نظارت و بازرسی

نظر به تبعات منفی قابل توجه تبانی در معاملات دولتی و اینکه در ضمن این رفتار عناوین مجرمانه دیگری چون اعمال نفوذ، دریافت رشوه و غیره ارتکاب می یابند می توان اولویت عملیاتی ویژه ای را متوجه نظارت هرچه بیشتر بر معاملات دولتی و شناخت شیوه های نوین آن معطوف نمود. هدف اساسی در این مقاله آن است که با مطالعه رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو به ترسیم مولفه های موثری چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی، تضمین یکپارچگی پرداخته شود. زیرا این مولفه های اساسی در قالب نظارت می توانند با فراهم ساختن جایگاهی قانونی برای ایفای نقش ناظران بیرونی، در کاهش فساد در معاملات دولتی نتیجه بخش ظاهر شوند. حال در کشور ما و با نظر به وضعیت متشتت عملی، این سوال اساسی قابل طرح است که با توجه به گستره ی مصادیق و حجم معاملات دولتی، چه اصول کلانی را باید در استفاده از نظارت موثر پیشگیرانه از این جرم اتخاذ نمود؟ در این پژوهش که از طذیق مطالعه ی کتابخانه و روش توصیفی-تحلیل انجام شده است مشخص شد که با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتی می توان از ظرفیت های نهادهای اجتماعی مردمی از یک سو و همچنین نظارت های اطلاعاتی-سازمانی از سوی دیگر استفاده نمود. مضافا اینکه نظام بخشی به سیستم دریافت اطلاعات برخاسته از ناظران در یک نهاد مشخص مانند پلیس امنیت اقتصادی و یا نهادشناسی دیگر می تواند از پراکندگی عملکردهای نظارتی جلوگیری نموده و به شکل دقیق تری از فساد در معاملات دولتی بکاهد.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد تعدادی از کشورهای مختلف درباره راهکارهای پیشگیرانه پلیس در مقابله با ارتکاب جرائم کارکنان نیروی پلیس آن کشور صورت گرفته است. در راستای این هدف شش کشور با توجه به پراکندگی جغرافیایی، تنوع فرهنگی و موقعیت مختلف اجتماعی و سیاسی مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. بنابراین به ترتیب، کشورهای امارات متحده عربی، کره جنوبی، کنیا، بلژیک، انگلیس و ایالات متحده امریکا از لحاظ ساختار پلیسی آنها و راهکارهای پیشگیرانه اتخاذی در زمینه پیشگیری از جرائم مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله تطبیقی، توصیفی و کاربردی، و اطلاعات به روش کتابخانه ای و عموماً ترجمه اسناد و مدارک از زبان اصلی به دست آمده است. در نهایت برای مطالعه منسجم روشهای موجود، رویکرد هر کشور از بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجوه اشتراک از جمله وجود نهاد ناظر برون سازمانی، استفاده از معاهدات بین المللی، ارائه گزارشهای درون سازمانی، تقویت قوانین بازدارنده و دقت در استخدام و هم چنین وجوه افتراق میان این کشور ها از جمله تشویق به افشاگری جرائم، اعلان عمومی جرم، بهبود دستمزدها، شفاف سازی درآمد کارکنان، نشر مرتب اخبار و اطلاعات و وضع قوانین حمایت از افشاگران است.

هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تصمیم گیری مدیران ناجا بود. جامعه آماری پژوهش را تمام مدیران ناجا تشکیل می دادند که از بین آنها 306 مدیر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از مصاحبه یازده عامل مهم در تصمیم گیری مدیران شناسایی، و در مرحله بعد برای این عامل سؤال ساخته شد. 68 سؤال برای این یازده عامل ساخته شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عامل تأییدی و روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی نشان داد که پرسشنامه از ساختار یازده عاملی مناسبی برخوردار است و الگوی تحلیل عامل تأییدی برازش مناسبی را دارد. هم چنین مقدار پایایی کل پرسشنامه و هر یک از عامل در سطح مطلوبی قرار دارد؛ بنابراین از این پرسشنامه می توان برای بررسی مسائل مرتبط با تصمیم گیری مدیران استفاده کرد.

روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شد و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری است. عدم شفافیت و پنهانکاری اغلب به عمد و با توجیهات گوناگون حقوقی، سیاسی و امنیتی از سوی دولتمردان صورت می پذیرد. محصول چنین فرایند و توجیهی از یک سو توسعه نیافتگی و بی عدالتی اجتماعی را به بار می آورد و از سوی دیگر موجب رانت خواری و انتقال منابع عمومی به سمت افراد و گروه های خاص می شود. بنابراین به گمان نگارندگان می توان انتظار داشت که در حکمرانی مطلوب از طریق اصل شفافیت و انتشار اطلاعات صحیح به شهروندان و جامعه به طور خودکار، زمینه های اصلاح، کاهش فساد، پاسخگویی، کارامدی، مسئولیت پذیری فراهم شود. در مجموع می توان گفت که شفافیت موجب انفتاح و آزادی از سمت مقامات دولتی نسبت به جامعه، مشارکت و نظارت از سوی مردم و سرانجام رفتار درست و مطابق قانون از سوی همگان خواهد شد.

هدف این پژوهش، شناسایی رابطه توانمندسازی مدیران با کیفیت خدمات درکلانتری و پاسگاه های انتظامی پلیس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر داده ها کمی با استفاده از شیوه پیمایش است. جامعه آماری پژوهش را تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رسته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 110 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش برای متغیر توانمندسازی پرسشنامه 41 سؤالی محقق ساخته و برای متغیر کیفیت خدمات انتظامی، پرسشنامه 17 سؤالی پاراسورامان، زیتامل و بری [1] (1988) است. روایی ابزار با روایی صوری تأیید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب، 79/0 و 81/0 محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که از نظر جامعه نمونه مورد مطالعه بین توانمندسازی و کیفیت خدمات کلانتری و پاسگاه های انتظامی رابطه معناداری معادل 703/0 وجود دارد؛ بدین معنا که در کلانتری و پاسگاه های انتظامی، ارتقای توانمندسازی بر میزان کیفیت خدمات پلیس تأثیر دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که هرچه قدر ابعاد و شاخصهای توانمندسازی در کلانتری ها وپاسگاه های انتظامی مورد توجه قرار گیرد و بهبود یابد، به همان اندازه می توان کیفیت خدمات را بهبود بخشید.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مدیران مالی ناجا است به طوری که بتوان عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد مدیران مالی ناجا اعم از فردی، سازمانی و محیطی را شناسایی، و آنها را  اولویت بندی کرد. این مقاله از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل تمام مدیران مالی ناجا به تعداد 128 نفر است. روش نمونه گیری تمام شمار است. روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوایی به تأیید رسید که از طریق اعمال نظر متخصصان در طراحی سؤالات پرسشنامه لحاظ شد. برای سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار814/0 به دست آمد که بیانگر پایایی خوب پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل محیطی دارای بیشترین رتبه میانگین و عوامل سازمانی دارای کمترین رتبه میانگین است. بررسی نتایج تحقیق بیانگر این است که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر بهبود عملکرد مدیران مالی ناجا تأثیر دارد.