محمد فاضلی

شیزوفرنیا به معنای گسیختگی روحی و چندشخصیته بودن از مؤلفه های شخصیت های پسامدرنیستی است که در آثار پسامدرن، تفاوت آنها با شخصیت های طبیعی نشان داده می شود. شخصیت های شیزوفرنیا چنان که دلوز و گتاری می گویند، میل خود را برخلاف شخصیت های ادیپی در ابژه خاصی محدود نمی کنند و به ابژه های متفاوتی می اندیشند و از همین راه دچار پراکندگی و گسیختگی می شوند. شخصیت های اگزیستانسیال، پوچ گرا و آواره به این پراکندگی و بیگانگی می رسند، اما پراکندگی و گسیختگی روحی آنان گاهی تشدید می یابد. این مقاله به سه رمان مطرح پسامدرن ایرانی توجه دارد و آنها را نمونه رمان های پسامدرن ایرانی قلمداد می کند. همه گونه های شخصیتی زنان در این رمان ها به چشم می خورد. نویسندگان دو رمان ساربان سرگردانو کولی کنار آتشزن اند و نویسنده رمان باورهای خیس یک مردهمرد است که این نکته نیز در مقاله مطمح نظر می باشد. از نتایج مقاله، شیزویی تر بودن شخصیت اصلی رمان هایی مثل کولی کنار آتشاست و عامل این ویژگی نیز چه بسا مردان هستند. از اهداف مقاله شناخت شخصیت های زن در رمان های پسامدرن است و روش آن به گونه ای تحلیلی به شخصیت شیزوفرنیایی زنان در رمان های یاد شده می پردازد و بیان می دارد که زنان در داستان های مردان نقش حاشیه ای تری دارند.

مقاله حاضر، تفاوت های موجود در پیامدهای حاصل از مداخله دولت در توسعه صنعتی در دو کشور ایران و مالزی را بررسی می کند. تاریخ استقلال مالزی از نظر زمانی با انقلاب ایران فاصله زیادی ندارد، اما تفاوت توسعه صنعتی دو کشور بسیار متفاوت است. این مقاله تفاوت های دو کشور در توسعه صنعتی را با توجه به قابلیت های حکمرانی خوب و سیر تکوین این قابلیت ها در بستر دو جامعه مطالعه کرده و نقش تأثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی گذاری، ظرفیت اجرا، و ظرفیت دولت را نشان می دهد. نفتی بودن دولت در ایران و مستعمره بودن در مالزی بر کیفیت میراث نهادی مؤثر بوده است. روش تحقیق، تطبیقی-تاریخی با رویکرد نهادی است که موردهای ایران و مالزی را در دو سطح، درون سیستمی با استفاده از روایت تاریخی، و بین سیستمی با استفاده از تحلیل وابستگی به مسیر، بررسی می کند. تأکید پژوهش بیشتر بر تحولات دهه 80 میلادی در دو کشور است، اما شروع جدی فرایند صنعتی شدن در دو کشور مد نظر قرار گرفته است. این فرایند در مالزی پس از استقلال (1958) و در ایران در دوران پهلوی (رضاشاه، دهه 40 میلادی) آغاز شده است. این پژوهش سازوکارهایی را نشان می دهد که طی آن، مداخله موفقیت آمیز دولت در توسعه صنعتی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل با بسترهای اجتماعی صورت گرفته است.

