حالت خطرناک

«بزهکاران یقه سفید» ـ که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی اند ـ از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت انطباق اجتماعی آنان نیز بالاست. همین امر مبینآسیب های جدی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیماست. معمولاً بزهکاران یقه سفید به طبقات اجتماعی بالا ـ اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی ـ تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارت های اعتباری، فرار مالیاتی و دیگر جرایم مشابه اقدام می کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدت ها آثار دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بُعد اقتصادی، سایه می افکند. لذا بررسی و تحلیل جرم یقه سفیدی از دیدگاه جرم شناختی با توجه به گسترش روزافزون این جرم و پیامدهای زیانبار آن در جوامع و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و موثر در زمینه پیشگیری، ضروری است.

فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تأمینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.

جرم شناسی بالینی، یکی از مهم ترین نحله های تفکر جرمشناختی در دوران معاصر است که به ویژه با پیدایش مکتب تحققی، به مباحث و محافل جرم شناسی راه یافت. این گرایش فکری نوظهور، انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسئولیت کیفری بزهکاران پدید آورد به نحوی که معیارهای به کلی متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی، با تکیه بر مفهوم حالت خطرناک، سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسئولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار، از مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس، خطرناکی بزهکار، شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت، مهم ترین موضوع راهبردهای تعیین مسئولیت کیفری است که به نحوی، تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر، سعی شده است مفهوم و مؤلفه های جرم شناسی بالینی و نیز تأثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نوپدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسئولیت کیفری بزهکاران، موردبحث و بررسی قرار گیرد.

در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم شناسان بر این باورند که بجای مجازات می بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.<br /> 

رشد حیرت انگیزِ استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های حمل و نقل، بهداشت و سلامت و...، بر کسی پوشیده نیست. امروزه نظام عدالت کیفری نیز برای حل برخی از مسائل و مشکلات خود در زمینه پیشگیری از تکرار جرم، به این ابزار فناورانه چشم دوخته است. پیشگیری از تکرار جرم و پیش بینی اصلاح مرتکب، به دور از ملاحظات شخصی و ذهنی و یا سنجش احتمال تکرار جرم در حین تعلیق، آزادی مشروط و یا سایر تأسیسات قابل اجرا در بستر جامعه، همواره یک مسئله اساسی برای حقوق دانان، جرم شناسان، قضات و نیز پلیس بوده است. برای حل این مسئله، آیا می توان به ظرفیت های هوش مصنوعی امید بست تا بر   اساس گذشته فرد، رفتار آینده وی را پیش بینی کرد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه این موضوع به لحاظ فنی شدنی بوده و مقتضیات آن فراهم است، اما اجرای آن به هر قیمتی ممکن نیست. توضیح اینکه به منظور اجتناب از هر گونه تعرض احتمالی به اصول اساسی شده حقوق کیفری، رعایت محدودیت های ماهوی و شکلی حقوقی و نیز مرام نامه های اخلاق حرفه ای الزامی است. به عبارت دیگر، به کارگیری تدابیر پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی، در پرتو این محدودیت ها امکان پذیر است.

کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.

واگرایی مطالعات جرم شناسی و رفتار سازمانی در تحلیل جرایم شرکتی موجب شده تا یافته های مطالعات در حوزه جرم شناسی جرایم شرکتی نامتوازن و پراکنده باشند. از این رو، تحلیل دقیق جرایم شرکتی مستلزم توجه هم زمان به نظریه های جرم شناختی و سازمانی و ارزیابی و انطباق آن ها با یکدیگر است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا حالت خطرناک شرکت ها را در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین بررسی کند. نظریه حالت خطرناک متشکل از دو متغیر قابلیت انطباق اجتماعی و ظرفیت مجرمانه و مدل فرهنگ سازمانی شاین شامل سه سطح سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است. یافته های این پژوهش در مقام تطبیق دو نظریه، نشان می دهد که شرکت های دارای حالت خطرناک با به رسمیت شناختن فرهنگ سازمانی جرم زا، در سطح سازه ها به دنبال نشان دادن چهره قانون مند از خود هستند. این امر که از طریق تصویرسازمانی صورت می گیرد، مؤید انطباق اجتماعی بالای شرکت های بزهکار است. با این حال، رفتارهای به رسمیت شناخته شده در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی که شامل نهادی سازی انحراف و بهنجار بودن جرم می شود، مؤید ظرفیت مجرمانه بالای شرکت ها است. بدین سان، ارزیابی حالت خطرناک بر اساس مدل شاین ثابت می کند که سازه ها منطبق با قابلیت انطباق اجتماعی و ارزش ها و پیش فرض های بنیادی منطبق با ظرفیت مجرمانه هستند. با توجه به الگوی مورد اشاره، می توان گفت که فساد مالی گسترده در مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در حوزه های مختلف نشان می دهد که در سطح ارزش ها و پیش فرض های بنیادی، ارتکاب جرم به عنوان یک ارزش و رفتار بهنجار محسوب می شود و از این رو، مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج دارای ظرفیت مجرمانه بالا است. با این حال، تمرکز بر فعالیت های مذهبی و اجتماعی در سطح سازه ها نشان می دهد که این شرکت دارای انطباق اجتماعی بالا نیز هست. بدین ترتیب، می توان گفت که مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج با داشتن ظرفیت مجرمانه بالا و انطباق اجتماعی بالا در زمره بزهکاران یقه سفید قرار می گیرذ

