مرتضی یوسفی راد

ابن سینا به عنوان فیلسوفی سیاسی، از یک دستگاه منسجم فکری و فلسفی برخوردار است که با استفاده از آن، محیط بیرون از ذهن خود و مسائل آن را تحلیل کرده و متأثر از آن ها درصدد تجویز نظم مطلوبی برآمده است که در آن، انسان ازطریق دولت مطلوب خود به آرمان ها و آرزوهایش می رسد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دستگاه فلسفه ورزی بوعلی جهت دستیابی به آمال و آرزوها چه نوع دولتی را کارآمد می داند و در نیل به اهداف، چه سازوکارهایی را برای کارآمدسازی دولت به دست می دهد. به این پرسش می توان اجمالاً چنین پاسخ داد که در فلسفه سیاسی ابن سینا کارآمدی دولت در استقرار دولت بر حاکمیت ریاست عادله نبوی و تدابیرِ مبتنی بر قوانین شریعت و بر مشارکت مدنی است تا از یک سو با بهره گیری از سازوکارهای بازدارنده، افراد جامعه را از خطر انحراف، ظلم و بی عدالتی بازدارد و از سوی دیگر، با استفاده از سازوکارهای جاری کننده عدالت، اعتدال و تعادل را در جامعه استقرار بخشد و بدین صورت، بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای کمالیِ افراد جامعه و دستیابی آن ها به آمال و آرزوهایشان فراهم شود. در این مقاله، از روش فلسفی، یعنی شیوه برهانی- استدلالی بهره می گیریم تا قابلیت های اندیشگی این فیلسوف در موضوع کارآمدی دولت بر بنیان های فلسفی و فلسفی سیاسی وی مبتنی شود. براساس یافته های پژوهش، کارآمدی دولت عبارت است از: پیشگیری از فساد جامعه، دولت و نظام سیاسی؛ وجودداشتن سیاست های راهبردی عدالت آور و تعادل زا، و حاکمیت قوانین سعادت آور دنیوی و اخروی؛ وجودداشتن مدیریت روزآمد (برگرفته از تجارب و دریافت نظر کارشناسان و اقتضاهای محیطی).

در راستای چالش کارآمدی دولت جمهوری اسلامی، هدف این مقاله طرح پرسش هایی است که پاسخ بدان ها زیرساخت ها و ساختار دولت جمهوری اسلامی را به چالش می کشاند. نویسنده در نیل به مقصود خود، از روش پرسش گری و تولید چالش استفاده می کند. سؤال آن است که در چارچوب تعادل بخشی فلسفه ی سیاسی اسلامی، کارآمدسازی جمهوری اسلامی با چه نوع پرسش های زیرساختی و  ساختاری مواجه است؟ مدعا آن است که هرگاه در پاسخ به پرسش های زیرساختی و ساختاری، خردورزی های تعادل بخشانه صورت نگیرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دولت هایی که عهده دار راهبری آن ها می باشند دچار ضعف در ارائه عملکرد مناسب و شایسته و ضعف در اهداف و مأموریت های خود می گردند و دو بُعد اسلامیت و ایرانیت آن نمی تواند الگوی تمدن سازی قرار گیرد. نتیجه ی مترتب بر موضوع آن است که پاسخ گویی به سؤالات مذکور معیار کارآمدی زیرساختی و ساختاری شده و عدم آن، معیار ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی می گردد. یافته های تحقیق، تولید و ترویج فرهنگ پرسش گری و نقد و عقلانیت در جامعه و نظام سیاسی و دولت، هدف گذاری و برنامه ریزی و انسجام در آن ها و درنتیجه کارآمدی دولت می باشد.  

