسیر 55/0 ، دارای بیشترین تاثیر بر رشد حرفه ای بود. نتایج : چنانچه مدیران و برنامه ریزان اداره مالیاتی انعطاف پذیری در زمان کار، فضای کار و حوزه عملیات ایجاد کنند و کارکنان این اداره بتوانند با انعطاف و فراغ بال بیشتری انجام وظایف نمایند، رشد حرفه ای کارکنان افزایش می یابد. توجه و تاکید بیشتر بر ارزش های رشد انسانی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و اخلاقی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و مشارکت، ارزش های کیفیت و مشتریان، ارزش های اجتماعی برون سازمانی و در نهایت ارزش های حمایتی و اقتصادی در اداره مالیاتی موجب بهبود سطح رشد حرفه ای کارکنان و تعالی سازمانی می شود.

زمینه و هدف: امروزه اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی در سازمان ها افزایش یافته است. از طرفی، شفافیت سازمانی یکی از رویکردهایی است که می تواند در زمینه ارتقای مسئولیت اجتماعی استفاده گردد که البته نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی و شناخت کافی وجود ندارد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند، نظرخواهی شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل تم، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی و بر اساس یافته های مدل سازی معادلات ساختاری، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند، همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی، دارای اثربخشی مطلوبی است. همچنین، استفاده از رویکرد شفافیت می تواند پیامدهای متعددی را ایجاد کرده و ضمن ارتقای عملکرد سازمانی، وجهه و اعتبار این سازمان را در بین جامعه و ذینفعان ارتقاء دهد.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت شناخت آسیب های سازمانی که بسیار متنوع هستند و در همه سطوح  سازمانی بر روی عملکرد و اهداف تاثیر می گذارند و اختلال عملکردی ایجاد می نمایند ضرورت دارد تا آنها شناسایی و مورد توجه قرار گیرند یکی از این آسیب ها که می بایست مورد بررسی و توجه قرار گیرد ، بررسی و آسیب شناسی انتصاب نظام مدیران حرفه ای در سازمان های دولتی ایران است در واقع این آسیب شناسی مسیر موفقیت و پایداری سازمان های دولتی و تدوین گر الگوی شایستگی است ، شناخت آسیب های سازمانی حساس ترین و مهم ترین اقدامی است که خروجی آن ارتقای اثر بخشی سازمان است. این پژوهش نظر به اهمیت موضوع یاد شده بر این مقوله تمرکز کرده و با توجه به اینکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته نقش بسزائی در شناخت و طراحی الگوهای شایستگی داشته است و با هدف کاربردی صورت گرفته است.. روش: پژوهش حاضر از حیث داده ها آمیخته و اکتشافی و  از حیث روش اجرای پژوهش و مطالعه به دو صورت داده بنیاد و پیمایشی مقطعی صورت گرفته  است . تعداد نمونه های این مطالعه 235 مورد است و برای سنجش متغیرهای الگوی داده بنیاد  از یک پرسشنامه چندماده ای  مبتنی بر یافته های بخش کیفی استفاده شده  و به کمک فن دلفی و طوفان مغزی مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، اولویت بندی شاخص ها، مولفه ها و ابعاد الگوی انتصاب مدیران حرفه ای سازمان های دولتی توسط مصاحبه با خبرگان و متخصصان دانشگاهی و با بهره مندی از  فن دلفی 40 گویه، 8 مولفه و 2 بعد شناسایی و توسط آزمون CVR اولویت بندی گردید که به ترتیب مولفه های «ساختاری»، «مدیریتی»، «استراتژی»، «فرهنگ سازمانی» و «مدیریت منابع انسانی» بیشترین تاثیر را از بعد درون سازمانی و مولفه های «اجتماعی- فرهنگی»، «اقتصادی» و «سیاسی- قانونی» به ترتیب از مهمترین آسیب های انتصاب نظام مدیران حرفه ای در سازمان های دولتی ایران از بعد برون سازمانی می باشند. نتیجه گیری:   بر اساس یافته های پژوهش، می توان این گونه نتیجه گیری نمود که تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ایران، نیازمند افراد خلاق ، انعطاپذیر و مسئول است از طرفی شناسایی، جذب و نگهداشت کارکنان با چنین ویژگی ها دارای فرایند پیچیده ای بوده و ضرورتا مدیریت منابع انسانی باید خود را با هنجارهای روز منطبق نماید.

زمینه وهدف: آلوده شدن برخی از کارکنان مرزبانی به فساد برای سازمان و کشور بسیار زیان بار بوده چرا که این کارکنان وظیفه حراست از مرزهای مقدس کشور را برعهده دارند. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری  فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه در مرزبانی استان هرمزگان می باشد. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از  استادان، سیاستگذاران، عوامل اجرایی و خبرگان در حوزه جرایم سازمانی و همچنین کارکنان مرزبانی استان که مرتکب جرم رشوه شده اند تشکیل شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. انتخاب نمونه ها تا حصول کفایت و اشباع داده ها و اطمینان از این که نمونه های بعدی اطلاعات متمایزی به دست نمی دهند تدام یافت. در نهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در مراحل ابتدایی تحقیق، حدود 160 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 33 کد گزینشی بدست آمده است. 9 مضمون پایه ای شناسایی شده با عناوین فرماندهی، اعتقادی- اخلاقی، تجهیزات و پشتیبانی، نظارت، آموزش، توانمندسازی- حمایتی، اقتصادی، قانونی– قضایی و فرهنگی-اجتماعی مشخص شدند. نتایج: عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به دو مضمون سازنده درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده اند و این مضمون ها خود به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر کارکنان، سازمان را به سمت فساد سوق می دهند.

