حسین علیپور

هدف: درک و آگاهی از چگونگی شکل گیری عنصر «میل»، یکی از مهم ترین ابعاد مطالعه روانشناسی مصرف کننده است. هم نشینی روانشناسی و بازاریابی می تواند دریافت روشن بینانه تری را از کنش های منتهی به خرید ارائه دهد. این پژوهش با تمرکز بر «ناخودآگاه» و نقش «دیگری» در شکل گیری «میل» در پی مفصل بندی سنجه «میل مصرف کننده»، با استفاده از تبیین لاکان در دو ساحت خیالی و نمادین است.روش شناسی: پس از مطالعه ادبیات مرتبط با نظریات روانکاوی لاکان  به مفهوم سازی ابعاد، مؤلفه ها و نشانگرهای سنجه میل مصرف کننده در دو ساحت خیالی و نمادین اقدام شد. سپس مدل و سنجه طراحی شده بر اساس داده های گردآوری شده از جامعه آماری این مطالعه شامل خریداران/ استفاده کنندگان خودروهای لوکس در شهر تهران ، به روش پیمایش تحلیل شد.یافته ها: یافته ها مؤید آن است که میل مصرف کننده در سطح ناخودآگاه تحت تأثیر مفاهیمی است که لاکان در هر دو ساحت خیالی و نمادین به عنوان جایگاه هایی برای تعریف «دیگری کوچک» و «دیگری بزرگ» طبق قواعد زبان شناسانه مطرح نموده است.نتایج: تحلیل داده ها نشان می دهد مؤلفه های نوستالژی گرایی، شعف موقت، فانتزی گرایی، خیال پردازی، امنیت محوری و آرامش دهندگی در ساحت خیالی و نیز مؤلفه های تبعیت و هویت مداری اجتماعی در ساحت نمادین، می تواند جنبه های مختلف میل مصرف کننده را تحلیل نماید.

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.

صعود چین در سلسله مراتب قدرت جهانی، بحث هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین المللی به جامانده از برتن وودز و آینده آن در میان چین پژوهان و سیاست گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه اندازی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می داند که می توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت ها و چالش هایی برای انتقال قدرت در نظم بین المللی فرا روی چین قرار می دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت های و چالش های این نهاد قابل تحلیل است. یافته های پژوهش با اتکا به روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که این بانک به مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت هایی همچون بین المللی یوآن، ترویج ارزش های آسیایی و معرفی چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش هایی همچون نهادینگی سیستم برتن وودز، چالش های نقش آفرینی یوان به مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

هدف: هدف اولیه پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تمایل به نهی از منکر در فساد اداری است. در ادامه مطالعه، میزان تاثیرگذاری عوامل موثر نیز شناسایی می شود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: نوع روش پژوهش کاربردی، اکتشافی، توصیفی، پیمایشی، علّی و میدانی است. با مرور ادبیات پژوهش، عوامل موثر بر تمایل به نهی از منکر شناسایی می شوند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان یک سازمان عمومی است که به شیوه تصادفی نظام مند 228 نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی، و آزمون T مستقل استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل موثر بر تمایل به نهی از منکر شناسایی شدند که عبارت اند از توجه به اخلاق، رفتار مسئولان، آموزش، همت، ترس، و رواج منکر. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مشخص شد که عوامل توجه به اخلاق، رفتار مسئولان، آموزش، همت، و اتخاذ بهترین روش در نصیحت دیگران بر تمایل به نهی از منکر تاثیر مثبت دارند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از آزمون T مشخص گردید که میزان تمایل به نهی از منکر در فساد اداری در سطح مطلوبی نبوده است. ارزش/ اصالت پژوهش: در کشور ایران کم تر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به صورت میدانی پرداخته شده است. پژوهش فعلی می کوشد یکی از مفاهیم نظام ارزشی (نهی از منکر) را در قالب پژوهش کمّی مورد بررسی قرار دهد. پیشنهادهای اجرایی: می توان از نتایج این پژوهش در جهت کاهش میزان فساد اداری در سازمان دولتی و عمومی و خصوصی استفاده نمود.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

