آزادی بیان

رسانه ها به عنوان رکن اصلی جوامع مدرن، نقش محوری در شکل دهی افکار عمومی، نظارت بر عملکرد دولت ها و گسترش اطلاعات ایفا می کنند. با پیشرفت فنّاوری و ظهور رسانه های جدید در عصر دیجیتال، اهمیت و تأثیرگذاری رسانه ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیش ازپیش آشکار شده است. در این راستا، مطالعه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر رسانه ها در کشورهای مختلف، به عنوان ابزاری قدرتمند برای درک بهتر نقش و جایگاه رسانه ها در جوامع گوناگون، شناخته می شود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی، با بهره گیری از منابع حقوقی، تحقیقات پیشین و تحلیل قوانین و رویه های قضایی، شباهت ها و تفاوت های موجود در نظام حقوقی رسانه ای ایران و آمریکا بررسی شده است. تمرکز اصلی بر مفاهیمی مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مسئولیت مطبوعات، جرائم مطبوعاتی و نظارت بر رسانه ها است. نتایج نشان می دهد هر دو کشور به آزادی بیان به عنوان ارزشی اساسی باور دارند، اما در اجرا، محدودیت ها و تفسیرهای متفاوتی را شاهد هستیم. همچنین، ساختار مالکیت رسانه ها در این دو کشور تفاوت های چشمگیری دارد: در آمریکا، مالکیت عمدتاً خصوصی و متنوع است، درحالی که در ایران، بخش قابل توجهی از رسانه ها تحت مالکیت یا نظارت دولت و نهادهای دولتی قرار دارند. پژوهش نتیجه می گیرد که درک این تفاوت ها و شباهت ها برای بهبود قوانین رسانه ای در هر دو کشور ضروری است. 

جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  

آزادی از جمله بخشش های خداوند به انسان است که در سعادت و سلامت جامعه نقشی اساسی دارد. پیامبران برای زدودن موانع درونی و بیرونیِ آزادی و نهادینه کردن آن در جامعه، رنج بسیارکشیده اند. نقشی که عرفا در پیاده کردن آموزه های پیامبران داشته اند، نیز ستودنی است. عین القضات که از پیشروان عرفان ایرانی- اسلامی است، در آثار خود به آزادی و جلوه های گوناگون آن، چون آزادی بیان، آزادی تفکر، آزادی عقیده، آزادی مذهب و... بی توجه نبوده است. نویسندگان در این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است، تلاش می کنند تا آزادی را در دو گونه از آن، یعنی آزادی بیان و آزادی عقیده و اندیشه از نگاه عین القضات واکاوند. آزادی بیان در دو محورِ انتقاد از حاکمان زمان و انتقاد از علمای هم عصر بررسی می شود. آزادی عقیده و اندیشه نیز در سه محورِ عادت ستیزی و نکوهش تقلید، ستایش ابلیس و آزادی مذهب مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.

قوانین ناظر به مواجهه با فرقه های انحرافی، باید از جامعیت و مانعیّت لازم برخوردار باشد تا راه را در برابر تأسیس و ترویج آنان ببندد. ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (مصوب 24/10/1399)، در پی جبران خلأ های قانونی در این باره بوده و توانسته است تا مقدار قابل قبولی به این موضوع بپردازد. ازآنجاکه شناخت دقیق مجریان و نهادهای مربوطه، از فرقه های انحرافی به عنوان پیش نیاز فهم و دریافت درست این ماده و مواد مرتبط با آن تلقی می شود، این نوشته با عرضه تحلیل شناختی از فرقه های انحرافی، بن مایه های لازم را برای تفسیر این ماده فراهم ساخته و تلاش کرده است تا به چیستی فرقه ها و چگونگی عملکرد آنان در جامعه، به عنوان پرسش این پژوهش نگریسته و کاربست آن در ماده مذکور را بررسی کند. در این راستا، مؤلفه هایی همچون: تعاریف دقیق اصطلاحات، معرفی فرقه های فعال در ایران، آسیب شناسی و معرفی روش های کنترل ذهن در فرقه ها را مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و افزون بر معرفی ابعاد فرقه، به تحلیل اندیشه های آنان اقدام کرده است

