مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
آزادی بیان
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
155 - 182
حوزه های تخصصی:
یکی از حوزه های متأثر از پیشرفت های دهه های اخیر در عرصه فناوری های نوین و به ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت های خود در چارچوب مسائل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوانْ ضوابط و سنجه های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته های قانونی بودن و پیش بینی پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن ها، آن هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می توان دولت ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست.
بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲
153 - 167
حوزه های تخصصی:
بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.
مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1308 - 1326
حوزه های تخصصی:
حق بر عقیده از جمله حقوق بنیادینی است که مورد پذیرش جهان قرار گرفته است. عقیده برخاسته از یک سلسله امور پیچیده سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که ممکن است خود به خود ایجاد آن بینش اساسی نداشته باشد. تحمیل عقیده و اندیشه امر مرسوم در همه آیین ها و فرهنگ ها است و اسلام خردورزی و عقیده همراه با انتخاب و تحقیق را مورد تأکید قرار داده است. از این رو سؤال اصلی پژوهش به این صورت است که حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و رویه قضایی انگلستان به چه صورت است؟ لذا با توجه به روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین حقوقی ایران و انگلسان به این نتیجه رسیدیم که حقوق اساسی ایران برای هرگونه تفتیش عقیده ممنوعیت مطلق را قائل است و ابزار آن را از طریق قانون به شرط عدم تعارض با مبانی قانونی و شرعی مجاز دانسته و قوانین و رویه قضایی انگلستان آزادی عقیده را به رسمیت شناخته و با آزادی عقیده در حقوق ایران تفاوت و محدودیت هایی وجود دارد. محدودیت های آزادی عقیده در انگلستان عدم تعارض با امنیت ملی و نظام سیاسی می باشد.
حمایت از آزادی بیان در فقه و حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)
13 - 25
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان از مهم ترین قواعد حقوق بشری است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به رویکرد فقه در حمایت از آزادی بیان و ضمانت کیفری آن در حقوق کیفری ایران پرداخته شود. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حمایت از آزادی بیان در فقه چه جایگاهی داشته و حقوق کیفری ایران در حمایت از آزادی بیان چه سازوکارها و ضمانت اجرایی اندیشیده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مطابق قواعدی چون جدل احسن، ضرورت مشورت، پذیرش نقد و انتقاد در سیره پیامبر، آزادی بیان پذیرفته شده است اما این آزادی مطلق نبوده و در مواردی چون افتراء به خداوند، پیامبر و ائمه، ارتداد با محدودیت مواجه است. همچنین در حقوق کیفری ایران، موضوع حمایت صریح از حق آزادی بیان مورد غفلت واقع شده و تنها در مواردی خاص به اشاره ای جزئی از مصادیق آن، به هنگام جرم انگاری موارد استثناء بر آزادی بیان، اکتفاء شده است.
تحلیل محتوای کیفی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
199 - 238
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران انجام شده است. بدین منظور تعداد 52 نفر از مدیران و متخصصان رسانه، ارتباطات، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها شامل موانع شفافیت رسانه ای در دو بخش "درون سازمانی" و "برون سازمانی" بود. موانع درون سازمانی شامل13 مقوله: "فقدان امنیت شغلی و مالی اصحاب رسانه "، "مشکلات مالی و اقتصادی رسانه ها"، "وجود رانت در رسانه ها"، "فقدان شایسته سالاری"، "نبود محتوای حرفه ای مخاطب محور"، "کمبود زیرساخت های فناورانه"، "خودسانسوری و ترس اصحاب رسانه" و...؛ و موانع برون سازمانی شامل 15 مقوله: "پایین بودن نقدپذیری مسؤولان"، "ضعف قوانین و مقررات رسانه ای"، "نبود چارچوب شفاف آزادی رسانه ها"، "نبود نظام صنفی رسانه ای کارآمد"، "وجود رسانه های دولتی انحصاری"، "نبود مدیران کارآمد رسانه ای در مناصب دولتی"، "انفعال مردم در برابر رسانه ها"، "نگاه ابزاری دولتمردان به رسانه ها"، "عدم پاسخگویی به نیازهای رسانه ها" و... بود. یافته ها نشان داد که یکی از راهکارهای عملی مقابله با بحران های اجتماعی و اقتصادی امروزی و مبارزه با فسادهای ساختاری، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و توجه به شفافیت رسانه ای است.