امروزه تروریسم به عنوان یکی از چالش های اصلیِ امنیت جوامع به شمار می رود. تروریست ها از طریق انجام رفتارهای خشونت بار تروریستی، در واقع از یکسو ظرفیت و استعداد مجرمانه بالایی دارند و از سوی دیگر از توانایی ارتکاب رفتارهای خشن برخوردارند. ارتکاب جرایم متعدد تروریستی موجب خطرمداری سیاست گذاران جنایی در حوزه کنترل بزهکاری و تحول پارادایمی در حقوق کیفری شده است. به عبارت دیگر، حالت خطرناک تروریست ها به ویژه تروریست های دینی، موجب ظن گرایی سیاست گذاران جنایی و عدم اطمینان آن ها به اصلاح و درمان این دسته مجرمان شده است. در رویکرد خطرمدار، هدف، تأمین دفاع اجتماعی با حذف مرتکبان جرایم تروریستی به عنوان «دیگرانی» است که از «ما» نیستند و برای شهروندان خطرناک هستند. بدین سان، گسترش فرهنگ کنترل جرم و سرکوبگرایی به بهانه تأمین امنیت، زمینه دور شدن از عدالت کیفریِ قاعده مندِ بکاریایی و توسعه شکل افراطیِ مکتب دفاع اجتماعی در قالب تأمین دفاع از جامعه از طریق انسانیت زدایی، احتیاط نگری، پیش دستانگی و... در اشکال مختلف مانند اقدامات تأمینی، کیفردهی نامعین، بازپروری و در نهایت پایش پساکیفری، از نتایج رویکرد خطرمدار حقوق کیفری ماهویِ ضد تروریسم است.

تعدد واقعی به عنوان یکی ازگونه های تعدد جرم دراثر رفتارهای مجرمانه متعدد محقق می شود. رکن مادی برخی از جرایم متشکل از افعال مجرمانه متعدد می باشد، اما مجموع این افعال برمبنای قانون موجب تحقق یک عنوان مجرمانه واحد می شود واز شمول مفهوم تعدد جرم خارج می شود. شباهت این دسته از جرایم باتعدد واقعی جرم گاه دراثر تعدد افعال مجرمانه مستقل می باشد؛ مانند افعال مجرمانه متعددی که بخشی از رکن مادی جرم افساد فی الارض را تشکیل می دهند ودرمواردی نیز به جهت اوصاف و ماهیت قانونی این افعال، مانند رکن مادی جرایم مستمر می باشد. مشابهت بین دو مقوله مذکور و عدم وجود ضابطه قانونی مشخص، گاهی موجب چالش هایی درمقام شناسایی، تفکیک و تعیین پاسخ کیفری مناسب می گردد. شناسایی و تفکیک صحیح این مفاهیم و مصادیق از جهت تاثیر این ضوابط، در مرحله کیفرگزینی و تعیین سطح پاسخ به رفتار مجرمانه به دلیل توجه مقنن به مفاهیم بنیادین جرم شناسی بالینی مانند حالت خطرناک، حائز اهمیت است. توجه به نحوه اجتماع اجزاء رکن مادی، اضمحلال رفتار مقدم در موخر با وجود وصف مستقل کیفری و تجزیه رفتار به اعتبار تجزیه پذیری موضوع، ضوابطی است که دراین پژوهش به منظور تعیین جرایم واجد اَفعال متعدد معرفی، سپس نحوه واکنش مقنن در مظان داوری مفهوم حالت خطرناک قرار گرفته است. همچنین این پژوهش منجر به شناسایی برخی مصادیق مانند افساد فی الارض، بغی و نهب و غارت اموال به صورت جمعی گردیده است که تحت سیطره هیچ یک از مفاهیم رایج مذکور قرار نخواهد گرفت.

