نظارت و بازرسی

مقاله کنونی، که به مطالعه تطبیقی مسئولیت قانونی بازرسان و حسابرسان شرکتهای سهامی در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با تأکید بر شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا و با ابتنای بر مطالعات کتابخانه ای )شامل اسناد، کتابها،  مقالهها و پایان نامه ها و قوانین( پرداخته، ابتدا مفهوم و جایگاه «بازرس »شرکت سهامی را در نظام حقوقی ایران در کنار مفهوم و جایگاه «حسابرس» شرکت سهامی در نظام حقوقی امریکا و انگلستان تبیین کرده و پس از آن مصداق رفتارهای مسئولیت آور و حدود مسئولیت بازرسان را بیان کرده است تا از این طریق بتواند مسئولیت قانونی بازرسان را در شرکتهای زیرمجموعه ناجا تبیین کند. علت بررسی نظام حقوقی کامن لا نیز تأثیری است که این نظام حقوقی بر نظام قانونگذاری ایران داشته است. نتایج تحقیق، دلالت  میکند از یک سو در هر دو نظام حقوقی، کوتاهی در رسیدگی به حسابها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصداق رفتارهایی است که موجب پیدایش مسئولیت مدنی بازرسان شرکت می شود و از دیگر سو، این مسئولیت علاوه بر اینکه در برابر شخص حقوقی شرکت و اشخاص ثالث است در برابر سهامداران نیز وجود خواهد داشت.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر اثربخشی مدیران با توجه به نقش واسطه ای سرمایه فکری در سازمان امور مالیاتی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از حیث ارتباط متغیرها از نوع توصیفی- علّّی به شیوه تحلیل عاملی و الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 نفر از مدیران سازمان امور مالیاتی استان یزد است که به علت کوچک بودن جامعه آماری از شیوه سرشماری استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیران )مقیمی و رمضان، 0931(، سرمایه اجتماعی )کندی (1998 ،و سرمایه فکری )گریفین، 5991( استفاده شده است. سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل شامل عوامل اعتماد، مشارکت، توانایی برقراری ارتباط، تنوع معاشرت و بخشش و داوطلبی است و اثربخشی مدیران به عنوان متغیر وابسته و سرمایه فکری با ابعاد "تجربه، تحصیلات، آموزش، خلاقیت و سلامت"  بهعنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق ،که با استفاده از نرم افزار Amos به دست آمد، حاکی است که سرمایه اجتماعی با افزایش و ارتقای سرمایه فکری در سازمان از یک سو به صورت مستقیم با ضریب مسیر 44/0 و از سوی دیگر به صورت غیرمستقیم با ضریب مسیر 62/0 از جمله متغیرهایی است که میتواند اثربخشی مدیران را افزایش دهد.

در مواجهه با جرایم ارتکابی و تضییع حقوق اشخاص و  همچنین نقض نظم و امنیت جامعه، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می نماید، نیروی انتظامی و پلیس است؛ نهاد پلیس دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است؛ که یکی از این وظایف در ارتباط با دادرسی های کیفری و  همچنین کشف جرم می باشد که در راستای آن بایستی پلیس و سایر ضابطین، حقوق مظنون و متهم را رعایت نمایند. نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت و حرمت انسانی بنا شده است به عنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام های دادرسی متضمن اصولی است که حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین می کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به مقتضیات و پیامدهای تضمین حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی با نیم نگاهی به فقه و حقوق ایران پرداخته  شده است.  یافتهها نشان داد که نهادینه سازی نظام آموزش کثرتگرایی فرهنگی به مأموران پلیسی، افزایش  دامنه آگاهی مظنونان و متهمان از حقوق دفاعی و افزایش دامنه  نظارت بر فرایند تحقیقات پلیسی از جمله مقتضیات و  همچنین محکومیت مظنونان و متهمان بیگناه و بی اعتمادی به  سامانه دادگری جنایی از جمله پیامدهای ناشی از عدم رعایت حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی خواهد شد

