نظارت و بازرسی

زمینه و هدف: پیشگیری و کشف جرایم توام با رعایت حقوق شهروندان یکی از وظایف اصلی و ذاتی فراجا محسوب می شود. پلیس های تخصصی( صفی) در حین پیشگیری و مراحل کشف جرایم علی رغم داشتن اختیارات قانونی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب تعدی و تعرض(ضرب وجرح،توهین وفحاشی) به حقوق شهروندان شوند.لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر در پیشگیری از تعدی  و تعرض کارکنان صفی فراجا علیه شهروندان وارائه راهکارهای مناسب صورت گرفته است.روش: از نظر هدف کاربردی واز روش کیفی و ابزار گرد آوری داده ها ضمن بررسی اسناد و پروندهای موجود (1395-1400) از طریق مصاحبه با کارکنان مجرب و متخصص در حوزه رسیدگی به جرایم  و تخلفات کارکنان به تعداد 15 نفر به صورت تلفیقی صورت گرفته  است .یافته ها: یافته ها نشان دادند همزمان با افزایش جرایم مهم در جامعه، وبالا رفتن سطح توقع جامعه  از فرماندهان و مدیران ارشد اجرایی فراجا و متعاقب آن از کارکنان از یک سو،وضعف در تجهیزات و زیرساخت ها ونیز ضعف اصول بازجویی فنی و علمی توسط پلیس های (صفی)، خواسته یا ناخواسته آنان را به سمت تعدی و تعرض به حقوق شهروندان سوق می دهد.نتیجه گیری: با توجه به وظایف ذاتی پلیس و افزایش وقوع جرم عوامل موثردر پیشگیری ازتعدی و تعرض علیه شهروندان شامل :عوامل فرامحیطی (برون سازمانی)،محیطی(درون سازمانی)،وعوامل انسانی می باشد که اصلاح هرکدام متناسب با شرح وظایف آنان و تقویت و اطلاع رسانی در زمینه سامانه های نظارتی بر عملکرد کارکنان مانند سامانه 197به منظور نظارت و کنترل بر عملکرد یگانهای تابعه،استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مناسب به منظور کشف رفتار مجرمانه و ثبت مستندات بصورت واقعی، استفاده بهینه از دوربین های البسه متناسب با ماموریت های سازمانی می تواند باعث کاهش  میزان جرایم گردد.

زمینه و هدف: شغل مجریان قانون در چند دهه اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. بسیاری استدلال می کنند که مهمترین دلیل این تغییرات حرفه ای گرایی پلیس است. از این رو، هدف این مقاله سنجش میزان نگرش کارکنان تحصیل کرده پلیس به حرفه ای شدن است.روش: این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است که به منظور سنجش حرفه ای بودن پلیس با مقیاس نگرشی ریچارد هال در دو سطح رده های ماموریتی اجرایی و رده های ستادی پشتیبانی انجام شد. با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه مورد نظر در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامعین با انحراف معیار 39/0 و میزان خطای 5/0 برای تعیین حجم نمونه، برای جامعه کارکنان پلیس در شهر تهران تعداد نمونه حداقل 233 نفر برآورد و این تعداد از علاقه مندان و واجدان شرایط شرکت در پژوهش یعنی افسرانی که حداقل یک مقطع تحصیلی دانشگاهی را گذرانده بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس نسخه 18 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل نشان داد نگرش حرفه ای شدن در بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشته و نگرش حرفه ای بالاتر از حد متوسط در همه ابعاد به ترتیب رتبه سازمان حرفه ای(41/3)، خودتنظیمی(18/3)، حس تعهد(07/3)، استقلال(72/2) و خدمت به مردم(62/2)بدست آمد. همچنین در واحدهای ماموریتی اجرایی مولفه های نگرشی خدمت به مردم، حس تعهد، خودتنظیمی  و در واحدهای ستادی پشتیبانی وجود سازمان حرفه ای و استقلال در کار برای حرفه ای شدن را مهم و ضروری تر دانستند.نتیجه گیری: با توجه به اینکه نگرش کارکنان تحصیل کرده پلیس با مؤلفه های اولیه حرفه گرایی همسو است این نتیجه حاصل شد که نگرش مدیریتی مثبت نسبت به حرفه گرایی می تواند مهارت های حرفه ای شدن را تقویت، متخصصان را آموزش و عملکرد کلی پلیس را بهبود ببخشد. همچنین، تحصیلات عالی به عنوان یک نقطه کانونی در فرآیند حرفه ای سازی سازمان و بالطبع کارکنان پلیس باید مورد توجه مدیران و فرماندهان قرار گیرد.