نقد آزادی شناختی اهانت به باورهای دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتشار شهرآشوب کاریکاتورهای موهن دانمارکی که با قلم هنر و بهره گیری از مرکب اهانت، نفرت علیه پیامبرباوران را نگارگری کرد نسیمی توفنده بود که بر آتش زیر خاکستر مباحث مربوط به آزادی بیان وزیدن گرفت و آن را شعله ور ساخت تا در پرتو فروزانی آن، اندیشه های رقیب به مصاف یکدیگر برخیزند. رواپنداری اهانت به باورهای دینی دین باوران در جوامع غیردینی که سکه رایج بازار آن دیار شده، از آبشخور پندار آزادی تعذیه کرده و فربهی یافته است. در هندسه معرفتی این بینش مختصات آزادی آن سان ترسیم شده است که در گستره گسترده آن اهانت به باورهای دگراندیشان نیز جای گرفته و «آزادی توهین» زاده تألیف مام «آزادی» و باب «بیان» قلمداد شده است. اما تأملی آزادی شناختی در مسأله اهانت به باورهای دگر دیگران، نماینگر آن است که «منظومه آزادی» که مجموعه ای از افراد آزادی است نظامی سلسله مراتبی باشد که در هرم آن «آزادی باورمندی» نسبت به «آزادی بیان» تقدم ارزشی دارد؛ پس اطلاق بیان آزاد نمی تواند به تقیید باورمندی آزادانه بینجامد. این درحالی است که توهین به عقیده و باور باورمندان بستی بر پای سرو آزادی باورمندی ایشان است که گسست آن از منظر آزادی خواهی ضروری است. این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن مرتبت مخدومی آزادی باورمندی نسبت به آزادی بیان توجیه گر منع اهانت به باورهای دینی دگراندیشان باشد.
آزادی بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۱۰
113 - 146
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان یک حق بنیادین بشری است که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط است. اما حقی است که در زمره حقوق انتخابی قرار دارد و علاوه بر این یک حق اجتماعی است. لذا بر مبنای همین خصایص، اجرای آن با حدود و ثغوری مواجه است که رعایت حقوق دیگران، منع توهین به حیثیت و آبروی افراد و یا نظم عمومی و... از جمله آنهاست. باید اضافه شود که این حق مدنی و سیاسی با مفاهیم و آرمانهای دیگری همچون صلح و امنیت، بردباری و ممنوعیت تبعیض نژادی هم ارتباط پیدا می کند. بررسی حق بر آزادی بیان به بهانه اقدام روزنامه دانمارکی در چاپ کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر اسلام (ص) در تاریخ 30 سپتامبر 2005، همچنین نمایش فیلم ویدئویی کاریکارتورها در تلویزیون دانمارک در اکتبر 2006 از زوایای مختلف حقوق بشر می تواند بخشی از شرایط و حد و مرزهای اعمال این حق را بیان کند. ضمن اینکه نقطه نظرات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی پرونده های ارجاع شده ذیل ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استناد قرار گرفته است.
جرم انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
101 - 119
حوزه های تخصصی:
در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده اند.
تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
111 - 136
حوزه های تخصصی:
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
مطالعه تطبیقی آزادی بیان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
آزادی بیان یکی از مهمترین و با ارزش ترین حقوق و خواسته های جامعه اسلامی ایران است. در یک تعریف آزادی بیان عبارت است از «آزادى افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون ترس از دخالت دولت» و در تعریفی دیگر « آزادی بیان یکی از اقسام آزادی های حقوقی است که در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که افراد گذشته از اینکه به خاطر داشتن عقیده مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی، نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملاً عقیده خود را ابراز نمایند و برای اثبات و احیانا به دست آوردن همفکران دیگر، درباره آن تبلیغ کنند.» «بیان» یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر بین نسل ها و جوامع مختلف است. بیان از آیات مقدس الهی است که خداوند ازآن به عنوان نعمتی که بلافاصله بعد از خلقت انسان بدو آموخته، یاد می کند. در طول تاریخ همواره آزادی بیان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت و استمرار نهضت های الهی است و همیشه به عنوان یکی از عوامل مهم و کلیدی از آن یاد می شود. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی و مطالعه تطبیقی آزادی بیان از دیدگاه اسلام، قرآن و نهج البلاغه بپردازیم. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره از روش فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای با استناد به مقالات، پایان نامه ها، کتب و مطالب علمی مندرج در سایت ها و پایگاه های پژوهشی مختلف نگارش و گردآوری شده است.
