عقدالوضع

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارائه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحوه اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

بنابر ادعای فخر رازی و طوسی، جهت عقد الوضع در نگاه فارابی امکان و در نگاه ابن سینا فعلیت است. آنها پس از این انتساب، دیدگاه فارابی را نادرست و دیدگاه ابن سینا را تایید میکنند. اگرچه فارابی اشاره مستقیمی به جهت عقد الوضع ندارد ولی از مجموع عبارات او عقدالوضع به لفظ مفرد کلّی در ناحیه موضوعِ قضایای محصوره تعریف میشود. درواقع، در این نگاه عقدالوضع، خود، به یک قضیه حملیه جهت پذیر تحلیل می شود. از طرفی با بررسی متون ابن سینا روشن میشود او تعیین جهت عقدالوضع را منوط به تحلیل جهت قضیه میداند، اما نهایتا دو جهت امکان و فعلیت را به عقدالوضع نسبت میدهد و نه فقط فعلیت را. بنابراین، ادعای دو شارح بزرگ ابن سینا در فعلی دانستن جهت عقدالوضع نزد ابن سینا، صحیح نیست. در این مقاله نشان میدهیم اولا فارابی و ابن سینا هر دو از جهت امکانی سخن گفته اند و ثانیا نقد فخر و طوسی به جهت امکان در عقدالوضع مطابق با نگاه خود ابن سینا صحیح نیست.

شناخت معدومات و خبر از آنها در عموم نظام های هستی شناسانه و به طور خاص در فلسفه اصالت وجودی ملاصدرا با نظر به اصل مطابقت چالش آفرین است . علاوه بر اینکه خبر ایجابی از معدومات بر اساس قاعده فرعیه مناقشه برانگیز است. به عبارت دیگر خبر از معدومات هم به لحاظ معرفت شناسی، هم از جهت منطقی یعنی عقدالوضع و عقدالحمل و هم به لحاظ هستی شناسی یعنی وجود موضوع یا صفت پذیری، نیازمند تبیین فلسفی است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد ملاصدرا بر اساس اصالت وجود و مساوقت وجود با شیئیت، چگونه می تواند با حفظ قاعده فرعیه و بر اساس اصل مطابقت از معدومات خبر دهد؟ ملاصدرا با ابتنا بر قدرت خلاقه ذهن و مفهوم سازی آن، به دو طریق درباره خبر از معدومات نظریه پردازی کرده است: الف)اختلاف حملین و ب) قضایای لابتیه. طریق دوم در بیان ملاصدرا با سوالاتی مواجه است از قبیل: 1)چیستی قضایای لابتیه؛ 2)چگونگی عقدالوضع قضایایِ لابتیه؛ 3)ملاک توسع دامنه قضایای لابتیه تا قضایای مربوط به واجب، که در اینجا مورد بحث قرار می گیرند. در این نوشتار به روشی تحلیلی و تفسیری نشان می دهیم اگرچه ملاصدرا در حلّ مشکل اخبار از معدومات به راهکار نفس الامر توجهی نداشته است اما غنای دستگاه صدرایی به واسطه باور به اصالت وجود و علم حضوری نفس در شهود عقلانی و خلاقیّت ذهن در مفهوم سازی می تواند قاعده فرعیه و اصل مطابقت را حفظ کرده و خبر از معدومات را با موفقیت تبیین کند.