مطالب مرتبط با کلیدواژه

سهامداران


۱.

بررسی اصول بازنگری شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی

نویسنده:
منبع: حسابدار ۱۳۸۵ شماره ۱۸۰ و ۱۸۱

کلیدواژه‌ها: شفافیت پاسخگویی سهامداران حاکمیت شرکتی هیات مدیره سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۰۹
اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکتها (که دولتها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت) ، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت . از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 ، این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بین المللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران ، شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن ، فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و ...
۲.

الگوی اندازه گیری سرمایه فکری سازمان های ایرانی

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای سهامداران سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی
تعداد بازدید : ۳۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
این مقاله به دنبال ارائه الگویی برای گزارش دهی سرمایه فکری متناسب با شرکت های ایرانی است. روش تحلیل محتوا- روش تحقیق این مقاله- توانسته است شاخص های مذکور در گزارش فعالیت هیئت مدیره 30 شرکت بورس اوراق بهادار تهران را استخراج کند و به صورت الگویی ارائه کند. سپس، با استفاده از پرسش نامه، این الگو مورد تایید نخبگان قرار گرفت. پس از بررسی الگوهای گزارش دهی سرمایه فکری کشورهای دیگر، مشخص شد که آن ها با استفاده از 254 شاخص، سرمایه فکری خود را بررسی می کنند، اما شرکت های ایرانی از 89 شاخص برای گزارش سرمایه فکری خود استفاده می کنند. کلیه شرکت های ایرانی- اعم از دولتی و غیردولتی- می توانند از الگوی ارائه شده در این تحقیق برای گزارش سرمایه فکری خود استفاده کنند. این گزارش نه تنها با استقبال سهامداران مواجه می شود بلکه مدیران را در شناسایی و ارتقای سرمایه های فکری سازمان یاری می رساند. استخراج شاخص با استفاده از روش تحلیل محتوا و الگوی ارائه شده در این تحقیق، برای اولین بار در ایران انجام شده است.
۴.

بازخوانی ویژگیهای اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سهامداران سهام شرکت سهامی شرکت تجار.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۸۹۱
شرکت سهامی به منزله یکی از مهم ترین شرکت های تجاری، واجد ویژگی هایی است که آن را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می گرداند. مقاله حاضر در صدد است تا این ویژگی ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، استخراج و بررسی کند. می توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه، تقسیم سرمایه به سهام، محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام، امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری بودن این شرکت از لحاظ شکل، وجه تمایز آن از دیگر شرکت های تجاری است. مقایسه این ویژگی ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت، متضمن نتایج بعضاً متفاوتی است.
۵.

مطالعه تطبیقی مدل های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت های سهامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هشتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: سهامداران شرکت های سهامی مدل حاکمیت شرکتی اروپای قاره ای مدل حاکمیت شرکتی آنگلو آمریکایی مدل ترکیبی شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۳۴
مطالعات حاکی از آن است که دو مدل حاکمیت شرکتی در دنیا بعنوان مدل های غالب وجود دارد (آنگلو-آمریکایی و اروپای قاره ای). هر یک از کشورها براساس سیستم حقوقی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تابع یکی از این دو مدل می باشند. هر یک از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که منجر به این شده است که هیچ کدام از این دو مدل بعنوان یک مدل نهایی برای انتخاب تلقی نشود. به همین دلیل گرایش ها به سمت حاکمیت شرکتی نو ظهور، تحت عنوان ترکیبی می باشد. نظام حقوق شرکت های سهامی ایران منطبق با مدل حاکمیت شرکتی اروپای قاره ای می باشد. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد هر یک از مدل ها و نظام حاکمیت شرکتی موجود در مقررات شرکت های سهامی ایران به این نتیجه می رسیم که مدل حاکمیت شرکتی تطبیقی از نوع پویا می تواند برای ایران مناسب باشد.
۶.

بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سهامداران هزینه سرمایه ریسک تمرکز مشتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۱۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها می باشد. فرضیه کلی این پژوهش عبارت است از این که ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها تأثیرگذار است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است (630 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 22 Spss، 8.1Eviews وMinitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که ریسک تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه صاحبان سهام شرکت ها تأثیرگذار است.
۷.

رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 25 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی بازرس وظایف و اختیارات بازرس شرکت سهامداران اشخاص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۰۸
سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیأت مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسئولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسئولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز
۸.

بررسی حق تقدم سهام از منظر نظام حقوقی ایران؛ با نگاهی به لایحه تجارت مصوب 1391/01/23(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰ 199 - 222

کلیدواژه‌ها: حق تقدم سهامداران مالکیت توثیق زوال حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۵۰۷
جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن، قابلیت انتقال، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.
۹.

بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 110 - 87

کلیدواژه‌ها: قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران استاندارد مدیریتی هیئت مدیره سهامداران دکترین عدم ارزیابی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
۱۰.

رویکردی تطبیقی بر آثار ادغام شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 78 - 94

کلیدواژه‌ها: ادغام شرکت ها سهامداران شرکت تجاری سرمایه گذاری قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۱.

تحلیل مبانی الزام تشکیل شرکت های بیمه در قالب شرکت سهامی عام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۴) 135 - 162

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی عام مسئولیت بیمه سرمایه سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.
۱۲.

داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 393 - 416

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث داوری پذیری دعوای مشتق سهامداران نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
داوری به منزله یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئله داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه ای است که داوری پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویه قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقرره صریح و مشخصی ندارد.
۱۳.

داوری چندجانبه در اختلافات درون شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 268 - 302

کلیدواژه‌ها: ادغام داوری سهامداران تعیین داورن ورود ثالث اصول آیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
در عصر کنونی، ظهور انواع متعدد شرکت های تجاری و گسترش فعالیت آنها، زمینه ساز طرح مسایل حقوقی جدید در مورد این اشخاص شده است. از جمله ی این مسایل، استفاده از نهاد داوری در اختلافات داخلی شرکت ها می باشد. با وجود آنکه داوری در اختلافات درون شرکتی، در نظام حقوقی بیشتر کشورها پذیرفته شده و در عمل نیز از سوی بسیاری از شرکت های تجاری نیز به کار گرفته می شود اما در برخی موارد، این موضوع به دلیل تعدد ارکان یا اطراف اختلاف با پیچیدگی های فراوانی همراه است. یکی از مواردی که داوری در این نوع از اختلافات را پیچیده می نماید، زمانی است که داوری، چندجانبه باشد. به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری چندجانبه در اختلافات درون شرکتی پرداخته است. در این راستا پس از تبیین چالش های موجود در داوری چندجانبه، شرایط ادغام اختلافات موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی، دلالت بر آن دارد که در بیشتر نظام های حقوقی، نه تنها استفاده از قواعد عام داوری به علت ویژگی های خاص شرکت ها، راهگشای حل چالش های موجود نمی باشد، بلکه قوانین جامع و رویه قضایی کافی در خصوص این اختلافات وجود ندارد.
۱۴.

مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ 205 - 226

کلیدواژه‌ها: استقلال مدیران مستقل نظارت شرکت سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهمترین نهاد های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت ها تبدیل شده اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف پذیری و جامعیت برخوردار هستند که بتوانند پذیرای دغدغه ها و ارزش های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم تر عمل می نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و  اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظه حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می گردد.
۱۵.

نظام حقوقی تأمین سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 12 - 1
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
امروزه اهمیت و نقش شرکت های سهامی، خصوصاً سهامی عام در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر است، زیرا این شرکت ها با جمع آوری سرمایه اندک مردم، موجب افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور می گردند. از آنجا که سرمایه از مهمترین عوامل تجارت و بزرگترین وسیله جلب منفعت محسوب می شود و هر شرکت بایستی دارای میزان سرمایه لازم باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است منتفع شود، لذا اهمیت شرکت های تجاری که شرکت سهامی عام بارزترین آن تلقی می شود در سرمایه آن است. این امر در کنار مسئولیت محدود سهامداران این شرکت که محدود به مبلغ اسمی سهام می باشد، دلیل مضاعفی برای پرداختن به موضوع تأمین و حفظ و نگهداری سرمایه شرکت سهامی عام است. یکی از روش های تأمین سرمایه اینگونه شرکت ها، نقش سهامداران و ترغیب آن ها برای مشارکت در پروژه های اقتصادی است. بنابراین نقش سهامداران در تأمین مالی شرکت و تصمیم گیری آن ها در سرمایه گذاری به میزان اعتبار و سرمایه و عوامل مؤثر در بازدهی سرمایه گذاری و عوامل دیگری همچون سرمایه های فکری و اجتماعی و نیز نوع فعالیت شرکت همگی می توانند در کنار سرمایه، عامل حیات شرکت های سهامی باشند. در حقوق انگلیس، سرمایه در ابتدا زیاد تعیین می گردد و با توجه به ضرورت ها و نیازهای شرکت ممکن است تمام این سرمایه در زمان تشکیل شرکت پرداخت شود یا تنها بخشی از آن تأدیه گردد. در حقوق انگلیس مؤسسین می توانند فقط آورده نقد بیاورند و پس از توافق در امور مهم شرکت و امضای اساسنامه، آن را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.
۱۶.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت های حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 283 - 311

کلیدواژه‌ها: شرکت های تجاری مسؤولیت اجتماعی حقوق شرکت ها سهامداران ذی نفعان حاکمیت شرکتی استانداردها و هنجارهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.
۱۷.

بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازمانی بر رابطه بین کمیته حسابرسی و ثبات بانک ها (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۷ (جلد ۱) 210 - 218

کلیدواژه‌ها: کیفیت سازمانی کمیته حسابرسی ثبات بانک سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازمانی بر رابطه بین کمیته حسابرسی و ثبات بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1401 می باشد که پس از اعمال محدودیت های تحقیق، 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش در این تحقیق انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت دریافتی در بورس اوراق بهادار تهران با دقت و اطمینان بیشتر، نمونه انتخابی به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین متغیرهای کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معنی داری به دست آمده (0160/0) و مثبت بودن آماره t تأیید می شود. همچنین تأثیر متغیر کیفیت سازمانی بر رابطه کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معناداری (0079/0) و آماره t مثبت تأیید می شود.
۱۸.

طرح دعوی مشتق با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 275 - 289

کلیدواژه‌ها: دعوای مشتق سهامداران شخصیت حقوقی مسئولیت مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۲
یکی از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تأسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگی های خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظام های حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پاره ای استثنائات و محدودیت ها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحاً به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۹.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070

کلیدواژه‌ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.