نظارت و بازرسی

امروزه مزیت راهبردی پایدار، نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار و بهتر از دیگران، گروهی شامل بر بهترین و درخشانترین استعدادهای انسانی را جذب، پرورش و حفظ کنند. سرمایه انسانی توان براورده کردن همه نیازمندیهای راهبرد هر شرکت را داراست اما این منبع راهبردی زمانی کارا و اثربخش خواهد بود که همراستا و همسو با سایر عناصر سازمانی قرار گیرد. برای برقراری هماهنگی بین راهبردهای سرمایه انسانی با سایر عناصر سازمانی می توان از سه الگوی بخردانه، فزاینده و همه جانبه استفاده کرد. استفاده از الگوی همه جانبه باعث می شود با افزایش هماهنگی بین عناصر مختلف، عملکرد افزایش یابد.

امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که از حداقل سیستم اطلاعاتی استفاده نکند. در هزاره سوم، که توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی ، ظرفیتهای جدیدی را برای بشر فراهم کرده است، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی برای آسان شدن کارها، سرعت و دقت در تصمیم گیری، بهبود روندها، روشها و فعالیتها، اجتناب ناپذیر است. سازمانها در استقرار سیستم های اطلاعاتی علاوه بر چشم انداز، خط مشی ها، مأموریتهای سازمانی، باید به انتظاراتی نیز توجه کنند که از آن دارند. ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی می تواند به مدیران و کاربران این فرصت را بدهد تا ضمن بررسی سیستم و پی بردن به نقاط قوت و ضعف آن، وضعیت را برای استفاده بهینه آماده سازند. هدف این مقاله برجسته کردن بحث ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و بررسی ضرورتها، رویکردها و چارچوب آن است؛ لذا تلاش شده است تا ضمن بررسی ادبیات موضوع، ضرورتهای ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت آن برای بهبود امور، رویکردها و چارچوب ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی و شاخصهای ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی مورد بحث و مداقه قرار گیرد. ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی زمینه را برای بهبود، یادگیری سازمانی، توجیه سرمایه گذاری، تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع فراهم می کند و می تواند قبل از استقرار، هنگام و بعد از استقرار سیستم اطلاعاتی در سازمان انجام شود.

در چرخه فعالیتهای اطلاعاتی، مدیران عالی بنا به برخی ملاحظات اساسی از جمله مسئولیت و محدودیت زمانی در تصمیم گیری، میزان دسترسی به اطلاعات و اصول حیطه بندی نقش ویژه ای در هدایت موضوعات و منابع انسانی دارند و لذا فرایندهای انتخاب و انتصاب آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که مشاغل، شاخص اصلی برای انطباق، انتخاب و انتصاب مدیران است، موضوع بررسی تناسب بین ویژگی مدیران عالی با مشاغل مدیریتی، بستر اجرای این پژوهش را فراهم کرد. این تحقیق بر اساس مدل عمومی شایستگی شرودر در صدد شناسایی عوامل شایستگی مشاغل مدیریتی و شاخصهای هر عامل در جایگاه های مدیریتی و پاسخگویی به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا بین عوامل مدیریتی و شایستگی مدیریت عالی در پل اوا رابطه معنی داری وجود دارد؟ 2- آیا عوامل شایستگی مدیران عالی دارای میزان اهمیت برابری است؟ پس از مصاحبه با مدیران عالی دو نوع پرسشنامه در میان نمونه آماری تحقیق (شامل 130 نفر از مدیران در حوزه مرکزی) توزیع شد. برای طبقه بندی داده های توصیفی از روشهای آمار توصیفی و برای گروه بندی عوامل مربوط به شایستگی و تجزیه و تحلیل داده های آزمودنی پرسشنامه از آزمون T یک نمونه ای، آزمون علامت، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده، و با استفاده از روش راه حل اجزای اصلی و شیوه چرخش واریماکس، ابعاد 7 گانه شایستگی در چند عامل و شاخص دسته بندی، و این نتایج حاصل شد:در سطح اطمینان 95% میان شاخصهای هر یک از ابعاد شایستگی و شایستگی مدیریتی مدیران عالی رابطه معنی داری هست. هم چنین عوامل کلی و ابعاد شایستگی، اهمیت برابر ندارد و اولویت آنها در سطح مدیران عالی به این شرح تعیین گردید:ویژگیهای شخصیتی، نگرش و بینش، مهارتهای مدیریتی، دانش و معلومات نظری، تجربه و فعالیتهای حرفه ای، ابعاد اجتماعی و توانائیهای فردی.

