پژوهشنامه علوم سیاسی

شکل گیری حکومت صفویه در ایران به دگرگونی عمیقی در بنیادهای آرایش سیاسی و پایه ریزی نهادهای تازه ای در پیکره جامعه انجامید. این نهادهایِ جدید، با دنبال کردنِ فرایندی پویا و خود تقویت شونده در توالی های تاریخی بعدی توانستند الگوهای کنش ورزیِ جدیدی در پیکربندی نهادی جدید شکل دهند. این مقاله برخلاف رویکرد نظری غالب در تبیین مناسبات دولت و جامعه در ایران - که بر عاملیت انحصاری دولت و غیاب نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه تأکید دارد- درصدد است با الهام از رویکرد نهادگرایی تاریخی و تبیین های زنجیره ای (روایت علّی تاریخی)، روایت بدیلی از مناسبات جامعه و دولت در ایرانِ عصر صفوی و تداوم میراث نهادی ماندگارِ حاصل از تحول نهادی در این برهه تاریخی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد در پیکربندی نهادی دوره صفویه، جامعه مفهومی ایستا نیست و آرایش سیاسی عمیقاً تحت تأثیر مؤلفه های اجتماعی است. دیگر اینکه شکل گیری حکومت صفویه بر پایه های متکثر قدرت، پیکربندی نهادی جدیدی را بازتولید نمود که بر شبکه نسبتاً پیچیده ای از روابط متقابل میان نهادهای کلیدی قدرت در این دوره یعنی دولت، ایلات، روحانیت و بازار استوار گشت که این امر منجر به شکل گیری میراث نهادی ویژه ای شد که تا سده ها پس از سقوط صفویان تداوم یافت. روش ِپژوهش حاضر جامعه شناسی تاریخی و با توجه به مسئله، هدف و چارچوب نظری آن، در چارچوب راهبرد تاریخی-تحلیلی قرار می گیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دولت و جامعه در عصر صفوی در پرتو نظریه جوئل میگدال است. در پاسخ به این سؤال که با توجه به الگوی میگدال، چه رابطه ای میان دولت و جامعه در دوره ی صفویه وجود داشته است؟ این فرضیه مطرح گردید که در این دوره، نقش ویژه ی روحانیان و نیروهای قزلباش، بیانگر عدم انحصاری بودن نهاد دولت و پیچیدگی روابط دولت و جامعه بوده، و دولت قوی به سوی دگرگونی شکل نگرفته است. با رویکردی جامعه شناسانه، در چارچوب ملاحظه ی نظری میگدال و در قالب روشی کیفی از دولت و جامعه ایران عصر صفوی، با استفاده از روش گردآوری اسنادی اطلاعات، مشخص شد که در ساختار دین سالارانه و دیوان سالارانه ی دولت صفوی، روحانیان به عنوان واسط شاه و مردم، و نیروهای قزلباش به عنوان نیروی نظامی عمل می کردند؛ نقش ویژه ی آن ها، بیانگر عدم انحصاری بودن نهاد دولت و پیچیدگی روابط دولت و جامعه بوده است. از مهمترین دلایل شکل گیری دولت ضعیف در این دوره، می توان به سطوح بالای کنترل اجتماعی، مقابله با تهاجمات خارجی، استخراج منابع و سازمان دهی مردم در جهت تحول اجتماعی اشاره نمود. همچنین توزیع منابع، به صورت گسترده و شبکه ای نبوده و با کندی صورت گرفته است. بنابراین، به دلیل شکل گیری شبکه ها و گروه های قدرت در جامعه، دولت قوی به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته و توسط شبکه های قدرت محدود گردیده است.

یکی از حوزه هایی که در سال های اخیر تحت تاثیر رسانه های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گشته است، حوزه های سیاسی می باشد. هرچند مشارکت سیاسی دارای سطوح مختلفی است، اما به نظر می رسد شرکت در انتخابات به دلایل مختلف در جمهوری اسلامی ایران به مهم ترین عنصر مشارکت سیاسی تبدیل شده است. بنابراین به نظر می رسد مطالعه و تبیین مشارکت انتخاباتی یکی از موضوعات مهم آکادمیک در ایران را تشکیل می دهد. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم رسانه های اجتماعی، از طریق متغیرهای میانجی ارزش های رهایی و سکولاریسم، بر روی مشارکت انتخاباتی می-باشد. در این پژوهش که نوعی تحلیل ثانویه محسوب می شود، از موج هفتم داده های بین المللی پیمایش ارزش های جهانی WVS در مورد ایران استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رسانه های اجتماعی به طور مستقیم هیچ تاثیر معنی داری بر روی مشارکت انتخاباتی نداشتند، اما آنها به طور غیر مستقیم و از طریق متغیرهای میانجی ارزش های رهایی و سکولاریسم می توانند به طور معنی داری باعث کاهش مشارکت انتخاباتی شهروندان گردند.

