پژوهشنامه علوم سیاسی

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار می رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان می باشند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان می باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی می باشد. این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است؛ برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است و داده ها از طریق نرم افزار SPSS تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم سرمایه اجتماعی به سه متغیر (اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه های اجتماعی)، به همراه در نظر گرفتن دو وجه از مشارکت سیاسی یعنی عوامل روان شناختی– نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی یا غیر رسمی)، مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان وجود دارد.

در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی باقابل توجهی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «دموکراسی خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش دموکراسی خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می دهد اولاً، یکی از راه های موثر تخلیه جنبش های اجتماعی تقویت سازوکار مردم سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش دموکراسی خواهی را در خیابان ها کنترل کرد ولی آن را نمی توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش های دهگانه ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می دهد و به راحتی محو شدنی نیست

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از انواع رسانه های جمعی بر مولفه های فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز می باشد. در این پژوهش 430 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می باشد که از برآوردهای نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین متغیر دینداری و فرهنگ سیاسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و روزنامه و مجله و سه مولفه فرهنگ سیاسی (ارزش ها، بارها و احساسات سیاسی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از اینترنت و باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر میزان استفاده از ماهواره با ارزش ها، باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری دارد. هر کدام از این رسانه ها بیشترین تاثیر را بر احساسات سیاسی داشته اند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که به ترتیب مولفه های احساسات سیاسی، باورهای سیاسی، ارزش های سیاسی و دانش سیاسی بیشترین وزن را در شکل دهی به فرهنگ سیاسی داشته اند.

دموکراسی گونه ای از سیستم سیاسی اداره سرزمین محسوب می گردد که به دو شیوه کلی قابل اجراست: دموکراسی مستقیم که در آن مردم مستقیماً به سرنوشت خود حاکمند و دموکراسی غیرمستقیم که مردم به واسطه نمایندگانشان درباره اموراتشان تصمیم می گیرند. هرچند دموکراسی مستقیم به دلایل متعددی در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده است، اما امروزه بسیاری معتقدند با توجه به قابلیت های فناوری اطلاعات و همگانی شدن آن بتوان دموکراسی مستقیم را دوباره احیاء نمود. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با شیوه مطالعه توصیفی – تحلیلی و گردآوری نظرات مختلف، به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای دموکراسی مستقیم، ضرورتها و پیش نیازهای تحقق آن و همچنین حوزه های کاربردی آن بپردازد. آنچه در این پژوهش به دست آمده گویای آن است که با محقق شدن شرایط و پیش نیازهایی در ابعاد اجتماعی، حقوقی، امنیتی، اجرایی و فنی، فناوری اطلاعات می تواند بار دیگر اجرای دموکراسی مستقیم را نوید دهد. از جمله حوزهایی که این مهم امکان تحقق دارد نیز می توان به دخالت مستقیم شهروندان در حوزه های قانونگذاری مستقیم، نظارت بر حسن اجرای امور و انتخاب کارگزاران و عوامل اجرایی اشاره نمود.

تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند. در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند: 1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند. 2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.

با توجه به اهمیت کودتا و تاثیرات گسترده آن در تاریخ جوامع، بررسی آن خصوصا از بعد تطبیقی و یافتن علل وقوع و بیان شباهت ها و تفاوت های میان کودتاهای مختلف در جهان از نظر نقش عوامل خارجی و موضع گیری ابرقدرت ها و همچنین نقش عوامل داخلی مانند ویژگی شخصی و اقدامات رهبران موجود، احزاب، مردم، ارتش و بطور کلی ارائه یافته هایی تقریبا مشترک از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا با توجه به ضرورت فوق این پژوهش درصدد بررسی تطبیقی کودتاهای1953 ایران، 1954 گواتمالا و 1973 شیلی از دو بعد خارجی و داخلی است. در این زمینه علاوه بر بررسی نقش عوامل خارجی در سقوط دولت مصدق، آربنز و آلنده، در بعد داخلی نیز در چارچوب نظریه آلموند و پاول پیرامون «توانایی های سیستم سیاسی» به بررسی عوامل موثر بر کودتاهای مذکور پرداخته می شود. به نظر می رسد کاهش توانایی های سیستم سیاسی، تسهیل کننده نقش نهایی عوامل خارجی در ایجاد کودتاهای مذکور باشد. این پژوهش با اتکاء به ابزار کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تاریخی- تطبیقی امکان پذیر است.