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

جوامع بشری، همیشه در صدد پیشگیری و یا کنترل جرم بوده اند. روزگاری، پیشگیری از جرم را در عقوبتهای سخت بدنی و جانی تا مجازاتهای سالب آزادی طولانی مدت به همراه کارهای شاقه می یافتند، برای پیشگیری از جرم، شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم از مهمترین اقدامات است. جرم شناسان برای پیشگیری از جرم انواع و اقسامی را تعریف کرده اند که هریک به نوعی در میزان بزه مؤثر است. پیشگیریهای اولیه، ثانویه و ثالث به کنترل شرایط جرم زا و محیط، پایش افراد خاص، که در معرض بزهکاری قرار دارند و بازسازی مجرمان متمرکز است. پیشگیری کیفری بر رعب و عبرت آموزی افراد و پیشگیری وضعی به عواملی اسنقرار است که باعث سوق دادن فرد به بزهکاری می شود. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز حرفهایی برای گفتن دارد.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که بر اساس قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد از سال 1384 با تهیه لایحه ای در تکاپوی نظم دادن به پیشگیری از جرم است. این امر یگانه اقدام منحصر به فرد آن قوه است که به صورت جدی برای پیشگیری از جرم به عمل آمده است. در کنار قوه قضاییه، سازمانهای پرشماری بر اساس قوانین عادی – عمدتاً در قوه مجریه – عهده دار پیشگیری از جرم در محدوده شرح وظایف خود هستند که لازم است مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هرچند لایحه اشاره شده تقریباً عمر دو دوره مجلس و فراز و فرود و اصلاحات زیادی را پشت سر خود دارد در صورت تصویب می تواند تأثیرات چشمگیری در پیشگیری از جرم در کشور داشته باشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه پیشگیری از جرم در قوای قضاییه، مجریه و مقننه در قالب بررسی قانون اساسی به بحث در خصوص این لایحه و سیر مراحل تصویب آن پرداخته شده است.

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص انتظار دارد در آن محدوده مورد تعرض قرار نگیرد. بر این اساس، چهار مصداق به این شرح برای این حق قابل شناسایی است: حریم خصوصی اماکن و اشیا، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطات. ضوابط قانونی و مبانی شرعی، این مصادیق را در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی و تضمین قرار می دهد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. در ارتباط با تضمین و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی، نیروهای پلیس الزامات دو گانه ای را باید مدنظر قرار دهند؛ به گونه ای که در وهله اول باید از مداخله خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی افراد بپرهیزند و در مرحله دوم به حمایت از این حقوق در برابر تعدیات احتمالی سایر افراد بپردازند که ضوابط آن در این مقاله بررسی شده است. از سویی دیگر استثنائات مربوط به نقض حریم خصوصی افراد در چارچوب نظم عمومی و مصالح عمومی و امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه ضوابط عملکرد پلیس با سه معیار قانونی بودن، خودسرانه نبودن و ضروری بودن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اگرچه میزان نارضایتی از سیستم های ارزیابی عملکرد افسران پلیس در بسیاری از سازمانها به طور قابل توجهی زیاد است، تحقیق اخیر صورت گرفته در ششصد سازمان پلیس نشان داد که میزان رضایتمندی کلی به صورت چشمگیری در میان سازمانهایی که از سطوح بیشتر اقدامات جامعه محور بهره می گرفتند، مشهود است. در این تحقیق پیشنهاد شده است که نارضایتی از فرایند بررسی عملکرد می تواند بر عملکرد آینده کارکنان و ابقای آنها تأثیر گذار باشد. تأکید این تحقیق این است که تفاوتهای موجود را بین سازمانهایی که می توانند بیانگر این میزان تفاوت و تنوع باشند شرح دهد. با بهره گیری از الگوهای ساختاری، نتایج نشان داد که سازمانهای پلیسی با سطح بالای اقدامات جامعه محور به طور ناخودآگاه با رضایتمندی بیشتر همراه نیست؛ بلکه، این سازمانها با همتایان سنتی خود از نظر فرایند ارزیابی تفاوت دارند که در آن ارزیابها تحت آموزش بیشتری قرار گرفته، بر ارزیابی عملکرد به منظور ارتقا و پیشرفت افسران تأکید می-ورزند و معیارهای گسترده تری از عملکردافسران را مورد ارزیابی قرار می دهند.