زمینه و هدف: ایجاد سازمان اداری سالم از دغدغه های مقام معظم رهبری می باشد. با توجه به اهمیت مشارکت جمعی و نقش مغفول آن در تحقق سازمان سالم این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان سالم مبتنی بر مشارکت جمعی در سازمان صمت مازندران صورت گرفته است.روش: این پژوهش با روش کیفی و بر اساس رهیافت نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل12 نفر از خبرگان و اعضای کمیته سلامت اداری این سازمان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. متن مصاحبه بر اساس روش کد گذاری باز ، محوری و انتخابی و به کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل گردید.یافته ها : عوامل موثر بر اساس متغیر های سازمان سالم و مشارکت جمعی ، با اولویت بندی 6 مقوله اصلی شامل مقوله توجه به پاسخ گویی محیط، سازوکار سازمانی، انسجام ، سلامت سازمانی، اثربخشی، عوامل سطح کلان و 21 زیرمقوله فرعی شامل ابعاد مفهومی پاسخ گویی به محیط، ابعاد عملکردی پاسخ گویی به محیط، راهبردها، هماهنگی، منابع انسانی، عملکرد، ابزاری- ساختاری، عاطفی و اجتماعی، یگانگی نهادی، نفوذ مدیریت، ملاحظه گری ، ساخت دهی، روحیه، پشتیبانی و منابع، تأکید علمی، اثربخشی بیرونی، اثربخشی درونی، اقتصاد جامعه، فرهنگ جامعه، دستگاه های دولتی، قوانین و مقررات برایجاد سازمان سالم مبتنی بر مشارکت جمعی در سازمان صمت مازندران موثر می باشند.نتیجه گیری : سازمان صمت مازندران در قالب مدل پیشنهادی تحقیق فوق ، زمینه مناسبی را بر ایجاد سازمانی سالم مبتنی بر رویکرد مشارکت جمعی خواهد داشت.

زمینه و هدف: فرماندهان پلیس، وظائف دشواری را برای مدیریت امور پلیسی برعهده دارند. در این میان سبک رهبری آنان می تواند تأثیر بسیاری بر برخی ویژگی های کارکنان پلیس داشته باشد. این تحقیق در صدد بررسی تأثیر سبک رهبری فرماندهان بر آوای سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر است.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر به تعداد 2200 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 328 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد سبک رهبری هرسی و بلانچارد[1] (1989) از نظر کارکنان و پرسشنامه استاندارد آوای سازمانی کارکنان همس[2] (2012) بود. روایی ابزار توسط معیارهای میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدلیابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که سبک رهبری با ضریب 460/0، بر آوای سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر موثر است. سبک رهبری آمرانه با ضریب تأثیر 224/0- تأثیر منفی و سبک های رهبری متقاعد کننده، مشارکتی و تفویضی تأثیر مثبت و معناداری بر آوای کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر دارند. همچنین نتیجه دیگر دلالت بر این دارد که سبک تفاوت معنی داری بین میزان آوای کارکنان در سبک های رهبری متنوع وجود دارد به طوریکه بیشترین آوای کارکنان اختصاص به کارکنان دارای فرماندهانی با سبک تفویضی است.نتیجه گیری: نتیجه حاصل از یافته های تحقیق این است که فرماندهان انتظامی استان بوشهر، سبک رهبری تفویضی را در اولویت خود قرار دهند تا با این سبک موجبات افزایش آوای کارکنان شوند.

