نظارت و بازرسی

زمینه و هدف : در سازمان ها فعالیت های غیرقانونی و غیراخلاقی توسط برخی از افراد شکل میگیرد که بعضاً درپوشش های مختلف و به دور از چشم نهادهای نظارتی و به صورت پنهان انجام م یشود. بنابراین، وجود سیستمینظارتی که از سازمان آگاه باشد و کاستی ها را مشاهده و گزارش کند قبل از بروز پیامدهای نامطلوب ضروریاست. هدف از این پژوهش، طراحی الگوی سو تزنی در راستای بالندگی و سلامت و رفاه سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی است. روش : این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، آمیخته با استفاده داده های کیفی و کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان در بخش های بیمه و درمان که تعداد آنها 67188 نفر بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر انتخاب و روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای می باشد. روش نمونه گیری در مرحله کیفی، به صورت هدفمند، و معیار اشباع نظری مشتمل بر 15 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت بوده است. در بخش کیفی، با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و گویه های تحقیق شد. در بخش کمی، با استفاده از مؤلفه های تبیین شده در بخش کیفی، اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن در جامعه مورد نظر گردید. پس از تکمیل پرسشنام هها، اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزارهای SPSS وSmartPLS تحلیل شدند. برای آزمون سؤالات تحقیق و مدلسازی، از آزمون های استنباطی نظیر معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها : نتایج بخش کیفی و تحلیل دلفی نشان داد که ابعاد سو تزنی شامل ملاحظات اخلاقی، ویژگی فردی، سو تزنی خارجی، سو تزنی رسمی بوده است. همچنین؛ ابعاد بالندگی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی شامل سلامت و رفاه، ساختار سازمانی، تضمین پیشرفت، مشارکت با دیگران، گشودگی و شفافیت، پرورش و اختیار، بازخورد، آمادگی تغییر و اعتماد سازمانی بوده است. نتایج بخش کمی و آزمون معادلات ساختاری نشان داد که سوت زنی سازمانی بر بالندگی و سلامت و رفاه سازمانی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری : بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رابطه معناداری بین سو تزنی سازمانی بر بالندگی و سلامت و رفاه سازمانی تأثیر گذارمی باشد. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای صحیح و اصولی سوت زنی در سازمان تأمین اجتماعی منجر به افزایش بالندگی در سازمان می شود و ابعاد مختلف بالندگی تحت تاثیر قرارمی گیرند.

زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا به واسطه تنوع ماموریت ها و خدماتی که ارائه می دهند، پیوسته با خطرات و حوادث متفاوتی از جمله شهادت، مجروحیت، از کار افتادگی و مصدومیت مواجه هستند، امروزه حوادث، جزء جدایى ناپذیرکار در محیط هاى شغلی بوده و گاهى منجر به آسیب هاى جبران ناپذیر به سلامت و بهداشت کارکنان، تجهیزات، سرمایه، محیط زیست و اعتبار سازمان می شوند بررسی علل این حوادث می تواند کاهش آسیب های ناشی از ماموریت ها را به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی عوامل علی حوادث در عملیات های پلیس و پیامدهای آن است. روش: این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است و از تکنیک مدل ترایپود بتا استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش تعداد 185 نفر از خبرگان انتظامی می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شده است. در پردازش و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای تعیین اولویت مولفه ها، از آزمون فریدمن استفاده شد، ابزار جمع آوری تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته می باشد، روایی پرسش نامه از نسبت لاوشه با کمک ده نفر از خبرگان 0.71 محاسبه شد و پایایی کل پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0.76 به دست آمده است. یافته ها: در بررسی های انجام شده 3 عامل شامل عوامل انسانی، سازمانی و محیطی بر بروز حوادث پلیسی در عملیات های ف.ا.ج.ا.ا تاثیرگذار می باشد که هر یک پیامدهایی را برای سازمان به دنبال دارد و توجه به نکات ایمنی و کنترل این عوامل سبب پیشگیری از وقوع حوادث می گردد. نتایج: عوامل مدیریتی، تجهیزات و عوامل مبتنی بر وظیفه کارکنان، دارای تاثیر معنی داری بر پیامدهای حوادث می باشند و با کنترل آن ها می توان آمار حوادث را کاهش داد، لیکن علل شخصی و محیطی تاثیر معنی داری چندانی بر پیامدهای حوادث ندارند ولی لازم است مورد توجه قرار گیرند.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: حسابرسی محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است و نبود الگویی برای حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای اجرایی کشور یکی از چالش های اجرایی نشدن حسابرسی رعایت زیست محیطی می باشد. لذا ارائه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی هدف این پژوهش است. روش: در این پژوهش ابتدا شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره که با روش قضاوتی گلوله برفی  انتخاب شدند و با روش آماری دلفی شاخص های اولیه شناسایی شده، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری و به وسیله نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف ISM رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیلMICMAC  قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. یافته ها : الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور دارای شاخص های قوانین و مقررات ملی، قوانین و مقررات فرا ملی، موافقتنامه های بین المللی، قراردادها و سیاستها و خط مشی ها می باشد. نتیجه گیری : شاخص های قوانین و مقررات ملی و فرا ملی با قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم به عنوان شاخص های مستقل  و تاثیر گذار در الگو می باشند. شاخص سیاستها و خط مشی ها با قدرت نفوذ و وابستگی بالا به عنوان شاخص پیوندی شناسایی و شاخص های موافقتنامه های بین المللی و قراردادها با قدرت نفوذ کم و وابستگی بالا به عنوان شاخص های وابسته کمترین تاثیر را بر الگو دارند.

