نظارت و بازرسی

هدف پژوهش طراحی الگوی سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته سالاری در ناجا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، گروه تصمیم شامل 28 نفر از استادان دانشگاه و فرماندهان و معاونان فرماندهی انتظامی استان گلستان هستند که به روش قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای شناسایی و غربالگری عوامل از مصاحبه نیمه باز و روش دلفی استفاده شد که نتایج نشان داد 44 مؤلفه در قالب هشت بعد قرار دارد. روایی به صورت روایی محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای سطح بندی ابعاد از الگوسازی ساختاری- تفسیری و برای خوشه بندی از تحلیل MICMAC استفاده شد که نتایج نشان داد ابعاد "ذهنی، ارتباطی، تخصصی و محیطی" در سطح اول، ابعاد "شخصیتی، میان فردی و سازمانی" در سطح دوم و بعد "ارزشی" در سطح سوم و بعد "ارزشی" در خوشه مستقل و ابعاد "ذهنی و ارتباطی" در خوشه وابسته و ابعاد "شخصیتی، تخصصی، میان فردی، محیطی و سازمانی" در خوشه پیوندی قرار دارد. در نهایت مشخص شد، مهمترین بعد سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته سالاری در سطح سوم یعنی "عوامل ارزشی شامل مؤلفه های وجدان کاری، قانونگرایی، مدیریت بر خود، کمال جویی و تعهد به تعالی" است. توجه بر این بعد با عنایت به خروجی الگوی ساختاری نشان از اثرگذاری این بعد در حوزه سلامت نظام اداری با تأکید بر شایسته سالاری در ناجا دارد.

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم در راستای عدالت و مبارزه با فساد، راهبردها و توصیه های لازم را ارائه نموده اند که به عنوان نقشه راهی می تواند ناجا را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد. هدف این پژوهش، تبیین عدالت و مبارزه با فساد در ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. مقاله از نظر هدف، توسعه ای و با روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 178 نفر از معاونان بازرسی کل ناجا، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و پژوهشگاه علوم انتظامی، پیشکسوتان و اعضای وابسته ناجا، معاونان و فرماندهان رده های مرتبط با موضوع عدالت و مبارزه با فساد از جمله "حفاظت اطلاعات، سازمان عقیدتی سیاسی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش و ..." و هم چنین استادان و خبرگان برون سازمانی، مسئولان و رؤسای سازمانهای مرتبط با حوزه عدالت و مبارزه با فساد هستند که با روش دلفی و بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند در قالب سؤالات باز نظر خبرگان را در مورد مهمترین فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ناجا در حوزه عدالت و مبارزه با فساد، وضعیت گذشته عدالت و مبارزه با فساد، دستاوردها، برکات، محدودیتها، امکانات، نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصتها، افقهای متصور و الزامات لازم برای رسیدن به افقها جویا شد. هم چنین از دیگر ابزار گردآوری داده ها، کتابها، مستندات، مقالات علمی استفاده شد که در حوزه فرمانهای مقام معظم رهبری در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد وجود دارد. متن مصاحبه ها و کلید منابع و متون مستخرج شده با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد ده دستاورد در حوزه عدالت و مبارزه با فساد  در چله اول انقلاب برای ناجا مشخص شد. هم چنین تأمین سلامت سازمان، استقرار نظام شایسته سالاری و مشارکت حداکثری مردم در راستای نظارت همگانی به عنوان افقهای متصور در نظر گرفته شد تا با نهادینه سازی الزامات مد نظر بتوان به افقهای مورد نظردست یافت.

هدف این تحقیق کیفی ارائه راهبردهای اثربخش مدل سلامت نظام مالی و جستجوی راهبردهای اثربخش برای بهبود سلامت نظام مالی بانکهای ایران است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق شامل خبرگان حوزه پولی و بانکی هستند که اطلاعاتی از طریق مصاحبه با 16 نفر از خبرگان این حوزه از طریق مصاحبه نیم ساختاریافته، جمع آوری شد. در این تحقیق پس از مصاحبه با خبرگان حوزه نظام مالی و بانکی، داده های کیفی به روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) جمع آوری و تحلیل شد. افراد مورد مطالعه این تحقیق را 16 نفر از خبرگان حوزه پولی و بانکی تشکیل دادند که شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتایج نشان داد که به منظور شفاف سازی روشهای مالی باید به سلامت نظام مالی به منظور اختلاس در بانکهای ایران توجه کرد و بر اساس شایستگی ها و اهداف و راهبرد مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی شود. این بررسی نشان داد که در بیشتر فرایندهای سلامت نظام مالی به صورت نظام مند و دقیق این کارکردها و قابلیت ها پایش نمی شود که در این زمینه حتماً باید بازنگریهای اساسی در کارکردهای سیاستهای نظام مالی و پولی صورت پذیرد. هم چنین نتایج نشان داد یکی از اساسی ترین راهبردهای مربوط به اعمال نظارت بر نظام بانکی، خصوصی سازی سازمانهای پولی و بانکی و بهبود مدیریت منابع سازمانی است.