نظام حقوقی اسلام به گونه ای طراحی شده است که دربردارنده تمام حقوق انسانی افراد اعم از زن و مرد است. در این نظام، زنان دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، عبادی و معنوی خاص به خود هستند. کرامت زن در کنار کرامت مرد، حرمت زن در کنار حرمت مرد و کمال او در کنار کنال مرد لحاظ شده است. زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید. این پژوهش درصدد آن است که حقوق سیاسی و اجتماعی زن را بررسی نماید و به این پرسش اساسی که حقوق سیاسی واجتماعی زن در اسلام چیست پاسخ دهد. ابزار کار استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است. نتایج پژوهش بیانگر این مساله است که زنان به لحاظ سیاسی دارای آزادی بیان، حق بیعت، مشارکت سیاسی و حق جهاد در شرایط خاص و به لحاظ اجتماعی دارای حق ازدواج، حق انتخاب همسر، حق وکالت در طلاق، حق شهادت هستند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت.روش شناسی: روش پژوهش کمی-توصیفی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود (800=N). طبق جدول مورگان، حجم نمونه 260 نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام گرفت. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه اثربخشی مدیریت راهبردی نیک نژاد (2015)، پرسشنامه آزادی بیان امرالهی (2017) بود که بعد از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS نسخه 3 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان به طور معنی داری در وضعیت نامناسب و میانگین آزادی بیان به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، رابطه مثبت و معنی داری بین آزادی بیان و اثربخشی مدیریت راهبردی وجود دارد (0/01=Sig). در نهایت، نتیجه مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی مستقیم و معنی دار است.نتیجه گیری: برای دستیابی به سازمانی اثربخش، توجه به عوامل مرتبط با منابع انسانی مانند آزادی بیان، در سازمان ضروریست. بنابراین افزایش میزان آزادی بیان کارکنان می تواند زمینه ساز ارتقای خلاقیت و نوآوری کارکنان شده و احتمال دستیابی به اهداف سازمانی را افزایش دهد.

در این پژوهش استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا برای مقابله با افراط گرایی های خشونت آمیز موجود در فضای مجازی، با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بهره گرفته شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این روش ترجمه، تلخیص، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است. در این راستا، تمرکر این پژوهش بر روی اندازه گیری دقت هوش مصنوعی در تعدیل محتوا، موارد وقوع مثبت و منفی کاذب و نقض آزادی بیان و دموکراسی استوار است و به این شکل استدلال شده است که استفاده از تکنولوژی حذف خودکار محتوا اثربخشی محدودی دارد و استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا می تواند منجر به نقض اصولی چون: آزادی بیان و دموکراسی گردد. در این پژوهش تأکید شده است که استفاده از روش پلتفرم زدایی که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی انجام می گیرد ولی تصمیم نهایی حذف از پلتفرم معمولاً توسط مدیران یا مالکان پلتفرم اتخاذ می شود، نسبت به حذف محتوا که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی و به صورت خودکار و بدون تصمیم نهایی مدیران یا مالکان پلتفرم است، جهت مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز آنلاین اثربخشی بیشتری دارد.

مفهوم آزادی یکی از بنیادی ترین مفاهیم دوران جدید است که در مشروطیت ایران در کنار مفاهیمی مانند قانون و برابری سر برآورد. در خصوص این مفهوم اختلاف نظرهای زیادی به وجود آمد و نزاع هایی درگرفت. مقاله حاضر به بررسی این مفهوم در اندیشه یکی از روشنفکران عصر مشروطه یعنی میرزا ملکم خان پرداخته است و با رویکرد توصیفی و تحلیلی و تکیه بر نوشته های ملکم خان به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه برداشتی از مفهوم آزادی داشت؛ این پژوهش نشان می دهد میرزا ملکم خان کمتر به مبانی فکری آزادی و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته است و از میان آزادی ها به آزادی و امنیتِ جان و مال و قلم و بیان به طور مفصل پرداخته است؛ او همچنین آزادی را مطلق نمی دانست و برای آن حدودی تعیین می کرد و مرز آن را از هرج ومرج جدا می کرد. از دیگر نکات مورد توجه میرزا ملکم تأکید و توجه به نقش مردم و آزادی خواهی آنان در پیدایش مفهوم آزادی است

هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و بررسی مقایسه ای نگرش به آزادی و ابعاد و مولفه های آن در بین دانشجویان و طلاب به عنوان نماد این دو گروه فکری و سیاسی است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران و طلاب حوزه علمیه قم است. حجم نمونه برابر با 480 نمونه است که به صورت مساوی بین دو گروه تقسیم شده است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته ها نشان داد که در بین مولفه ها و ابعاد پنجگانه آزادی (آزادی اندیشه، عقیده، بیان، سیاسی و اجتماعی) در بین دانشجویان آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی و در بین طلاب آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی به ترتیب بالاترین اهمیت و اولویت را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، بین نگرش دانشجویان و طلاب نسبت به آزادی و مولفه های آن اختلاف قابل توجهی وجود دارد و این اختلاف میانگین در خصوص همه مولفه ها معنادار است. بالا بودن اندازه اثر در همه ابعاد مورد بررسی نیز نشانگر بااهمیت بودن تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه است. نتایج پزوهش نشان داد که تعامل فکری و همگرایی اجتماعی این دو گروه اجتماعی می تواند نقش مهمی در کاهش تنش و کشمکش در سپهر اجتماعی و سیاسی کشور ایفا نماید.