با توجه به اهمیت یافتن موضوع سرمایه سیاسی و روند رو به رشد آن در ایران، از دهه های گذشته مطالعاتی پیرامون این موضوع انجام شده؛ اما مطالعات حول یک سؤال مشترک، غالباً ً نتایج ناهمسویی را داشته اند. بنابراین؛ هدف این پژوهش، ترکیب یافته های پژوهشهای کیفی و کمی انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی در ایران به منظور کسب نتیجه ای منسجم از یافته های پژوهشی آنهاست. روش پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کمی و کیفی دربازه زمانی 1386-1400 به روش تعمدی غیر احتمالی است که حجم نمونه برابر با 35 سند تحقیقی است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی-پژوهشی بودن و ارتباط با سرمایه سیاسی انتخاب شدند. نتایج نشان داد 5 شاخص مهم اجتماعی (رضایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی)، فرهنگی (سواد رسانه ای، تعهد اخلاقی، عملکرد رسانه ملی، فرهنگ سیاسی)، اقتصادی (ارتقای شاخص کیفیت زندگی، بهبود مسائل رفاهی-مادی) و سیاسی (سیاست گذاری اجتماعی، حکمرانی مطلوب، کارایی اجتماعی-سیاسی) در افزایش و کاهش سرمایه سیاسی شهروندان در بازه زمانی فوق مؤثر بوده است. هرچه شاخص های فوق در حد نرمالی قرار بگیرند، به همان اندازه سرمایه سیاسی (انسجام سیاسی، فرهنگ سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) در جامعه در وضعیت مطلوب و بهتری قرار خواهد گرفت و در سیاست گذاری اجتماعی (انتخابات ملی-محلی)، میزان مشارکت سیاسی افزایش خواهد یافت. مشروعیت سیاسی، نیز منوط به میزانی از سرمایه سیاسی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

پارادایم دولت توسعه گرا و مقایسه آن با نوع دولت و سیاست های در پیش گرفته شده از سوی حاکمیت ایران در دوره های مشروطه و پهلوی می تواند به توضیح چرایی وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران یاری رسانده و تا حدودی تفاوت های معنی دار در سطوح توسعه ای مناطق مختلف ایران و همپوشانی این تفاوت ها با شکاف های هویتی در این دوران را تبیین نماید. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نسبت اقتصاد سیاسی توسعه در ایران با سیاست های مهندسی فرهنگی پس از انقلاب مشروطه است؛ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و علت یابی پسارویدادی، ماهیت دولت در ایران و کارکرد سیاست های اجتماعی و فرهنگی آن در چارچوب اقتصادسیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که اقتصادسیاسی توسعه در ایران و سیاست های مهندسی فرهنگی پس از انقلاب مشروطه چه نسبتی با یکدیگر داشته اند؟ نشان داده است که دولت در ایران چگونه با اتخاذ سیاست های مهندسی فرهنگی و با مشارکت بخشی از جریانات روشنفکری و دانشگاهی، مسیر توسعه ملی را در عمل به سمت تامین منافع نخبگان حاکم منحرف می کند.

این مقاله به بررسی اعتماد به جناح های سیاسی و رابطه آن با برخی عوامل سیاسی و رسانه ای در بین ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز پرداخته است. حجم نمونه 402 نفر بود که با نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه ساختمند محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به ترتیب با اعتبار صوری و ضریب آلفای کروئباخ ارزیابی شد. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین میزان اعتماد به جناح های سیاسی با توجه به میزان استفاده از رادیوهای داخلی، تلویزیون داخلی و مجلات و نشریات و جهت گیری سیاسی وجود دارد. استفاده بیشتر از رسانه های داخلی با اعتماد بیشتر به احزاب همراه بوده است و افراد با جهت گیری اصولگرایانه اعتماد بیشتری به احزاب داشتند. بین میزان اعتماد به جناح های سیاسی با توجه به میزان استفاده از ماهواره، اینترنت و رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی بین میزان اعتماد به احزاب و متغیرهای مدت عضویت در شبکه های اجتماعی و میزان آگاهی از احزاب به ترتیب رابطه معکوس و مستقیم معناداری وجود دارد. متغیرهای مستقل در مجموع 3/22 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند. نتیجه کلی اینکه نوع جهت گیری سیاسی و استفاده از رسانه های همگرا و واگرا با نظام سیاسی اثر متفاوتی در اعتماد به جناح های سیاسی دارند.

فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا به رغم سپری شدن چند دهه از حیات سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه ای، کماکان با تنگناهای مختلفی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مواجه است. استمرار و تعمیق معضلاتی نظیر آمار بالای بیکاری، رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه نامناسب، تورم دورقمی و تعمیق شکاف طبقاتی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نشانگر آن است که حصول به پیشرفت متوازن ملی در پرتو اتخاذ رهیافت ها، برنامه ها و اقدامات مختلف توسعه ای اتخاذ شده طی دهه های اخیر کماکان دچار تأخیر است. شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه ای و تأثیرگذاری متقابل چالش های یاد شده بر همدیگر، امر مداخله و سیاست گذاری در فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا را پر مخاطره ساخته است. پژوهش حاضر در راستای مسأله یاد شده این پرسش را واکاوی می کند که چرا به رغم تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای مختلف، وضعیت توسعه ملی در ج.ا.ا پیچیده تر شده است؟ فرضیه پژوهش آن است که غلبه امر سیاسی بر امر سیاستی زمینه ساز گسست در تدوین و اجرای برنامه های توسعه و شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه در ج.ا.ا شده است. پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با کاربرد مفاهیم سامان نظری کارل اشمیت برای مفهوم سازی متغیرهای تأثیرگذار بر فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق به روش اسنادی و با اتکاء به یافته های متون نظری، پژوهش-های تحلیلی و نیز گزارش های آماری موسسات مختلف داخلی و بین المللی صورت گرفته است.