هدف اصلی مقاله حاضر پیشنهاد الگو و روشی چند بعدی برای سنجش فساد در آموزش عالی با تأکید بر فساد دانشگاهی است. پس از مرور مختصری بر پیشینه، ابزارها و شاخص های مختلف سنجش فساد، به تشریح الگوی سنجش و روش پیشنهادی برای سنجش فساد دانشگاهی پرداخته شده است. طراحی الگوی سنجش فساد در دانشگاه بر دو اندیشة اساسی مبتنی است: 1) هر سازمان اجتماعی دو قلمرو فعالیت اصلی دارد: قلمرو فعالیت درونی، که در طی آن تعامل نیروهای سازمان با یکدیگر شکل می گیرد، و دوم قلمرو فعالیت بیرونی، که در آن تعامل سازمان با محیط و دیگر سازمان های اجتماعی تحقق می یابد. مهم ترین طریق سنجش کیفیت فعالیت اعضای سازمان مراجعه به کسانی است که نزدیک ترین تجربه ها و ادراک ها را از عملکرد آن سازمان دارند و در طی سال ها ارتباط با سازمان، نگرشی نسبتاً مطابق با واقع دربارة آن پیدا کرده اند. برمبنای این نقاط عزیمت نظری، و 2) مصاحبه های اکتشافی با کنشگران دانشگاهی، روش سنجش پیشنهاد می شود. روش سنجش پیشنهادی، برخلاف بسیاری از روش های سنجش، به صورت هم زمان، دارای ویژگی های سهولت و سرعت کاربرد، مقایسه پذیربودن نتایج، چندبعدی بودن شاخص، گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع مختلف و استفاده از ابزارهای چندگانه برای گروه های مختلف پاسخگویان، مبتنی بر معیارهای چندگانة سنجش تجربة فساد، نگرش به فساد و ادراک فساد در میان کنشگران نهاد علم درقالب شش پودمان (ماژول) (دست کم سه گروه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، و کارمندان مراکز آموزشی و پژوهشی) است. هر پودمان پوشش دهندة تجربه ها، ادراکات، و نگرش ها دربارة انواع فعالیت نیروهای سازندة سازمان است. این الگو و روش، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مختلفی برای سنجش فساد دانشگاهی ارائه می دهد. بدین ترتیب، این امکان را فراهم می کند تا تغییرات میزان فساد در آموزش عالی و نظام دانشگاهی در دوره های زمانی مختلف سنجیده و مقایسه شود. این الگو سنجش اثربخشیِ راهبردهای مبارزه با فساد در نظام دانشگاهی را نیز امکان پذیر می کند. افزون براین، امکان مقایسه و رتبه بندی دانشگاه ها در نمرة فساد را مهیا می کند.

آقای محمدرضا طالبان نقدی بر مقاله «ارزیابی درونی از کیفیت خروجی نظام آموزش جامعه شناسی در ایران» (فاضلی و همکاران، 1394) نوشته اند. این نقد در بردارنده مجموعه ای از انتقادات روش شناختی است که تلاش می شود درباره هر یک از آن ها توضیح داده شود. پیش از هر چیز از ایشان سپاس گزاریم که وقت گران بهای خویش را برای نوشتن نقدی تفصیلی مصروف داشته اند.

مهم ترین و روشن ترین وظیفه نظام های دانشگاهی، آموزش و به طور عام انتقال دانش موجود در حوزه های گوناگون به افرادی است که به منزله دانشجو وارد آن نظام ها شده و مدت زمان مشخصی را در آن ها سپری می نمایند. از این رو شاید بتوان مهم ترین شاخص برای ارزیابی کارآمدی و کیفیت یک نظام آموزشی را میزان توانایی و سطح کیفی فارغ التحصیلان دانست. این مقاله شاخص هایی نظیر «توانایی و انگیزه علمی دانشجویان» و «کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری» را به منزله شاخص هایی برای قضاوت درباره نحوه عملکرد نظام آموزش جامعه شناسی در ایران در نظر گرفته و تلاش می کند گزارشی درباره نحوه عملکرد این نظام از منظری درونی و از دیدگاه دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید جامعه شناسی ارائه نماید. برای سنجش هر یک از این شاخص ها نیز از روش های کمی و کیفی نظیر مطالعه اسنادی، پرسش نامه و مصاحبه استفاده شده است. اطلاعات کمّی با ارسال پرسش نامه برای آن دسته از اعضای انجمن جامعه شناسی ایران که نشانی پست الکترونیک آن ها در اختیار انجمن بوده به دست آمده است. مصاحبه با 37 نفر از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران جامعه شناسی نیز مکمل داده های کمّی است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که از منظر کنش گران درون این نظام آموزشی، آموزش جامعه شناسی در ایران اگرچه در بیشتر سالیان گذشته از نظر کمی وضعیت روبه رشدی را شاهد بوده است اما از نظر کیفی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که همین امر شناسایی علل درون و برون نظامی موثر بر پاسخ نه چندان مناسب این خرده نظام آموزشی را ضروری می نماید که خود موضوع مقالات دیگری است.

ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعة ایران اواخر دورة قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطه خواهان پس از دوره ای نافرجام ماند. در این مقاله، با رویکرد ساختاری- نهادی مبتنی بر منطق زمانمند به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا ائتلاف مشروطه خواهان در تاریخ مشروطیت ناپایدار بوده است و فضایی برای تحکیم توافق های میان ائتلاف کنندگان پدید نیامد. درادامه، پنج متغیر ساختاری- نهادی و پنج فرضیه را که بیانگر علت های ناپایداری ائتلاف هستند، با روش تاریخی– تحلیلی مطالعه می کنیم. همچنین، روند تاریخی زمانمند را که به شکل گیری ائتلاف ناپایدار منجر شد، با تکیه بر بنیان های ساختاری و نهادهای سیاسی جامعة ایران دورة مشروطه بررسی می کنیم که شامل مجموعه ای به هم وابسته از نهادهای سیاسی درهم تنیده، ساختار طبقاتی نامتعادل، ساختار اقتصادی نامتوازن، شرایط ناشی از نظام جهانی و دولت ناکارآمد است. عوامل یادشده متغیرهای مؤثر در فرایندهای منتهی به ائتلاف ناپایدار است. در این میان، بنیان های نامستحکم نهادهای سیاسی ایران دورة مشروطیت متغیر وزن دهندة اصلی مؤثر در پیدایش ائتلاف ناپایدار است که به واسطة چنین وضعیتی، فرصت ها برای تحکیم توافق و ساختارمندشدن اهداف و تصمیم های کنشگران سیاسی ائتلاف کننده فراهم نشد.

دستیابی به سرچشمه مضامین شعری سرایندگان، و نشان دادن اثرپذیری آنان از یکدیگر، هرچند کاری است ارجمند؛ ولی به سبب همانندی اندیشه های بشری سخت دشوار می نماید. در این میان، آنچه دیریاب است - امّا ناممکن نیست - نمودنِ همسان اندیشی ها و همسان سرایی هاست. در مقاله حاضر، نگارندگان پس از مقدّمه ای کوتاه در بیان مسلّماتِ زندگى و آثار این دانشورِ ادیب و شاعر ذولسانین اصفهان در قرن هفتم هجری، با استناد به دست نویس های آثارِ او و با روش توصیفی - تحلیلی نشان داده اند که قاضى نظام الدّین اصفهانى، در میان شاعران عربى سُرا، سخت تحت تأثیرِ متنبّى است؛ هرچند در شعرِ او نمونه هایى از همسان گویى با شاعران دیگر - از جمله سیّد حمیرى، ارّجانى و... - هم یافت می شود.

یکی از مهم ترین عوامل تخریب جنگل ها روستاییانی هستند که از درختان جنگل برای خانه سازی، سوخت و تعلیف دام ها استفاده می کنند. در سال 1370 مراحل خروج دام از جنگل و کوچ چهار روستای واقع در جنگل از توابع شهرستان گالیکش شروع شد. این طرح، باعث بیرون آمدن چهار روستای مجاور یکدیگر (تقریباً 50 خانوار روستایی) از جنگل و اسکان مجدد در حاشیة روستای ینقاق و در محله ای شد که در عرف به آن شهرک منابع طبیعی می گویند. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی از نوع تولید نظریة زمینه ای است که در چارچوب نظریة اصلی توسعة پایدار و توانمندسازی که از مهم ترین زیرشاخه های اجتماعی آن است، شکل گرفت و در آن از طرح پانل واپس نگر استفاده شد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد ارزیابی تأثیر اجتماعی (اتا)، مؤلفه های اصلی توانمندسازی در اجتماع بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دادند که عرضة خدمات زیربنایی مهم ترین عامل توانمندساز و رضایت بخش نزد کوچ کنندگان بوده و درآمد حاصل از اشتغال ایجادشده برای خانواده ها نسبتاًًًًً مناسب است. پایبندنبودن دولت به وعده های خود به ویژه در ایجاد دامداری صنعتی و تعاونی روستایی و کم شدن زمین های کشاورزی و دام ها و ازدست دادن خودکفایی نسبی جنگل نشینان، در کنار برنامه ریزی نکردن برای اشتغال نسل دوم کوچ کنندگان و آسیب های اجتماعیِ به وجودآمده، از مهم ترین دلایل نارضایتی های موجود است. درپایان، انتزاع «ترس ناشی از تعلیق» برای توضیح مقوله های اصلی کشف شده در مصاحبه ها به دست آمد که قدرت تبیین طیف وسیعی از کنش های کوچ کنندگان، خصوصاً نسل اول آنها را دارا بود.

