نظارت و بازرسی

ارزشهای اخلاقی بر بسیاری از تصمیمات و رفتارهای مدیران و کارکنان در سازمانها تأثیرگذار است. مطالعات زیادی درباره اخلاق مدیریت و اخلاق در سازمان صورت گرفته که هر یک بهنوعی تلاش کرده است تا نظریه های مرتبط با موضوع را جمع آوری یا نظریه ای جدید براساس آن عنوان کند. اگر رفتار اخلاقی را رفتاری «مناسب» و «منصفانه» بدانیم در این مقاله در پی شناسایی و ارائه چارچوبی برای رفتار اخلاقی در سازمان با هدف بهبود عملکرد فردی و هماهنگی عناصر سازمانی بر مبنای رفتار اخلاقی به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب سازمانی هستیم. نظریه نقاط مرجع استراتژیک، چارچوبی مناسب برای هماهنگ کردن عوامل مؤثر بر رفتار فردی ارائه می کند. با استفاده از این نظریه و الگوی یادگیری اجتماعی، گونه های رفتاری شناسایی می شود و مبنایی برای تعیین رفتار اخلاقی (مناسب) به دست می آید. همچنین عناصر سازمانی (اهداف و استراتژی، ساختار، تکنولوژی و نیروی انسانی) را نیز می توان توسط نظریه نقاط مرجع استراتژیک بر مبنای رفتار فردی هماهنگ ساخت. این هماهنگی می تواند به ارتقای عملکرد سازمان منجر شود.

نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.

«توصیف» افراد از پدیده ها به دیدگاه های آنان بستگی دارد؛ به عبارتی دیگر، دیدگاه های گوناگون به توصیفهای متفاوت از پدیده ای واحد منجر می شود. از دیدگاه حقوقی، رفتاری «صحیح» دانسته می شود که بر «قاعده حقوقی» منطبق باشد در حالی که از دیدگاه مدیریتی بر«کارایی» و «اثر بخشی» تأکید می گردد. هر چند قانون هم نباید شکسته شود، «سازمان غی ررسمی»، پدیده ای طبیعی تلقی می شود که جنبه ها و آثار مثبتی نیز دارد. این تمایز دیدگاه ها یکی از اساسی ترین مسائل نظری نظارت و بازرسی است.بروز عملی این مسئله نظری این است که گاهی ناظران و بازرسان با این مسئله علمی (که گاه به چالش و بحران تبدیل می گردد) روبه رو می شوند که سازمانها، واحدها یا کارگزارانی، فاقد کارایی لازمبوده و اهداف سازمانی را محقق نساخته-اند. با وجود این نمی توان در هیچ یک از اقدامات، قانون شکنی هایی را به آنان نسبت داد یا اینکه مدیرانی، ظاهراً کارایی و اثربخشی را با نقض مقررات ولی بدون سوءنظر، ارتقا بخشیده اند. در این مقاله، تلاش شده است با «تبیین» این مسئله، مبنایی نظری برای حلّ آن بازتنظیم گردد.

گرچه ورود روان سنجی به قلمرو پلیس با تأخیر معناداری صورت گرفت، در مدت زمان کوتاهی پس از شروع علمی فرایند اندازه گیری و ارزشیابی روانی در سازمان پلیس، کاستی آن تأخیر از میان رفت. چه در کمتر از سه دهه پس از شروع سنجش و اندازه گیری روانی در سازمان پلیس، قلمروهای ارزشیابی روانی پلیس به بیش از ده ها قلمرو گسترش یافت. این رشد فزاینده بیش از هر چیز، مرهون جستجوها و تلاشهای علمی متخصصان و کارشناسانی است که پژوهش در رشته نوبنیاد «روان سنجی کاربردی پلیس» را وجهه همت خویش قرار داده اند. در وهله دوم نیز راز رشد و گسترش قلمرو ارزشیابی روانی را باید در استقبال و حمایت روزافزون فرماندهان پلیس جستجو کرد؛ زیرا اینان پس از آگاهی از سودمندی و ضرورت ارزشیابی روانی از هیچ تلاشی برای گسترش دامنه و ابعاد آن فروگذار نکردند. این استقبال و اهتمام، ارزشیابی روانی را به بخش اصلی و جدایی ناپذیر فرایند نظارت، بازرسی و ارزشیابی فرماندهان و افسران پلیس تبدیل کرده است.

