حاکم جائر

براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد

نظریة اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی ـ اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی ـ به مرور زمان ـ این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیراً حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.

مسئلة امامت و زعامت جامعه و ضرورت وجود حکومت اسلامی، یکی از بنیادی ترین اصول در اندیشة سیاسی شیعه قلمداد می شود. در نگاه شیعی، امامت و ولایت از جمله مقولاتی است که به حسب عناصر و مؤلفه هایی چون کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت، گرچه به دو شکل متغایر، اما هر دو در یک راستا و اعم از عصر حضور معصوم علیه السلام و دوران غیبت ایشان متجلی می گردد. در دوره ای با حضور امام معصوم علیه السلام به شکل امامت و ولایت بالاصالة ایشان در امامت نبی اسلام و پس از ایشان، امیر مؤمنان و ائمة اطهار علیهم السلام و در دوران غیبت معصوم، به شکل نیابت فقیه جامع الشرایط ساختاربندی نظری می گردد. این مفروض اساسی حائز اهمیت است که مسئلة ولایت فقیه بر سامانه زیست اجتماعی مسلمانان، از همان دوران اولیة عصر غیبت به صورت نظامی متعین در منظومة معرفتی فقهای شیعه شکل گرفته، اما در هر برهه، به تناسب نحوة تعامل و ارتباط دستگاه فقاهت و سلطنت حاکمه، به صورتی بروز و ظهور یافته است. چنان که در عصر امام خمینی ره و با فراهم شدن کلیه مقدمات موصِلة دیگر مانند وحدت کلمة مردم در حمایت از گفتمان سیاسی ایشان، تئوری ولایت فقیه در سعه حداکثری این گفتمان، که همان ولایت مطلقه انتصابی فقیه جامع الشرایط بود، تجلی پیدا کرد.

قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.

نظریه ولایت فقیه یکی از مهم ترین ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است. به علاوه ایشان، تنها فقیهی است که توانست بر مبنای این نظریه، حکومت اسلامی تشکیل بدهد و به آن به عنوان اولین تجربه حاکمیت فقیه بر جامعه نمود عینی ببخشد.  سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا اندیشه سیاسی امام خمینی از زمان انتشار کتاب کشف اسرار تا تدوین کتاب ولایت فقیه دچار تحول شده یا ثابت بوده است. برای پاسخ به این سؤال با بهره گیری از روش مقایسه ای، محتوای دو کتاب امام خمینی با عنوان کشف اسرار و ولایت فقیه تحلیل و بررسی شده است.  فرضیه پژوهش براین اساس است که امام خمینی نظریه ولایت فقیه را در هر دو کتاب مذکور مطرح کرده است و مجتهد عادل را در عصر غیبت، جانشین امام معصوم با تمام اختیارات او می داند. بنابراین امام خمینی در زمان های مختلف براساس مقتضیات زمان و مکان – که از نظر ایشان دو عنصر کلیدی در اجتهاد است – ابعاد مختلف اندیشه سیاسی خود را مطرح کرده است، اما چارچوب اندیشه سیاسی امام خمینی از ابتدای نظریه پردازی تا پایان عمرشان ثابت بوده است.  چارچوب نظری حاکم بر اندیشه امام خمینی در هر دو کتاب، مبتنی بر دیدگاه تشیع در باب شیوه رفتار مؤمنان با حاکم جائر است که اصل اساسی در این مکتب، نفی همکاری با حاکم جائر است، مگر اینکه شرایط خاصی این همکاری را مجاز کند. این مبنا قادر است اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی را در ادوار مختلف سیاسی ایشان از جمله شدت و ضعف رویکرد ایشان را نسبت به حکومت پهلوی تبیین کند.