مقاله حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول تا مجلس چهارم) و تعامل شرایط ساختاری جامعه ایران و ویژگی های نهادی مجلس در مسیر منتهی به بن بست مجالس مشروطه را بررسی می کند. سؤال اصلی این است که چه شرایطی به ناکارآمد شدن و بن بست در مجالس مشروطه انجامیده است. اصلی ترین فرضیه تحقیق آن است که شرایط نهادی ایجادشده در ایران عصر قاجار به ناکارآمدی مجالس مشروطه کمک کرده است. روش علّی ـ تاریخی براساس روایت علّی برای بررسی تاریخی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، برآیندی از شرایط ساختاری ـ نهادی جامعه ایران اواخر دوره قاجار، فرایندهای وابسته به مسیر و بازتولید آنها در مجالس مشروطه، روند تحول مجلس را در طول تاریخ مشروطیت رقم زد. در این روایت، پیامدهای منتج از گسترش نفوذ نظام جهانی، اقتصاد سرمایه داری، دولت مستبد و ضعیف قاجار در طول زمان، مولد ساختار طبقاتی نامتعادلی در ساختار جامعه ایران اواخر دوره قاجار شده است؛ و همین امر، بازخورد مثبت ناشی از عدم تعادل طبقاتی، روابط نامتقارن قدرت در ساختار سیاسی را بازتولید می کند. مجموع این شرایط در کنار فعالیت های حزبی ناکارآمد در طول عمر مجلس، به عدم تحول مجلس و متعاقب آن بازماندن مسیرهای تحول سیاسی در تاریخ ایران عصر مشروطیت انجامیده است.

شکل گیری دولت- ملت ها در عصر جدید، اهمیت روزافزون دولت ها را موجب شد که نقشی حیاتی در بیشتر پدیده های اجتماعی داشتند. اعتماد نهادی به طور عام و اعتماد به نهادهای رسمی به طور خاص، به عنوان سنگ بنای توسعه و از ملزومات دنیای مدرن تلقی می شود. اعتماد به نهادهای رسمی تأثیر حکومت ها را در ایفای نقش خود افزایش می دهد و بهره وری آن ها را بالا می برد. مقاله ی حاضر در یک بررسی میان کشوری، عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد به نهادهای رسمی را واکاویده است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده است. بدین منظور داده های پیمایش ارزش های جهانی، پیمایش جهانی شاخص های حکمرانی، پیمایش جهانی دموکراسی انتخاباتی (خانه ی آزادی) و پیمایش جهانی آزادی بر حسب رتبه بندی منطقه ای (خانه ی آزادی) در فاصله ی سال های 2000- 2005 مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا کشورهای مختلف از لحاظ میزان اعتماد به نهادهای رسمی، به شش گروه تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که بین این شش گروه از کشورها، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ متغیرهای: کنترل فساد، حاکمیت قانون، کارآمدی حکومت و اعتماد به نهادهای رسمی وجود دارد؛ اما بین این شش گروه، تفاوت میانگین معناداری از لحاظ دموکراسی انتخاباتی، حقوق سیاسی و آزادی مدنی، مشارکت اجتماعی با اعتماد به نهادهای رسمی وجود نداشت. در آزمون رگرسیون چندمتغیره، سه متغیر حکمرانی خوب (شامل شش شاخص)، مشارکت اجتماعی و آزادی سیاسی وارد شدند. این متغیرها مجموعاً41درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی اعتماد به نهادهای رسمی را تبیین نمودند. به علاوه متغیر حکمرانی خوب و آزادی سیاسی از قدرت بیشتری برای تبیین اعتماد به نهادهای رسمی برخوردار بود.

