پژوهشنامه علوم سیاسی

این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد عمده تقسیم می شوند. بعد سیاسی، بعد مدیریتی- فنی. هر یک از این ابعاد شامل عوامل متعددی هستند که برگرفته از چارچوب نظری و مصاحبه های اکتشافی با مجریان و متخصصان برنامه هستند و در اجرای برنامه ها نقش کلیدی ایفا می کنند. فرضیات این مقاله در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته و نتایج اعتبار سنجی مدل پیشنهادی همراه با تحلیل عاملی برای تعیین عوامل اصلی نشان داد که بیشتر عوامل مفروض دارای نقش کلیدی هستند . مطالعه اجرا پژوهی حاضر بر تاثیر و ارتباط عوامل سیاسی بر اجرای سیاست با در نظر گرفتن سایر مولفه های اجرا انجام گرفته است.

موضوع این مقاله موانع توسعه ی اقتصاد ملی در ایران است. پس از بیان مسأله و اثبات جنبه ی پرابلماتیک آن، راه حل نظری مسأله از طریق ساخت دستگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه ی لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه ی کاتوزیان در نظریه انتخاب عمومی ساختارمند است، ارائه می شود. سپس داده های لازم برای معرف های هر یک از مفاهیم تحقیق با روش های تحلیل محتوا و تاریخی گردآوری و سپس باروش تحلیل روایتی مورد داوری قرار می گیرند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کنش راهبردی نمایندگان مجلس به عنوان بازیگران منفعت جو در بستر راهبردی دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دو دوری، معطوف به تأمین مطالبات فوری انتخاب کنندگان است که سیاست های برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است که نقش منفی در توسعه ی اقتصاد ملی ایران داشته است.

وضعیت سیاسی یک کشور پس از وقوع انقلاب و تقابل نیرو های سیاسی رقیب برای کسب قدرت، و چگونگی تفوّق یک گروه بر رقیبان، یکی از بحث برانگیزترین و جذاب ترین مباحث در حوزه علوم سیاسی است. انقلاب اسلامی ایران نیز در این میان مستثنی نیست. به اذعان بسیاری از تحلیل گران، سرمایه اجتماعی بوجود آمده در شبکه اجتماعی مساجد ایران توانست در انقلاب اسلامی نقش مهمی را ایفا کند و این نقش ادامه یافت تا منجر به تفوّق روحانیت به عنوان یک نیروی سیاسی بر دیگر رقبای خود در وضعیت خلأ قدرت سیاسی پس از انقلاب شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی جهت سنجش میزان انباشت سرمایه اجتماعی در شبکه اجتماعی مساجد، یک مطالعه موردی روی مسجد هدایت تهران انجام می دهد. در این راستا با کمک نرم افزار NodeXL الگوی ارتباطی میان فعالان سیاسی این مسجد ارائه شده و در پایان، نقش شبکه این مسجد در پدید آمدن امکان هنجارسازی با محوریت روحانیت که در نهایت منجر به تفوق سیاسی این گروه گردید، تبیین شده است.

بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و نقش تجارب جامعه پذیری به ویژه نقش زیست جهان دانشگاهی در شکل دهی به این فرهنگ موضوع مقاله حاضر است. رویکرد نظری تحقیق این است که زیست جهانِ دانشگاهی به عنوان عرصه جدیدی از تجربه جامعه پذیری با شکل گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک رابطه دارد. از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر به شیوة پیمایش وکاربرد پرسشنامه در میان دانشجویان کارشناسیِ دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. با توجه به مسئلة تحقیق و نوع داده های مورد نیاز از «طرح پانل گذشته نگر» برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که دانشجویان «نسبتاً» از فرهنگ سیاسی دموکراتیک برخوردارند و زیست جهان دانشگاهی از نظر دموکراتیک بودن، بالاترین رتبه را نسبت به سایر عوامل جامعه پذیری دارد. با ارزیابی تفاوت فرهنگ سیاسی دانشجویان سال اول و دانشجویان سال آخر می توان استدلال کرد که زیست جهان دانشگاه مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک است به طوری که دانشجویانی که تجربه زیسته دانشگاهی بیشتری دارند، «اعتقاد و حمایت بیشتری از دموکراسی» داشته و باور بیشتری نیز به «ارزش های دموکراتیک» دارند.