ظهور اقتصادی چین در دهه های اخیر، سبب شده است که هم زمان با اهمیت یافتن مؤلفه اقتصاد در سیاست خارجی این کشور، دیپلماسی اقتصادی به مثابه یک ابزار در دستورکار سیاست گذاری خارجی بیجینگ قرار گیرد. چالش ها و فرصت های ناشی از دو روند هم زمان ملی گرایی و جهانی شدن با تقویت روند همکاری های منطقه ای نیز بستر مناسبی را دراختیار دیپلماسی اقتصادی چین در مناطق گوناگون، ازجمله آسیای مرکزی قرار داده است. هدف اصلی این مقاله، واکاوی جنبه های گوناگون دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی است. این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های اقتصادی، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟» در همین راستا می توان گفت، با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های سیاسی مهمی نیز در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد». یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی با فرصت های اقتصادی ای همچون ظرفیت های انرژی منطقه، بازارهای مصرفی، محیط نیازمند سرمایه گذاری خارجی، و نقش تسهیل کننده و اعتمادساز سازمان همکاری شانگهای روبه رو است و درمقابل، با چالش های سیاسی ای مانند حضور قدرت های رقیب، چین هراسی در منطقه، و شکنندگی دولت ها در آسیای مرکزی نیز روبه روست.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر تحریم اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش کرد. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا، همبستگی و از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی تجربی می باشد. همچنین این پژوهش از جهت طبقه بندی تحقیق ها بر مبنای ماهیت از نوع تحقیق های کاربردی است. از بین شرکت های جامعه آماری 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 8 ساله از 1391 تا 1398، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نقدشوندگی سهام بر سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تحریم اقتصادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

خط مشی شراکت عمومی خصوصی یکی از خط مشی هایی است که در سال های اخیر، سازمان های عمومی در انجام پروژه های عمرانی از آن استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، شناخت اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش شامل آن دسته از سازمان های بخش دولتی ایران است که صفت مشترک آن ها اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی در بخش عمومی است. با بررسی 126 سازمان به روش تصادفی سیستماتیک و با ابزار پرسش نامه، نتایج نشان می دهد که اثربخشی اجرای خط مشی شراکت عمومی خصوصی با استفاده از ابعاد (کارایی اقتصادی، عدالت مالی، عدالت بازتوزیعی، همسازی با اخلاق عمومی، انطباق پذیری، و پاسخگویی) معنادار است؛ یعنی اثربخشی خط مشی از میانگین مفروض بالاتر است. متولیان پروژه های شراکت عمومی خصوصی با تاکید بر نتیجه ارزشیابی و استفاده از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش می توانند زمینه توسعه بیش از پیش اجرای پروژه های شراکت عمومی خصوصی را فراهم سازند.

در دیدگاه مدیریت منابع انسانی استراتژیک؛ کارکنان به عنوان دارایی های سازمان محسوب می شوند و آموزش و بهسازی مناسب به عنوان سرمایه گذاری موثر در این دارایی ها تلقی می شود. آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزایش بهره وری می شود. نظام آموزش و بهسازی منابع انسانی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود که موجب توانمندسازی کارکنان شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور می باشد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بوده که در آن داده های کیفی و کمی مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه شامل 15 نفر از خبرگان (اساتید در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی) می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. برای بررسی اعتبار فرآیند کدگذاری از شیوه کدگذاری مجدد و همچنین جهت روایی از وارسی مجدد مصاحبه شوندگان استفاده گردید. شاخص های نظام آموزش و بهسازی عدالت محور با استفاده از مصاحبه و ضریب قابل اعتماد اسکات شناسایی و جهت اولویت بندی در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، شاخص های متناسب بودن، دسترسی و اثربخش بودن در بعد عدالت توزیعی و شاخص های تعصب، قابلیت اصلاح، معرف بودن و استانداردسازی در بعد عدالت رویه ای و همچنین شاخص های احترام، بازخورد و صداقت در بعد عدالت مراوده ای و در آخر شاخص های متقاعدسازی، شفاف سازی و اطلاع رسانی در بعد عدالت اطلاعاتی در نظام آموزش و بهسازی شناسایی و اولویت بندی گردید.        

