علی محمد حاضری

در نخستین سال های دوره جمهوری اسلامی، جریان های انقلابی به دلیل غلبه گفتمان سوسیالیستی، عدالت آموزشی را به دولتی کردن مراکز آموزشی و برچیدن مراکز و مؤسسات آموزشی خصوصی تفسیر کردند. بااین حال و برخلاف این تفسیر به تدریج از سال 1361 مقابله با آموزش عمومی و عالی دولتی آغاز و عدالت آموزشی به خصوصی کردن مراکز و مؤسسات آموزشی تفسیر شد. درحالی که این موضوع با برداشت نخستین انقلابیون از عدالت آموزشی و با سیاست های دولت چپ گرای مهندس میرحسین موسوی در تعارض بود. ازهمین رو مسئله این پژوهش آن است که درنتیجه چه شرایط و فرایندی تعریف و مصادیق عدالت آموزشی در دهه نخست دوره جمهوری اسلامی دچار چرخش شد و خود به مسئله تبدیل شد؟ فرضیه این پژوهش آن است که در آغاز دوره جمهوری اسلامی، غلبه گفتمان سوسیالیستی و دولت گرایی موجب معناکردن عدالت آموزشی به آموزش کاملاً دولتی شد، ولی در سال های نخستین دهه 1360 افزایش جمعیت و تقاضا، و مشکلات فزاینده مالی حکومت به دلیل جنگ، موجب چرخش گفتمانی و گرایش به خصوصی سازی آموزش و معناکردن آن به عدالت آموزشی شد.

این نوشتار با این پیش فرض آغاز می شود که اندیشه انقلاب اسلامی در بستر اجتماعی- تاریخی دهه 20 و جریانات فکری و سیاسی آن تولد یافت؛ بنابراین پرسش اساسی این است که وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی این دهه چگونه بوده که بستری اجتماعی و تاریخی را برای وقوع یک پدیده جامعه شناختی چونان انقلاب اسلامی فراهم آورده است و مسأله عمده این مقاله آن است که برخلاف تصور و برخی مدعاهای مطرح شده پس از انقلاب اسلامی، اندیشه انقلاب اسلامی، عمدتاً با اندیشه های جریان نوگرایی دینی دهه 20 و نه با اندیشه های بنیادگرایانه دینی در آن دهه قرابت دارد. بدین منظور در پژوهشی مجزا اندیشه انقلاب اسلامی با تحلیل تماتیک اندیشه رهبر و نخبگان انقلاب اسلامی به دست می آید. در این پژوهش با بررسی وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی دهه 20 این نتیجه حاصل می شود که اندیشه انقلاب به یکی از جریانات فکری و سیاسی این دهه نزدیک تر است. از آ ن جا که در این دهه چهار جریان عمده فکری و سیاسی در فضای آزادی آن دوره حیات اجتماعی داشت، پس از مختصر اشاره ای به وضعیت مذهبی آن دوره به شناخت این جریانات پرداخته می شود، اما از آن جا که انقلاب 57 ایران قیدی اسلامی خورده است، بیشترین تأکید این مقاله به شناخت اندیشه های دو شاخه اسلام گرایی سیاسی یعنی بنیادگرایی دینی و نوگرایی دینی در دهه 20 است. بنیادگرایی دینی جریانی است که در زمینه معرفت دینی نیازی به تغییر نمی بیند و می کوشد پاسخ تمامی پرسش ها و نیازهای تجدد را به طور از پیش موجود از دل دین استخراج کند، نه با فهم جدید از دین و نوگرایی دینی که طیف گسترده ای را شامل می شود و در تلاش است که پاسخ تجدد را با فهم جدید از دین بدهد که این مسأله منجر به تغییر معرفت دینی می شود. در این مقاله به تفصیل به این جریانات پرداخته می شود.

مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشه روحانیون معاصر در خصوص نسبت دین و دولت طی سال های1340 تا 1357 نوشته شده است. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیل محتوای کیفی» و استمداد از نظریه «چرخش دیالکتیک فرم و محتوا» فرضیه جانشینی فرم و محتوای جدید در ساختار دین و سیاست جامعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد در فرم قدیم، محتوای «اسلام محافظه کار» و «اسلام اصلاح طلب» با پذیرش مفهوم «سلطنت» و «پادشاه» هویتی مستقل میان فرم سیاست و فرم دین را به رسمیت شناختند. از این رو، اندیشه «دین برای دین» و «دین برای سیاست» دو محتوای تولید شده در اندیشه این گروه از روحانیون در ایران قلمداد می شدند. از اوایل دهه 40 در نتیجه برخی تحولات صوری نظیر: تشدید اقدامات اسلام ستیزانه رژیم، سرخوردگی اندیشمندان ایرانی از ایدئولوژی های رقیب (لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم)، شکل گیری ظرفیت های جدید برای طرح اسلام مدرن در جامعه، فاصله گرفتن اندیشه امام خمینی (ره) از دیگر روحانیون در حوزه علمیه و هژمونیک شدن اندیشه او پیوند جدیدی در عرصه سیاست و دین به وجود آمد که زمینه ادغام دو فرمِ دین و سیاست را فراهم آورد. محصول این تلفیق ساختاری شکل گیری «اسلام سیاسی» بود که متولی محتوای جدیدی تحت عنوان «سیاست برای دین» شد.

نفت از عناصر اساسی در شکل دهی به نظام اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و نیز یکی از منابع اصلی تأثیرگذار در ظهور و سقوط حکومت های ایران بوده است. دولت های تاریخ معاصر ایران هیچ گاه نتوانسته اند بدون نفت کشور را اداره کنند. وقتی که درآمد نفتی منبع اصلی تأمین هزینه های حکومت باشد، با نوسان این درآمد، اقتدار حکومت نیز دچار بحران خواهد شد. نحوة مواجهة دولت های مختلف ایران با درآمدهای نفتی و چگونگی هزینه کردن این درآمدها نیز نقشی مهم در آیندة دولت داشته است. برای اثبات این مدعا، در این مقاله کوشش شده است نقش نفت در حکومت محمدرضا پهلوی تبیین شود. برای این منظور، به روش تاریخی و با استفاده از نظریة روان شناختی ماروین زونیس به تحلیل دوران حکومت محمدرضا پهلوی از زاویة نفت پرداخته شده است. به دلیل متکی بودن سلسلة پهلوی به شخص شاه و نقش کانونی او در رژیم، طبیعتاً ویژگی های شخصیتی و روانی شاه در عملکرد و ساختار نظام تأثیر بسیاری می گذاشت. نفت از منابع اصلی و اساسی قدرت شاه بود و طبق نظریة زونیس، دو رکن از چهار رکن اساسی شخصیت شاه وابسته به نفت بود. یافته های این مقاله مبین آن است که یکی از دلایل سقوط روانی شاه و به تبع آن نظامِ متکی بر شخصِ شاه، بحران های نفتیِ منتهی به تزلزل ارکان روانی او بود.

فرآیند شکل گیری هر انقلاب، سه مرحلة مشخص دارد: زمینه ها و بسترهای تاریخی پیش از انقلاب، برهة انقلابی یا دوران اوج گیری نهضت و کسب پیروزی، و نهایتاً دوران منازعات پس از پیروزی و مرحلة تثبیت حاکمیت انقلابی. هر یک از مراحل مزبور نیز دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختص به خود می باشد. در این مقاله، تحولات نیکاراگوئه از زمان تشکیل جبهة آزادیبخش ساندینیست (1961 تا سال 1999)، یعنی بیست سال پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی بررسی گردیده و مقایسه ای میان انقلاب مذکور و انقلاب اسلامی ایران - منطبق با هر مرحله و شرایط دخیل در آن- براساس تئوری کرین برینتون صورت گرفته است. نقطة عزیمت نوشتار حاضر برای تطبیق و مقایسه این دو انقلاب، پس از تشریح تاریخ تحولات نیکاراگوئه، پرسش های زیر می باشد: زمینه ها یا شرایط اقتصادی این جوامع در سال های منتهی به انقلاب تا چه حد قابل مقایسه اند؟ ماهیت دولت، کارکرد آن و ویژگی های هیأت حاکمة این جوامع در شرایط وقوع انقلاب، چه شباهت ها یا تمایزاتی با یکدیگر دارند؟ شرایط فرهنگی- اجتماعی پیشاانقلابی این جوامع براساس الگوی برینتون تا چه میزان قابل مقایسه اند؟ فرآیند و مراحل وقوع انقلاب و نیز رقابت ها و جابه جایی قدرت و عملکرد و ماهیت گروه های حاکم بعد از انقلاب، چگونه بوده است؟#,

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.

