پژوهشنامه علوم سیاسی

بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، و مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند. اما مطالعه سیر تکوین تا تحول و نهایتاً میراث برجای مانده از شوراها حکایتگر چرخه معیوب نهادی آن به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر، مصادره اختیارات و استحاله خصلت حکمرانی محلی است به طوری که با هر اصلاحاتی بخشی از هاله اقتدار و حاکمیتی که به این نهاد حکمرانی محلی اعطاء شده بود، زدوده شده تا نهایتاً شورا را به نهادی قابل هضم و ناکارآمد در پیکره نظام اجرایی موجود ت بدیل کند. این میراث نهادی ناکارآمد باعث شده تلاش برای اصلاحات بعدی نیز صرفاً بازتولید و پیکره بندی مجددی از همان مسیری باشد که قوانین قبلی مشخص و معین کرده بودند. و در نتیجه ناکارآمدی شوراها در امر تمرکززدایی به پدیده ای مزمن و وابسته به مسیر از پیش تعیین شده تبدیل گردد. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی و در قالب رویکرد نهادگرایی تاریخی این سئوال اصلی را مورد بررسی قرار می دهد که چرا و چگونه شوراهای اسلامی شهر و روستا به این ناکارآمدی دچار شده و نتوانستند در امر تمرکززدایی موفق باشند.

هدف مقاله شناخت علل سیاسی- اجتماعی و حقوقی پدیده تخریب و مبارزه منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه نخبگان سیاسی است. افزایش کم سابقه مبارزات منفی در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری از جمله مسائل مبتلابه ای است که کمتر، علمی مطالعه شده است. پرسش اصلی این است که چرا مبارزه منفی در مناظرات و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران در چند دوره اخیر افزایش یافته است؟ مبانی نظری تحقیق برگرفته از نظریه های فرهنگ و خلقیات و روانشناسی سیاسی -اجتماعی ایرانیان، مبارزات انتخاباتی و نظریه های ساختاری- نهادی است. پژوهش از روش اسنادی برای مطالعات پیشینه و مبانی نظری؛ و از روش کیفی با تکنیک مصاحبه هدفمند و هدایت شده برای جمع آوری داده های میدانی بهره گرفته است. برای انتخاب جامعه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری «شبکه ای» با شانزده تن از نخبگان سیاسی شامل استادان علوم سیاسی و برخی نمایندگان احزاب مصاحبه شده است. یافته های پژوهش نشان داد تلاش برای کاهش اعتبار رقیب، تأثیرگذاری بر رأی دهندگان، غلبه فضای هیجانی، ریشه داشتن فرهنگ حذف و تخریب در جامعه، اولویت منافع گروهی بر منافع ملی، ضعف جامعه مدنی و رفتار مدنی، ضعف احزاب سیاسی، ضعف قوانین بازدارنده و سوگیری نهادهای ناظر و اجرایی انتخابات از جمله مهمترین علل سوق یافتن رقابت های انتخاباتی به مبارزات منفی و تخریب اند.

یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار؛ مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی است؛ بنابراین هر کشوری باید تلاش کند که موانع مشارکت زنان را مرتفع سازد. مقاله حاضر باهدف پاسخ به این پرسش کلی نگاشته شده است که موانع ایفای نقش زنان در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی چیست. نمونه آماری این پژوهش را 20 نفر از زنان نماینده ده دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند. روش شناسی مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته در جمع آوری داده ها و متون مصاحبه هاست. تحلیل داده ها در محیط Excel و با استفاده از نرم افزار ویزیو به شکل نمودار و مدل های مختلف انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش در رابطه با مقولات مختلف از جمله: موانع مشارکت زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی و مدیریتی عوامل مختلف ساختاری و فرهنگی ذکرشده است؛ مهمترین علت عدم حمایت زنان از هم عوامل اخلاقی (اعتمادبه نفس، تنگ-نظری و.)، ذکرشده است. اصلاح یا تغییر قوانین نسبت به سازمان های مدنی، به عنوان روش نهادی حمایت از زنان بیشتر در اولویت بوده است. در مورد راهکارهای حمایتی نیز عوامل فکری و فرهنگی، ساختاری و قانونی بیشتر اشاره شده است؛ مهمترین اقدام در این زمینه حذف نگاه جنسیتی است؛ شرط شایسته سالاری و توانمندی در رابطه با مقوله شروط ایفای نقش بیشترین فراوانی را داشته است. پژوهشگر در مجموع 4 مقوله اصلی، 20 مقوله ی فرعی اول و 58 مقوله فرعی دوم و 403 عبارت معنایی را شناسایی نموده و بصورت نمودار ترسیم و تحلیل شده است.