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.

هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.

توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.

          رواج موسیقی های مبتذل، که عموماً در آن ها مفاهیمی چون خشونت، تبعیض جنسیتی، ترویج مصرف مواد مخدر و تنزل ارزش های فرهنگی دیده می شود، یکی از جلوه های مهم آسیب فرهنگی در جوامع مدرن است. از منظر جرم شناسی فرهنگی، این نوع موسیقی نه تنها بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی-فرهنگی است، بلکه نقش فعالی در بازتولید ناهنجاری ها و نابرابری های ساختاری ایفا می کند. موسیقی های مبتذل با استفاده از تصویرسازی های پرزرق وبرق و القائات تکرارشونده، زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعه پذیری معیوب در میان نسل جوان می شوند. جرم شناسی فرهنگی در این زمینه می کوشد پیوند میان رسانه، قدرت و انحراف را تحلیل کند.در سطح بین المللی، برخورد با آثار هنری مبتذل در چارچوب های مشخص حقوق بشری قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان تأکید دارد، اما در ماده ۲۰ همان سند، تحریک به نفرت و خشونت ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر لزوم رعایت اخلاق عمومی در بهره مندی از آزادی ها تأکید می کند. از این منظر، دولت ها می توانند در مواردی که موسیقی مبتذل به نقض صریح ارزش های عمومی و تحریک به خشونت یا تبعیض منتهی شود، محدودیت هایی مشروع و قانونی اعمال نمایند. این مقاله با تلفیق تحلیل جرم شناسی فرهنگی و بررسی موازین بین المللی، به ارزیابی حدود مشروع مقابله با موسیقی مبتذل می پردازد

پایه های اساسی مطبوعات -به عنوان رکن چهارم دموکراسی- خبرنگاران هستند. این اشخاص، به اعمال یکی از حقوق شناخته شده بشری، یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات می پردازند. خبرنگاران از طریق اطلاع رسانی صحیح، روشن و دقیق از عملکرد مسئولین و مقامات، مردم را نسبت به اعمال وظایف و هم چنین خطاهای آنها آگاهی می بخشند؛ بنابراین اگر آزادی مطبوعات سلب نشود، آنها می توانند در پیشرفت و توسعه جامعه گام های مؤثری بر دارند. توجه به حقوق خبرنگاران به موجب اسناد بین المللی، ابزارهای قانونی و اخلاقی ارزشمندی را فراهم کرده است تا این حقوق در سرتاسر جهان تضمین شده و از آزادی بیان و اطلاع رسانی مستقل حمایت گردد. در این راستا، در چارچوب سازمان ملل متحد نیز فعالیت های متعددی صورت گرفته است؛ اما همواره خبرنگاران با مسائل متععدی روبرو بوده اند و حقوق آنان مورد تضییع قرار گرفته است. از این رو، سؤال پژوهش حاضر آن است که خبرنگاران در زمان صلح، تحت چارچوب اسناد سازمان ملل متحد دارای چه حقوقی می باشند؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤال داده شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در راستای تضمین حقوق و آزادی های خبرنگاران، همکاری فعّال تر با سازمان ملل متحد و رعایت اسناد مرتبط، بسیار اهمیت دارد. این اقدامات می توانند به جلوگیری از نقض حقوق خبرنگاران؛ حمایت از آنان در مواجهه با محدودیت ها و تهدیدات؛ و تسهیل فعالیت های حرفه ای آنها کمک نماید.پایه های اساسی مطبوعات -به عنوان رکن چهارم دموکراسی- خبرنگاران هستند. این اشخاص، به اعمال یکی از حقوق شناخته شده بشری، یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات می پردازند. خبرنگاران از طریق اطلاع رسانی صحیح، روشن و دقیق از عملکرد مسئولین و مقامات، مردم را نسبت به اعمال وظایف و هم چنین خطاهای آنها آگاهی می بخشند؛ بنابراین اگر آزادی مطبوعات سلب نشود، آنها می توانند در پیشرفت و توسعه جامعه گام های مؤثری بر دارند. توجه به حقوق خبرنگاران به موجب اسناد بین المللی، ابزارهای قانونی و اخلاقی ارزشمندی را فراهم کرده است تا این حقوق در سرتاسر جهان تضمین شده و از آزادی بیان و اطلاع رسانی مستقل حمایت گردد. در این راستا، در چارچوب سازمان ملل متحد نیز فعالیت های متعددی صورت گرفته است؛ اما همواره خبرنگاران با مسائل متععدی روبرو بوده اند و حقوق آنان مورد تضییع قرار گرفته است. از این رو، سؤال پژوهش حاضر آن است که خبرنگاران در زمان صلح، تحت چارچوب اسناد سازمان ملل متحد دارای چه حقوقی می باشند؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی– تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤال داده شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در راستای تضمین حقوق و آزادی های خبرنگاران، همکاری فعّال تر با سازمان ملل متحد و رعایت اسناد مرتبط، بسیار اهمیت دارد. این اقدامات می توانند به جلوگیری از نقض حقوق خبرنگاران؛ حمایت از آنان در مواجهه با محدودیت ها و تهدیدات؛ و تسهیل فعالیت های حرفه ای آنها کمک نماید.

آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری است، اما بایستی در برخی شرایط محدود شود؛ چراکه آزادی مطلق و بدون شرط، باعث بی نظمی، سوءاستفاده از حق و از بین رفتن نظم عمومی می گردد. لذا یکی از این محدودیت ها، تقابل آزادی بیان با بیان های تنفرآمیز می باشد. به طورخلاصه، منظور از بیان های تنفرآمیز، بیان هایی است که افراد و گروه ها را به دلیل ویژگی هایی چون جنسیت، نژاد، مذهب و گرایش سیاسی مورد هدف قرار می دهند. در این سیاق، امروزه با گسترش روزافزون حضور و استفاده تعداد زیادی از افراد جامعه از رسانه های جمعی و فضای مجازی، نباید به نقش مؤثر آنان در اشاعه بیا ن های تنفرآمیز بی توجه بود؛ چراکه امروزه این فضاها بستر اصلی ترویج و اشاعه نفرت-پراکنی شده اند. از این رو در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، با تمرکز بر قوانین کشور ایران به این موضوع پرداخته شود که متأسفانه علی رغم وجود تنوع فرهنگی، قومی و زبانی این بیان ها به صورت صریح ممنوع نگردیده است. درنهایت، نگارندگان به این نتیجه می رسند که اگرچه در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر دارای کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای متعددی هستیم که تصویب و لازم الاجرا شده-اند، بااین حال، این اسناد نتوانسته اند کارایی لازم را داشته باشند؛ چراکه موضوع آن ها کلی بوده و اشاره مستقیمی به این بیان ها نشده است و هم چنین از سوی دیگر، این اسناد عام نیز به وسیله ی کشورها به درستی اجرا نمی شوند. در ایران نیز لازم است قوانین مصرحی در این زمینه تدوین گردد؛ سازمان های مردم نهاد درخصوص مقابله با این بیان ها هدفمند گردند؛ و برنامه های مناسبی از جمله آموزش سواد رسانه ای بیش از پیش دنبال شود.

سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.

علی رغم حمایت از آزادی بیان در قانون اساسی ایران، کتاب وفق ماده 4 «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حقوق موضوعه با ممیزی مواجه است و مواردی ذیل عنوان «دین و اخلاق» به عنوان حدود بیان در قالب کتاب ذکر شده است. در این پژوهش، صرف نظر از عدم صلاحیت شورا در ایجاد محدودیت برای آزادی بیان، جهات ممیزی دینی و اخلاقی در مصوبه با قوانین انطباق داده شده است. نتیجه نشان دهنده آن است که مقرره شورا، در موارد «انکار یا تحریف مبانی اسلام»، «مخدوش کردن چهره شخصیت هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می شوند»، «توهین، تخریب یا افترا به افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً و یا قانوناً لازم است»، «توهین به مقدسات»، «ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعتگذار»، «بیان جزئیات مراودات جنسی، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود» و «انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود»، مطابق با قوانین است. اما جهات ممیزی با عنوان «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری»، «انکار یا تحریف احکام اسلام»، «تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود»، «تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی اسلام»، «ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام»، «بیان جزئیات گناهان»، «استفاده از جاذبه جنسی با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر»، «نشان دادن چهره شخصیت های منفی»، «ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک های زندگی مخالف ارزش های اسلامی و اخلاقی» و «خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی» با قوانین مغایرت داشته و شایسته اصلاحند.