دین پدیده ای اجتماعی است که ترکیب آن با حکومت در طول تاریخ جلوه های متنوعی داشته واشکال و قالب های متعددی به خود گرفته است. نقش و عملکرد دین در انقلاب فرانسه و ایران بسیار مؤثر و البته متفاوت بوده است؛ به طوری که ما به این نقطه تعارض برمی خوریم که دین در فرانسه کنار نهاده شده و جدایی دین از سیاست مطرح می شود، اما در ایران، انقلاب مبنایی دینی دارد. براساس نظریة وبر، در فرانسه، قرائت جدیدی از دین، مشروعیت حکومت مبتنی بر قرائت سنتی از دین را زیر سؤال برد و منجر به وقوع انقلاب شد؛ به طوری که شاهد رانده شدن دین به عرصة خصوصی زندگی و جدایی از عرصة سیاست و حکومت هستیم. درانقلاب ایران نیز، براساس نظریة دورکیم و مارکس، می توان گفت که رفع توهم زایی، انسجام، و همبستگی حاصل شده از دین توانست ائتلافی همه جانبه را بر علیه حکومت دین ستیز شکل دهد و بنای حکومت را براساس دین پایه ریزی کند.

اصول شهروندی در فرایند جامعه پذیری با آموزش های خانواده شروع و در مدرسه به صورت جدی و رسمی پیگیری می شود. محتوای کتاب های درسی مصوب و مورد استفاده در مدارس می توانند بخشی از وضعیت آموزش شهروندی رسمی جوامع را نشان دهند. با توجه به این مساله، پژوهش حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش هاست: تمرکز کتاب های درسی در خصوص آموزش شهروندی در ایران بیشتر بر چه موضوعاتی است؟ محتوای این کتاب ها بیشتر پیرامون تکالیف شهروندی است یا حقوق شهروندی و یا به صورت متوازن بر هردوی آنها توجه دارد؟ سایر صور شهروندی چه سهمی در کتاب های درسی دارند؟ برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری تعداد 13 کتاب درسی مصوب سال تحصیلی91-1390 شامل تعلیمات اجتماعی، تعلیمات دینی و فارسی از دوره ی راهنمایی و دین و زندگی و دانش اجتماعی از دوره ی دبیرستان بودند که تمام شماری شده اند. واحد زمینه، کتاب های درسی و واحد ثبت، پاراگراف تعیین شده است که با استفاده از جدول شناختی مولفه های شهروندی، تعداد 66 مولفه استخراج شده است. نتایج نشان داده است رویکرد تکلیف محور 56/57 درصد و رویکرد حقوق محور 19/21درصد از محتوای کتب درسی را به خود اختصاص داده اند. همچنین سهم شهروندی زیست محیطی09/9درصد، شهروندی جنسیتی 51/1درصد، و شهروندی چند فرهنگی54/4 درصد می باشد.

آنچه در این مقاله، مورد مطالعه و پژوهش است، اندیشه های سیاسی و اجتماعی برگرفته از آثار مستقیم چهار چهره شاخص بنیادگرایی دینی در ایران معاصر است تا بتوان بر اساس روش تحلیل تماتیک به الگویی دست یافت که بیانگر مؤلفه های نظری این طیف از اسلام گرایی سیاسی با رویکردی کاملاَ بومی باشد. در این مجال داده های متنی، مورد توصیف، سازماندهی و سپس تفسیر قرار می گیرد، به گونه ای که داده های متنی ابتدا تنظیم و سازماندهی می شوند تا مقوله های هر اندیشه به طور مجزا از داده های متنی به نظم درآمده، ظاهر شوند و بعد از تعیین مقولات مشترک، حمایت تماتیک یا موضوعی از آن ها به عمل آید. این فرآید تا اشباع تماتیک، ادامه دارد و سپس در نهایت یک الگوی تماتیک بومی از بنیادگرایی در ایران ارائه و تفسیر می شود که بیانگر مؤلفه های اندیشه های این طیف از نخبگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی در عرصه تحولات ایران معاصر است و به این مفهوم در حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران، معنا می بخشد.