انجمن های علمی و ازجمله انجمن های علمی حوزه علوم اجتماعی به مثابه نهادهای مدنی، مستقل و خودجوش در دو دهه اخیر با رشد و گسترش فزاینده ای روبرو بوده اند. چنان که بر اساس آمار موجود تا ۴۰۰ انجمن علمی می توان شمرد و تعدادی از انجمن ها با ایفای نقش مرجعیت علمی، ظرفیت سازی، کادر سازی، ایجاد فضای تعامل و گفتگو توانسته اند جایگاه قابل اعتنایی را در عرصه های علمی و فکری ایجاد کنند. درحالی که گسترش نهادهای مدنی به عنوان شاخصی از فرایند توسعه سیاسی محسوب می شود در جامعه ایران و از سوی نهاد دولت، گسترش انجمن های علمی، به ویژه انجمن های حوزه علوم اجتماعی با چالشی تحت عنوان «اپوزیسیون بودگی» و «اپوزیسیون انگاری» روبرو شده و علی رغم جایگاه مرجعیت علمی با سیاست «بی توجهی» و «عدم شناسایی» نسبت به نقش مشاوره ای، کارشناسی در حوزه سیاستی دست به گریبان می باشند. این پژوهش با انتخاب سه انجمن علوم سیاسی ایران، جامعه شناسی ایران و مطالعات صلح ایران با به کارگیری روش کیفی از طریق مصاحبه عمیق با فعالین انجمنی و با بهره گیری از منابع اسنادی- کتابخانه ای تلاش می کند به حوزه مغفول «کارکردهای علمی - اجتماعی- سیاستی» انجمن ها و چالش های پیش رو از منظر اپوزیسیون بودگی بپردازد. مهم ترین یافته پژوهش ناظر بر وجود فاصله میان مدل آرمانی با مدل واقعی تعاملات نهادهای انجمنی با نهاد دولت و جامعه و نیز درک نادرست دولت از محتوی و کارکرد نقادانه نهاده های انجمنی علوم اجتماعی است.

با قدرتمند شدن کرتیر در دربار امپراتوری ساسانی تغییراتی در نظام سیاسی و مذهبی بوجود آمد که برآیند آن؛ وحدت و یکپارچگی جغرافیای سیاسی ایران، حمایت و حفاظت از موقعیّت ژئوپلیتیک کشور و تبلیغ و ترویج اندیشه سیاسی مذهبی به صورت نظام مند در سراسر امپراطوری ایران زمان ساسانی است. در این پژوهش اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از منابع تاریخی، باستان شناسی و علوم سیاسی گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی بر پایه نظریه گرامشی و گاتمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سعی شده به سوالاتی مانند: چه عواملی، بسترهایی را ایجاد کرد تا کرتیر اندیشه سیاسی خود را انتشار دهد؟ کرتیر از چه نمادهایی در نشر اندیشه سیاسی خود بهره برد؟ و اندیشه سیاسی او منافع کدام طبقه اجتماعی و یا گروه درباری را تأمین می کرد؟ پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که از آغاز تأسیس شاهنشاهی ساسانی لزوم تئوریزه کردن ایدئولوژی برای نظام سیاسی مطرح بود که اردشیر اوّل با مضامین حماسی و شاپور اوّل با اندیشه سیاسی تسامح گرایانه، ایدئولوژی موقتی را ارائه دادند؛ امّا با سلطه طبقه اشراف، آن ها برای مشروعیت در جغرافیای سیاسی ایران و شکل دهی به هویّت ملّی در روابط بین الملل ایدئولوژی ملّی گرایانه برپایه آموزه های زرتشت ، داستان های ملّی و عامیانه و انجام آیین ازدواج با محارم را شکل دادن تا حوزه نفوذ لازم را بدست آورند و برای مشخص-کردن قلمرو و مرزهایشان نماد آتشکده را در مناطق مختلف برپا کردند و کرتیر مجری این ایدئولوژِی بود، اشراف که بسیاری از آن ها موبد بودند، اداره کنندگان واقعی کشور تا دوره قباد و خسروانوشیروان بودند.