برای درک و تحلیل ماهیت توسعه سیاسی، به ویژه با رویکرد مقایسه و طبقه بندی نظام های سیاسی، تمرکز بر پدیدهء فرهنگ سیاسی نخبگان بسیار مهم است. به عبارت دیگر توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی سیاسی ارتباط نزدیکی با ایدئولوژی و نگرش نحبگان سیاسی دارد، به طوری که تغییر در آنها بر روند توسعه سیاسی مؤثّر است. گرچه توان نظام سیاسی برای تحقق بخشیدن به مؤلّفه های توسعه سیاسی، بی ارتباط با فرهنگ سیاسی عامه نیست، لیکن نگرش، احساسات و شناخت نخبگان در تقویت یا تضعیف عناصر توسعه سیاسی، نقش بسیار مؤثّرتری در مقایسه با فرهنگ سیاسی عامه دارد. در این مقاله، پس از مشخص شدن مبانی نظری ""رابطه میان فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی با توسعه نیافتگی""، جایگاه و رابطهء آن با توسعه نیافتگی سیاسی در دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد بررسی می شود. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص کردن رابطهء میان فرهنگ سیاسی نخبگان در این سه دوره با توسعه نیافتگی سیاسی بر اساس الگوی نظری از قبل تعیین شده است. دستیابی به این هدف، مستلزم آزمون این فرضیه است که "" عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست و وجود اختلاف و شکاف در میان آنها در دولت های هاشمی، خاتمی و رفسنجانی، که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی و منازعه گرا به جای فرهنگ سیاسی مشارکتی و وفاق گراست، یکی از عوامل اصلی و جدّی توسعه نیافتگی سیاسی بوده است.""

این بررسی بر آنست تا تبارهای فکری حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع اسلام انقلابی را در فضای جغرافیایی ایران با استفاده از روش شناسی اجتماع گرایی بررسی کند. این روش شناسی شکل گیری، عقلانیت و بحران در سنت های فکری را با معیارهای خاصی توضیح می دهد که متفاوت از روش شناسی های پوزیتویستی و تحلیل گفتمانی است. بنظر می رسد با کاربست آن در ایران بهتر بتوان از معیارهای بومی در شکل گیری جریانات فکری- سیاسی کمک گرفت. بنابراین در پاسخ به سوال تبارها و ریشه های فکری حزب جمهوری اسلامی بعنوان مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی، فرض مهم این نوشتار آنست که تبارهای آن، ریشه در منازعات مشروطه بویژه مشروطه مشروعه و رادیکالیسم اسلامی دهه 1320(فدائیان اسلام) دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حزب جمهوری اسلامی، آموزه های خود را از این سنت های فکری اتحاذ کرد و از طریق گفتگوی دیالکتیکی با برخی از سنت های فکری نظیر مشروطه شیعی، اتحاد اسلامی و اسلام گرایی چپ با حفظ آموزه های اصلی، یه ورود برخی آموزه های جدید و مفصل بندی خود کمک فراوان نمود. این پژوهش سعی نموده از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی در بررسی فرض فوق بهره ببرد تا روایت جدیدی عرضه دارد.

حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این است که چه عواملی در تعیین میزان و چگونگی دخالت سازمان های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کشورداری نقش دارند و اساساً چرا موضوعات و مسائل مختلف(علی رغم ماهیت یکسان سرویس های اطلاعاتی متفاوت) در دستورکار سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند؟ نوشتار حاضر با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی در کشورهای مختلف، متغیرهای تعیین کننده حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری به شمار می آیند. بر این اساس اقتدارگرایی در مدیریت کشور، منجر به گستردگی دستورکار سازمان های اطلاعاتی شده و مردم سالاری باعث محدود شدن حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی می گردد. از سوی دیگر، برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیت ملی نیز به نوبه خود منجر به محدودیت یا گستردگی دستورکار اطلاعات در کشورداری می گردد.