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه شناسی سیاسی است که به طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست های تقنینی، سیاست های بوروکراتیک و سیاست های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست های تقنینی مجموعه ای از اصول، الزام ها و خط مشی های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به طور ساختاری یا ارادی، بی واسطه یا باواسطه، امر قانون گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می سازند. نحوه تأثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست های تقنینی در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم کننده وا می دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 19 بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه ها و نشانه هایی هستند که نوع جهت گیری و پیامدهای سیاست های تقنینی را نشان می دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می کنند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع رابطه معلم- دانش آموز و میزان سرمایه فرهنگی بر بروز مقاومت دانش آموزان در برابر هنجارهای رسمی مدرسه می پردازد. بر اساس دیدگاه چپ گرایانی چون آلتوسر نظام آموزش و پرورش ابزار ایدئولوژیکی دولت به حساب می آید و ساختار های نظام حاکم را بازتولید می کند، اما به عقیده متفکران انتقادی تعلیم و تربیت، اغلب در برابر برنامه های ارائه شده از سوی نظام، مقاومت دانش آموزان بروز می کند و در همین نظام امکان رهایی نیز فراهم می شود. در این میان نوع تعامل بین معلم و دانش آموز و میزان برخورداری از سرمایه فرهنگی می تواند در بروز مقاومت دانش آموزان در برابر هنجارهای مدرسه تأثیرگذار باشد. این مطالعه به صورت پیمایش انجام گردید و جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران بودند که با حجم نمونه 310 نفر انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که رابطه بین دو متغیر نوع رابطه معلم- دانش آموز و بروز مقاومت معنی دار می باشد، بر این اساس فرضیه اول تحقیق تیید گردید. در رابطه با فرضیه دوم، نتایج به دست آمده از تحلیل دو متغیره حاکی از آن است که بین دو متغیر سرمایه فرهنگی دانش آموز و بروز مقاومت رابطه معناداری برقرار است. تحلیل رگرسیونی نشان داد که نوع رابطه معلم- دانش آموز از بین متغیرهای مستقل پژوهش تأثیر قوی تری را بر متغیر وابسته داشته است.

مسئله مقاله حاضر گسترش فزاینده جنبش های تروریستی جدید، همزمان با مسلط شدن گفتمان لیبرال دموکراسی در نظام جهانی است که مقاومتی جدی از سوی گروه های اقلیتی علیه روایت های جهان شمول ایجاد کرده است. دو راهبرد مجادله انگیز از سوی جامعه شناسان جهت کاهش تروریسم مطرح شده است که به وضعیت دموکراسی در جامعه جدید اشاره دارد: 1. تأکید بر الگوهای لیبرال دموکراسی جهت تأمین امنیت در جامعه جهانی و 2. دموکراسی خود عامل تنش زا و تولید کننده تروریسم در جامعه جدید است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تروریسم جدید «دموکراسی حداکثری» و «روایت های جهان شمول» در دنیای مدرن که مهم ترین مفاهیم دموکراسی لیبرال هستند را به چالش کشانده است. بنابراین کاهش تروریسم جدید مستلزم تقویت «جهان حیاتی»، گسترش الگوی «دموکراسی مشورتی» و «عقلانیت ارتباطی» از طریق افزایش مشارکت سازمان های بین المللی و نهادهای مدنی است.

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل بین­کشوری به گونه­شناسی اندیشه­های مطرح در مورد به­رسمیت ­شناسی هویت زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این کشورها علی­رغم تسلط فرهنگ اسلامی رویکردهای نظری متنوع و متناقضی درباب زنان شکل گرفته است. با توجه به نظریه هونت، اندیشه­ به­رسمیت­شناسی در کشورهایی ارزش مطالعه دارد که از یک­سو توسعه جنسیتی و توانمندسازی جنسیتی آن­ها بالاست و از سوی دیگر تحت تأثیر ساختار سیاسی، گروهی از زنان از جانب حکومت، با تحقیر، انکار یا اختلال در به­رسمیت­شناسی مواجهند. نظر به­ آنچه گفته شد، دو موضع نظری: 1) اندیشه به­رسمیت­شناسی هویت زنان اسلام­گرا در کشورهای اقتدارگرا- سکولار 2) اندیشه به­رسمیت­شناسی هویت زنان تجددگرا در کشورهای اقتدارگرا- شریعت­گرا قابل شناسایی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد در شرایطی که کشورهای مصر، مراکش و تونس بستر مناسبی برای شکل­گیری فمینیسم اسلامی است، کشورهای ایران، لبنان، بحرین، الجزایر و امارات بستر مناسبی برای شکل­گیری فمینیسم مدرن و پسامدرن است. همچنین در کشورهایی نظیر قطر، کویت و عربستان به دلیل شکاف میان توسعه انسانی و توسعه جنسیتی امکان شکل­گیری جنبش زنان برای به­رسمیت­شناسی وجود ندارد.