رویارویی سنت و تجدد، نزاع هایی را در جامعه ایران پدید آورده که نتیجه آن، بحران هویت دردوره معاصر ایران بوده است. این بحران هویت با ورود و گسترش اندیشه بومی گرایی در جامعه ایران جهتی ضدغربی و ضدتجدد به خود گرفت. در آغاز، چنین می نمود که گفتمان اسلام گرایی می تواند با جمع زدن میان سنت و تجدد، جدال میان آنها را حل کند، اما تجربه پس از انقلاب مؤید این تصور نیست. بومی گرایی و نقد توسعه، با موضعی تجددستیزانه، پایه های گفتمان توسعه در جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده اند. اولی، اگرچه زمینه شکل گیری اش کاملاً مدرن است، در پی وارد کردن محتوای سنتی و اصیل، اغلب با مایه های مذهبی در معنای توسعه است و دومی، با الهام از متفکران غیرسنتی و اغلب غربی و پست مدرن، به دنبال نفی و طرد مدرنیته و کنار زدن مفهوم رایج توسعه است، تا فضای بازتری را برای محتوای سنتی این گفتمان بگشاید. علاوه بر این، در گفتمان جمهوری اسلامی، به عنوان گفتمان مسلط بعد از انقلاب، دال های متعدد و ناهمسازی از گفتمان های سنتی و متجدد، جای گرفته اند که به دلیل عدم مفصل بندی محکم این اجزا، بار دیگر موجبات فعال شدن جدال سنت در برابر تجدد را در درون این گفتمان ایجاد کرده است. اما با گسترش ارتباطات و ورود امواج سهمگین لیبرال دموکراسی غربی، و جهانگیر شدن آرمان ها و اهداف آن، مدتی است که بی قراری هایی در این گفتمان نمودار شده است که تلاش می شود با برخی مداخلات هژمونیک برطرف شوند. یکی از این مداخلات هژمونیک، طرح «گفتمان پیشرفت و عدالت» و «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است که می توان آن را به معنای اعلام خروج رسمی جمهوری اسلامی از گفتمان توسعه (که از سال ها پیش نقد آن آغاز شده بود)، قلمداد کرد.

ویلاسازی در روستاهای استان مازندران در دهه ی اخیر با شدت زیادی شروع و پیامدهای منفی را در لایه های مختلف فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فیزیکی به همراه داشته است. در این مقاله، ضمن بررسی این آسیب ها به کمک پرسشنامه توسط دهیاران، اعضای شورای روستا، کارشناسان و مشاورین طرح های هادی، نظرات نخبگان جامعه با مدل تاپسیس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نوع تحقیق از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. یافته ها نشان داد در مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به ترتیب شاخص های بالا رفتن درآمد دلالان و بورس بازان ارضی، تعارضات فرهنگی میان روستائیان و صاحبان ویلا و تغییر شکل معماری بومی خانه های روستایی در جایگاه نخست قرار دارد. همچنین از نظر شدت بحران، ویلاسازی به سه منطقه بحرانی تخریب شدید، در حال تخریب و شروع تخریب دسته بندی شده و راهبردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، کالبدی- فیزیکی و همچنین اولویت بندی اجرای این راهبردها در هرکدام از این مناطق ارائه گردید.

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.

مناطق پیرامونی کلانشهرها بویژه پایتخت در دهه های اخیر رشد فیزیکی شتابان و نامتوازنی را تجربه کرده و در حال حاضر دچار چالشهای فروان می باشند بطوریکه در محدوده حریم کلانشهرتهران به مرز بحران رسیده است در جهت برونرفت ازوضعیت موجود به نظر می رسد تغییرات مبنایی ساختار مدیریتی موجود که ازمشخصات اصلی آن تفرق مدیریتی بوده به سیستم مدیریتی جدید با رویکرد حکمروایی خوب منطقه شهری و یکپارچه ضروری می باشد.تاکنون قوانین واقدامتی که انجام شده نه تنها به یکپارچگی مدیریت وساماندهی فضایی مطلوب حریم پایتخت وکلانشهر ها کمک نکرده ،بلکه مشکلات ونابسامانی های فضایی را تشدید کرده است . دولت از اوایل دهه 90 نسبت به تهیه لایحه قانونی مدیریت شهری اقدام نموده که تحقق مدیریت یکپارچه وهماهنگ درحریم کلانشهرها وپایتخت یکی از اهداف مهم واستراتژیک این لایحه می باشد .در این پژوهش تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مد یریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.در این پژوهش نظرات متخصصین وخبرگان در دانشگاه ودستگاهای مرتبط در قالب پرسشنامه ومصاحبه اخذ گردید.برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک T –استیودنت ورتبه بندی نظرات وگزینه های پیشنهادی ازآزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است .نتیجه این پژوهش وحکایت ازاین موضوع داردکه یش نویس اول لایحه مدیریت شهری با انجام اصلاحات می تواند در ساماندهی فضایی وتحقق حکمروایی منطقه ای در پیرامون کلانشهرها خصوصا حریم پایتخت موثر باشد.

هدف این پژوهش شناسایی چگونگی شکل گیری اختلال وسواس اجباری طهارت و نجاست  بر اساس منابع اسلامی است. بدین منظور این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد که پس از طی فرایند منبع شناسی و دسته بندی منابع و سپس تدوین، تنظیم، طبقه بندی، تلخیص و بیان مفهوم انبوهی از داده های گردآوری شده از این منابع و کاهش آنها به بخش های قابل کنترل و تفسیر، مبانی نظری این اختلال از منابع اسلامی استخراج شده و در مرحله بعد از مبانی نظری به دست آمده، چرخه شکل گیری این اختلال به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس منابع اسلامی این اختلال دارای چرخه شکل گیری شش مرحله ای بدین ترتیب است: 1. قرار گرفتن در موقعیت وسواس اجباری طهارت و نجاست؛ 2. انتخاب؛ 3. وسوسه و اضطراب؛ 4. تمایل به وسواس؛ 5. انجام عمل وسواسی؛ 6. بازگشت به ابتدای چرخه و قرار گرفتن در موقعیت وسواس اجباری طهارت و نجاست.

هدف اصلی تحقیق، شناخت تفاوت های جمعیت شناختی و فرهنگی در بروز رفتار شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه می باشد. مسأله اساسی تحقیق این است که آیا در ویژگی های جمعیت شناختی افراد و فرهنگ های اقتضایی سازمان ها، در بروز رفتارهای شهروندی و کناره گیرانه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری سازمان های دولتی ایران  می باشد که در انتخاب محیط های پژوهش از روش های نمونه گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط های پژوهش به تعداد 21 سازمان، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1392  پرسشنامه توزیع و 1234 پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه بوسیله خبرگان تقویت و ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی 71/0، رفتار شهروندی 72/0 و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه 73/0 به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری استخراج شده از نرم افزار SPSS نشان داد بین ویژگی های جمعیت شناختی در بروز رفتارهای شهروندی و اجتناب از  رفتارهای کناره گیرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه در فرهنگ های اقتضایی از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و بین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه رابطه معنی داری وجود دارد.

پدیدة فرار از خانه از مقوله های جدی در حوزة آسیب های اجتماعی تلقی می شود که مهار و ترمیم آن نیازمند یک معماری مناسب اجتماعی است، لذا پردازش آسیبی از این نوع(دختران و زنان آسیب دیده) مستلزم شناسایی تاروپود ناسازگاری های اجتماعی است. به همین دلیل، هدف اصلی این مطالعه، بررسی علل اجتماعی مرتبط با فرار دختران از خانه با تاکید بر مقایسه دختران فراری و عادی بوده است.پژوهش حاضر به روش مطالعه موردی و از نوع علی مقایسه ای بوده است. نمونه پژوهش شامل 33 نفر دختر فراری و 33 نفر دختر عادی به روش نمونه گیری در دسترس بوده که از نظر سن با هم همتا شده بودند از طریق پرسشنامه خودساخته محقق و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 17 مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسة دختران فراری و عادی نشان دهندة تفاوت معنادار براساس سابقه آزار دیدن در دوران کودکی، وجود مشکلات اقتصادی در خانواده، فقدان آستانة تحمل در کنار پایین بودن سطحتحصیلاتفرد و والدین است.

امروزه، مهمترین عامل توسعه کشورها، ارتقای بهره وری نیروی انسانی است به طوریکه برآیند بهره وری نیروی انسانی سازمان های درون کشورهاست که در رشد و شکوفایی اقتصاد و رقابت در عرصه جهانی متجلی می شود. ارتقای بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی، نیازمند سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر روش استفاده از انواع سرمایه در جهت افزایش بهره وری است و شناخت هر نوع سرمایه ای در راستای بهبود بهره وری نیروی انسانی، امری لازم و ضروری است. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی یا سرمایه ناملموس، از مفاهیم نوینی است که در کنار سایر سرمایه ها همچون سرمایه فیزیکی و انسانی قرار گرفته و محققان ذهن خود را به تأثیرات این نوع سرمایه در زمینه های مختلف از جملهاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... معطوف داشته اند، به گونه ای که سهم تأثیر سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه جوامع نسبت به سایرسرمایه ها قابل توجه است.  در پژوهش حاضر، هدف اساسی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد. بر این اساس، ابتدا به تشریح ابعاد سرمایه اجتماعی و عوامل بهبود بهره وری نیروی انسانی در ادبیات نظری پرداخته می شود سپس بر مبنای آن مدل مفهومی تحقیق طراحی، و با استفاده از روش شناسی پژوهش توصیفی و پیمایشی، داده های مورد نظر محقق از جامعه آماری گردآوری و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی جهت تعیین ضریب همبستگی اسپیرمن٬فرضیه های تحقیق آزمون می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین هر سه بعد سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی) و بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق، تبیین نقش ادراک عدالت سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی می باشد. فرضیه های پژوهش با توجه به ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی) و...