زهرا حسین پور

دراین مقاله مدل مفهومی آینده نگر مقاومت مبتنی بر اندیشه سیاسی شهید سلیمانی طراحی و تبیین شد تا راهبرد مقاومت اسلامی در نظریه و عمل شهیدسلیمانی مورد توجه جدی در گام دوم انقلاب اسلامی قرارگیرد. بررسی چیستی مفهوم مقاومت، ابعاد، زمینه های مقاومت، متغیرهای بازدارنده مقاومت، پیامد و چشم انداز مقاومت و ارائه مدل مفهومی آن در اندیشه شهیدسلیمانی از محورهای مهم مدل مفهومی آینده نگر مقاومت می باشد. چارچوب نظری در پژوهش، تئوری داده بنیاد است. بر مبنای این پژوهش از میان سخنرانی های به جا مانده از شهید سلیمانی طی سال های 90 تا 98 ، مدل مفهومی آینده نگر مقاومت مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه ای که مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مساله می پردازد این است که « در تبیین مدل مفهومی آینده نگر مقاومت از منظر شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران، شاخص های پایگاه های مقاومت، نقش دولت ها و گروه های مرجع ، مقاومت مردم محوری از مهمترین متغیرهای زمینه ساز مقاومت محسوب می شوند و حضور قدرت های بزرگ و هجمه فرهنگی و الگوهای غلط مقاومت از متغیرهای بازدارنده مقاومت می باشند». یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در محور مقاومت شاخص های "شکست توطئه های آمریکا در عراق ، پیروزی محور مقاومت، جهاد ، جنبش های مقاومت در منطقه، ایجاد فرهنگ مقاومت و افزایش توانمندی مقاومت" با محوریت شهیدسلیمانی پدید آمده است.

«ملأ عام» موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه و قانون گذار بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند. از آنجا که برخی فقها و حقوقدانان در تعریف و تعیین مصداق ملأ عام، در اثر تشابه آن با برخی مفاهیم مشابه همچون: علن، تظاهر، تجاهر و جرم مشهود، دچار خلط موضوع شده اند، از این رو در احکام مترتب بر این گونه جرایم با چالش مواجه اند. این نوشتار در پی شناخت مفهوم ملأ عام و بیان وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین و واژگان مشابه است و برای این امر با رویکرد تطبیقی و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مصادیق و ضوابط تشخیص آنها برای شناخت مفهوم دقیق تعبیر «ملأ عام» پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، ماهیت «ملأ عام» در فقه اسلامی و حقوق ایران، با نظرات گوناگونی روبه رو شده است؛ مشهور فقهای امامیه و اهل سنت «تجاهر به معاصی» را با «جرم در ملأ عام» یکسان پنداشته اند و قانون گذار ایران علی رغم به کاربردن لفظ «جرم در ملأ عام» در قوانین جزایی جزئی، آن را بر حسب ترادف ظاهری با «جرایم علنی» یکی دانسته است و ارتکاب جرم در مکان عمومی ولو بدون حضور ناظر را برای تحقق مفهوم علنی بودن جرم کافی دانسته؛ اما ضوابط تحقق جرم در ملأ عام را ذکر نکرده است. بر اساس مطالعه صورت پذیرفته در این مقاله؛ اصطلاح «ملأ عام» حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه در عرف فقها و حقوقدانان به کار رفته است؛ بنابراین بر اساس حقیقت عرفی؛ وجود ضوابط 1. آشکارا و مقابل مردم، 2. جماعت یا گروهی از مردم و 3. مکان همگانی یا عمومی که همه در آن حضور دارند برای تحقق مفهوم «ملأ عام» لازم است.

با توجه به موقعیت و وضعیت شهر مشهد وجود طرح و برنامه یکپارچه، یک کلان پروژه با چشم انداز واحد برای توسعه این شهر و توجه به مهم ترین عنصر توسعه این شهر، یعنی گردشگری مذهبی امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر جایگاه و وضعیت گردشگری مذهبی در اسناد فرادستی شامل کلیه برنامه ها و اسناد فرادستی و طرح های توسعه ای در سطح ملی، منطقه ای و محلی از سال 1327 تا 1398 که در ارتباط با زیارت و گردشگری مشهد در طی این سال ها تهیه شده است، می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و بنا بر ماهیت تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به کمک تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و صاحب نظران بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، با توجه به تعیین سازمان های مرتبط با موضوع پژوهش، از هر سازمان 5 نفر از مدیران ارشد به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که در مجموع تعداد 50 نفر انتخاب شدند و از روش نمونه گیری غیر احتمالی سهمیه ای که تعداد نمونه ها از قبل مشخص و از متخصصین بودند استفاده شد. یافته های تحقیق در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر جایگاه گردشگری مذهبی مشهد در طرح های توسعه شهری نشان می دهد، متغیر عرصه مدیریت گردشگری با میانگین (96/3) بیشترین امتیاز را کسب کرده است و بعدازآن متغیرهای کالبدی-زیرساختی و اقتصادی با (74/3) میانگین بیشتری داشته اند. متغیر اجتماعی-فرهنگی نسبت به سه متغیر دیگر با میانگین 3.64 در رتبه آخر قرار داشته است. همچنین در مدل ساختاری تائید شده مشخص شد عرصه مدیریت گردشگری با ضریب 86/0 بیشترین تأثیر را بر توسعه گردشگری شهری مشهد داشته است.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.