مقاله حاضر با نفی بعضی رویکردهای روان شناسی، علوم سیاسی و حقوق به دنبال بررسی این مفهوم با استناد به تئوری های جامعه شناسی در سطح جنبش های اجتماعی می باشد. از آن جا که پایه های شکل گیری برخی از اشکال تروریسم جدید در جهان بیش از آن که اهداف سیاسی- نظامی باشد ریشه در عوامل اجتماعی- هویتی دارد؛ از این رو تروریسم جدید یک جنبش اجتماعی جدیدِ معکوس در دنیای مدرن سیاست می باشد که «استراتژی زندگی» را که مهمترین مفهوم لیبرال دموکراسی است به چالش کشانده است. گسترش فزایده تروریسم همزمان با مسلط شدن نظام های دموکراسی و جامعه مدنی نشانگر شکل گیری مقاومتی جدید از سوی نیروهای اجتماعی مدافع حقوق اقلیت ها است. مجادلات جامعه شناسان درباره مفهوم تروریسم در قالب 2 دیدگاه طرح می شود:1) دموکراسی می تواند امنیت را به جامعه جهانی بازگرداند. 2) دموکراسی خود عامل تنش زا و تولید کننده تروریسم تلقی می شود. این مقاله با تحلیل های نظری و شواهد آماری اثبات می کند که جنبش های تروریستی مقاومتی علیه گونه های خاصی از نظام های دموکراتیک می باشند.

آثار منابع درآمدی دولت ـ ملت ها، به ویژه در دهه های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طرح نظریاتی مانند دولت رانتیر، نفرین منابع طبیعی، و بیماری هلندی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی حکایت از این مسئله دارد. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف درآمدی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است: عده ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی ـ سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده اند. نویسندگان این مقاله درصدد برآمده اند به شکل خلاصه دیدگاه های مطرح شده را ارائه و تبعات صادرات کالاهای اولیه و کمک های خارجی را با استفاده از N بزرگ آزمون کنند. داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع مختلف بین المللی برای تمام کشورهایی که دارای داده های معتبر بوده اند گردآوری و به شکل میانگین برای دورة زمانی 1996 تا 2009 تحلیل شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید آثار منفی وفور منابع نشان می دهند منابع طبیعی بر میزان ثبات سیاسی و میزان دموکراسی اثر منفی بیشتری دارد، درحالی که تأثیر منفی کمک های خارجی بر میزان کنترل فساد و حاکمیت قانون بیشتر است و بر میزان دموکراسی تأثیر معنی داری ندارد.

این پژوهش در پی بازشناسی توصیفی گفتمان اصلاح طلبی اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. شاخص ترین افرادی که در این پژوهش به عنوان تولیدکنندگان این گفتمان انتخاب شده اند عبارت اند از: سید محمد خاتمی، سید محمد موسوی بجنوردی و سید محمد موسوی خوئینی ها. در کنار این افراد، به اندیشه ها و آثار دیگر متفکران اصلاح طلبی اسلامی نیز پرداخته شده است. سوالات اصلی تحقیق عبارت اند از: 1. تولیدکنندگان این گفتمان چه کسانی هستند؟ 2. چرا سخن می گویند؟ 3. درباره چه سخن می گویند؟ 4. چگونه سخن می گویند؟ 5. مخاطبانشان چه کسانی هستند؟ 6. چه کنشی را پیشنهاد می کنند؟ روش پژوهش، تحلیل گفتمان به عنوان روشی کیفی است. روش نمونه گیری نیز قضاوتی است؛ به گونه ای که به آثار مکتوب و سخنان تولیدکنندگان اصلی گفتمان ها در کنار افراد دیگر توجه می شود. ذیل هر یک از سوالات تحقیق، با مراجعه به آثار متفکران نام برده، مباحث مهمی همچون جامعه مدنی، قانون اساسی، حکومت دینی و... آورده شده است. بررسی گفتمان اصلاح طلبی اسلامی، به ما چند بصیرت درباره ماهیت «گفتمان دینی» در ایران امروز می بخشد. گفتمان یاد شده در شیوه نگاه خود به دین و دنیای مدرن، دل مشغول مسائل و موضوعات امروزی و مسائل مرتبط با آن است. بررسی شیوه استدلال گفتمان اصلاح طلبی اسلامی نشان می دهد با اینکه این گفتمان با گفتمان های دیگر اختلاف هایی دارد، در استناد به متون دینی و کمک گرفتن از «رویکرد نقلی» این گفتمان ها با هم اشتراک نظر دارد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در جامعه مدنی، مطرح بود و توانست در اتحاد با روحانیون نقش مهمی در تحدید دولت پهلوی ها و پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، فرضیه مقاله تدوین شد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازاری های سنتی به جامعه سیاسی وارد شدند و در بعضی از جایگاه های سیاسی ـ اقتصادی کشور حاضر شدند و از این طریق قدرت خود را در جامعه مدنی از دست دادند. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر می رسد فرضیه فوق به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره می نماید. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد. یعنی، با پیوستن بخشی از بازار به دولت، شاهد شکل گیری دو گروه اجتماعی و سیاسی از بازار در ایران هستیم که هر یک کارویژه های خاص خود را داشته اند.