دولت ها اگرچه صاحب قدرت اند و امکان دفاع از خود دارند، در عین حال همواره در معرض تهدیدند. دولت اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و اگر در تعیین مسیر حرکت خود مسیر صحیح و واقعی را اختیار نکند و به انحراف رود، در بقا و در دستیابی به اهداف و آرمان های خود تهدیدات بالقوه و بالفعلی از درون و برون مرزهای عقیدتی خود، متوجه خود خواهد کرد. آن چیزی که می تواند چنین دولتی را از خطر انحراف و روآوری به افراط و تفریط و ظلم بازدارد، عنصر مقاومت است که به جهت کارکردی به عنوان یک عنصر معنویِ قدرت و مطابق با ارزش های دینی و انسانی در کنار ابزارهای مادی، تکنیکی و فیزیکی عنصری مؤثر و کارآمد می تواند در راستای رسیدن به اهداف عدالت خواهانه و آرمان های متعالی نقش مؤثری در استواری دولت اسلامی در مسیر اسلامیت و تعالی انسان ایفا کند. هدف آن است که با روش تحلیل محتوا به واکاوی عنصر مقاومت به یکی عناصر قدرت معنوی برآمده و ظرفیت هایی که این عنصر قدرت در بازدارندگی از انحراف و در دفع تهدیدات دارد نشان داده شود. این ادعا در سه گفتار بحث و بررسی می شود. در گفتار اول ضمن تعریف دولت، به چیستی اعتقادات اسلامی به عنوان مبادی قدرت معنوی پرداخته می شود. در گفتار دوم به تعریف دولت اسلامی و ظرفیت های تهدیدی آن و در گفتار سوم مقاومت به عنوان یک عنصر مهم معنوی قدرت تعریف می شود و ظرفیت آن در دفع تهدیدات و ایجاد توانمندی در مقابله با خطرات واکاوی می شود.

در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رأی همگان سامان می پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خِردورزی در آن برمی آیند و به این نتیجه می رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدأ اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطریِ آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به نحو قوه تولید می کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تأخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.

ایجاد اعتدال در قلمرو نفس از دغدغه های اساسی فلاسفه اسلامی می باشد. مسئله این است: بحث از اعتدال در قلمرو نفس آدمی از چه جایگاهی در دستگاه فلسفی و حکمت عملی فیلسوفان اسلامی برخوردار است و چه نقشی در زندگی فردی و مدنی و سیاسی ایفا می کند و مراد از آن چیست؟ و ادعا این است: که اعتدال وجود توازن و تعادل بر قوای نفس است که از طریق حاکمیت عقل و شرع بر دیگر قوای نفس حاصل می شود در عین حال که اعتدال شرط کمال نفس و پایه همه فضایل مدنی و سعادت نفسانی می باشد . اگرچه اعتدال نفس نزد فلاسفه اسلامی از طریق حکومت دادن عقل و خِرَدورزی حاصل است، پرورش و رشد و شکوفایی آن در جامعه حاصل و از طریق سیاست فاضله تحصیل می شود. از این طریق است که فرد انسانی هم مدنی و نوع گرا می شود و هم همراه با منافع خود به منافع دیگران می اندیشد، به طوری که تعارض ها و تضادهای منافع او به همسویی و هماهنگی با منافع و مصالح هم نوعان تبدیل می گردد.

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت ها می باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم گیری نظام سیاسی قرار می گیرند و عهده دار تدبیر جامعه می شوند تا افراد در قابلیت های مختلف سیاسی اجتماعی و نهادها به طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می زند، خودداری گردد.

موضوع امامت نزد متفکران اسلامی، اعم از متکلمان و فلاسفه، از دغدغه ها و مسایل اساسی و ذهنی آنها بوده است. نزد فلاسفه اسلامی از آن جهت محل توجه بوده که امام (ع)، هدایت کننده جامعه فاضله به سوی کمالات و سعادت بوده و از آن جهت مورد توجه اساسی متکلمان واقع شده که امام (ع) با پذیرش ریاست دینی و دنیایی جامعه، پس از رسول خدا (ص) حافظ هویت دینی می شد. در مقاله حاضر، این مساله از جهت روشی که متکلمان و فلاسفه در بررسی امامت به کار می گیرند و از حیث ماهیت و نقش و هدفی که برای امامت و وجود امام قایل اند، بررسی شده و ضمن اعتقاد نویسنده به وجود موارد افتراق و اشتراک، این موارد به اجمال مورد بحث واقع شده اند.

فلاسفه، همواره به دنبال پاسخ گویی به پرسش های اساسی انسان و ارائه راه حل برای سرنوشت بشری بوده اند. در این راستا پرداختن به مسائل اساسی همچون سعادت، زندگی سیاسی مطلوب و رهبری فاضله، دغدغه اصلی آنان بوده است. فلاسفه اسلامی اعم از مشائی و متعالیه، نیل به سعادت و نظم سیاسی مطلوب را متوقف بر وجود رهبر و ریاست فاضله می دانند که آن را بر امام7 (انسان کامل) تطبیق داده اند؛ اما افتراق اساسی آنها در این است که امام، نزد فلاسفه مشاء، بیشتر کارکرد سیاسی (راهبری جامعه سیاسی به سوی تخلق افراد جامعه به کمالات) دارد و نزد فلاسفه متعالیه، بیشتر کارکرد عرفانی و معنوی دارد، هر چند در هر دو رویکرد، امام، کامل ترین فرد در میان افراد جامعه است.

