نظارت و بازرسی

کدام دسته از کارکنان ناجا ممکن است بیشتر جذب هنجارهای انحرافی محیط کار خود شوند؟ این پرسش اصلی این پژوهش تعقیبی است که بر اساس یافته های مدل عوامل اثرگذار بر امکان هنجارپذیری انحرافی کارکنان ناجا (شامل متغیرهای میزان سرپرستی، روحیه فرمانبرداری، فشار خرده فرهنگی، تفکر اخلاقی فایده گرا طبق مطالعه کاظمی، 1396) می خواهد دریابد که آیا گروههای متفاوت از حیث متغیرهای مقوله ای یا جمعیت شناختی (سنی، تحصیلی، درآمدی، و جایگاهی) به شیوه یکسانی از مدل شناسایی شده فوق متأثر می شوند؟ در این مطالعه کاربردی با تحلیل میان گروهی داده های ثانویه حاصل از مطالعه کاظمی (1396) به بررسی سؤال فوق پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد اثر تفکر اخلاقی فایده گرا بر هنجارپذیری انحرافی کارکنان دارای درآمد پایین بسیار بیشتر از سایر کارکنان است. همچنین یافته ها نشان می دهد وجود روحیه فرمانبرداری در سازمان، کارکنان دارای تحصیلات بالاتر را بسیار بیشتر آزار داده و به سمت هنجارپذیری انحرافی سوق می دهد. همچنین دریافتیم افراد دارای سن کمتر و همچنین دارای تحصیلات پایینتر بسیار بیشتر از فشار خرده فرهنگی متأثر می شوند و ممکن است بر اثر این امر به هنجارهای انحرافی تن در دهند. در انتها توصیه هایی کاربردی به مدیران و مقامات ناجا در خصوص پیشگیری از این اثرپذیریها ارائه شده است.

یکی از مسائل نظام اداری، فساد اداری است. این تحقیق با هدف شناسایی نقش آموزش ضمن خدمت کارکنان، در پیشگیری از فساد اداری انجام شده است و تلاش دارد تاثیر آموزش ها را در پیشگیری از فساد اداری، شناسایی کند. این پرسش  مطرح است که آموزش های ضمن خدمت با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری تا چه حد بر کاهش فساد اداری و ارتقاء سلامت اداری، اثر گذار است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی و از طریق پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام کرده است. داده ها مربوط به جامعه آماری کارکنان یک سازمان خدمات شهری است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 210 نفر از کارکنان می باشد. نتایج نشان داد بین مؤلفه های آموزش ضمن خدمت (با محتوای آموزش ارزش ها و اخلاق اسلامی و آموزش مقررات و رویه های اداری) و کاهش فساد اداری همبستگی معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق، مدیران سازمان ها باید بر تقویت برنامه های آموزشی کارکنان در حوزه آموزش های اعتقادی و اخلاقی و آموزش های اداری تاکید کرده و خود مدیران بهترین عامل به این آموزش ها باشند.

تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.

یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه نظم و امنیت در کشور ارتقا و توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان است. هدف پژوهش حاضر الگوسازی رابطه بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای در بین کارکنان یگانهای اجرایی (صف) فرماندهی انتظامی شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شهر کرمانشاه می باشد که از بین آنها با استفاده از  فرمول کوکران 351 نفر به عنوان حجم نمونه به روش طبقه ای متناسب انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و اخلاق حرفه ای) استفاده شد که روایی و پایایی این پرسشنامه ها در تحقیقات برخی محققان و صاحب نظران مورد تأیید قرارگرفته است. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش رگرسیون تحلیل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 73 درصد، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی 92 درصد، بعد شناختی سرمایه اجتماعی 93 درصد، سرمایه فرهنگی تجسم یافته 94 درصد، سرمایه فرهنگی عینی 96 درصد و سرمایه فرهنگی نهادی 89 درصد از واریانس اخلاق حرفه ای را پیش بینی می کنند. از مجموع 6 متغیری که در الگو وارد شدند، 89 درصد تغییرات اخلاق حرفه ای در نمونه مورد بررسی پیش بینی شد.

نگرش واقع بینانه ایجاب می کند به موضوع سالم سازی فردی و جمعی که ضرورت و اهمیت والایی دارد، توجه بیشتری نموده و این امر نهادینه گردد. لذا برای محقق شدن این هدف، علاوه بر بکارگیری روش های صحیح مدیریتی متناسب با موضوع کاری، پرداختن به روش های علمی و پیشگیرانه مربوطه در مدیریت منابع انسانی و نیز حفظ و صیانت کارکنان از خطاهای احتمالی و تهدیدات و آسیب های مبتلا به شغلی از گام های اصلی و اولویت دار می باشد پیشگیری، مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با تخلفات وجرائم و دیگر ناهنجاری های اجتماعی است و همه عقلاء و اندیشمندان جرمشناسی بر این موضوع اتفاق نظر دارند اما در عمل و شیوه اجرا این اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های مختلف و احیاناً متضادی در این مقوله ابراز شده است همین امر موجب شده که نظریه ها و ایده های پیشگیرانه سلبی و ایجابی که مطرح گردیده یا می شود نتواند به نحو مطلوبی به منصه ظهور برسد. یکی از مهمترین دلایل آن عدم توجه به الگوسازی در این حوزه است که از آن به عنوان معماری دانش یاد کرده اند. در این پژوهش با توجه به اهمیت حیثیت ناجا در افکار عمومی، اهمیت نیروی انسانی و تبعات منفی مضاعف تخلفات و جرائم ناجا و کارکنان آن در بخشهای مختلف، اقدامات صیانتی در دو حوزه سلبی و ایجابی برای پیشگیری از وقوع تخلفات وجرائم در ناجا ارائه می گردد.

بررسی گزارش کلاهبرداری های شغلی در سال 2014 نشان می دهد موارد غصب اموال، بیش از 85 درصد آمار را به خود اختصاص داده است و بعد از آن پرونده های فساد شغلی و مالی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سوء استفاده از اموال اداری آثار مخرب طولانی مدتی را به همراه دارد که بصورت مستقیم  چهره سازمان را مخدوش ساخته و اعتماد عمومی را سلب می کند. گزارش بازرسی کل بیانگر خسارت میلیونی در زمینه اموال و دارایی های دولتی طی سالهای 2010 تا 2012 در پلیس سلطنتی مالزی است. یک افسر پلیس براحتی می تواند از موقعیت و یا قدرت خود برای منافع شخصی استفاده نماید و این امر متعاقباً تصویر عمومی سازمان را بطور کلی در میان مردم لکه دار می کند. هدف این مطالعه ارزیابی امکان غصب اموال در میان کارمندان پلیس سلطنتی مالزی است. تحقیقات نشانگر این امر است که 96 درصد پاسخ دهندگان منکر هرگونه تخلف مالی بوده و هزینه های استفاده شده تنها صرف مخارج پزشکی شده است. 92 درصد پاسخ دهندگان هرگونه استفاده از اموال رسمی نظیر دست بند و سلاح برای مقاصد شخصی را کاملاً رد کردند و تنها 2 نفر از 186 شرکت کننده در این طرح به ارتکاب چنین جرائمی اعتراف نموده اند. یافته های این تحقیق بایستی آمار روشنی را درباره مسائل مربوط به سوء استفاده از اموال در اختیار پلیس سلطنتی مالزی را فراهم آورد.