تقیید

گاهی در ادله ی فقهی نظیر دلیلی قظعی ، امارات ظنی ، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی ، تعارض به هم می رسد . اصولیون برای رفع آنها شیوه هایی را چون تخصیص تقیید ، حکومت و ورود ارایه کرده اند . در این مقاله با مرحله بندی در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هر یک از شیوه های مذکور ، جایگاه هر یک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی دیگر ، تبیین گردد و به شیوه ای نو نظری جامع به همهی ادله ی استنباط افکنده شده و هندسه ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود ، تا راه برای برگرداندن فروع به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد .

مشهور اصولیان بر این باورند که مقدمات حکمت، متشکل از سه مقدمه است: 1. امکان اطلاق و تقیید؛ 2. عدم نصب قرینه؛ 3. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمه چهارمی را نیز افزوده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متاخر مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان، با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته اند؛ هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کرده اند. این مقاله، دیدگاه و ادله موافقان و نیز نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از رد نظر موافقان، قوت و استحکام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.

یکی از مسائل بنیادین در عرفان عملی، «معرفت شهودی نفس» میباشد. فیلسوفان و عرفا از دیرباز موضوع معرفت نفس را در کانون توجهات و تأمّلات خویش قرار داده اند. شاید بتوان ریشه های این مبحث را در آثار سقراط جست وجو نمود. وی بر این جمله بسیار تأکید داشت که «خود را بشناس». فیلسوفان پس از او، از ارسطو گرفته تا فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، میرداماد، ملّاصدرا، ملّاهادی سبزواری و علّامه طباطبائی، در آثار خود به این موضوع اهتمام ویژه داشته اند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا انسان میتواند تمام مراتب و لایه های وجودی خویش را شهود نموده و آنها را به فضیلت برساند؟ و راه رسیدن به این مطلوب چیست؟ روش به کار رفته در این پژوهش روش عقلی ـ تحلیلی است. علّامه طباطبائی با الهام از مبانی عرفانی و تجربه شخصی خود از «معرفت شهودی نفس» تبیینی نظام مند از معرفت نفس ارائه نموده اند. حاصل این مقاله، تلاش برای بازپژوهی و بازکاوی دیدگاه علّامه است. همچنین در پرتو آثار اهل معرفت، «مراتب معرفت نفس»، که به چهار مرتبه «مثالی»، «عقلی»، «فناء فیاللّه» و «صحو بعد المحو» تقسیم میگردد، نیز تبیین شده است.

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.

صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

یکی از کاربردی ترین ابزارهای استنباط احکام در فقه و حقوق اسلامی، احراز دلالت لفظ بر اطلاق از طریق «مقدمات حکمت» است که این نوشتار به بررسی زوایای مختلف آن می پردازد. در این راستا، نظریات اصولی پیرامون وضع الفاظ مطلق، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از بین اقوال قدما و متأخرین، پنج مقدمه تحت عناوین زیر: «در مقام تمام بیان مراد بودن متکلم، عدم قرینه بر تقیید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، امکان اطلاق و تقیید و عدم انصراف» به دست آمد. سپس راجع به هر یک از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار مقدمیت و راه احراز آن بحث شد. در نهایت با بررسی نظریات و آرای اصولی ها و ادلّه استنادی آنها مشخص گردید که دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن اثبات می شود و صرفاً مقدمیت مقدمه اول را برای استنباط اطلاقات نمی توان انکار کرد اما مقدمیت سایر مقدمات قابل قبول نمی باشد. بنابراین، قرینه عامه یا حکمت تنها یک شرط دارد و آن هم «در مقام بیان تمام المراد استعمالی بودن متکلم» است؛ یعنی گوینده در مقامی باشد که بخواهد تمام مقصودش را بیان کند و برای احراز این مقدمه می توان از اصل عقلایی اصاله البیان استفاده کرد. 

استحاله اهمال در مقام ثبوت تقریباً مورد اتفاق تمامی دانشوران علم اصول است. نگارنده پس از بیان اجمالیِ مفاد قاعده و بیان تفاوت آن با قواعد مشابه، در بخش نقد این قاعده، ابتدا به تفکیک مولای حقیقی و موالی عرفی می پردازد و سپس دو بخش اهمال در حکم و اهمال در موضوع را مورد بحث قرار میدهد. نتیجه بحث اینکه، قاعده در تمام موارد فوق یا نادرست است و یا بی ثمر.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.