منشأ حق

چکیده حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در قرن‌های اخیر بین اندیشه‌وران نیز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌های فراوانی درگرفت. این بحث‌ها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایة حقوق طبیعی سامان یافت. مفهوم عدالت، هم در آموزه‌های اسلامی و نیز در گرایش‌های اندیشه‌وران دیگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه¬های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه داده‌اند. برخی از آن‌ها تصریح کرده‌اند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد. از طرف دیگر، حق و تکلیف هم‌زاد یک‌دیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می¬شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آن‌ها وجود دارد. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمت‌های جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمت‌های جهان بهره‌مندی انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌های جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌هایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را دربارة نعمت‌ها بالفعل می‌کند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوی فرق دارد؛ امّا مسألة بسیار مهم آن است که همة انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هر‌گاه افرادی در بهره‌مندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصت‌هایی استفاده کنند که دیگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.

حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست

مفهوم حق، موضوع دانش فلسفه حق است. این مفهوم در گفتمان حق کاربری اسمی دارد. مفهوم حق امری کلی و از معقولات ثانی فلسفی است که از مقایسه یک موجود با هدف مطلوب یا مقصد متناسبش به دست می آید. عقل به آن موجود عنوان ""صاحب حق"" و به آن هدف یا مقصد عنوان ""موضوع حق"" می دهد. بر اساس این طرح نو در توجیه ساختار حق در گفتمان فلسفه حق، خدا تنها منشأ همه حق ها است و درنتیجه، قوانین اجتماعی نباید مخالف قوانین ربانی معتبر باشد. قوانین اسلام ناب، معتبرترین قوانین ربانی است که یا بر اصول عقلی یقینی و یا بر مبانی معتبر شرعی بنا شده است. این نگارش مشتمل بر یک مقدمه، دو گفتار و یک نتیجه است. گفتار اول چگونگی ساخته شدن مفهوم حق را تبیین می کند و گفتار دوم به بحث درباره لوازم آشنایی با ساختار مفهوم حق می پردازد.

مهم ترین مسائل دانش فلسفه حق عبارت اند از: مفهوم حق، انواع حق، صاحبان حق و منشأ حق. این مقاله با روش عقلی و کتابخانه ای می خواهد اندیشه آیت الله جوادی آملی را درباره این مسائل از آثار مکتوبشان استخراج کند. گزاره های زیر خلاصه اندیشه وی دراین باره است: 1. مفهوم حق (موضوع دانش فلسفه حق) مفهومی فلسفی است؛ 2. حق می تواند اساس چهار تقسیم قرار گیرد: منشأ؛ صاحب؛ تلازم یا عدم تلازم با تکلیف مقابل یا مجامع؛ قابلیت و عدم قابلیت انتقال از صاحب حق؛ 3. همه موجودات می توانند صاحب حق باشند؛ 4. خاستگاه همه حق ها خدای متعال است.

مسیله حق، یکی از مسایل مهم در زندگی اخلاقی، حقوقی و سیاسی بشر است و امروزه ادعای حق داشتن، در گسترده ترین سطح خود در حال جریان است. حق های گوناگون در حوزه های مختلف خانواده، اجتماع و در سطح بین المللی مورد ادعا قرار می گیرد و در خصوص برخی از آنها - مانند حقوق بشر - ادعای طبیعی بودن می شود. اما آیا چنین ادعاهای گسترده، مبنایی عقلانی نیز دارد یا اینکه هر کس می تواند ادعای حق کند؟ فرض دوم مستلزم هرج و مرج در زندگی اجتماعی بشر و تحمیل خسارت های گوناگون است؛ اما فرض اول، محل نزاع متفکران در حوزه مباحث فلسفه حق به شمار می آید. آیا خداوند مبنا و منشأ حق های طبیعی بشر است یا نیاز بشر، طبیعت بشر و ... منشأ حق او هستند؟ در این نوشتار برخی از دیدگاه های مهم را درباره منشأ حق های طبیعی بشر بررسی و در انتها دیدگاه مورد قبول (ملکیت تکوینی) را ارایه می کنیم.

دانش فلسفه حق دانش نوپدیدی است که با استدلالات عقلی درباره امری واقعی به نام حق (در برابر تکلیف) و مسائل مربوط به آن اظهارنظر می کند. تأملات عقلی ژرف اندیشانه درباب محتوای مفهومی و نیز ساختار وجودی آموزه حق، و نیز درباب انواع حق و صاحبان آن و همچنین نگاه موشکافانة ناظر به منشأ همه انواع حق، از مهم ترین مسائل دانش فلسفه حق به مثابه دانشی میان رشته ای به شمار می روند. در این نوشتار، دانش فلسفه حق به عنوان دانشی نوپا و مستقل معرفی شده و رئوس ثمانیه این دانش برای نخستین بار بیان می شوند. در گام نخست دانش فلسفه حق، تعریف شده و سپس موضوع آن توضیح داده خواهد شد. در مرحله بعد غرض این علم و در گام چهارم قلمرو این دانش نوپا و مباحث آن توضیح داده می شوند. فایده این علم، جایگاه آن و ارتباط این علم نوپدید با دیگر شاخه های دانش و نیز روش تحقیق در آن مطالبی است که در مراحل بعد بیان خواهند شد. واپسین بخش این نوشتار حاوی نکاتی درباره مؤلف این علم است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است.

عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.

عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.

خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.