زمین یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی محسوب می شود. وجود واحدهای خرده مالکی، به دلیل عدم استفاده مؤثر از فناوری، ماشین آلات و عوامل تولید کشاورزی، عامل محدود کننده بهره وری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این نوشتار بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام است. در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، و آماره های توصیفی و استنباطی در قالب تحلیل های یک متغیره و دو متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تحصیلات، و آگاهی بهره برداران از مفهوم یکپارچه سازی مهم ترین عوامل مؤثر بر تمایل مالکان به مشارکت در طرح یکپارچه سازی اراضی، و بالا بودن هزینه های اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، اصلی ترین عامل بازدارنده اجرای طرح است. جهت افزایش مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، سازمان دهی کشاورزان در تشکل های روستایی، اعطای تسهیلات اعتباری و مالی به منظور یکپارچه کردن اراضی، و اجرای عملیات زیر بنایی دیگر پیشنهاد می شود.

انقلاب اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر انقلابهای بزرگ دنیا از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این پدیده عظیم را از منظر و دیدگاهی جدید با انقلاب چین به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده تا از این طریق، نقاط اشتراک و افتراق این دو انقلاب بزرگ را بازشناسیم. در این نوشتار، ابتدا به مساله پژوهش در مقدمه اشاره شده، و پس از طرح مباحث نظری به معرفی تاریخچه و فرایند وقوع انقلاب چین پرداخته شده است. همچنین، برای مقایسه دو انقلاب از روش مقایسه تطبیقی انقلابها بهره جسته ایم. سپس در ادامه در چهار بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وجوه اشتراک و اختلاف دو انقلاب را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری شده است.

این مقاله تلاش دارد با مطالعة شرایط مشترک مؤثر در وقوع انقلاب های مخملی در کشورهای هدف، با استفاده از رهیافت روش «توافق» جان استوارت میل، به مؤلفه های عِلّی مشترک دست یابد. جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، احزاب، فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، ساختار و موقعیت ملی و بین المللی دولت حاکم و میزان مداخلة قدرت های هژمونیک، هر کدام در تحقق انقلاب های مخملی نقش تعیین کننده ای دارند. در این پژوهش، با استفاده از نظریه های جنبش های اجتماعی کلاسیک و جدید، نظریه های رفتار جمعی، نظریه های انقلاب، و نیز در پرتو تحلیل تطبیقی، نقش و جایگاه مؤلفه های تأثیرگذار در انقلاب های مخملی در کشورهای هدف و وضعیت همان مؤلفه ها در شرایط اجتماعی و سیاسی جامعة ایران مورد مقایسه قرار گرفت. فقدان اعتماد و روحیة کار جمعی در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی، منع گسترش نهادهای مدنی، تجربة ناکام نوسازی معلول عدم آمادگی جامعة ایران برای پذیرش تغییرات بنیادی، جایگاه بی ثبات احزاب در ساخت سیاسی، وجود سطحی از انسجام ملی در جامعه، فقدان اپوزیسیون منسجم و قدرتمند، عمق نفوذ استراتژیک ایران در منطقه و اقتدار سیاسی ـ نظامی دولت، جملگی شاخص ها و مؤلفه هایی هستند که در شرایط موجود احتمال انقلاب مخملی را در ایران منتفی می سازند. از سویی، حضور پتانسیل های تهدیدکننده ای چون چالشگری ایران علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه، ضعف حوزة عمومی و نهادهای مدنی، تراکم شکاف های اجتماعی ـ سیاسی، برخورد جناحی و سلیقه ای جناح حاکم با رقیبان سیاسی اش درون نظام، اقتصاد تک محصولی، افزایش میزان تورّم، کاهش سطح اشتغال و افزایش جمعیت جوان کشور، مؤلفه های تهدیدکننده ای است که در شرایط حضور یا فقدان یک عامل ناشناخته (x)، ممکن است زمینه ای برای ظهور انقلاب مخملی در ایران باشد.