رهبرى همواره به عنوان نیاز اساسى در جوامع انسانى و سازمان ها مطرح بوده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد کننده رهبری زهرآگین در فرماندهی انتظامی استان مازندران بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود. در مرحله کیفی، جامعه آماری ده نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که به روش هدفمند و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، تمام کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران به تعداد480 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 214 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای تحلیل روابط متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد عوامل ایجاد کننده رهبری زهرآگین در فرماندهی انتظامی استان مازندران شامل 47 مؤلفه در قالب شش بعد (ویژگیهای روانشناختی رهبر، خودشیفتگی، رهبری خودکامه، سرپرستی توهین آمیز، رفتارهای غیرقابل پیش بینی، جاه طلبی) است. هم چنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد ویژگیهای روانشناختی رهبر (390/0)، خودشیفتگی (362/0)، رهبری خودکامه (401/0)، سرپرستی توهین آمیز (337/0)، رفتارهای غیرقابل پیش بینی (315/0) و جاه طلبی (418/0) بر ایجاد رهبری زهرآگین تأثیر مثبت و معنی دار دارد. در نهایت پیشنهاد می شود از طریق اعمال شایسته سالاری، اصلاح نظام تشویقی و تنبیهی و نظارت و رفع ابهام از مشاغل، اهتمام ورزیده شود تا اگر مدیریت به رهبری زهرآگین تمایل نشان داد، محملی برای تحقق خواسته های خود نداشته باشد.

جلب رضایت اجتماعی از عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی سازمانها به شمار می آید و این مهم در سازمانی چون نیروی انتظامی با حجم ارتباط گسترده و مستقیم با اقشار مختلف جامعه، از اهمیت مضاعف برخوردار است. این پژوهش در صدد است عوامل مؤثر بر اثربخشی عملکرد کلانتریها (رضایتمندی اجتماعی) را شناسایی کند و سپس به وزن دهی و اولویت بندی آنها بپردازد و در قالب الگویی ارائه کند. این پژوهش با روش پیمایش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر سطح تعمیم به صورت پهنانگر اجرا، و به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش اعتبار محتوایی و روایی سازه و برای سنجش پایایی مقیاسها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و مقدار آن برای همه مفاهیم تحقیق از 80/0 بزرگتر است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان ساکن در غرب استان تهران در گروه سنی 15-64 سال هستند و 382 نفر با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج آزمونهای آماری نشان داد در مدل سنجش اثربخشی عملکرد کلانتریها (رضایت اجتماعی) به ترتیب عوامل "انجام وظایف انتظامی، قضایی و خدماتی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، پاسخگویی، رفتار کارکنان و فرایندهای اطلاع رسانی" دارای بیشترین بار عاملی، و این مدل بر اساس شاخصهای موجود از برازش مناسبی برخوردار است. مدیریت حوزه کلانتریها با سنجش و رصد مستمر اثربخشی عملکرد کلانتریها (رضایت اجتماعی) و با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب می توانند در رفع نیازها و پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات فزاینده شهروندان موفق باشند و طرحها و برنامه های راهبردی و کلان خود را متناسب با شرایط متحول جامعه، روزامد و کارامد کنند.

هدف این مقاله بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان قضایی است که بدین منظور پس از مشخص کردن مصداقهای حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان رعایت این حقوق از سوی کارکنان رده های مختلف ناجا در سراسر کشور مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان اجرایی و صف ناجا در بخش های مختلف در تمامی استان های کشور بوده است. تعداد نمونه، 539 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شش مؤلفه «اصول بنیادین حامی متهم»، «حقوق مربوط به حفظ امنیت جسمی و روانی و برخورداری از تدابیر حمایتی»، «حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی»، «حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی»، «حقوق دفاعی متهم»، «حق برخورداری از معاضدتهای قضایی» تقسیم و گویه ها (مصداقهای مشخص شده از منابع قانونی) بر اساس آن تنظیم و با استفاده از تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده مشخص شد. در تمامی مؤلفه های ششگانه حقوق شهروندی متهمان، همبستگی معناداری بین میزان رعایت و میزان اهمیت وجود دارد و لیکن با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه قوی بین میزان اهمیت و رعایت وجود ندارد؛ یعنی میزان اهمیت و میزان رعایت حقوق شهروندی از دید ضابطان یکسان نیست و در تمامی مصداقهای مشخص شده، میزان رعایت از میزان اهمیت کمتر است. میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان بر اساس دیدگاه جامعه آماری و از بیشترین به کمترین بدین ترتیب رتبه بندی شد: 1. حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی 2. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 3. حقوق دفاعی متهم 4. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 5. اصول بنیادین حامی متهم 6. حق برخورداری از معاضدتهای قضایی. رسیدن به وضعیت مطلوب در رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط پلیس به عنوان یکی از ضابطان، نیازمند اصلاحاتی در حوزه تقنین، سیاستگذاری، برنامه های آموزشی، تغییراتی در سامانه میزان ناجا و طراحی سامانه ای پایشی در حوزه های ستاد و صف به منظور سنجش مستمر میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان است.