زمانی در کشور امنیت ایجاد می شود که امنیت روانی وجود داشته باشد. امنیت روانی ناشی از احساس امنیت است و احساس امنیت نمایشی از تلاش همگانی برای اداره جامعه سالم است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه است. روش تحقیق، پیمایشی، و جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 سال به بالارا در برگرفته است که به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای، مناطق 2،5،7،12و 18 از مناطق بیست و دوگانه تهران انتخاب شد و سپس در درون هر یک از مناطق منتخب به شیوه نمونه گیری در دسترس (سهمیه ای) به تفکیک تعداد 350 نفر (در مجموع 1750 نفر شهروند) به عنوان نمونه آماری، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی (86،0) بود که با روش پرس وجو(مصاحبه) با شهروندان مناطق مربوط، کسب اطلاعات شد. داده ها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون ویل کاکسون، آزمون کالموگراف، اسمیرنوف) و با کمک برنامهspssوExcelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها اعلام کرد که نظارت همگانی، اهرم مثبت و مؤثری است که با توسل به آن، رضایت مندی افراد جامعه از بعد امنیت و آسایش،جامعه پذیری فعالانه و مثبت آحاد اجتماع، ظهور و شکوفایی پدیده «اعتماد متقابل» در جامعه،تعامل گسترده مردم با پلیس، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی، شهروندان، تضمین سلامت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه محقق و تأمین می گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور شناخت و تغییر شاخصهای تأثیرگذار بر نظارت همگانی، بررسی علمی انجام گیرد تا بدین وسیله، پلیس با آگاهی از چگونگی عملکرد و خدمات ابواب جمعی خود، بتواند در تأمین نظم، استقرار و نگهداری امنیت منطقه و جامعه پرتوان و ساعی باشد.

موضوع اصلی این نوشتار کوتاه، نظارت همگانی از دیدگاه اسلام است. در مقاله، ابتدا برای روشن شدن موضوع، مباحثی مقدماتی در باب نظارت آمده است. تعریف نظارت، اهمیت، چرایی، چگونگی و مراحل و نظارت اثربخش از آن جمله است. در ادامه به بحث نظارت در اسلام پرداخته شده است. این نظارت در سه نوع مشخص بررسی شده است: اولین سطح، نظارت عالی سبحان که تمام اعمال، حرکات و سکنات و حتی نیات آدمیان را مورد ثبت، ضبط و رسیدگی دقیق قرار می دهد. علاوه بر نظارت نامرئی الهی، دو نظارت دیگر در طول آن وجود دارد. یکی نظارت مستقیم و غیرمستقیم امام و حاکم مسلمین با بهره گیری از اهرمهای نظارتی مختلف در جامعه و دیگری نظارت همگانی عموم مردم جامعه بر یکدیگر و نیز بر حاکمان و دستگاه های عمومی است. نظارت همگانی در زبان دین با تعبیر«امر به معروف و نهی از منکر» در زمره تکالیف شرعی قرار گرفته و یادآور مسئولیت عظیم اجتماعی آحاد مردم جامعه در برابر عملکرد مردم و نیز دستگاه های عمومی است که از منابع بیت المال تغذیه می کنند. بی تفاوتی و سهل انگاری در برابر جامعه در دین پذیرفته نیست و به تعبیر پیامبر اعظم (ص) همه نسبت به یکدیگر مسئولند.در ادامه نوشتار نیز در باب همین نوع نظارت توضیح بیشتری داده شده است. موانع نظارت همگانی از قبیل حیای ناروا، ترس، طمع، رفاه طلبی، جبرگرایی و... ارائه شده و آثار شوم عدم نظارت همگانی در رده گام شیطانی مطرح شده است. در ادامه نیز شیوه های نظارت همگانی از قبیل زمینه چینی، آیینه واری، استفاده از هنر، بازسازی روانی، تحریک عواطف، آموزش، الگوسازی، تدریج، تکرار، مماشات، تغافل، احترام، سکوت، متارکه و... به اجمال ارائه شده است.

تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست ساله کشور جمهوری اسلامی ایران و ملزم شدن تمام ساختارهای اداری کشور و به تبع آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ایفای نقش خود در دستیابی به آن، رویکرد راهبردی توسعه ساختار تحقیقات کاربردی را در این سازمان به دنبال داشته است. حوزه عملکردی برخی از دفترهای تحقیقات کاربردی بویژه بخشهای ستادی، که دارای نقشی جامع و فرابخشی هستند، بنابر دلایل مختلف با حوزه عملکردی برخی از دفترهای دیگر تداخلهایی را داشته است.بازرسی ناجا، که مسئولیت ایفای نقش کنترلی و نظارتی را در قالب ستاد تخصصی بر عهده دارد از جمله این دفترهاست که به دلیل بهره مندی از اطلاعات پایه ای ناشی از ایفای وظایف گوناگون، بیشتر در معرض تداخل وظیفه ای با حوزه هایی از قبیل نیروی انسانی، آموزش، اجتماعی، برنامه ریزی، حقوقی و... است.نظام ساختاری تحقیقاتی ناجا، که با هدف افزایش تولید دانش عمومی انتظامی، تدوین و اجرایی گردیده است در بخش مدیریت کلان خود (ستاد تحقیقات) عهده دار مأموریت کاهش این گونه تداخلها و هدایت منابع اختصاص داده شده به طرف مسائل خاص و ضروری رده های ستادی است که باید از مسیر تحقیقات کاربردی به انجام رسد.شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری تداخل حوزه ای در تحقیقات کاربردی به منظور پیش بینی راهکارهای مناسب از مسیر، تحلیل نیازها یا مسئلهسنجی مبتنی بر تحلیل وظایف، ایفای نقش کامل و قاطع نظارتی، تقویت نظام اطلاع رسانی مناسب و جاری نمودن فرهنگ رجوع به بانکهای اطلاعاتی در بستر فعالیتها از جمله نتایج و توصیه های انجام شده در این خصوص است.

این مقاله با تأکید بر این مطلب، که بازرسی اساساً مقوله ای کیفی است، حول استانداردسازی کیفی بازرسی و درباره سه محور اساسی به بحث می پردازد. بازرس: بخش اول این مقاله به سه شاخص کفایت، استقلال و قضاوت حرفه ایاشاره دارد که هر بازرس باید این سه شاخص را دارا باشد. هرگونه غرض ورزی شخصی، و فشارهای خارجی و سازمانی از عواملی است که بازرس در طول بازرسی باید از آنها دور باشد. عملکرد بازرسی با حاکم بودن نگرشی کارکردگرایانه در جهت نوعی بازرسی هدفمند از سه بخش تشکیل یافته است: الف) استاندارد و هماهنگ کردن فعالیتهای طراحی شده با سایر قسمتهای بازرسی ب) تحقیق به منظور تسهیل در فهم برنامه یا فعالیتی که بناست مورد بازرسی قرار گیرد. ج) طرح کار که درآن فرایند بازرسی به روشنی و زمانمند تعریف می شود. تحلیل و جمع آوری اطلاعات که بر عواملی چون قابل اعتماد بودن، مفصل بودن اطلاعات، پاسخگو بودن اطلاعات و هدفمند بودن اطلاعات تکیه دارد. گزارش استخراج شده از اطلاعات باید بموقع، دقیق، قانع کننده، روشن و موجز باشد. به طور معمول گزارش باید توصیف کننده اهداف حوزه و روش بازرسی و نشاندهنده تطابق با سیاستهای استانداردهای کیفی برای بازرسی باشد و سرانجام اینکه گزارش از حالت تک بُعدی و خطی خارج، و به صورت چند بعدی و کیفی ارائه گردد.