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از چالش های فراملی است. استفاده از ظرفیت گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی پدیده افشاگری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایران و کنوانسیون مریدا است. روش:  پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه و تطبیق متون و نصوص قانون ایران و سازمان ملل، مورد امعان نظر قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری به عنوان ابزاری مهم در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در دنیا می باشد. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل با تصویب کنوانسیون مریدا و الزام کشورهای عضو به دنبال استفاده از ظرفیت افشاگری می باشد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های حمایتی و تشویقی از افشاگران، مسیرهای افشاگری، تاکید به اصل شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی برای گزارش دهی عمومی در راستای افشاگری جرایم اقتصادی به منظور مقابله با این معضل اجتماعی از راهبردهای موثر می-باشد. با وجود این، ادبیات افشاگری در قوانین ایران وارد نشده است، اما کنوانسیون مریدا در صدد نهادینه کردن آن، برای مبارزه با جرایم اقتصادی می باشد. الحاق ایران در تاریخ 20/7/1387 به کنوانسیون مریدا گامی مثبت در جهت استفاده از پدیده افشاگری می باشد. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز به افشاگری بدون استفاده از این اصطلاح اشاره کرده است.

زمینه و هدف: این تحقیق به مهمترین مصادیق بزه پوشی در اسناد الزام آور و قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) پرداخته است و از منظر هدف، به شکل کاربردی و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی است. بدون شک آموزه های اسلامی، احکام قرآنی، احادیث و متون فقهی، نقش مهمی در تدوین، تصویب و تقویت قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران داشته است، که از جمله آن می توان به عیب پوشی و بزه پوشی از برخی جرایم حدی اشاره نمود. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های دقیق و همه جانبه پیرامون مصادیق و جلوه های جرم پوشی در قوانین کیفری و اسناد الزام آور صورت گرفته است. یافته ها: نهان سازی و مخفی سازی، روشی غیرکیفری و غیرقهرآمیز است، که مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در برخی اسناد الزام آور همچون منشور حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره)، برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین ماهوی و شکلی، جایگاه ویژه ای پیدا نموده و سیستم قضایی را در مقابله با برخی بزهکاران جرایم حدی و منافی عفت، تحت تأثیر قرار داده تا به جای استفاده از بیشینه کیفری و تشکیل پرونده های قضایی، بیشتر از تغافل و چشم پوشی بهره گرفته شود. استفاده از این نظریه در قوانین کیفری و نظام قضایی، اگر چه در بسیاری از موارد مفید و موثر بوده، لیکن اگر به طور دقیق و کامل اجرایی نگردد، می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. نتایج: بنابراین بزه پوشی استثنایی بر اصل تعقیب کیفری بوده که مصادیق آن در برخی جرایم حدی (اخلاقی) و تعزیری منافی عفت با لحاظ شرایطی جاری می باشد. این رویکرد و شیوه ی متمایز که با برخی اندیشه های نوین جرم شناسی غربی همچون برچسب زنی، قضازدایی، تعقیب زدایی، عدالت ترمیمی و الغاگرایی کیفری دارای وجوه مشترک و افتراق است، در تغییر و تحولات جدید قانونگذار و نظام قضایی ایران نسبت به جرایم تعزیری نیز دارای نقش مهمی بوده و در شکل گیری برخی تأسیسات حقوقی همچون صدور قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و بایگانی پرونده کیفری سهم بسزایی داشته است.

زمینه و هدف: یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری، توسعه منابع انسانی بویژه ارتقای شایستگی مدیران می باشد که این مهم در بند 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شایستگی های حرفه ای مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران وفق بند 4 سیاست های کلی نظام اداری است. روش: این ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از نظر نحوه گرداوری داده ها و روش انجام آن، توصیفی - پیمایشی است. به دلیل محدود بودن جامعه آماری (82 نفر از مدیران) به روش سرشماری در تحقیق مشارکت داده شدند و نمونه گیری صورت نپذیرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش محتوایی و عاملی و  پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. برای تحلیل داده ها از  روش مدل یابی معادلات ساختاری (ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار SMART PLS)، و  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪای (ANP) ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار Super Decision استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق، شایستگی های مورد نیاز مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران در سه مؤلفه شایستگی های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، تفکر تحلیلی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای (ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ) و داﻧﺸﯽ (داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری، داﻧﺶ ﺷﻐﻠﯽ، داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺶ ﻣﺤﯿﻄﯽ) دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ. نتیجه گیری: توجه و تاکید سازمان بر ارتقای شایستگی های شناسایی شده در این تحقیق می تواند در بهبود شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای بند 4 سیاستهای کلی نظام اداری موثر باشد.