علوم سیاسی

«شبکه ولاء» از مفاهیم بدیعی است که آیت الله محمدمهدی آصفی با هدف ترسیم یک جامعه آرمانی اسلامی از قرآن کریم استخراج کرده است. شبکه ولاء را بر اساس نظریه سیستمی می توان به مثابه یک سیستم متشکل از ساختارهای ترسیم شده و کارکردهای تعریف شده ای دانست که در طریقی خاص و برای نیل به غایتی ویژه جهت دهی شده است. آیت الله آصفی از ساختار این سیستم به «خطوط» تعبیر و با بهره گیری از روایات، این سیستم را دارای ساختاری سه وجهی تعریف کرده است: خطوط طولی ناظر بر رابطه فرد مسلمان با مجموعه ای از رهبران و اولی الامر است که به حاکمیت الهی می انجامد. خطوط عرضی بیانگر ارتباط انسان مسلمان با جماعت مسلمین در این جامعه آرمانی است. خطوط عمقی مبیّن ارتباط فرد مسلمان با عمق تاریخ و تمدن و سیره اولیا و اوصیاست. علامه آصفی برای تعریف نوع روابط تعیین شده میان ساختارها (خطوط) در درون شبکه ولاء، از دو مفهوم قرآنی بهره گرفته است: «سلام» و «نصیحت» که کارکردشان، پیوند دادن میان ساختارها و زیرساختارها برای دستیابی انسان مسلمان به غایت پیوند و ولای الهی است. نکته شایان ذکر اینکه، اساساً کنشگر محوری در شبکه ولاء، انسان مسلمان است و مرزبندی این سیستم بر مرزهای عقیدتی ابتنا یافته است و به همین دلیل، ولاء برای ارتباطات انسان مسلمان تعریف شده است و در مقابل، مفهوم برائت در قبال کافران معنا پیدا می کند.

با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و باورهای راسخ مردم به مذهب در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تأثیر مؤلفه های مذهبی بر رفتار رأی دهی و مشارکت سیاسی در ایران انکارناپذیر است. تأثیر نگرش و باورهای مذهبی، چه در میزان مشارکت و تشویق آحاد مردم به شرکت در انتخابات و فعالیت های سیاسی و چه در نوع رفتار و گزینش کاندیداها قابل مطالعه و بررسی است. این در حالی است که در مطالعات به عمل آمده، کمتر به این موضوع پرداخته شده و اطلاعات موجود بسیار اندک و پراکنده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل مشارکت پیپا نوریس به بررسی تأثیر مؤلفه های مذهبی در ابعاد انگیزه های مذهبی در فرد (مذهبی بودن)، انتخاب شخصیت مذهبی (در داوطلب) و میزان تأثیرپذیری از گروه های مرجع مذهبی (روحانیت و مراجع تقلید) در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری می پردازد . در این تحقیق از داده های به دست آمده از مطالعات انجام شده در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بهره گرفته شده و تمرکز بر دهمین انتخابات دوره ریاست جمهوری در سال 1388 بوده است. نتایج نشان می دهد تأثیر مؤلفه های مذهبی به عنوان یک شاخص کلی در مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، همواره یکی از مهم ترین شاخص های رفتاری مشارکتی است.

درباره مردم سالاری دینی دست کم می توان به سه موج اصلی با نمایندگان مشخص قائل بود. موج اول دوره مشروطیت با نمایندگی علامه نائینی، موج دوم در دوره تأسیس و شکل گیری جمهوری اسلامی با محوریت امام خمینی و موج سوم، دوران اصلاحات و پسااصلاحات که آیت الله خامنه ای برجسته ترین نماینده آن بوده و پرپسامدترین بحث ها را صورت داده است. دراین میان، نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای بدون صورت نظری و بافت تئوریک بوده، در تک مواضع و تک گزاره هایی پراکنده است. یکی از مقوّمات فراهم آوردن صورت نظری برای دیدگاه های ایشان دراین باره، به دست دادن الگویی از بحث است که برای چارچوب بندی نظری تلقی ایشان ظرفیت و امکان داشته باشد. برای این کار و با توجه به تلقی بسیط آیت الله خامنه ای از مردم سالاری دینی، در این نوشتار الگویی طرح شد که به نظر می رسد با توجه به آن می توان گزاره های پراکنده ایشان را درباره مردم سالاری دینی در هیئت یک نظریه مشخص، منسجم کرد.