هدف از این پژوهش بررسی مسائل سیاسی و اختلافات مهم در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی و ارزیابی منافع مشترک و همچنین ارائه راهکارهایی برای مصالحه سیاسی و بهبود مناسبات بین دو کشور است. فرضیه تحقیق عبارت از این است که شکل گیری اختلافات دو کشور ریشه در "مسائل سیاسی" فیمابین و "سیاست های آمریکا" در منطقه دارد و حل و فصل آنها و نیل به بهبود مناسبات، تابعی از رفع مسائل سیاسی و چگونگی رابطه دو کشور با آمریکا است. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تبینی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با روش جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی و مطالعه اسناد و متون صورت گرفته است. در نتیجه گیری با ترسیم چشم اندازی از روابط آتی ایران و عربستان ، زمینه ها و راهکارهای عبور از موانع سیاسی و چگونگی نیل به برقراری روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش مشخص می سازد که راهکار بهبود مناسبات بین دو کشور، تکیه بر "اشتراکات و منافع مشترک" بجای اصرار بر اختلافات و پیگیری "نظام امنیت توافقی" یا دسته جمعی در خلیج فارس و "برقراری روابط سیاسی" بین دو کشور از طریق "مذاکره جامع و فراگیر" می باشد.

الگوی توسعه سیاسی هندوستان نشان می دهد که مفروضات مکتب نوسازی برای تشریح فرایند توسعه، حداقل در بعضی از کشورها، نه مفید است و نه صحیح. بر پایه واقعیت های عینی، دموکراسی ماندگار در هندوستان محصول نوسازی عرصه های اقتصادی و فرهنگی نمی باشد، بلکه دموکراسی خود ابزاری بود برای ایجاد نوسازی و تحولات اساسی و ساختاری در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. به بیان دیگر نزد نظریه پردازان نوسازی، دموکراسی متغیر وابسته و محصول تحول در عرصه های دیگر اجتماعی است؛ اما بنا برفرایند دموکراسی در هند و نظر بسیاری از تئوری پردازان دموکراتیزاسیون، از جمله آمارتیا سن، دموکراسی می تواند متغیر مستقل و علت تحول در عرصه های دیگر نیز باشد. نهادهای کارآمد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ثمره نهادهای سیاسی دموکراتیکی می-شوند که به لحاظ وجودی بر نهادهای دیگر اولویت دارند. بر این مبنا دموکراسی بیش از آنکه عنوان یک وضعیت خاص باشد، آنگونه که از سوی نظریه پردازان مکتب نوسازی مطرح شده بود، فرایندی است پویا و مداوم که از طریق عملیاتی نمودن مفهوم مشارکت همگانی، حتی در پایینترین گستره های اجتماعی، به ایجاد جامعه ای با روابط منصفانه تر منجر می شود. دغدغه اساسی ما در مطالعه پیش رو، با تکیه بر فرایند دموکراتیزاسیون در هندوستان، فهم ضرورتهایی است که دموکراسی را به متغیر مستقل توسعه ای پایدار مبدل می سازد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات بنیادی است که سعی می کند با ارجاع به چگونگی توسعه سیاسی در هند و رجوع به بعضی از نظریه های عرصه دموکراتیزاسیون به مطالعات موجود در زمینه دموکراسی در ایران تعمیق ببخشد.