موسیقی هنر و محصولی حائز اهمیت در فرم ها و قالب های مختلف در دست بشر امروزی است. بررسی تاثیر موسیقی خشن بر رفتار انسان ها از جمله موضوعات مورد اهمیت در علوم مختلف مانند روانشناسی، علوم اجتماعی و جرم شناسی است. با توجه به فروانی ژانرهای موسیقی و الگو گرفتن جوانان از خوانندگان و تاثیری پذیری از آنان و یا تاثیر پذیری از خود موسیقی این ضرورت را ایجاد می کند تا به بررسی تاثیر موسیقی های خشن بر جوانان و نوجوانان از حیث افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات پرداخته شود. و این پرسش را به ذهن متواتر می کند که موسیقی خشن چه تاثیری بر افزایش حالت خطرناک دارد؟ در علم روانشناسی تحقیقاتی در رابطه تاثیر واژگان و همچنین تاثیر برخی از انواع موسقی بر ذهن افراد صورت گرفته است ولی در حوزه علم جرم شناسی به تاثیر موسیقی بر افراد و شخیت آن ها دست کم در کشور ایران پرداخته نشده از این رو پژوهش صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تاثیرات موسیقی های خشن بر افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات بر رفتار افراد به خصوص جوانان و نوجوان و بروز رفتار های پرخاشگرانه و خشونت آمیز پرداخته است. در این مطالعه،ابتدا تعریفی از حالت خطرناک، موسیقی و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه شده است و سپس با توجه به نظریات مرتبط با خشونت در علم جرم شناسی و داده های گرفته شده از ازمایشات روانشناسان به تاثیر موسیقی خشن و متن ترانه های آن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز پرداخته شده است.که نتیجه به دست آمده نشان از آن دارد که که موسیقی های خشن با داشتن ضربه های ریتمیک و سریع تر یا داشتن محتوای خشن، سبب افزایش حالت خطرناک در افراد شده و از این رو سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز در آن ها می شود.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.

در تاریخ 1396/4/24 طفلی به نام بنیتا در جریان یک سرقت ربوده شد. تلاش ها برای پیدا کردن این کودک به  طور مستمر ادامه داشت و این در حالی بود که این طفل هشت  ماهه قادر به محافظت از خود نبود؛ تا اینکه جسد بی جان این کودک در منطقه پاکدشت تهران و داخل ماشین ربوده شده پیدا شد. ظرف مدت کوتاهی مرتکبان این جنایت دستگیر شدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه ها داشت. عده ای از حقوقدانان قتل بنیتا را عمدی و عده ای آن را شبه  عمد تلقی کردند و بحث ها و تفسیرهای عدیده ای پیرامون این موضوع بین حقوقدانان به  وجود آمد. مقاله حاضر با روش بررسی موضوعات و تحلیل آن (توصیفی تحلیلی) به این نتیجه می رسد که عدم توجه به مقوله اصلاح و بازپروی و حالت خطرناک زندانیان و همچنین عدم رویکرد علمی دستگاه عدالت کیفری به موضوع خنثی سازی زندانیان بعد از آزادی، می تواند باعث این دسته از جنایت ها گردد و در مورد نوع قتل، حسب اظهارات و اقاریر متهمان صرف نظر از رسانه ای شدن جنایت و تأثیر آن بر تصمیم قضات عقیده بر شبه  عمد بودن جنایت (بند الف ماده 291 ق.م.ا) می باشد.

روانشناسی جنایی وضعیت روانی مجرمان و بزه دیدگان در وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل علل و عوامل روانی وقوع جرم، به دنبال پیشگیری از آن می باشد. قوانین جزایی نیز تأکید دارند که در پرونده هایی با مجازات سنگین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است. این مقاله به بررسی ارتباط میان اختلالات روانی و ارتکاب جرم پرداخته است. تحلیل همزمان ابعاد پرسشنامه روانسنجی اس سی ال ۹۰ همراه با مؤلفه های شخصیت جنایی و حالت خطرناک، نشان داد که اختلالات روانی می توانند زمینه ساز ارتکاب جرم باشند. تحلیل ابعاد روانی نشان می دهد که افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت به روابط متقابل، وسواس فکری-عملی، و ترس مرضی اهمیت بالایی در شناخت شخصیت جنایی دارند. این ابعاد می توانند کمک کنند تا رفتارهای یک فرد آشکار شده و علل روانی ارتکاب جرم شناسایی گردند. تحلیل داده های روانسنجی معتادان نشان داد که افسردگی و شکایات جسمانی بیشترین میزان شیوع را دارند. علاوه بر این، وسواس فکری-عملی و اضطراب نیز قابل توجه هستند. ارتکاب جرم یقه سفیدی از آنها دور از انتظار است، اما ممکن است به گروه های جنایی و اراذل و اوباش متمایل باشند. پژوهش حاضر از یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی پیروی می کند. از لحاظ جهت گیری، بنیادین و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.