روابط بین افراد و گروه‌ها و ملل اساساً برای رفع نیازها، نارسایی‌ها و کمبودهایی است که آنها به طور طبیعی دارند و جهت نیل به این هدف توسعه های و تحقق و افزایش ظرفیت‌ها، ثروت، رفاه، صلح و همزیستی ، انسان‌ها و جوامع مدرن به کمک عقل و علم و با تقسیم کار تخصصی و مبادله آزادانه کلمه و کالا و رقابت سازنده و گفتگو و مذاکره و سازش در سطوح ملی و بین‌المللی با یکدیگر همکاری می کنند. در واقع همان‌طور که این مقاله درصدد تبیین آن است، فضای صلح و تفاهم و گفتگو و آشتی، زمینه‌ساز توسعه و ترقی و تمدن است ولی فضای جنگ و خشونت و تنش و درگیری ، زمینه‌ساز عقب ماندگی و زوال می باشد.
این مقاله از زاویه قدرت و علوم سیاسی و با تمرکز بر واحد تحلیلی " موافقت نامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری" نگاهی محدود به مبحث بودجه دولتی دارد . تاثیر قدرت سیاسی و اعمال نفوذ مقامات بالای دیوانسالاری دولتی می‌تواند به ضرر نظام کارشناسی بودجه بیانجامد. قدرت، به‌ویژه در فرایند اعتبارات و تخصیص بودجه و از جمله در ردیف های متفرقه بودجه قابل اعمال است . در عین حال این اعمال نفوذ در فرایند حسابرسی و ارزیابی نیز قابل مشاهده است. این مقاله نگاهی خرد بر بودجه می‌گشاید بر موافقت‌نامه متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نهاد ریاست جمهوری متمرکز می‌شود تا بتواند به تایید این فرضیه بپردازد که تاثیر مقامات دیوانی – سیاسی نظام کارشناسی بودجه را تضعیف نموده و فرایند بودجه ریزی را به ابهام می کشاند.
براساس نظریه نیابت عامه فقیه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاکمان جور در مال و جان و شئون عمومی جامعه اسلامی در زمان غیبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منکران ولایت فقیه که ولایت بر حوزه زندگی دینی و عمومی مردم را در انحصار امام معصوم می دانند تصرف فقهاء- و به طریق اولی غیرفقها- در این امور فاقد مشروعیت است. در نظریه سومی که در این مقاله مطرح شده، فقهاء وظیفه دارند در زمان غیبت برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مؤمنان هم موظفند با آنان برای این منظور همراهی کنند؛ ولی در صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاکمان جائر موظفند جامعه اسلامی را بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگی اجتماعی مردم اعمال کنند. از نتایج مهم این نظریه، ترتب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد، مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، می باشد
بسیاری بر آنند که حمله آمریکا به عراق سرفصل نوینی در روابط بین‌الملل و همچنین سیاست خارجی ایالات متحده محسوب می‌شود. این حمله نمودی است از تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده از یک سیاست مبتنی بر «هژمونی‌جویی» به یک سیاست «امپراتوری‌جویانه». به‌رغم اینکه سیاست ایالات متحده با واکنش منفی زیادی در سطح جهان روبه‌رو شد، اما در داخل ایالات متحده، حداقل تا مدتی، از آن استقبال می‌شد. آنچه در اینجا حائز اهمیت است این نکته می‌باشد که چگونه چنین چرخشی در چارچوب سیاستگذاری خارجی ایالات متحده امکان‌پذیر شد. این مقاله تلاشی است برای نشان دادن چگونگی تکوین این سیاست در بستر گفتمانی مناسب در داخل آمریکا. استدلال اصلی آن نیز این است که از به هم پیوندخوردن موفقیت‌آمیز چند گفتمان این بستر مناسب گفتمانی فراهم شد. اینها از یک سو شامل چند گفتمان بنیادی سیاست خارجی آمریکا یعنی لیبرالیسم، استثناگرایی، و گفتمان امنیت ملی هستند که زمینه شکل‌گیری گفتمان جدید امپراتوری را برساختند و از سوی دیگر گفتمان امنیت‌سازی که عراق را به عنوان آماج اصلی عمل در چارچوب این گفتمان نوین به هدفی مشروع تبدیل کرد. با وجود این، وجود گفتمان‌ها و خرده گفتمان‌های بدیل می تواند به‌رغم این تغییرات، راه را برای مقاومت در برابر تداوم سیاست جدید هموار سازد.
راهبرد توسعه فرآورده‌ی رسیدن نخبگان جامعه به استنباط‌های مشترک است. راهبرد توسعه نمودار همگنی درونی اندیشه ها و مناسبات اجتماعی است. رسیدن به توسعه بالاترین درجات هماهنگی و همسویی و سازواری را می‌طلبد. در ایران راهبردهای گوناگونی همچون راهبرد جایگزینی واردات و از 1368 به بعد راهبرد توسعه ی صادرات مطرح گردیده است. برنامه های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری رهیافت‌های جدیدتری برای پیشبرد توسعه هستند. ولی این کوته بینی است که هر چه را دولت بر آن نام راهبرد نهاد «راهبرد ملی» بیانگاریم. براستی، پیش از آن باید دید که آیا ساخت دولت ـ ملت به معنای کلاسیک آن در یک اجتماع پیدا شده است یا خیر. تاثیر شکافهای اجتماعی از یک‌سو و شکاف میان دولت و جامعه از دیگر سو بر تدوین راهبرد توسعه چیست؟ در این مقاله می کوشم نخست با سنجش نظریه هایی که بسادگی دولت را مسئول چنین کنشی می‌داند نارسایی هایی این رهیافت را نشان دهم سپس به رهیافت جامع تر اریک اولین رایت عنایت خواهم کرد که رابطه‌ی چند سویه ی دولت و جامعه و شکافهای اجتماعی بر یکدیگر را با پروا نسبت به واقعیت‌های اجتماعی وا می‌کاود و در کاربست نظریه ی او البته نه به شیوه ای مکانیکی بلکه با پروا داشتن نسبت به ویژگیهای جامعه ی ایران خواهم کوشید.
در این مقاله دستوری-محتوائی، تلاش شده ضمن تحلیلی نقادانه از پژوهش مدرسی در ایران، مشکلات کار آموزشی-پژوهشی را ناشی از چهار مشکل (عدم مناسبت جامعه شناختی، عدم مناسبت فرهنگی، عدم صلابت منطقی و فقدان کارآمدی سیاسی) معرفی شود. نویسنده به اقتضای این معرفی تحلیلی و برساخته، یکی از مشکلات مبتلابه ایرانی را تحت عنوان "هیجانگرائی "رصد کرده است. فراتر از آن، او با تکیه بر رویکردی فراسوگرایانه از لحاظ شناختی، و نوعملگرایانه از لحاظ فلسفی ارائه دهد. در این تلاش، هم مسئله موضوعیت مشکلات واقعی ایران مد نظر قرار گرفته، و هم خشیه ظنی و غیر جزمی. ضمن آنکه، موضوع روش بهانه پرداخن به امر محتوائی شده، اما نکته در درون یک قال یکردهای متکثر، رویکرد کثرتگرای این نوشته ملازم با نوعی فراسوگرائی است که با محرکه اشراقی (حیات-فناگرائی) حرکت را آغاز، و با تدبیر علمی-فلسفی، چشم‌انداز فلسفی را برای نیل به جهان مجرد فرا-ضابطی-فراطبیعی تصویر می‌کند
