امید ابراهیمی

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مداخله معنویت درمانی مثبت نگر بر رضایت و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنائی بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون/ پس آزمون و دارای گروه کنترل بود. از جامعه آماری معلمان مدارس استثنائی مقطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1401-1402 ، نمونه ای به تعداد 30 معلم زن، به صورت در دسترس انتخاب شد. سپس معلمان منتخب به دو گروه 15 نفری تقسیم و از لحاظ سابقه شغلی و مدرک تحصیلی همتاسازی شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تخصیص یافت. اعضای گروه آزمایش به مدت ده جلسه 90 دقیقه ای، به صورت هفته ای یک جلسه مداخله معنویت درمانی مثبت نگر را دریافت کردند. کلیه آزمودنی ها ابزارهای پژوهش شامل مقیاس فرسودگی شغلی و پرسشنامه رضایت شغلی را در سه نوبت پیش آزمون، پس آزمون و شش ماه بعد تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط در  SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد؛ مداخله معنویت درمانی مثبت نگر بر رضایتمندی و فرسودگی شغلی تأثیر معناداری داشته است (001/0P<). همچنین نتایج حاصل از پیگیری، بیانگر آن بود که اثر آموزش معنویت درمانی مثبت نگر بر متغیر رضایت مندی در مرحله پیگیری پایدار بوده و بازگشت نداشته است، اما اثر مداخله بر فرسودگی شغلی در مرحله پیگیری پایدار نبوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، تدوین و ارائه مداخلات مبتنی بر معنویت برای معلمان جهت افزایش رضایتمندی و کاهش فرسودگی شغلی پیشنهاد می شود.

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.

شناخت جایگاه انسان و بررسی ابعاد و ویژگی های مختلف او یکی از موضوعات محوری در تعالیم ادیان آسمانی به ویژه اسلام و مکاتب بشری شمرده شده و تلاش ها و راهکارهای فراوانی برای رسیدن او به سعادت نهایی اش که در گروِ کرامت و عزت است، صورت گرفته است؛ کرامت به معنای شرافت، عزت و ارجمندی، که محل بحث و نقطه برخورد دین مبین اسلام با علوم بشری است. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و آثار کرامت انسانی در سیره امام رضا (علیه السلام) و روان شناسی بود که تلاش شد با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، از نوع تحلیل محتوا، کرامت انسانی از منظر هر دو دیدگاه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان داد، از دیدگاه امام رضا (علیه السلام) خاستگاه کرامت انسانی، ذاتی و وابسته به روح الهی بوده، جهت گیری معنوی و متعالی داشته و هدفش رسیدن به قرب الهی و خلیفه خدا شدن در زمین است که با تقوا و بندگی با محوریت خدا از قوه به فعل در می آید. اما در روان شناسی، عزت نفس از عوامل درون فردی و بیرونی حاصل شده، خاستگاه آن نیازها (کمبودها) و هدف رفع نیازها در محیط مادی و شکوفایی ظرفیت های انسانی جهت کسب موفقیت و پیشرفت است.

سابقه و هدف: موضوع تملق و عواقب فردی و اجتماعی آن، رذیله یی اخلاقی است که بسیاری از جوامع انسانی به آن مبتلا هستند و به هر میزان این صفت رذیله در میان آحاد جامعه بیشتر باشد، به همان میزان سرنوشت اجتماعی آن مردم به سوی قهقرا و سیر انحطاطی پیش می رود. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی آفت تملق در روابط اجتماعی و آسیب شناسی آن از منظر امام علی (ع) بود. روش کار: این مطالعه به روش مرور متون انجام شده و پژوهشگران تلاش کرده اند با استفاده از کتاب ها و مقالات حوزه های علوم دینی و روان شناسی مرتبط با موضوع؛ و با تأکید بر نهج البلاغه، ابعاد و آسیب تملق را در روابط اجتماعی افراد بررسی کنند. نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد امام علی (ع) سرمنشأ این رذیلت را حماقت و حقارت فرد، وجود مقام داران ستایش دوست و فرهنگ چاپلوس پرور دانسته اند که مبدأ آن شرک و جهل؛ غایتش نفس و ثمره ی آن خفّت و خواری است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت تملق در میان انسان ها امری رابطه یی و محصول عمل و تعامل قدرتمندان و ضعیفان جامعه است و نوعی آسیب اجتماعی با ریشه ی دیرینه است که به سلامت اجتماعی صدمه ی بسیاری می زند.

مناظره گفتگویی برای ایجاد فهم مشترک و درک متقابل توأم و یکی از شیوه های مطلوب و مؤثر برای تبیین و نشر معارف الهی است که انبیا و ائمه معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با آرا و اندیشه های مخالفان ادیان الهی از آن بهره می جستند. به دلیل شرایط فرهنگی سیاسی و تضارب آراء که در دوران ولایتعهدی امام رضا (علیه السلام) روی داد، ایشان برای جلوگیری از تحریف اسلام، مناظره هایی با دانشمندان و بزرگان فرقه های مختلف داشتند. حضرت در این مناظره ها با رعایت اصول و دوری جُستن از آفت ها و آسیب هایی که مانع اثرگذاری و ثمربخش بودن مناظره می شود، گفتگو را تا روشن شدن حقایق و حصول نتیجه ادامه داده اند. هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مناظره بر اساس الگوی مناظرات امام رضا (علیه السلام) است. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی، آسیب های مناظره را با استناد و تحلیل فرایند و محتوای مناظرات امام رضا (علیه السلام) شناسایی کرده است. آسیب های مناظره به دو صورت کلی است: آسیب های علمی (شامل مغالطه در بحث، تکیه بر اصول غیرمشترک، نداشتن نظم و ساختار در بحث و ...) و آسیب های اخلاقی (شامل عدول از انصاف، تعصب و تقلید، ارزیابی شخصیت طرف و ...). نتایج پژوهش نشان داد امام رضا (علیه السلام) با رعایت اصول مناظره و دوری جستن از آسیب های آن، روند مناظره را طی کرده و سعی در هدایت و روشنگری مخاطب داشته اند و همیشه نیز در میدان مناظرات پیروز می شدند.

