۱.
مقاله حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای پیشنهاد خط مشی های عمومی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش؛ خبرگان سیاست پژوهی هستند که در نهادهای سیاست پژوه (دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه ها) فعالیت دارند. نمونه تحقیق از طریق نمونه گیری در دسترس (روش گلوله برفی) انتخاب شده است. به منظور پاسخ به این سوال که عناصر اصلی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی مناسب چیست و کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ به این ترتیب عمل شده است: ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوع، تعدادی از عناصر شناسایی و سپس با شانزده نفر از خبرگان مصاحبه اولیه انجام شد و با استفاده از تحلیل تم عناصر دیگری نیز استخراج شدند. از مجموع آنها 21 مورد به عنوان عناصر اصلی خط مشی تعیین شدند، که این عناصر برای تایید و تعیین میزان اهمیت به سی نفر از خبرگان داده شد. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده ها عناصرِ هدف، نشان دادن مسیله و تمهیدات اجرایی به عنوان مهم ترین عناصر پیشنهادی خط مشی شناسایی شدند.
۲.
براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. در حال حاضر ارائه خدمات درمانی یکی از تعهدات اساسی نظام تأمین اجتماعی کشورهاست. در این مقاله درصددیم تا به تبیین نظام خدمات درمانی کشور در هر یک از سازمان های بیمه گر و چگونگی پوشش هر یک از اقشار و گروه ها و چگونگی تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات درمانی بپردازیم. همچنین اصول حاکم بر نظام خدمات درمانی و انطباق آن با خدمات درمانی کشور و اینکه آیا اصول حاکم در نظام خدمات درمانی رعایت شده است یا خیر بررسی می شود. لازم به ذکر است منظور از تأمین اجتماعی در این مقاله صندوق تأمین اجتماعی نیست، بلکه تأمین اجتماعی به شکل کلان مدنظر است؛ زیرا امروزه در لایه اول نظام تأمین اجتماعی، جنبه حمایتی و در لایه دوم بیمه های پایه و در لایه سوم جنبه تکمیلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳.
این مقاله بنیان های نظری و شیوه های اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار می دهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخ گویی و حاکمیت قانون به عنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری به عنوان قسمی از اقسام نظارت درون سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوت های آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد رفتاری مانند صداقت و راستگویی، تقدم منافع عمومی بر فردی، استقلال، عدم تبعیض، شفافیت و نظایر آن بحث و بررسی شده است. در نهایت متداول ترین شیوه های نظارت، نهادهای برون سازمانی و درون سازمانی نظارت، ضمانت اجراهای تخلف از قواعد رفتاری و رابطه آن با مصونیت پارلمانی نمایندگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
۴.
نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بود که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی مؤثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود. در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.
۵.
برخی از اقتصاددانان قرن بیستم معتقدند منابع طبیعی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می شود؛ اما کندی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی اند پدیده ای غیرمنتظره در ادبیات توسعه اقتصادی است. نکته مهم این است که منابع طبیعی به خودی خود نه نعمت اند و نه مصیبت؛ بلکه عامل تعیین کننده، نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدها می باشند. داشتن سرمایه طبیعی یکی از عوامل توسعه است و این عامل زمانی که با سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و انسانی تلفیق شود، می تواند پیشرفت ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی برای جلوگیری از پدیده نفرین منابع تاکنون سیاست هایی همچون خصوصی سازی، تنوع بخشیدن به صادرات، توزیع مستقیم درآمدهای نفتی و صندوق درآمدهای ملی را به کار گرفته اند. در ایران حساب ذخیره ارزی از سال ۱۳۷۹ برای مدیریت درآمدها در دوران رونق و رکود نفتی ایجاد شد. مدعای مقاله حاضر این است که براساس تجربیات کشورها، در سطح ترتیبات نهادی کلان، زمانی عملکرد صندوق با موفقیت همراه است که با کاهش نقش دولت، شبکه ای از روابط میان دولت، نهادهای اجتماعی و صنعت شکل گیرد. در سطح خرد نیز بر عواملی همچون شفافیت، پاسخ گویی، معیارهای شفاف و واضح برای پس انداز و خرج کردن، جلوگیری از اصلاحات اختیاری قانون، حسابرسی دقیق و ارائه گزارش های منظم و برگزاری جلسات علنی با حضور رسانه ها تأکید شود.
۶.
جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت های اقتصادی چیست و رابطه آن با دولت چگونه باید باشد؟ بررسی تجربیات پنج تشکل بخش خصوصی، نشان می دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار؛ واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا؛ قیمت گذاری در بازارهای حساسی که هنوز نیاز به قیمت گذاری دارد. در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها منجر می شود، و وجود بدنه کارشناسی در تشکل های خصوصی می تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم سازان و ارائه راه حل های سیاستی نقشی تعیین کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت مؤثر تشکل های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است. در مجموع شواهد فوق تأییدی اولیه (و نه اثباتی) بر این فرضیه محوری است که زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.