فلسفه سیاسی، هرگونه تامل عقلی از چیستی زندگی و نظم سیاسی، تعیین جهت و هدف و غایت آن و بیان اصول سامان دهی جامعه و حکومت و تحقق آنها می باشد. دوره معاصر ایران از آغاز تاکنون از عدم حاکمیت یک تفکر فلسفی بر ارکان، اجزاء و مبانی زندگی سیاسی خود رنج برده و فقدان آن، جامعه سیاسی ایران را دچار تشتتات فکری و ذهنی عمیق و گاه با بحران های جدی روبه رو ساخته است. پرسش، آن است که ریشه بی ثباتی در ایران معاصر چیست؟ ادعا آن است که آشفتگی های فکری و بی ثباتی های ذهنی و علمی زندگی سیاسی دوره معاصر ایران ناشی از عدم توانایی بخش هایی از سنت فلسفی سیاسی به پرسش های اساسی مطرح شده در جامعه سیاسی و عدم کارآمدی آن در تنظیم و جهت دهی زندگی سیاسیِ این دوره می باشد. در این مقاله ضمن بیان شاخصه های بی ثباتی در زندگی سیاسی ایران معاصر، وجوه مختلف کاستی های سنت فلسفی سیاسی در زندگی سیاسی این دوره بررسی می شود.

ابوالحسن مسعودی در زمانه خود، شاهد نابسامانی های سیاسی وجابجایی زود هنگام خلفای اسلامی و سیاست ورزی های به دور از حکمت و شریعت و بروز رفتارهای غیر متشرعانه از سوی آنها بود. نوع پژوهش هایی که وی از کیفیت ظهور و بروز و دوام و بقای جوامع، دولت ها و تمدن های هند، چین و ایران قدیم و همچنین از خلفای اسلامی داشته، حاکی از آن است که وی در تاریخ نگاری خود، به ویژه در کتاب مروج الذهب، دغدغه سیاسی داشته و با رویکرد آسیب شناسانه از خلفای اسلامی، هم عوامل قوت و اقتدار دولت های مقتدر و کارآمد پیشین را بحث نموده و هم آسیب های قوت و اقتدار و کارآمدی خلافت اسلامی، به خصوص، خلفای دوره دوم عباسی را بررسی کرده و آنها را در انحراف از دین، تدبیر حکمیانه و عدالت دانسته است.

زندگی سیاسی و حیات دنیوی و اخروی مسلمانان همواره با حکمت و شریعت آمیخته بوده و تعیین نسبت آن دو، دغدغه فیلسوفان مسلمان از جمله صدرالمتالهین بوده است. صدرا همچون سایر فیلسوفان اسلامی، برای توجیه ضرورت حیات دنیوی و زندگی سیاسی و تنظیم و مدیریت آن، هم به حکمت و هم به شریعت رو می آورد و برای هر یک، جایگاه و نقش و کارکرد خاصی قائل است. این مقاله در دستگاه فلسفی صدرالمتالهین به بحث از نسبت حکمت و شریعت می پردازد و تقدم حکمت بر شریعت را در سه جهت مورد بررسی قرار می دهد: نخست، ملاحظه تقدم معرفتهای بنیادی و نظری بر احکام جزیی شریعت؛ دوم، موضوعات کلی و اساسی که فیلسوفان، تاملات خود را از آنها آغاز می کنند؛ سوم، حکومت حکمت و معرفت حکیمانه حکیم بر زندگی دنیوی بدون قید زمان و مکان خاصی است؛ در حالی که شریعت، مقید به زمان و شرایط خاصی است. تاملات فیلسوف همواره بر جزییات زندگی حکومت دارد و به همین جهت در دستگاه فلسفی صدرالمتالهین، چیستی و چرایی زندگی مورد تامل فیلسوف واقع می شود، اما احکام جزیی آن به فقیه واگذار می شود.