سابقه و هدف: بخشودگی از مفاهیمی است که در مذهب و روا ن شناسی مثبت نگر به آن توجه؛ و به نقش سازنده ی آن در سلامت روانی افراد و ایجاد روابط سالم تأکید شده است. به همین دلیل شناسایی عواملی که می تواند بخشودگی را تسهیل نماید، دارای اهمیت اساسی است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد جهت گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهر تبریز بود. روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی بود. از جامعه ی آماری دانش آموزان متوسطه ی ناحیه ی 2، نمونه یی به تعداد 250 دانش آموز پسر به صورت نمونه گیری خوشه یی چند مرحله یی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. آزمودنی ها پرسش نامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و راس و مقیاس بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیّره تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسنده ی مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بخشودگی بین فردی با جهت گیری مذهبی درونی رابطه ی مثبت معنادار داشت (257/0r= و 005/0p<)، ولی با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه ی معناداری نداشت (05/0p> و 014/0-r= ). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی می تواند 9 درصد واریانس بخشودگی بین فردی را به طور معنی داری پیش بینی کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت افرادی که به تعالیم مذهبشان صادقانه اعتقاد دارند و بدان عمل می کنند، در هنگام تعارض و ناسازگاری مصالحه جو هستند و از توان بخشودگی بیشتری برخوردارند.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ارزش اهمیت و هزینه ی مربوط به تکلیف بود. در راستای هدف فوق، از جامعه ی آماری دانش آموزان پایه ی دهم اداره آموزش  و پرورش ناحیه 2 شهر تبریز، نمونه ای متشکل از 350 دانش آموز دبیرستانی (175 پسر و 175 دختر) با استفاده از روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. آزمودنی ها مقیاس تعلل ورزی تاکمن و مقیاس ارزش تکلیف را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریspss  و روش تحلیل همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای مورد مطالعه نشان داد که بین تعلل ورزی تحصیلی با ارزش اهمیت رابطه ی منفی معنی دار و بین تعلل ورزی تحصیلی با هزینه ی مرتبط با تکلیف رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هزینه ی مرتبط با تکلیف، پیش بینی کننده ی معنی دار تعلل ورزی تحصیلی می باشد. این یافته ها می توانند در خدمات آموزشی و مشاوره ای، توسط معلمان، مشاوران و والدین به کار گرفته شوند.

در برنامه ریزی های توسعه در سطح منطقه ای، شناخت و درک تفاوت موجود میان مناطق از حیث برخورداری آن ها از امکانات و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با عنایت به مبحث مطرح شده، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی آن است تا ضمن مشخص کردن وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه به لحاظ شاخص های مختلف توسعه با استفاده از دو شاخص HDI و موریس نتایج این دو شاخص را با هم مقایسه نماید و در نهایت به بررسی تحلیل جمعیتی توسعه یافتگی در سطح استان با استفاده از آزمون پیرسون بپردازد. در این پژوهش برای نشان دادن بهتر وضعیت فضایی توسعه ی شهرستان ها در دو شاخص HDI و موریس، نقشه های مربوطه با استفاده از نرم افزار Arc GIS ترسیم شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 14 واحد اداری (شهرستان) استان کرمانشاه می باشد. 55 متغیر مورد استفاده در این پژوهش، طوری انتخاب شده اند که بر تمام جنبه های توسعه شهرستان ها تأکید دارند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که شهرستان های استان به لحاظ توسعه در وضعیت مناسبی به سر نمی برند، زیرا در سطح استان هیچ شهرستانی در خوشه اول و دوم (توسعه یافتگی بسیار بالا و بالا قرار ندارد)، همچنین مقایسه دو شاخص پژوهش بیانگر آن است که شاخص موریس وضعیت توسعه یافتگی شهرستان ها را بهتر نشان می دهد؛ بنابراین نسبت به شاخص HDI برتری دارد و در نهایت تحلیل وضعیت جمعیتی توسعه یافتگی بیانگر همبستگی مثبت بین درصد شهرنشینی و وضعیت توسعه یافتگی شهرستان ها می باشد.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس ارزش کاربردی و ارزش ذاتی تکلیف به روش توصیفی- همبستگی بود. از جامعه ی آماری دانش آموزان پایه ی دهم شهر تبریز، نمونه ای متشکل از 350 دانش آموز دبیرستانی (175 پسر و 175 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات مقیاس تعلل ورزی تاکمن و مقیاس محقق ساخته ارزش تکلیف پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها به دست آمده به روش همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد تجزیه و تحلیل شد. نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرها نشان داد که بین ارزش کاربردی و ارزش ذاتی یک تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون استاندارد نیز نشان داد که متغیر ارزش ذاتی پیش بینی کننده ی معنی دار تعلل ورزی تحصیلی می باشد. این یافته ها می توانند توسط معلمان، مشاوران و والدین جهت افزایش یادگیری و هدایت تحصیلی بهتر دانش آموزان به کار گرفته شوند.