پژوهشنامه علوم سیاسی

برآمدن سلجوقیان و پایداری آنان، به خصوص در دوره آلپ ارسلان و ملکشاه به کوشش سیاست نویسان فرهیخته ای چون خواجه نظام الملک طوسی و متکلمانی چون امام محمد غزالی است که اولی بخش سیستمی و مدیریتی را با نوشتن سیرالملوک به عهده گرفت و دومی، بخش ایدئولوژیک و مباحث مربوط به سیاست مداری، ملک داری و رعایت عدالت از سوی حکومت را در نصیحه الملوک در نظر داشتند، به انجام رسید. این مقاله قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که نیت غزالی از نوشتن نصیحه الملوک چه بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سلجوقیان به علت فقدان سابقه مسلمانی و ملک داری؛ توأمان دو شیوه را در پیش گرفتند که بدون کمک سیاست نامه نویسان به فرجام نمی رسید: تأکید و سرمشق قرار دادن آیین سلطنت ایرانی و پافشاری بر نیکو اعتقادی و مسلمانی که هر دو مؤلفه تناسب نفوذ و قدرت را در برابر خلافت عباسی به نفع سلطنت سلاجقه برهم می زد و بنا به همین دلیل گذار غزالی از آرمان خواهی شرعی به واقع گرایی سیاسی نمود پیدا می کند. غزالی نه تنها قدرت نهاد سلطنت را به خداوند نسبت می دهد بلکه وجود این واقعیت را برای اجرای احکام شریعت لازم می داند. درواقع روبنای شریعت محور که ظاهری بود؛ و زیربنای ایرانی، که بوروکراسی و سلطنت است، را شکل می دهد. این مقاله با کمک از روش ساختارگرایی و با چارچوب نظری «ساز و برگ ایدئولوژی دولت» قصد دارد نصیحه الملوک را از بُعد تعیین کنندگیِ سیاست ایرانی مورد تبیین و واکاوی قرار دهد.

جنبش حوثی ها از دهه نود سده پیشین، فعالیت های خود برای احقاق حقوق قومی مذهبی در یمن آغاز کرده بود ولی به دنبال وقایع بهار عربی و به طور خاص ازسال 2015 که یمن درگیر جنگ داخلی فراگیر شد، جنبش حوثی ها تحت حمایت سیاسی ایران تبدیل به یک بازیگر اصلی درصحنه معادلات یمن و منطقه گردید. حوادث پی در پی در این کشور به ویژه جنگ داخلی و حضور نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بحران های انسانی گسترده ای را در این سرزمین فقیر رقم زد. طبیعتا انتظ ار می رفت سازمان همکاری اسلامی با ورود به موضوع ، بحران را به نحوی انسانی و عادلانه تحت کنترل درآورد تا جلوی خونریزی و بحران های عظیم انسانی نزد مسلمانان گرفته شود. اما با گذشت نزدیک چهار سال، به نظر می رسد که سازمان همکاری اسلامی نقش موثری و حتی حداقلی را برای حل این بحران ایفاء نکرده است و بجای استقلال در سیاست ها، سایه مواضع و سیاست های یکجانبه عربستان سعودی بر بدنه این سازمان بین المللی علیه حوثی ها و ایران سنگینی می کند. آیا سایه سنگین مواضع و سیاست های عربستان سعودی علیه حوثی ها و ایران ،بر پیکره نظام تصمیم گیری این سازمان بین المللی حاکمیت داشته است.؟ در این نوشتار مواضع اجلاس سران، اجلاس وزرای امورخارجه ، و سایر نهادهای مرتبط و مواضع دو دبیر کل سازمان، استخراج، تخلیص، بررسی و تحلیل شده است. روش این تحقیق ،تحلیل محتوای اسناد و تکیه کامل بر اسناد سازمان می باشد.