زمینه و هدف : مهمترین اهداف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانى جلب اعتماد شهروندان و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان ناجا بوده است. این پژوهش به مطالعه نقش دفتر نظارت همگانی در اصلاح فرآیند عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته است. روش: این پژوهش، از حیث هدف کاربردی است و روش انجام پژوهش به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران میانی ستادی و پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران به تعداد 126 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 95 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته نقش نظارت همگانی و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت(1980) عملکرد سازمانی می باشد. پایایی سوالات به ترتیب 0.75  و 0.82 مورد سنجش و تایید قرارگرفت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون فریدمن) تحلیل شده اند.  یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان اثرگذار می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان ناجا اثرگذار می باشد. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به مولفه ایفای نقش بازدارندگی، جلب مشارکت مردمی و در نهایت فراهم نمودن بستر تصمیم گیری قرار داشته است.  نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که برای عملکرد بهترکارکنان، نیاز به نهادی است که این خواست اجتماعی را هدایت و محقق سازد که دفتر نظارت همگانی به عنوان نهادی پاسخگو و نظارت های غیررسمی شهروندان مطرح می باشد. ضمن اینکه این دفتر می تواند در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان در فراجا موثر باشد.

زمینه و هدف : پیشگیری از جرم در ایران به دلیل تعدد مصادیق جرم درمقایسه با سایر کشورها؛ از سطح وسیعتری برخوردار می باشد. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کارکنان فراجا (ضابطان عام دادگستری) که خود از کنشگران عدالت کیفری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها هستیم. روش : این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی بوده است. یافته ها : عوامل متعددی از جمله رویکرد و رفتار و دیدگاه فرماندهی، ضعف آموزش، فرایند ناصحیح گزینش و استخدام، فرهنگ سازمانی، فشارهای سلسله مراتب برای کشف سریع جرم، فشار های ناشی از سختی کار، ضعف تخصصی و علمی برای کشف جرم، نامناسب بودن کمیت نیروی انسانی، انتظار مردم برای شناسایی مجرمین و کشف جرم، انتظارات مقامات قضایی و اجرایی کشور برای کشف سریع جرم و دستگیری مجرمین، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عملکرد نامناسب رسانه ها  و ...  از سوی کارکنان ناجا نقش دارد. نتیجه گیری : راهکارهای ارائه شده در پیشگیری جامعه مدار(اجتماعی)، از جمله برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به صورت مستمر و دائم برای کارکنان فراجا، به دنبال سالم سازی فرآیند جامعه پذیری آنها و تدابیر موقعیت مدار (وضعی)، از جمله اصلاح فنی قوانین جرم زا و تدابیر مراقبتی، به دنبال از میان برداشتن فرصتها و موقعیتهای جرم زا هستند، تا از این رهگذر نرخ جرایم علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی، به حداقل میزان ممکن برسد.

زمینه و هدف: مدیریت استعداد و کارراهه شغلی از موارد مطرح در مدیریت اثربخش سازمان ها می باشند که امروزه به دلیل نیاز شدید سازمان ها به افراد مستعد به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و اهمیت شکوفایی استعدادهای درونی در مسیر شغلی حائز اهمیت فراوان هستند.در همین راستا هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه مدیریت استعداد باکارراهه شغلی می باشد. روش : این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش مدیران ستاد یکی از سازمان های وابسته به نیروهای مسلح به تعداد92نفر بوده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است و از طریق فرمول کوکران، تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بسته محقق ساخته انجام شده است. پرسشنامه اول مربوط به مدیریت استعداد در قالب 4 بعد ، 17شاخص و 31 سؤال و پرسشنامه دوم مربوط به کارراهه شغلی در قالب 4 بعد ، 22 شاخص و  23سؤال طراحی شده است که روایی آنها از نوع اعتبار محتوا بودکه طبق نظر صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه مدیریت استعداد باکارراهه شغلی در سازمان مورد مطالعه معنادار و به صورت معکوس بوده است و مقدار ضریب همبستگی پیرسون 264/ 0- می باشد. همچنین مدیریت استعداد با هویت شغلی در سازمان مورد مطالعه رابطه معنادار و معکوس داشته و مقدار ضریب همبستگی پیرسون 247/ 0-  می باشد. بین مدیریت استعداد با متغیرهای امنیت شغلی، خدمت شغلی و خلاقیت شغلی رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دادکه بایستی مسیر پیشرفت شغلی استعدادها در سازمان ها، متفاوت از آحاد کارکنان نگریسته شود و فرآیندهای طولانی و برخی از ضوابط دست و پاگیر سازمانی، مانع از پیشرفت افراد مستعد در سطوح مختلف سازمان نگردد تا تأثیرات شگرف مدیریت استعداد به دور از کانالیزه نمودن افراد مستعد هویدا گردد.