سقوط صدام در سال 2003 نقطه عطفی در تحولات سیاسی اجتماعی عراق از یک سو و نقش آفرینی جریان های فکری سیاسی گوناگون از سوی دیگر است. این حادثه اگرچه سهم بسزایی در حرکت عراق در مسیر رشد و توسعه دارد، از زاویه ای بحران های اساسی را در جامعه عراق نمایان ساخت. مقاله حاضر، با بررسی جریان های فکری سیاسی مهم در این دوران که ذیل دو جریان کلان فکری سیاسی شیعی و سنی قرار می گیرند، تحلیل آنها را با تأثیرپذیری از الگوی نظری توماس اسپریگنز ارائه می کند. مطالعات صورت گرفته در این مقاله، نشان دهنده اختلاف نظر بسیار این جریان ها در شناسایی بحران، علل و عوامل بحران، وضعیت مطلوب و راهکارهای رسیدن به آن است که در متن مقاله به تفصیل بررسی شده است.

ایده «نظم جدید اسلامی» از سوی گروه های رادیکال سلفی، مهم ترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کرده اند. هدف اصلی این گروه ها، جایگزین کردن «خلافت اسلامی» به جای دولت های سکولارِ مبتنی بر نظم و پیمان وِستفالی است. این ایده که در نسل کنونی سلفی ها هواخواهان بسیاری دارد، پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی، ولی ماده و محتوای آن کاملاً جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تهذیب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هرگونه آمیختگی و ادغام با مظاهر مدرنیته و پلورالیزم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه ای در سنت و سیره نبی گرامی اسلام(ص) ندارد. اگر در قرن نوزدهم میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروزه الگوی جهاد، نه ابزاری برای دفاع، بلکه وسیله ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جان فشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می پردازند. مهم آن است که این آرزو، اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. ازاین رو، مهم ترین پرسش مطرح آن است که: سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب، خود را از دستگاه های فقه اهل سنت متمایز ساخته است؟ به همین دلیل در این مقاله کوشیده ایم برخی از این دگرگونی ها را شناسایی کنیم و در نهایت به مهم ترین راهبردهای مواجهه با آن بپردازیم.

هرچند یمن در دسته بندی دولت ها جزء «ریزقدرت ها» به شمار می آید، این کشور با داشتن موقعیتی استراتژیک، مهره ای کلیدی در روند امنیتی و بازی های سیاسی منطقه خاورمیانه و جهان تعریف می شود. حمله ائتلاف عربی به یمن با رهبری عربستان و حمایت ضمنی قدرت های بزرگ فرامنطقه ای، به پیامدهای سیاسی و امنیتی در یمن به عنوان قربانی اصلی این بحران و دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی انجامیده است. در کنار ظهور حوثی های شیعه به عنوان یک قدرت سیاسی نظامیِ مؤثر با پشتوانه وسیع مردمی، به ویژه در شمال این کشور، القاعده شبه جزیره نیز به عنوان یکی از بازیگران عرصه سیاسی یمن به تبع این جنگ تغییرات شگرفی را در قدرت و ماهیت تجربه کرده است. این مقاله به بررسی تحولات یمن پس از تجاوز عربستان می پردازد و عمدتاً بر رشد القاعده شبه جزیره تأکید می کند.

در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان می پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خِردورزی در آن برمی آیند و به این نتیجه می رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدأ اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطریِ آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به نحو قوه تولید می کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.