نظارت و بازرسی

در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز وکارهای پیشنهادی ، شاخصهای وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.

امروز پلیس در پرتو نگرش هنجاری شهروند مدارانه در فرایند تأمین امنیت جدید، به ناچار به مقوله های خدمات عمومی و حمایتگر و پیشگیری نیز رهنمون شده است؛ امری که هم اقتضائات خاص خود را دارد و هم حساسیتها و مطالبات ویژه ای را طلب می کند. بالطبع توسعه وظایف و کارکردهای نهادهایی که هم دارای قدرت هستند و هم با زندگی روزمره آحاد مردم سر و کار دارند در کنار کارکردهای سنتی حفظ نظم و امنیت در جامعه زمینه ساز تکوین و تدوین اصول بنیادی شده اند که از آنها، به عنوان «معیارهای بین المللی رفتار پلیس» نام برده می شود؛ معیارهایی که بستر اجرا و اعمال آنها میسر و فراهم نیست مگر اینکه در پرتو چارچوب ارجاع «مشارکت» و «نظارت» شهروندان، ساز و کارهای لازم طراحی شود. در این نوشتار با تأکید بر گفتمانهای «حقوق بشر و شهروندی» و نیز با توجه به «معیارهای بین المللی رفتار پلیس»، ضرورت نظارت بر عملکرد پلیس به منظور دستیابی به «اهداف غایی» ملحوظ در مأموریتهای پلیس و اطمینان از عدم سوء استفاده از قدرت و نیز «مسئولیت پذیری» و تضمین رفتارهای قانونی و اخلاقی، به ویژه در وضعیتهایی که مستلزم بهره برداری از زور و اسلحه است، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

در این پژوهش به منظور تهیه و هنجاریابی یک مقیاس مداد-کاغذی برای سنجش عملکرد فرماندهان میانی و عالی نیروی انتظامی، ابتدا ادبیات موضوع مرور، و بر اساس آن، عوامل و شاخصهای اصلی عملکرد استخراج شد. سپس بر اساس آن شاخصها مقیاس اولیه تدارک دیده شد. این مقیاس در اختیار 15 کارشناس و متخصص قرار داده شد تا درباره تک تک موارد آن اظهار نظر کنند. سرانجام بر اساس نظرکارشناسان، یک مقیاس 56 ماده ای تهیه شد. این مقیاس روی نمونه ای به حجم 644 نفر از مدیران و فرماندهان صف و ستاد ناجا اجرا، و پایایی آن با استفاده از سه روش اسپیرمن، براون، گاتمن و آلفای کرونباخ برآورد شد. نتایج نشان داد که مقیاس، هر یک از ضمیمه های آن از پایایی خوب برخوردار است. همچنین برای تعیین عاملهای مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج آشکار ساخت که مقیاس عملکرد از سه عامل اصلی به نامهای فرایند رفتاری، فرایند اخلاقی و عملکردی تشکیل شده است.

رشد و تعالی جوامع و دستیابی انسان به آسایش و آرامش درخور طبیعت و فطرت او بر اساس آموزه های فرهنگهای اصیل الهی امکانپذیر است. توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته امروز، نیازهای زندگی انسان را به خوبی تأمین نکرد. وجود سرمایه طبیعی فراوان و رشد سرمایه فیزیکی و حتی توسعه سرمایه انسانی نتوانست حیات اجتماعی رضایت بخشی را به ارمغان آورد. انسان پدیده ای است که جنس و نوع آن در فراوانی خود، وحدتی می یابد که از فردیت در هراس است. سرمایه اجتماعی، دارایی ذاتی و جوهری اجتماع انسانی است که آن را از اجتماع غیر انسانی متمایز می سازد. سرمایه اجتماعی، موجبات بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از سایر گونه های سرمایه اعم از سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را فراهم می سازد. چیستی، چرایی، ضرورت وجود سرمایه اجتماعی و چگونگی تولید آن در سطوح مختلف جامعه، موضوع بحث و بررسی این مقاله است.

در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمانهای نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شدکه چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسیها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمانهای نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی(رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسیها در سازمانهای نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.

در جهان پرتلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی ر وبه رو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمانها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، بهعبارتی دیگر تنها درصورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمانها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضرروی به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژیهای سازمان به عال یترین شکل ممکن محقق شوند. به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن افراد با دان شاندوزی، صرف انرژی و تحریک قوه خلاقیت خود اهداف استراتژیک سازمان را شکل دهند. بهعبارتی کلی تر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنیسازی رفتارهای سازمانی از طریق موضوعات آموزنده برای بالابردن مهارتهای مدیریتی است. نظر به خطیبودن فرآیند توسعه می توان آن را بهصورت توالی یکسری اقدامات نمایش داد: برخی از الزامات توسعه را میتوان به قرار زیر برشمرد: نگرش مثبت نسبت به رشد و توسعه، تمایل و رغبت درونی افراد به یادگیری و گسترش قابلی تهای خود، شناخت و امکان استفاده از ابزار مناسب برای توسعه، شناخت مؤلفه های شایستگی مورد نیاز حال و آینده، کنترل عوامل محیطی (Fonda, مؤثر بر موفقیت طرح توسعه مدیران. ( 1989 توسعه مدیریت، توسعه مدیران، الزامات توسعه مدیریت، فرایند توسعه مدیریت، اهداف توسعه مدیریت

یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظ ر از جمل ه چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و ... . مؤسسات و سازمانها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای مأموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمانها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تأثیرگذار اشاره شده است.