آزادی رسانه و وضعیت اضطراری در نظام حقوق بشر اروپا پس از یازدهم سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر شخص این حق را دارد که تبادل اطلاعات نماید و با استفاده از رسانه به درست ترین اخبارواطلاعات داخلی وخارجی وتحولات جهانی دسترسی داشته باشد. این تبادل اطلاعات و انتقال پیام در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد. امروزه آزادی رسانه به یکی از موضوعات نظام حقوق بین الملل تبدیل شده است. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و نیز تا حدودی آماری و بررسی برخی آراء صادره از سوی کمیسیون حقوق بشر اروپا در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی به بررسی و تحلیل موضوع نقض آزادی بیان و رسانه در شرایط معمول و اضطراری در نظام منطقه ای حقوق بشر اروپا با بهره گیری از دعاوی مطروح، پرداخته شده است. باتوجه بهروند جهانی شدن و رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و رسانه ها و جامعه اطلاعاتی و روند جهان شمولی ارزشهای حقوق بشری مساله محوری تضمین حق بر آزادی رسانه بویژه در وضعیت های اضطراری خصوصا بعد از حوادث یازدهم سپتامبر شایان توجه است. سئوال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان و ابراز آن از طریق رسانه در شرایط اضطراری مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق در شرایط اضطراری علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد.
چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دنیای ارتباطات، شبکه های مجازی و رسانه های اینترنتی انحصار رسانه ای کنشگران قدیمی دولت ها و صاحبان رسانه را شکسته اند؛ چنان که هر شخص با داشتن یک دستگاه دیجیتال و شبکه ای اجتماعی می تواند صاحب یک رسانه باشد و از این طریق، اندیشه، عقاید، باورها و سبک زندگی خویش را در معرض عموم قرار دهد و حتی تبلیغ کند. در واقع حوزه عمومی، از کافه فلسفی های قرن هجدهم و نوزدهم به شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی نقل مکان کرده است. در این فضای به اصطلاح مجازی، منافع متعارض اعم از نفع فردی و عمومی یا منافع ملی، قومی و غیره مطرح می شود که در کنار آزادی رسانه ای بی بدیلی که ایجاد شده است، میل به حذف و انسداد برخی عقاید و اندیشه ها نیز در حال گسترش است. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش بررسی مبانی موجهه انسداد شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی در تقابل با آزادی بیان و رسانه است که سعی می شود با روش اسنادی و رویکردی توصیفی تحلیلی به کنکاش در این زمینه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در این میان باید دقت نظر داشت که مسدود سازی شبکه های اجتماعی از یک استثنا به قاعده تبدیل نشود و آزادی بیان و رسانه قربانی منافع گروه خاصی نگردد. همچنین سازکار انسداد و امکان اعتراض و رسیدگی منصفانه و شفاف پیش بینی شود. در این مقاله به چالش های مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات و محدودیت های آن، نظیر معاهده بین المللی 1936 تحت لوای سازمان ملل و همچنین برخی قوانین داخلی مرتبط با این موضوع، مانند بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد.
نقض ناپذیری حق آزادی بیان به بهانه صیانت از اخلاق از نگاه رانالد مایلز دِوُرکین؛ با توجه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
منبع:
تأملات اخلاقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
47 - 68
حوزه های تخصصی:
یکی از عواملی که باعث شده تا دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این جا می کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویه دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش ترین محدودیت ها را به خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش گرانه و نقادانه درباره نقض «حق آزادی بیان» به بهانه صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به نام اخلاقیات، به عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به بحث بگذاریم.