صنعت نفت و گاز برای ایران اهمیتی راهبردی دارد و از همین رو بسیار مهم است که توسعه این صنعت در کدام بستر اجتماعی صورت می گیرد و کیفیت تعامل میان صنعت نفت و اجتماعاتی که در مناطق نفت خیز و عملیاتی قرار دارند، چگونه است. مقاله حاضر ضمن بررسی شواهدی از نارضایتی اجتماعات محلی از شیوه توسعه صنعت نفت در این مناطق، علل بروز این نارضایتی را بررسی و سپس با تحلیل رویکردهای نظری حاکم بر این شیوه از توسعه، علل بروز مشکلات را تبیین می کند. استدلال اساسی مقاله این است که برنامه ریزی توسعه بر مبنای الگوی قطب رشد و با جهت گیری نیازمبنا سبب شده است ظرفیت های اجتماعات بومی برای مشارکت در جریان توسعه نادیده گرفته شود. همچنین این مقاله برخی فرایندهای نهادی منجر به بروز مشکلات ایجادشده در مناطق نفت خیز و عملیاتی صنعت نفت را نیز بررسی کرده و تأثیر آن بر بروز مشکلات را نشان می دهد. مقاله برخی رویکردهای جدید در برنامه ریزی توسعه برای ایجاد تعامل مثبت با اجتماعات محلی و تولید ظرفیت امنیت اجتماعی راهبردی برای توسعه صنعت نفت در مناطق نفت خیز را نیز بررسی می کند.

مسئله این مقاله، ارزیابی تأثیر اجتماعی تصمیم برای تخریب پل ری جهت رسیدن به اهداف اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در منطقه 12 شهر تهران است. برای ارزیابی تأثیر اجتماعی تخریب این پل، از نظریات علوم اجتماعی با تکیه بر جامعه شناسی کاربردی در چارچوب ارزیابی تأثیر اجتماعی استفاده شده است. در این پژوهش مجموعه ای از روش های پیمایشی، اسنادی و مصاحبه های کیفی برای تحلیل مسئله و ارائه راهنمایی عملی به مدیریت شهری در زمینه تخریب و یا عدم تخریب این پل، به کار گرفته شده است. نتیجه به دست آمده به کمک استدلال های مختلف نشان می دهد: تخریب پل ری مدیریت شهری را به اهدافی که مد نظر داشته نمی رساند. بر اساس چنین یافته ای، تخریب پل متوقف شده و از این منظر، یافته های پژوهش در عمل بر تصمیم گیری بهتر مدیریت شهری مؤثر بوده است. این مقاله نشان می دهد: می توان دانش اجتماعی را در خدمت بهبود وضعیت مدیریت شهری قرار داد.

سلامت روانی به دلیل اهمیتی که برای زندگی فردی و اجتماعی دارد و مخاطراتی که در عصر زندگی مدرن آن را تهدید می کند به یکی از موضوعات پژوهش جامعه شناختی بدل شده و با توجه به خسارات افسردگی و فقدان سلامت روانی، به مثابه ی یکی از مسائل اجتماعی نیز مطرح است. سرمایه ی اجتماعی نیز یکی از کانون های توجه جامعه شناسی در بحث سلامت روانی بوده است. مقاله ی حاضر با مرور منابع موجود در زمینه ی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی، مناقشات جاری در این حوزه را طرح کرده و سپس با استفاده از داده های پیمایشی در سطح شهر تهران، رابطه ی میان سلامت روانی با سرمایه ی اجتماعی و سطح رفاه مادی را بررسی می کند. این مقاله رابطه ی پیچیده ی بیان شده بین رفاه مادی، سرمایه ی اجتماعی و شادی را که در ادبیات به پارادوکس ایسترلین مشهور است، در عرصه ی رابطه ی رفاه، سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی بررسی کرده و نشان می دهد رفاه مادی تبیین کننده ی تغییرات سطح سلامت روانی در جامعه ی ایران نیست، سرمایه ی اجتماعی دارای روابط نسبتاً ضعیفی است و پارادوکس ایسترلین به نوعی درخصوص جامعه ی ایران وضعیت پیچیده تری دارد.