علوم سیاسی در ایران در طول این سال ها رشد کمّی و کیفی چشمگیری را تجربه کرده است که آسیب ها و کاستی هایی را نیز با خود داشته است. این پژوهش به هدف آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مبتنی بر روندهای درونی و محیطی کنونی در علوم سیاسی در ایران، چه رخدادها، پیامدها، تهدیدها و فرصت هایی برای این رشته محتمل است؟ در راستای پاسخ به پرسش اصلی، مبتنی بر داده های حاصل از مصاحبه های ساختمند و نیمه ساختمند از اعضای جامعه علوم سیاسی ایران، در قالب الگوی تحلیل روند STEEP(V)، رخدادهای و پیامدهای ناشی از عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی بر علوم سیاسی بررسی شده و با ترسیم ماتریس SWOT ضمن برشماری نقاط قوت و ضعف، در مواجهه با فرصت ها و تهدیدها، استراتژی های تهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه پیش روی سیاست گذاران ارائه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تحقق اهداف اسناد بالادستی در حوزه علوم سیاسی منوط به اصلاح رابطه میان دستگاه های سیاست گذاری و دانشگاه، اولویت یابی شاخص های کیفی بر شاخص های کمّی، بازبینی نظام پاداش و تنبیه در حمایت از پژوهش های کاربردی و نظریه پردازانه و شناسایی استقلال و آزادی عمل علمی و صنفی برای جامعه علوم سیاسی ایران خواهد بود. در این راستا لازم است دولت نقش هدایتی و حمایتی را جایگزین نقش کنترلی و مدیریتی نموده و به جای نشستن در جایگاه یک متولی در نقش یک متقاضی ظاهر شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، بنیان گذاران نظام جدید عرصه ی فرهنگ را مورد توجه ویژه قرار دادند؛ زیرا فرهنگ به عنوان عرصه قدرت نمادین، باید به گونه ای بازسازی می شد که شرایط جدید را منعکس کند. نیروهای انقلابی اسلام گرا با توجه به فضای ایدئولوژیک حاکم، تفسیر جدیدی از اسلام را مبنای استقرار وضعیت فرهنگی جدید قرار دادند که محتوای آن را نوعی فرهنگ والا با درون مایه ی دینی در جهت ضدیت با عناصر فرهنگی رژیم پیشین شکل می داد. وقوع انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق و فضای حاکم بر زندگی ایرانیان، هرکدام به استمرار و تقویت اشکال خاصی از فرهنگ دامن می زد. با پایان جنگ سیاست های سخت گیرانه ی فرهنگی ابتدای انقلاب دچار تغییراتی شد و زمینه برای ورود اشکالی از فرهنگ عامه با درون مایه های عرفی به منازعات سیاسی پیرامون مسئله فرهنگ گشوده شد. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی به دنبال پاسخ به این پرسش است: سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح اقدامات عملی به عنوان متغیری متاثر از منازعات سیاسی، چه نسبتی با موسیقی به عنوان یکی از نمودهای اصلی فرهنگ عامه داشته است؟. بر همین اساس، با تمرکز بر اسناد حقوقی و نهادهای متولی فرهنگ و اقدامات دولت های پس از انقلاب، این یافته حاصل شد که سیاست های فرهنگی در سطح اقدامات عملی، به عنوان متغیری متاثر از منازعات سیاسی میان گروه های بلوک قدرت به شکل متناقضی، از یک سو زمینه را برای گسترش اشکالی از موسیقی با درون مایه های عرفی فراهم کرد و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت های نهادی سبب تشدید نزاع بر سر آن شد.

در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می یابد. برای بررسی اولین مواجهه ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته ی غربی از نظریه آینه ی لَکان بهره گیری و سپس متن مذاکرات اولین مجلس شورای ملی بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که «مواجهه اولین قانون گذاران ایرانی در مناسبت با غیرِ سلطنت مطلقه و غیرِ غربی چگونه در متنِ مذاکرات مجلس اول مشروطیت بازتاب یافته است.» نوشتار بر این فرضیه استوار شد که اولین قانون گذاران ایرانی موفق به ترمیز با غیر غربی به عنوان ِ غیرِ تاریخی ایرانیان شده اند. قانونِ اساسی حاصل از این دوره سرانجام توانست تلفیق مهم و بارزی میانِ شرع و عرف ایجاد کند و قانونِ غربی را در بطن اصول شرعی جای دهد. قانون گذاران ایرانی توانستند با آزمون وخطا هویت خود را بر حکومت متناهی قانون در مقابلِ حکومت نامتناهی پادشاهی بازتعریف کنند. مجلس اول شورای ملی عمدتاً میل به درون و بازسازی سنت داشت و نشانی از غرب زدگی در طرح مباحث اولیه ی آن به چشم نمی آید. آنان به نسبت آنچه امروز اندیشیده می شود احساس تهیدستی کمتری نسبت به غرب داشتند، نفی گذشته ی سنتی و اسلامی نیز کمتر موردتوجه آنان بود و منِ مطلوب در شکل بازگشت به یک گذشته ی باشکوه موهوم نیز کمتر مطرح می شد. این پژوهش به روش روان کاوی تاریخی سامان یافته است.

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد کیفی انتقادی می کوشد احکام و قوانین ورزشی مصوب مجلس شورای ملی، از سال 1320 تا 1357 ش را براساس فرآیند «قانونگذاری خوب» تحلیل نماید. روش تحقیق تاریخی با بررسی اسناد است. طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، قانونگذاری فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه می باشد و براساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. نتایج نشان داد که تمام قوانین ورزشی مصوب در عهد پهلوی دوم لایحه محور است که این روند به رغم انطباق با اصل حاکمیت قانون، احتمالا ناشی از چالش تفکیک قوا می باشد و حاکی از حکمرانی استبداد خودکامه و دست نشاندگی قوای مجریه و مقننه توسط دربار است. قوانین مرتبط به برگزاری بازی های آسیای 1974 تهران که بزرگترین رویداد ورزشی معاصر کشور است، احتمالا حاصل همراستایی ارکان سیاسی کشور باشد. پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب ارکان سیاسی نظام بدین گونه برای دستیابی به میزبانی رویداد های ورزشی منطقه ای و بین المللی بسیج شوند.

هدف مقاله حاضر، شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضرعمدتاازتئوری های منزا و بروکز، بارت، ویمر، آکلائف استفاده شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته بر روی384 نفر از شهروندان استان آذربایجان غربی در سال1398 انجام گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ورگرسیون چندگانه همزمان از نرم افزار 24spss استفاده شد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ( خشونت قومی 86/0، شکاف قومی 81/0، ضعف ارتباطات میان فرهنگی قومی 89/0 ، حافظه جمعی 82/0، الگوی رأی دهی قومی 80/0، بازنمایی خشونت در رسانه 76/0 ) و برای روایی از روایی سازه و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : تحلیل داده های این پیمایش نشان داد بین ضعف ارتباطات میان فرهنگی قومی،شکاف قومی،حافظه جمعی،الگوی رأی دهی قومی و بازنمایی خشونت در رسانه با پتانسیل خشونت قومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نشان می دهد که به صورت واقعی و تعدیل یافته 43 درصد از واریانس پتانسیل خشونت قومی توسط متغیرهای مستقل تبیین و پیش بینی می شود. نتیجه گیری: نتایج تحلیل یافته ها بیان می کند که خشونت قومی دارای دو بعد پتانسیل خشونت اجتماعی وسیاسی می باشد. با افزایش شکاف قومی، تضعیف ارتباطات میان فرهنگی قومی، رأی دهی قومی،حافظه جمعی و بازنمایی خشونت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پتانسیل خشونت قومی در استان آذربایجان غربی افزایش می یابد.