اماره قضایی ابزارهای نوین در اثبات جرائم نقش مهمی ایفا  میکند. روشهای نوینی چون اثر انگشت ،آزمایش دی ان ای و دلائل الکترونیک در ایجاد علم قاضی تأثیر گذار است به طوری که برابر ماده 212 قانون مجازات اسلامی یقین حاصل از چنین مستنداتی نسبت به دیگر دلائل قانونی برتری دارد. توان اثباتی )قابلیت اثبات( امارت قضایی را قانون تعیین کرده، و ارزش اثباتی )فعلیت اثبات( آن با دادگاه است و در صورتی که پس از ارزیابی شکلی و ماهوی آن موجبات ایقان را برای حل مجهول قضایی فراهم کند ،مستند رأی دادگاه قرار  میگیرد. هدف این پژوهش کاربردی، و روش آن از نوع توصیفی و تحلیلی، و براساس اطلاعات کتابخانه ای و فیشبرداری است. یافته های پژوهش نشان  میدهد با وجود تصریح مقنن در ماده 211 بر یقینی بودن علم قاضی حاصل از امارات قضایی، شوربختانه به دلیل نبود امکانات کافی ،معمولاً ابزارهای نوین کمتر مورد توجه  دادگاهها قرار  میگیرد و عملاً ارزش آنها به دلایل ظنی عادی کاهش می یابد. دادرس در بهره مندی از روشهای نوین کشف علمی جرائم باید تمامی اصول حاکم بر دیگر دلائل اثبات دعوی را رعایت کند؛ لذا در کنار اصل آزادی تحصیل دلیل به منظور دست یازیدن به علم عرفی و سکون نفس، اصول مهم دیگری چون «اصل صداقت و مشروعیت» و یا «اصل ترافعی بودن بررسی دلیل» و نیز «اصل حاکمیت قاعده وحدت دلیل»را مدنظر قرار دهد

هدف این پژوهش تبیین روابط عوامل مؤثر بر کنترل راهبردی در فرایند مدیریت راهبردی با روش تحلیل مسیر در یک سازمان خدماتی است. این پژوهش، از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی می باشد. جامعه آماری شامل 181 نفر از خبرگان شاغل در شرکت آبفای قم می باشد که با روش  نمونهگیری تصادفی، تعداد 108 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  محقق ساخته است که تعداد 36 سئوال با توجه به ده متغیر )اهداف راهبردی، تعیین وظایف، جوابگویی، بودجه ریزی ،خودکنترلی، شایستگی کارکنان، مشتری مداری، ساختار بازخورد، ردیابی و اقدام اصلاحی( طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 49/0 بدست آمد و روائی آن براساس نظر نخبگان و صاحبنظران به تأیید رسید .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد برازش الگوی پیشنهادی رضایت بخش بود.  همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در الگو هشت رابطه مورد تأیید قرار نگرفت. از جمله نتایج الگوی تأیید شده نهایی این است که شایستگی کارکنان بر فعالیتهای ردیابی، اقدامات اصلاحی و ساختار بازخورد به ترتیب با میزان ضرایب همبستگی 690/0 و 647/0 و 718/0 مؤثر است

مطالعه پیش رو نتایج یک پویش ملی برای بررسی راهبردهای به کار گرفته شده را به نمایش می گذارد. محققان این موضوع از 177 سازمان مجری قانون در سراسر امریکا دعوت، و در این میان 110 مورد موافقت کرده اند تا در این محاسبه کیفی شرکت کنند. این نهادها بر اساس نوع خدماتی که عرضه  میکنند به یکی از چهار دسته ذیل تقسیم بندی شده است. اول، سازمانهایی با حداقل خدمات )یک برنامه ابتدایی برای کمک به کارمندان(. دوم، خدمات پایه )بهداشت روان، روشهای پاسخگویی به حوادث بحرانی و آموزش مقابله با آن(. سوم، خدمات پیشگیرانه )مراقبتهای بهداشت روان در خانه، کشیشان مشاور سازمان، برنامه های سوء مصرف مواد، پشتیبانی همتا، غربالگری سلامتی و تندرستی( را عرضه  میکنند. چهارم،  برنامهها و خدمات یکپارچه )خدمات ترکیبی که همه روزه و حتی در شرایط عملیاتی عرضه می شود(. نتایج بیانگر این است که بیشتر نهادها و سازمانهای مجریان قانون در تلاش هستند تا برنامه های متضمن سلامت روانی و شادابی افراد پلیس را فراهم کنند تا بتوانند از بروز هر چه بیشتر خودکشی در میان پرسنل این ادارات جلوگیری کنند. نگرش و رویکرد افسران پلیس نسبت به حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن موضوع، این افراد را به سمت استفاده از خدمات در منزل و یا سرویس های خصوصی طرف قرارداد سازمان سوق  میدهد. این در حالی است که یافته های هر چند ضعیف و غیرقابل تعمیم به کل ،براساس شواهد جمع آوری شده، نشان  میدهد برنامه های پشتیبانی همواره در واکنش به موارد اضطراری دارای مشکل بوده و این در ذات خود شک برانگیز است و  سؤالهایی را برای محققین بوجود آورده است