پژوهشنامه فقه اجتماعی (پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سابق)

نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.

قاعده فقهی «اعانت بر برّ» از قواعد فقهی است که فقها در کتب و منابع فقهی بدان پرداخته اند. این قاعده که نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه تعاون، یاری، سلامت و پاکی جامعه دارد، در آیات متعدد و سیره و سنت معصومین(ع)، بدان اشاره شده است و فقهای امامیه نیز با استناد به قاعده «اعانت بر برّ» در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتوا داده اند. از جمله مواردی که فقها با استناد به قاعده اعانت بر برّ بدان فتوا داده داده اند می توان به تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آن، ولایت عدول مومنین، ضرورت عمران و آبادانی جامعه، اقامه و برپایی عبادات و غیره اشاره کرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی در آیات، روایات و فتاوای فقهای امامیه انجام گرفته، سعی بر آن است ضمن بررسی و تبیین قاعده فقهی «اعانت بر برّ»، مصادیق و کاربردهای این قاعده در عرصه های مختلف حکومتی و وظیفه حکومت اسلامی در قبال آن تبیین شود.

از مهمترین قواعد فقهی که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارد و فقها به استناد به این قاعده به استنباط احکام شرعی پرداخته اند، قاعده لاضرر است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تاکنون دهها رساله و اثر درباره آن نگاشته اند. بر اساس این قاعده خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است و چنانچه حکمی مستلزم ضرر باشد، این حکم رفع خواهد شد. از موارد کاربرد این قاعده فقهی در مسائل پزشکی و حوزه بهداشت و درمان جامعه است. این پژوهش در صدد است با بررسی قاعده فقهی لاضرر، موارد کاربرد این قاعده را در مسائل مختلف حوزه پزشکی و درمان تبیین نماید.

حمایت از افراد غیرنظامی مانند زنان، کودکان و بیماران در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه از اصول بینادین و ثابت فقه امامیه است. بر اساس این اصل فقهای شیعه معتقدند هنگام جنگ ها رزمندگان اسلام باید در حمله به اهداف نظامی باید چنان دقتی به عمل آورند که به افراد و اهداف غیرنظامی و افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند، آسیب و صدمه ای وارد نشود. این مسأله در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است و این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که این آیات و روایات چگونه بر لزوم حمایت از این گونه افراد دلالت دارند؟ همچنین در این مقاله به این سوالات نیز پاسخ داده می شود: 1. حکم فقهی تعرض به زنان و کودکان و افراد غیرجنگجو در زمان جنگ چیست؟ حرمت یا کراهت؟ 2.  آیا مصونیت نفس و جان غیرجنگجویان در جنگ ها منحصر به افرادی است که فقها بدان اشاره کرده اند یا اینکه بجز آنها، افراد دیگری نیز می توان در زمره آن دسته دانست که تعرض و حمله به آنها جایز نیست؟ 3. شرایط استثنایی که فقها اجازه داده اند افراد غیرنظامی مورد تعرض و حمله قرار گیرند چه مواردی است؟.

یکی از بحران هایی که بشر امروزه در معرض آن قرار دارد، بحران محیط زیست است؛ متاسفانه این مساله کشورها را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه ساخته است که از جمله می توان به آلودگی هوا، انقراض نسل حیوانات، تنش های آبی، قطع بی رویه جنگل ها و غیره اشاره کرد. به اذعان اندیشمندان این بحران ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و محیط زیست است. خوشبختانه در اسلام جامع ترین، دقیق ترین و صحیح ترین شیوه تعامل با محیط زیست و حفاظت از آن بیان شده است و نگاه اسلام در این باره را می توان عاطفی، اخلاقی و معنوی و هدایتگرانه دانست. آیات قرآن کریم، سنت و سیره معصومین علیهم السلام، عقل، اجماع از مبانی مهمی هستند که فقها در بیان مسئولیت انسان ها در قبال محیط زیست و طبیعت سالم بدان اشاره کرده اند. علاوه بر این فقها برای اثبات مسئولیت انسان ها درباره حفاظت از محیط زیست به قواعد فقهی نیز استناد کرده اند که از جمله این قواعد می توان به قاعده لاضرر، مصلحت و اهم و مهم اشاره کرد. نگارنده مقاله در این مقاله در تلاش است مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان ها در قبال طبیعت و حفاظت از محیط زیست زیست سالم با تأکید بر اندیشه های آیت الله خامنه ای تبیین نماید.

قاعده حرمت اختلال نظام از مهم ترین قواعدی است که دربردارنده حکم فقهی حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. قاعده نفی اختلال نظام از جمله ضروریات مسلم اجتماعی فقه امامیه است و فقها در ابواب مختلف فقهی بدین قاعده استناد کرده اند. طبق این قاعده آنچه سبب از هم پاشیدگی هریک از این نظام های اجتماعی یا ضربه به آنها و اختلال در آنها شود، جایز نیست و حفظ هریک از این نظام ها واجب است. از جمله این نظام ها، نظام ارتباطات و رسانه است. در روزگار ما که سیل مسائل نوپیدای فقه سرازیر شده و خودنمایی می کند، بررسی ابعاد گوناگون این قاعده در نظام ارتباطات و رسانه ضروری می نماید. از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است این قاعده مورد تعریف واقع شده و ادله و مستندات شرعی این قاعده بیان گردد و همچنین کاربرد و گستره قاعده وجوب حفظ نظام و نفی اختلال نظام در نظام ارتباطات و رسانه مورد واکاوی و بررسی قرار واقع شود.