تبلیغات خصمانه در نظام آزادی رسانه ها در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹
157 - 184
حوزه های تخصصی:
رسانه ها ضرورت عصر دهکده جهانی و تنظیم کننده حقوق و روابط بین الملل هستند. وسایل ارتباط جمعی، سیاست دولت ها را پیش می برد و خود را ابزار حیات آنان معرفی می کند. رسانه مدخل آزادی بیان و نشر اطلاعات و البته ناظر بر حقوق بشر لقب می گیرد. با این حال همیشه هم بیانگر هنجارها و جهانی سازی قائم بر حقوق بین الملل نیست تا جایی که دولت ها کارکرد رسانه را به نفع خود و در ضدیّت با دیگر جوامع نیز به کار می برند. این فناوری گاه با تعرض به حریم سایر تابعان، سویه غیرمسالمت آمیز می گیرد و صلح و امنیت بین الملل را به مخاطره می اندازد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل به چه میزان توانسته عملکرد رسانه ها در بیان و نشر تبلیغات خصمانه را قاعده مند سازد؟ بنابراین، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و استقراء از قواعد حقوق بین الملل، ماهیت پروپاگاندای سیاسی که بی شباهت به تبلیغات خصمانه نیست، در صحنه حقوق و عملکرد رسانه ها واکاوی شده است. میدان عمل محقق دامنه حق «آزادی بیان و نشر اطلاعات» برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد عام الشمول و فرض آن در نظام کارکرد رسانه ها بوده است. نتیجه پژوهش بر ممنوعیّت ضمنی تبلیغات خصمانه در اسناد متعدد بین المللی حکایت دارد اما سوءاستفاده دولت ها از رسانه در تحریک یا تهدید به جنگ طلبی و تصویرسازی مسالمت آمیز از مخاصمات به واقع محرز است. حقوق بین الملل باید نظام عملکرد رسانه ها را به هنجار سازد، چراکه رسانه با ادعای بی حصر آزادی بیان می تواند حتی موجب مأخذ نفرت پراکنی، خشونت طلبی و جنگ افروزی شود یا هر مخاصمه ای را با تغییر ماهیت، اقدام بشردوستانه معرفی کند.
حقوق رسانه، آزادی بیان و حقوق بشر
منبع:
جامعه شناسی ارتباطات سال دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۸
85-114
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه حقوق رسانه و حقوق بشر و شناسایی الزامات، موانع و ضرورت های آن انجام شد. بر این اساس با مطالعه اسناد و منابع موجود، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و میثاق نامه های بین المللی حقوق بشر، اصول مرتبط با حقوق رسانه و آزادی بیان در قانون اساسی ایران بررسی شد. در این زمینه از جمله ضروریات و الزامات حقوق رسانه شامل: جامعیت میان حقوق و حدود؛ عمومیت و رسانه محوری؛ تأکید بر نظارت های صنفی و مدنی، و رعایت اصول قانون نویسی عنوان و مهمترین موانع آزادی بیان در رسانه ها در چهار دسته بندی شامل: ساختار سازمانی؛ محدودیت منابع مالی؛ مشکلات سخت افزاری؛ و دخالت دولت در اخبار رسانه ها بیان شد. بر اساس یافته ها، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) همواره حق آزادی بیان برای مردم به رسمیت شناخته شده و باالتبع این حق برای رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و رکن چهارم دموکراسی که ناظر بر سایر ارکان جامعه مدنی هستند، وجود دارد.
محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر و درعین حال یکی از ملزومات شکوفایی استعدادهای انسان در دنیای مدرن امروزی است. آگاهی از رویکرد اسناد بین المللی و اسلام به محدودیت های آزادی بیان، این فرصت را فراهم خواهد آورد تا در تطبیق این دو رویکرد، نقاط قوت و ضعف هریک مشخص شود. به علاوه، بررسی محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام، ارزیابی رویه دولت های اسلامی در این خصوص را امکان پذیر کرده، نکات برجسته آنها را نشان خواهد داد. پرسش اساسی در این مقاله آن است که اسناد بین المللی و اسلام چه رویکردی به محدودیت های آزادی بیان دارند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که از حیث گستره مفهومی و دامنه شمول، محدودیت آزادی بیان در اسناد بین المللی متفاوت با شریعت اسلامی است. البته این تفاوت، ازیک سو در مبانی متفاوت نظام حقوق بین الملل و ازسوی دیگر در نظام حقوقی اسلام ریشه دارد.
راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
271 - 292
در دنیای امروز، شفافیت فعالیت و عملکرد، یکی از شاخص های اصلی سازمان ها و دولت های دموکراتیک و مردم سالار در جلب اعتماد و مشروعیت عمومی است. بر همین اساس پژوهش حاضر، با هدف <شناسایی راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران> انجام شد. بدین منظور تعداد 48 نفر از مدیران، متخصصان و استادان علوم ارتباطات، رسانه، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود و انجام مصاحبه ها تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کدگذاری گلیزری استفاده شد. بر این اساس پس از تلخیص مصاحبه ها، در کدگذاری باز 145 کد، در کدگذاری انتخابی 36 کد و در کدگذاری نظری تعداد 14 کد و مقوله اصلی به دست آمد. همچنین، برای تأیید اعتبار یافته ها از تکنیک کنترل اعضا و برای تأیید پایایی از نظرهای اعضای کمیته راهنما استفاده شد. یافته ها شامل ایجاد جریان آزاد اطلاعات؛ ارتقای آزادی رسانه ها نزد حاکمیت؛ تشکیل سازمان نظام رسانه ای؛ تقویت رسانه های کنشگر مستقل و تخصصی؛ تقویت نهادهای مدنی؛ آموزش و تربیت نیروهای رسانه ای؛ ارائه آموزش های رسانه ای به مدیران سازمان ها و روابط عمومی ها؛ اجرای طرح تربیت رسانه ای عمومی؛ تدوین نظام جامع شفافیت رسانه ای؛ ارتقای فرهنگ مطالبه گری و نقدپذیری؛ قالب شناسی و مخاطب شناسی رسانه ای؛ اعتباربخشی رسانه ای؛ آینده پژوهی رسانه ای؛ تامین زیرساخت های فناورانه رسانه ای بود. یافته ها نشان داد برای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران، به کارگیری این راهبردها در سطح خرد و کلان نظام رسانه ای کشور، امری ضروری است.
دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق بنیادین جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
73 - 116
بحث و گفت گو بر سر به رسمیت شناختن احتمالی استفاده از اینترنت به عنوان حقی انسانی به بلوغ خود رسیده است. مقاله ی حاضر در ابتدا به توصیف خطوط کلی استدلال هایی می پردازد که در موضع موافقت یا مخالفت با به رسمیت شناختن چنین حقی قرار دارند و پس از آن، به تحلیل این مسئله مبادرت می ورزد که حقوق بشر کنونی، به ویژه آزادی بیان، چگونه به منزله ی ابزاری حقوقی برای محافظت از محتوا و اتصال اینترنت در برابر مداخله ی غیرقانونی عمل خواهد کرد. سپس مشی تعهدات مثبت دولت ها و تعهدات حقوق بشری را به عنوان ابزارهایی زنده مورد توجه قرار می دهد و نقش آنها را در حفاظت از محتوا در اینترنت و تضمین اتصال عموم شهروندان به شبکه ی جهانی اطلاعات بررسی می نماید. نمونه ی دستورالعمل خدمات جهانی اتحادیه ی اروپا اهمیت منابع حقوقی غیر از موارد برگرفته از مقوله ی حقوق اساسی را نشان می دهد. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، پیش از آن که حق جدیدی برای استفاده از اینترنت به رسمیت شناخته شود، باید آن چه در حال حاضر حفاظت می شود و نیز چگونگی این عمل کرد را مدنظر قرار داد. با این وجود، احتمال بحث و گفتگو در خصوص نیاز به مواردی بیش تر از آن چه هم اکنون در قانون حقوق بشر آمده است وجود دارد.
آزادی بیان در جامعه اسلامی براساس تفسیری متفاوت از امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اسلام و علوم اجتماعی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۸
229 - 248
با اینکه امروزه کمتر کسی است که ضرورت به کار گرفتن اصل «آزادی بیان» را جهت حفظ سلامت نظام سیاسی انکار کند، اما در عمل، هنوز در جمهوری اسلامی، اجماع فراگیری نسبت به لزوم صیانت از آزادی بیان شکل نگرفته است. شاید مهم ترین علت این کاستی، این باشد که در تاریخ معاصر ایران، اندیشمندانی که ترویج کننده آزادی بیان بوده اند از استدلالات وارداتی استفاده کرده اند. حال آنکه می توان آزادی بیان را در پارادایم جامعه اسلامی براساس تأکید قرآن کریم و احادیث اهل بیتb بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاد. این فریضه که در قانون اساسی وظیفه همگانی دانسته شده، یک جنبه مهم سیاسی دارد که مستلزم تضمین آزادی بیان برای شهروندان است. پایه گذاری آزادی بیان بر این فریضه، گسترش آزادی بیان و کاهش محدودیت های آن را به دنبال خواهد داشت و باعث می شود که موانع موجود در برابر انتقادات سیاسی برطرف و صدای نخبگان خارج از حکومت شنیده و از اندیشه ها و نظرات آنان بهره برداری شود. در برابر آن، دفاع از آزادی بیان با استفاده از استدلالات وارداتی که در تمدن غرب شکل گرفته، از جمله فردگرایی و نسبی گرایی لیبرال، در عمل کارایی نداشته و مرزهای آزادی بیان را به ویژه پس از انقلاب اسلامی عقب رانده است. این مقاله با استناد به تحلیل های قرآنی و حدیثی تلاش می کند تا جایگاه مستحکم تر و گسترده ای برای آزادی بیان در نظام سیاسی اسلام ایجاد کند.
تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
345 - 368
حوزه های تخصصی:
کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.