یکی از بحث های مهم در مطالعات دموکراتیزاسیون، سهم نسبی متغیرهای بیرونی و درونی در عملکرد دموکراسی هاست؛اما از آنجا که هر نظام دموکراتیک تاحدود زیادی موجودیتی با ویژگی های منحصربه فرد است، به سختی می توان گزاره های کلی دربارة همة دموکراسی ها و تأثیر متغیرهای بیرونی و درونی بر آن ها صادر کرد. از همین رو، بررسی تاریخی تأثیر متغیرهای مختلف بر عملکرد دموکراسی ها گامی در تحلیل سازکارهای تأثیر این متغیرها به شمار می رود. شناخت سازکارهای برآمده از موارد تاریخی خاص زمینه ای برای ارائة گزاره های نظری کلی تر دربارة سهم انواع متغیرها در عملکرد دموکراسی ها فراهم می کند. در این مقاله با بررسی تاریخی-علّی اثر متغیر نظام- جهاناقتصاد و وابستگی در سال های 1800- 1961مبر ایران، ترکیه و کرة جنوبی، زمینه های بی ثباتی اقتصادی را که به عدم تحکیم دموکراسی در سال های 1941- 1961م منجر شده، توضیح و نشان می دهیم که چگونه عملکرد دموکراسی ها تحت تأثیر ساختار تاریخی نظام- جهان و مسیر تاریخی ای که پیموده اند و در تعامل با عوامل داخلی و خارجی شکل می گیرند.

فرهنگ سیاسی سازگار با دموکراسی از عناصر مقوم تحکیم دموکراسی ها به شمار می رود و از این جهت در مطالعات سیاسی معاصر اهمیت دارد. پژوهش درباره ی تحولات فرهنگ سیاسی در کشورهای مختلف نیز یکی از ارکان مطالعات فرهنگ سیاسی است. مقاله ی حاضر با تکیه بر پژوهشی تجربی در شهر ساری، میزان رواج فرهنگ سیاسی دموکراتیک را با تأکید بر سه ارزش دموکراتیک تساهل و مدارا، آزادی و مشارکت سیاسی بررسی می کند. برای تحلیل تحولات فرهنگ سیاسی، میزان رواج این سه ارزش دموکراتیک در سه نسل از مردم ساری – نسل اول افراد 17 تا 33 ساله، نسل دوم افراد 34 تا 47 ساله و نسل سوم افراد 48 سال و بالاتر بررسی شده است. حجم نمونه 380 نفر بوده که از طریق نمونه گیری خوشه ای، بر اساس نقشه بلوک های شهری و با مراجعه به درب منازل پرسشنامه تحقیق اجرا شده است. هم چنین داده های پژوهش با یافته های تحقیقات قبلی درباره میزان رواج ارزش های دموکراتیک در ایران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد تمایل به ارزش های دموکراتیک، در هر سه نسل زیاد است و به این لحاظ می توان در فرضیه ثبات ارزش های سیاسی نسل ها تردید داشت و در عوض این فرضیه را طرح کرد که نسل ها می توانند بر اثر تغییرات اجتماعی، ارزش های خود را تغییر دهند. علاوه بر آن، داده های به دست آمده نشان می دهد ارزش های سیاسی مردم ایران در سال های گذشته دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. این پژوهش در انگاره های قبلی درباره غیردموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی مردم ایران تردید ایجاد کرده و فرضیه هایی مهمی برای آزمودن در تحقیقات بعدی ارائه می کند.

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان با استفاده از روش تحلیل ثانویه است. بدین منظور، پس از خوشه بندی کشورها به کشورهای فاسد و پاک، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی در 179 کشور جهان مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد: مهم ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان شاخص حکمرانی خوب قابل توجیه است. در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی بیشتر است، میزان فساد کمتر است. متغیرهای عوامل فرایندی، در تبیین فساد بیشترین ضریب بتا را نسبت به سه عامل دیگر به دست آوردند و عوامل فرهنگی کمترین ضریب بتا را در بین این عوامل به خود اختصاص داده اند. عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم تر از عوامل اقتصادی و مذهب است.