زمینه و هدف: امروزه بخش عمده ای از نیروهای مسلح را سربازان و نیروهای وظیفه تشکیل می دهند که همواره همپای دیگر نیروهای مسلح برای ایجاد انتظام و امنیت تلاش می نمایند. دراین میان یکی از جلوه های مختلف نهاد گریزی، جرایم کارکنان وظیفه است که وقوع آن معلول عوامل متعددی است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با رویکرداکتشافی، تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه در خراسان جنوبی را مورد کاوش قرار دهد.روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی است و به لحاظ ماهیت در تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش برای واکاوی تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه مدیران و کارشناسان انتظامی مرتبط با این موضوع بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، از 31 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط، تا اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد. به منظور افزایش روایی درونی و بیرونی، از مشارکت کنندگان متخصص استفاده شد. برای تحلیل داده های متنی از روش تحلیل مضمون استفاده شد.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق،؛ مهمترین پیشگیری وضعی فرماندهان مرزبانی از جرایم کارکنان وظیفه؛ شامل شناسایی و مرتفع کردن موارد تسهیل کننده جرم؛ آموزش های مبتنی بر منحرف نمودن اندیشه مجرمانه؛ راهکارهای نظارتی؛ و پیشگیری اجتماعی، شامل؛ بهبود تعاملات اجتماعی؛ بهبود وضعیت محیط کاری؛ اعتلای شخصیتی سربازان  و پیشگیری کیفری فرماندهان مرزبانی از جرایم کارکنان وظیفه شامل: برخورد صحیح، منطقی و قانونی با سربازان مجرم می باشد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرماندهان مرزی برای تحقق اهداف پیشگیری از جرائم سربازان، بایستی با رویکرد جامع و متوازن، اقدامات متناسب با هر سه نوع پیشگیری را انجام دهند. ضمن اینکه بهره گیری از برنامه های پیشگیری اجتماعی محور می تواند دراولویت اقدامات پیشگیری لحاظ شود.

زمینه و هدف: نظامیان در راستای ایفای وظایف خاص خود، گاهی مرتکب جرایم خاص نظامی می شوند که فارغ از اصول شکلی، بایستی به صورت ماهوی، مسئولیت کیفری محض آنان را در جرایم موصوف مورد واکاوی و تبیین قرار داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت کیفری محض نظامیان بر سیاست تسامح صفر می باشد.روش: این پژوهش، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود؛ داده کاوی ها بر اساس  آزمون های مختلفی مانند کالموگراف- اسمیرنوف و ابزارهای آماری صورت می گیرد.یافته ها: مصادیق زیادی از مسئولیت کیفری محض در جرایم نظامی، می باشد که برخی از آن ها عبارتند از: "تخلیه تلفنی، استیلای دشمن بر خودی به واسطه تخلف و سرپیچی نظامیان، به عهده گرفتن فرماندهی بدون امر یا مجوز قانونی، عضویت نیروهای مسلح در جریانات سیاسی و...". به بیان دیگر مواردی در قانون، به عنوان شاهد مثال وجود دارد که دلالت بر مسئولیت کیفری محض دارد که بیان گردید؛ اما موارد یاد شده حصری نیست و ( مقنن) آن ها را به عنوان مثال بیان نموده است و شامل مواد دیگری از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود.نتیجه گیری: در این تحقیق که بین جامعه نخبگانی حقوقی استان خراسان شمالی به تعداد 130 نفر (به صورت تصادفی)، صورت می گیرد، این نتیجه حاصل گردید که کیفرگرایی، عدم استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب یا تخفیف دهنده و سیاست جنایی غیر تساهل گرا می توانند منجر به مسئولیت کیفری محض شوند و این نوع مسئولیت، عامل موجد تسامح صفر می باشد.

زمینه و هدف: افشای فساد نقش مهمی در تسهیل فرایند مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری دارد. با توجه به لایه های پنهان فساد، افشای فساد سازوکار مهمی برای بیان رفتار غیرقانونی یا تخلفات به مدیریت سازمان، مقامات و عموم مردم است. افشای فساد می تواند پیامدهای زیان باری برای افشاگران نیز داشته باشد. از این جهت افشای فساد و افشاگران در کشورهای توسعه یافته مورد توجه و حمایت قانون قرار دارند. در ایران گام های مختلفی برای حمایت از افشاگران فساد برداشته شده است. اما این اقدامات پراکنده و غیرمنسجم هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی راهکارهای حمایت از افشاگران فساد است تا از این طریق دیدگاه جامعی در اختیار قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه مبارزه با فساد قرار دهد.روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش شامل گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده توسط متخصصان دانشگاهی و مقامات اجرایی و همچنین پژوهش های مرتبط است که به روش اسنادی گردآوری شده اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدف مند است که تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل مفاهیم مختلفی است که هر مفهوم بیانگر یک راهکار حمایت از افشاگران می باشد. این راهکارها بر اساس قرابت مفهومی در پنج مضمون اصلی راهکارهای حمایت حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی سازماندهی شده اند.نتیجه گیری: حمایت از افشاگران فساد مستلزم مجموعه ای از راهکارهای مختلف حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی است که باید در اصلاح و تکمیل قوانین موجود در ایران مورد استفاده قرار گیرد.