پژوهشنامه علوم سیاسی

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.

بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که مهمترین آنها بحران اقتدار و مشروعیت است. از منظر جامعه شناسی سیاسی آسیب پذیری دو عامل «نقش» و «نهاد» که به ترتیب به «کارگزارن سیاسی » و «نهادها» اشاره دارند، نظام را درگیر بحران اقتدار می سازد. ماهیت تمرکز گرای نظام سیاسی ایران و به تبع آن تمرکز همه نهادهای سیاسی در تهران به عنوان یکی از زلزله خیزترین شهرهای ایران، امکان این آسیب پذیری را بیشتر ساخته است. با وقوع زلزله ای مخرب در تهران علاوه بر اینکه نخبگان تصمیم گیرنده نظام(که طیف کوچکی راتشکیل می دهند) و نهادهای سیاسی(که اغلب در مجاورت گسلهای زلزله قرار گرفته اند)آسیب پذیر می شوند، محیط پیرامونی داخلی وخارجی نظام سیاسی نیز مهیای حرکتهای بحران خیز می شود. فائق آمدن بر این بحران مستلزم انجام اقدامات مدیریتی کوتاه مدت و بلند مدت است که به طور همزمان باید اتخاذ شوند.

پیوند انسان در گروههای اجتماعی و سیاسی، ضرورت مشارکت اجتماعی افراد را فراهم ساخته و نوع مسئولیت و کارکرد و جایگاه واقعی و یا آرمانی فرد را معین می سازد، انسان اجتماعی برای داشتن نظام حکومتی مورد علاقه خود نیازمند به مسئله مشارکت سیاسی بوده و لذا بدون حضور فعال در عرصه سیاست جایگاه مورد نظر خود را نمی یابد. هدف این تحقیق، بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی در شهر خورموج و عوامل اجتماعی موثر بر آن بود. روش این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد 18 ساله و بیشتر شهر خورموج تشکیل می داد که با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق و سطح اطمینان 95 درصد، 341 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آنها مصاحبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد: میزان تمایل به مشارکت سیاسی مردان بیشتر از زنان بود، با افزایش تحصیلات، میزان تمایل به مشارکت سیاسی نیز افزایش می یافت، طبقات اجتماعی بالا نسبت به طبقات اجتماعی پایین، میزان تمایل به مشارکت سیاسی بیشتری داشتند. بین سن، محل سکونت و وضعیت تاهل با میزان تمایل به مشارکت سیاسی رابطه وجود نداشت. در بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای تحصیلات و روابط سازمانی به ترتیب با بتای 47/0 و 28/0 شدیدترین تاثیر معنی دار را بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی داشتند. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 5/52 درصد از واریانس میزان تمایل به مشارکت سیاسی تبیین شد.

یکی از مسایل مهم جامعه شناسی سیاسی بررسی رفتار رای دهندگی مردم در انتخابات های مختلف است. برای جامعه شناسان سیاسی، کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در آن حداقل در هر سال یک انتخابات برگزار شده می تواند مورد مطالعاتی بسیار جالبی باشد اما متاسفانه مطالعات کمی انتخابات در ایران در سه دهه گذشته به ندرت یافت می شود. یکی از فواید مطالعات کمی انتخابات این است که می توان با مطالعه روندهای انتخاباتی گذشته به پیش بینی نتایج انتخابات در آینده پرداخت. در این مقاله با تمرکز بر پایگاه های اجتماعی در ایران و مفروض دانستن وجود ارتباط میان پایگاه اجتماعی و رفتار رای دادن این سوال اصلی مطرح می شود که چگونه شناخت پایگاه های اجتماعی در ایران در انتخابات نهم ریاست جمهوری، می توانست موجبات پیش بینی رفتار رای دهندگان را برای نامزدهای انتخابات فراهم سازد؟ فرضیه پژوهش آن است که، شناخت پایگاه های اجتماعی که بر مبنای درآمد، شغل و تحصیلات در کشور پراکنده هستند می توانست، پیش بینی رفتار رای دهندگان در انتخابات نهم ریاست جمهوری را برای سیاست مداران و نامزدهای انتخاباتی تسهیل نماید. این مقاله با تصدیق این نکته که متغیرهای گوناگونی در نحوه انتخاب نامزدها در انتخابات تاثیر دارند، بر این نکته تاکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در انتخابات 1384 و فضای حاکم بر جامعه در این انتخابات، شناخت پایگاه های اجتماعی در آن برهه زمانی، می توانست نیازها و خواست های هر یک از پایگاه ها را به گونه ای ملموس تر نشان دهد و نامزدها با تمرکز بر این خواست ها، به پیروزی در انتخابات دست یابند.

تعامل ورزش و سیاست در عصر جدید به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است و حکومت ها می-کوشند تا ازظرفیت های آن به بهانه هایی مختلف بهره گیرند. مهم ترین کارویژه سیاسی ورزش به ویژه ورزش فوتبال کنترل و جهت دهی به افکار عمومی، نشان دادن چهره ای کارآمد از دولت و در نهایت ملت سازی است. اما فوتبال تنها مورد استفاده دولت های ملی نبوده بلکه گروه های اقلیت و اقوام نیز می کوشند تا از پتانسیل بالای این ورزش در جهت نشان دادن مخالفت خود با دولت ها و یا تقویت همگرایی قومی خود بهره بگیرند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی از ظرفیت فوتبال ملی برای تقویت همگرایی و هویت ملی بهره گرفته است. این مقاله می کوشد تا تحلیلی نظری بر رابطه ورزش و سیاست ارایه نماید و در پایان تیم تراکتورسازی را بر اساس برخی شعارها و گفتارهای هواداران سیاسی-ورزشی آن بررسی نماید و برآنیم که جریان نژادگرای پان ترک درصدد بهره گیری از فوتبال باشگاهی در جهت ایجاد تعریفی از هویت آذری به مثابه «هویت مقاومت» است و آن را در مقابل هویت ملی ایرانی قرار می دهد.

مقاله حاضر با نفی بعضی رویکردهای روان شناسی، علوم سیاسی و حقوق به دنبال بررسی این مفهوم با استناد به تئوری های جامعه شناسی در سطح جنبش های اجتماعی می باشد. از آن جا که پایه های شکل گیری برخی از اشکال تروریسم جدید در جهان بیش از آن که اهداف سیاسی- نظامی باشد ریشه در عوامل اجتماعی- هویتی دارد؛ از این رو تروریسم جدید یک جنبش اجتماعی جدیدِ معکوس در دنیای مدرن سیاست می باشد که «استراتژی زندگی» را که مهمترین مفهوم لیبرال دموکراسی است به چالش کشانده است. گسترش فزایده تروریسم همزمان با مسلط شدن نظام های دموکراسی و جامعه مدنی نشانگر شکل گیری مقاومتی جدید از سوی نیروهای اجتماعی مدافع حقوق اقلیت ها است. مجادلات جامعه شناسان درباره مفهوم تروریسم در قالب 2 دیدگاه طرح می شود:1) دموکراسی می تواند امنیت را به جامعه جهانی بازگرداند. 2) دموکراسی خود عامل تنش زا و تولید کننده تروریسم تلقی می شود. این مقاله با تحلیل های نظری و شواهد آماری اثبات می کند که جنبش های تروریستی مقاومتی علیه گونه های خاصی از نظام های دموکراتیک می باشند.

از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.