پژوهشنامه علوم سیاسی

تحلیل و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر نظریه های گوناگون و بعضا متعارض قرار دارد. اندیشمندان تلاش کرده اند تا با رویکردهای نظری متفاوتی همچون واقع گرایی، آرمان گرایی، سازه انگاری و تحلیل گفتمانی سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهند. بنابراین دستیابی به چارچوب تحلیلی مناسب برای شناسایی عناصر موثر در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری می نماید. هدف این نوشتار بررسی امکان بکارگیری نظریه ساختار-کارگزار(ساخت یابی) در تحلیل سیاست خارجی ایران است. به عبارتی هدف پاسخ دهی به این پرسش است که: آیا نظریه ساخت یابی می تواند به عنوان چارچوبی مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی ایران به کار گرفته شود؟ پاسخ موقت چنین است که: چارچوب تحلیلی ساختار- کارگزار ابزار مناسبی برای بررسی تحول رفتار و روندهای حاکم بر سیاست خارجی ایران است. مقاله حاضر پس از تبیین جایگاه نظریه ساخت یابی در حوزه جامعه شناسی و چگونگی ورود این نظریه به حوزه روابط بین الملل به امکان به کارگیری آن را در تحلیل سیاست خارجی می پردازد. سپس عناصر ساختاری و کارگزاری موثر در شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می نماید.

جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است. با توجه به تاثیرات بارز آیت الله سیستانی بر روند تدوین قانون اساسی و دولت سازی در شرایط جدید آن کشور، دال های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار ایشان و عوامل هژمونیک شدن آن در کشور عراق نه تنها برای محققین غربی بلکه برای مسلمانان، امری سوال انگیز بوده است. علیرغم وجود شباهت های متعدد گفتمان آیت الله سیستانی با گفتمان های صد ساله اخیر حوزه علمیه نجف و قم و از طرف دیگر با گفتمان لیبرال دموکراسی، می توان گفت که این گفتمان، گفتمانی صرفا شیعی نیست بلکه گفتمان توحیدی بدیع و بی سابقه ای است که «اسلام و رضایت عامه» به عنوان دال برتر ، دیگر دال ها را به هم پیوندی چند جانبه زده و تحت تاثیر مغناطیس معنایی خود، معنای خاصی به هر کدام از آنها بخشیده است، و از آنجا که در گفتمان آیت الله سیستانی، توحید معنا بخش کلیه دال ها بوده و لیبرال دموکراسی جایگاهی را برای دین در صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری قائل نمی باشد شکاف عمیقی بین این دو گفتمان ظاهرا شبیه به یکدیگر وجود دارد. این مقاله معتقد است که اگر چه اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی بالاترین ظرفیت در هژمونیک شدن در بین گفتمان های رقیب در عراق را دارد اما جامعه فعلی این کشور به دلیل ضعف های بنیادین نهادهای مردم سالارانه، آمادگی بهره مندی از ظرفیت های وحدت بخش این گفتمان را نداشته و چه بسا با به حاشیه راندن آن، شکافهای اجتماعی – سیاسی آن کشور را تشدید کند و با قوت گرفتن موضع طرفداران تشکیل مناطق فدرال اهل سنت عرب و شیعه، وحدت ارضی عراق را به خطر افتاده و احتمال تجزیه این کشور را افزایش دهد. مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی تجزیه و تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نشانه های گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی در عراق بعد از اشغال را، مورد مطالعه قرار می دهد.

نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، می بایست نقشی دوگانه برعهده می گرفت: ازیک سو، موسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگی های دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، این مجلس، می بایست، نقش مقنن را نیز به عهده می گرفت، زیرا، مطابق با آن چه که در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، مجلس شورای ملی، همان قوه مقننه محسوب می شد. در قرن نوزدهم میلادی، ایران در نظام بین الملل جایگاهی درخور یافته بود. موقعیت راهبردی ایران، سبب می شد کشور های قدرت مند، نتوانند از وضعیت خطیر ایران که در رقابت میان قدرت های بزرگ، نقشی موثر ایفا می نمود، چشم پوشی کنند؛ هم چنین کشور ایران، در میان دو دولت مداخله گر روسیه و انگلستان، نقش دولت حائل را بازی می کرد، که نه مستعمره و نه مستقل می ماند؛ بلکه حالتی داشت که نقش ضربه گیر در رقابتِ نفس گیر میان دو ابرقدرت زمانه را ایفا می نمود. نیز، در وضعیتی ویژه که به نظر می رسد تنها در یک نقطه از دنیا صدق می نمود، ایران و آسیای مرکزی، درگیر بازی بزرگ شده بودند. یکی از جنبه های پیدایش خیزش مشروطه ، واکنشی بود که پیشروان عصر مشروطه خواهی نسبت به وضعیت ناامیدکننده/ غم بار روابط خارجی قاجاران با دنیای خارج، پیشه خود ساخته بودند. نگارندگان کوشش می کنند با تکیه بر متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی، به این پرسش پاسخ دهند که زمینه های سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی/ تاریخی موجود در روزگار مشروطیت، سبب ساز شکل گیری کدام گفتمان ِسیاست خارجی در متن مذاکرات مجلس می شده است؟ تحلیل گفتمان، رویکردی ساختاری به متن است که امکان پیوند متن را به جنبه های جامعه شناختی فراهم می آورد. در تحلیل متن به روش گفتمان، شرایط اجتماعی منجر به آفرینش متون مورد توجه قرار می گیرند. نگارندگان با گزینش مدل فرکلاف، کوشش خواهندکرد مقوله سیاست خارجی را در متن مذاکرات نخستین مجلس مشروطه و در پرتو تحلیل بافتار تاریخی، بازنمون کنند.

در آغاز هزاره ی سوم در حوزه ی مطالعات سیاست بین الملل و بویژه تئوری های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت های در حال ظهور نام برده می شود. قدرت هایی که با توجه به تعاریفی که از آن ها می شود دارای رفتاری نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر قدرت های بزرگ در تاریخ روابط بین الملل می باشند. در سال های گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بین الملل سبب شده است تا این کشور برای افزایش منافع ملی خود به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. سوال اصلی مقاله آن است که چگونه موانع و فرصت های مختلف در خاورمیانه، بر گسترش نقش چین در این منطقه تاثیر می گذارند؟پاسخ احتمالی به این پرسش آن است که محدودیت های نظامی چین و موانع سیاسی- استراتژیک ناشی از رقابت قدرت های بزرگ، رابطه مستقیمی با ایفای نقش حاشیه ای این کشور در خاورمیانه دارد. همچنین فرصت های اقتصادی(انرژی- تجاری) اهمیت ویژه ای در گسترش نقش چین در خاورمیانه دارد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید می شود که خاورمیانه یکی از کلیدی ترین حوزه ها در استراتژی کلان بلندمدت چین می باشد و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تغییر یا حداقل تعدیل در برخی از رفتارهای بین المللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند.

امنیت غذایی از جمله پدیده هایی است که سیاستگذاری جهانی را در سال های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است و به عنوان بحثی جدی در ادبیات روابط بین الملل وارد شده است . طی دو دهه گذشته از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل بحث امنیت غذایی در کانون توجه بازیگران بین المللی قرار گرفته و به مرور شاهد شکل گیری رژیم بین المللی امنیت غذایی هستیم . ماهیت رژیم بین المللی امنیت غذایی چیست؟ چه عناصری در شکل گیری این رژیم موثر هستند؟ چگونه رژیم بین المللی امنیت غذایی در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی قابل ارزیابی است؟ در این پژوهش سه عنصر یک رژیم بین المللی یعنی «کارکردهای هنجار سازی» و «ایجاد مقررات بین المللی» و« سیسستم نظارتی» به مورد امنیت غذایی تعمیم داده خواهد شد و روشن خواهد گردید که رژیم بین المللی امنیت غذایی به عنوان یک رژیم مستقل قابل شناسایی است . رژیم بین المللی امنیت غذایی خود روشن کننده نیاز نظریه های امنیتی به ابعاد نرم و غیر نظامی در تحلیل مولفه های ناامنی می باشد . در این پژوهش در مقایسه با سایر رژیم های بین المللی مدلی برای رژیم بین المللی امنیت غذایی ارائه گردیده است.

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است. با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.

دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید