حکومت اسلامی

بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.

بحث از الزام حکومت به اجرای قوانین و ارزش های دینی و عیارسنجی شرایط و مبانی آن می تواند از مباحث مهم فقه سیاسی شمرده شود. هدف این مقاله تحلیل سه محور، ارتباط حق دخالت حکومت اسلامی در اجرای قوانین و ارزش هاى دینى با رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی. شرایط الزام حکومت به اجرای احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. تبیین مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است. یافته های نگارندگان، به قرار ذیل اند: با توجه به الهی بودن مشروعیت حکومت و نیز با در نظر گرفتن سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین: و متشرعان از زمان پیامبر9 تا امروز، اجرای احکام دینی؛ اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، منوط به رضایت اکثریت مردم از اجرای قوانین اسلامی نمی باشد. شرایط متیقن الزام حکومت در احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از شخصی نبودن احکام، مفسده اجتماعی داشتن عمل، ملازم نبودن الزام با ضرر شخصی به افراد، مطابق بودن الزام با مصلحت دینی و مطابقت الزام با سیره عقلا. مبانی الزام حکومت اسلامی به اجرای احکام دینی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده است، عبارتند از نسبت حکومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات، امر به معروف و نهی از منکر و نسبت آن با حکومت اسلامی، اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی، مسؤولیت اجرای حدود و تعزیرات، مسؤولیت حکومت اسلامی از باب امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احکام اجتماعی.

«نهادهای زیر نظر رهبری» از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چراکه تعریف مشخصی از نهادهای زیر نظر رهبری صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفاً به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده اند. بنظر می رسد مقصود قانونگذار از آنها نهادهای جزء اجرایی باشد که غالباً دارای ماهیت عمومی غیر دولتی می باشند. مسأله اصلی نوشتار پیش رو موضوع نظارت بر این نهادهاست. ضرورت پرداختن به این موضوع نیز از آنجایی نشأت می گیرد که برداشت غالب در مورد آنها نهادهایی نظارت گریز می باشد و به عقیده برخی، نظارت بر این نهادها با اختیارات ولی فقیه در تنافی است. بنابراین، با هدف پاسخگویی به این سؤال که آیا نهادهای زیر نظر رهبری نظارت پذیرند یا خیر، با روشی توصیفی تحلیلی وضعیت حقوقی این نهادها را تشریح خواهیم کرد. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه، دستگاه های مختلف نظارتی، صلاحیت نظارت کافی و وافی را بر نهادهای زیر نظر رهبری دارند و این موضوع تداخلی با اختیارات رهبری نخواهد داشت. ضمن اینکه هیچ نهادی بصورت کلی از نظارت استثنا نشده، لکن در برخی مصادیق، اذن رهبری لازم شمرده شده است.

عرصه تحلیل سیاست خارجی یکی از مهمترین حیطه های پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد که به بحث در جهت تبیین رفتارها و جهت گیری های خارجی دولت ها به عنوان اساسی ترین برونداد سیاست خارجی هر کشور می پردازد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله بر آنیم تا «جهاد کبیر» را که به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سؤال اساسی در این پژوهش این است که چرا جهاد کبیر در حوزه سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویّتی آن بر سیاست خارجی چگونه می باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولاً دارای یک هویت گفتمانی است که بصورت یک پادگفتمان درمقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیاً دارای یک کاربرد هویّت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می باشد. رهیافت و چارچوب نظری پژوهش رهیافت سازه انگاری با تأکید بر بُعد هویتی این نظریه می باشد.

جامعنگری فیلسوفان سیاسی اسلامی موجب اهتمام ایشان به طراحی نظام های کلان در حوزه نرم افزار و ترسیم نظام های کاربردی در ساحت سخت افزار تمدنی است. نکته پر اهمیت در این میان آن است که در فلسفه سیاسی اسلامی، نظام های اجتماعی، ارتباطی سیستمی و هم افزا با یکدیگر داشته؛ بگونه ای که خلل در یکی از نظام ها موجب اختلال در سایر نظام ها و مانع نیل به مقصود خواهد شد. از این جهت، در طراحی نظام های کلان و کاربردی به ترکیب دانش و بینش بصورت ترکیب اتحادی و نه انضمامی توجه وافر شده است. بر این اساس، تراوش نظام های کلان و کاربردی در اندیشه فیلسوفان و متفکران اسلامی ارتباطی قریب با مبانی تفکر اسلامی داشته و توحید، اساسی ترین مبنا در طراحی چنین نظام هایی است. این مقاله در صدد تبیین ماهیت صنعت در حوزه تمدن اسلامی بر اساس متون فلسفه سیاسی و ظرفیت صنعت برای بسط تفکر توحیدمحور به عنوان پایه ای ترین ارزش در فلسفه سیاسی و حوزه تمدن اسلامی است.

یکی از مهمترین نیازهای سیاسی معاصر، ارائه نظریه موفقی از الگوی سیاسی دولت در زمان حاضر است که مقبولیت و کارآمدی بیشتری داشته باشد. در این زمینه، بازخوانی دمکراسی مبتنی بر مؤلفههای تاریخی، فرهنگی، هویتی، دینی و فلسفی ملل اسلامی، این امکان را به مسلمانان میدهد تا نظام سیاسی بومی شده و در عینحال، برخوردار از ویژگی های مطلوب دمکراسیهای جهانی را مورد بازاندیشی و استفاده قرار دهند. در این زمینه، ضمن تأکید بر سیالیت و تشکیکی بودن مفهوم دمکراسی، با کنار گذاشتن مؤلفههای منفی دمکراسیهای غربی، ویژگیهای مثبت آنها؛ مانند مشارکت حداکثری مردم در امر حکومت، امکان نقد حکومت، گسترش آزادیهای بیان، انتخابات آزاد و نظایر آن را میتوان بسط داد. در عینحال، در دمکراسی مورد نظر میتوان آموزههای دینی را به عنوان مبنای ارزشی مورد نظر آن، مورد استفاده قرار داد. در این شیوه، دین و آموزههای ارزشی آن، محتوای حکومت مردمسالار و مجموعه دستاوردهای جدید بشری، بهعنوان روش حکومت کردن مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین، با نظر به آموزههای اسلامی و با تفسیر شیعی، از مهمترین ویژگیهای دمکراسی بازتعریف شده تشکیکی، میتوان به مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیمگیریهای سیاسی و کاهش شکاف میان مردم و حکومت و توزیع عادلانه قدرت میان همه اقشار جامعه اشاره کرد.

با روی کارآمدن آل بویه در قرن چهارم، زمینه رشد سیاسی و فرهنگی تشیع فراهم گشت. آنان در طول حکومت 113ساله خویش با گسترش قلمرو حکومتی، زمینه ساز توسعه اندیشه شیعی بواسطه بزرگانی همچون «شیخ مفید»، «سید رضی»، «سید مرتضی»، «شیخ طوسی» و ... گردیدند. در میان فقها و اندیشمندان شیعی، در خصوص همکاری و همراهی با حاکمان، دو دیدگاه وجود داشته است: برخی معتقد به همکاری مشروط و برخی معتقد بر عدم همکاری مطلق می باشند. سید مرتضی جزء دسته اول است. ایشان در آن مواردی که امکان مبارزه با حکام، غیر مقدور و همراهی منجر به اقامه حدود الهی و خدمت رسانی به شیعیان گردد، همکاری را بلامانع می دانست و حضور ایشان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در سایه تعامل با حاکمان آل بویه از این دیدگاه قابل تفسیر و توجیه می باشد. به عبارت دیگر، ایشان اعمال ولایت توسط فقیه برای اجرای احکام الهی را امر بسیط نمی دانست، بلکه قائل به تشکیک بود. در نتیجه به میزان توان و امکان، ولایت اعمال می شود.