گردشگری در مازندران به مثابه استراتژی ایده آل توسعه در نظر گرفته می شود. آمارها نشان می دهند، درآمد حاصل از گردشگری در این استان گاه تا بیش از 5 برابر کل بودجه استانداری بوده است. با وجود این، در نگاهی انسان شناختی درمی یابیم، گردشگری به مثابه یک برنامه در توسعه اقتصادی موفق محقق نشده است. منافع اصلی حاصل از اقامت و پذیرایی گردشگر عمدتاً نصیب سرمایه گذاران غیربومی می شود و بنابراین اقتصاد محلی چنانکه باید سودمند نیست. از سوی دیگر، شیوه های معاش بومی به واسطه فعالیت در بخش خدمات گردشگری در حال نابودی هستند. جان باختن تدریجی کشاورزی و فعالیت های مربوط به صنایع دستی و هنر بومی از جمله مهم ترین این موارد است. در مقاله حاضر با رویکرد انسان شناسی، گردشگری بررسی شده و به تبع آن، با استفاده از روش های کیفی همچون مصاحبه و مشاهده مشارکتی به بررسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران پرداخته شده است.

با اهمیت یافتن مبحث سرمایه اجتماعی در همه رشته های علوم اجتماعی، تبیین عناصر موجد سرمایه اجتماعی به یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه بدل شده است. اعتماد یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است و نقش مهمی در تبیین پیامدهای مترتب بر سرمایه اجتماعی دارد. رابرت پاتنام قریب دو دهه قبل تبیینی از اعتماد بر مبنای زندگی انجمنی ارائه کرد که با عنوان نگاه جامعه محور شناخته می شود و نهادگرایان در یک دهه گذشته ضمن نقد دیدگاه پاتنام، کوشیده اند اعتماد را بر مبنای کیفیت نهادهای عمومی تبیین کنند. ما در این مقاله با بررسی تطبیقی 54 کشور از منظر زندگی انجمنی، کیفیت نهادها، سطح دموکراسی و دو صورت کلی اعتماد، یعنی اعتماد نهادی و اعتماد فراگیر، دیدگاه پاتنام را در برابر دیدگاه نهادگرایان بررسی می کنیم. داده های لازم نیز از بانک اطلاعات های معتبر بین المللی نظیر بانک جهانی، خانه آزادی و پیمایش جهانی ارزش ها استخراج شده اند. شواهد به دست آمده نشان می دهد رویکرد نهادگرایان به تبیین اعتماد، قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با دیدگاه پاتنام دارد. در بحث و نتیجه گیری، نتایج یافته های حاصل برای تحلیل وضعیت کشورها و دموکراسی ها و دو مسأله مهم یعنی مشروعیت نظام های سیاسی دموکراتیک و زوال سرمایه اجتماعی تحلیل شده است.

تبیین مشارکت سیاسی یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در جامعه شناسی سیاسی است. از همین رو نظریه های متعددی در این زمینه ارائه شده است. این نظریه ها طیفی از متغیرهای روان شناختی، منزلتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به کار می گیرند تا به تبیین درخوری از مشارکت سیاسی دست یابند. این مقاله ضمن مرور مختصر برخی نظریه های مشارکت سیاسی که بیشتر بر متغیرهای نگرشی متمرکز شده اند، الگویی نظری ارائه می کند که هم زمان مهم ترین متغیرها و گزاره های مندرج در بقیه نظریات را در خود دارد. سپس به کمک آزمون تی، تفاوت دو گروهی که در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شرکت کردند و آن ها که شرکت نکردند، بررسی شده است. این بررسی نشان می دهد تنها دو متغیر احساس بی قدرتی و هم چنین میزان مشروعیتی که افراد برای نظام سیاسی قایل هستند، در میان دو گروه مذکور تفاوت معنادار دارد. این مقاله هم چنین دربردارنده داده های توصیفی قابل توجهی درخصوص ویژگی های فرهنگ سیاسی مردم استان گلستان است. داده های این تحقیق از «پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران» گرفته شده که در سال 1384 انجام شده است.