اسماعیل آقابابایی بنی

خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی دایره وسیعی را در بر می گیرد. علاه بر جبران توسط عامل زیان یا بیمه، در مواردی چون فقدان یا انقضای بیمه نامه، فرار یا عدم شناسایی مسئول حادثه، مقصر نبودن راننده یا بروز عوامل قهری نیز به دلیل ضرورت های اجتماعی، جبران خسارت از زیان دیدگان را نمی توان نادیده گرفت. توسعه در مسئولیت دولت با مسئول شمردن بیت المال یا تحمیل مسئولیت بر شرکت های بیمه و صندوق تأمین خسارت از جمله رویکردهای جدید در توسعه مسئولیت مدنی است و قوانین نیز همسو با این رویکرد در صدد حمایت از زیان دیده برآمده اند تا جایی که حتی در زیان دیده مقصر تا زمانی که به طور عمد به ایجاد زیان اقدام نکرده باشد، این مسئولیت و جبران خسارت به قوت خود باقی است. رویکرد حداکثری در جبران خسارت زیان دیده، به رغم آنکه در فقه و مقررات برگرفته از فقه مطرح نشده و در مواردی تقصیر را از موجبات رفع ضمان دانسته اند، در برخی مقررات دیگر، همسو با نیازهای اجتماعی از جبران خسارت زیان دیده حتی در فرض تقصیر سخن به میان آمده است که می توان با توسعه قاعده فقهی حرمت خون مسلمان به حرمت مال، اکتفا نکردن به موارد منصوص در روایات، اختصاص دادن قاعده اقدام به موارد عمد و بهره گیری از قواعد حاکم بر ذمه و حکم حکومتی، قلمرو قاعده را توسعه داد و خسارت های زیان دیده را حداکثری جبران کرد.

تحمیل دیه بر پزشک در کنار الزام به درمان و عملیات پزشکیِ مستلزم دیه، موجب امتناع وی از انجام دادن مسئولیت می گردد؛ از این رو برخی قوانین بر مسئول نبودن پزشک در موارد خاص، مثل پیوند اعضا تصریح دارند و در مواردی مثل سقط جنین به رغم آنکه پیش تر بر نبود مسئولیت تصریح شده بود، قانون جدید موضع مشخصی ندارد و در مراجعه به فقه، غالب آرا از ملزم بودن پزشک به پرداخت دیه، حتی در سقط جنین مجاز حکایت دارند. این در حالی است که برخی آرای دیگر، راهکارهایی برای رفع مسئولیت پزشک ارائه داده و بخش دیگری از آرا، جواز عمل را موجب سقوط دیه دانسته اند. توجه به فقه حکومتی، بهره گیری از آرای فقهی کاربردی در تدوین قانون، استناد به قاعده احسان و برخی قواعد دیگر می تواند زمینه مسئول نبودن پزشک در انجام دادن وظیفه قانونی خود در سقط را فراهم سازد و ابهام ناشی از سکوت قانون به اصلاح و بیان صریح نیاز دارد. 

توسعه تروریسم با اقدامات رژیم صهیونی، افراد بی گناه بسیاری را در معرض تهدید قرار داده است. نبود تعریف مشخص از تروریسم و حمایت برخی کشورها با اهداف سیاسی از برخی اشکال ترور و گاه اقدام به ترور در قالب توجیهاتی چون مبارزه با تروریسم، بر مشکلات برخورد با تروریسم افزده است. برخوردهای سیاسی با تروریسم موجب شده است الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی با حق شرط و گاه مانع مواجه شود و در قوانین داخلی در حقوق ایران، قوانین ناظر به مبارزه با تروریسم، به دلیل تحول در مصادیق، پاسخ گوی نیازهای فعلی نیست و برای رسیدگی به برخی اشکال ترور نیاز به توسعه در صلاحیت سرزمینی دادگاه های کشور احساس می شود. افزون بر این، تلاش در تطبیق مصادیق نوپیدای تروریسم با برخی مصادیق مجرمانه در فقه مثل محاربه، افساد فی الارض، فتک، بغی و اغتیال، گاه بجای حل مشکل، به دلیل توجه نداشتن به برداشت های بین المللی نمی تواند پاسخ گوی نیازها باشد. ازاین رو بازنگری در قوانین، توسعه صلاحیت سرزمینی و توجه به مصادیق نوپیدای ترور در مبارزه با تروریسم در حقوق ایران ضروری است.

طبق قانون اساسی، قوانین کشور نباید با شرع مخالفتی داشته باشد؛ ولی در اینکه معیار مخالف بودن یا مخالف نبودن با شرع کدام فتواست، قانون اساسی راهکار مشخصی ندارد؛ به لحاظ عملی، شورای نگهبان رویکردهای متفاوتی دارد و به لحاظ نظری، دیدگاه های مختلفی مطرح است. در نظر گرفتن فتوای فقیه حاکم، فتوای مشهور، فتوای کارآمد و فتوای آسان تر از آن جمله است؛ در حالی که همه نظریه های یادشده طرفداران و مخالفانی دارد، در خصوص قوانین کیفری با محدودیت های فراوانی مواجهیم، مانند اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق و اصل نبود ولایت کسی بر دیگری در مال و جان، اصل احتیاط در پاسداری از خون و اختصاص داشتن مصادیق منکر به مواردی که مخالف فقهی ندارد در فقه. با توجه به محدودیت های حقوقی و فقهی یادشده می توان گفت در حقوق کیفری تنها فتوایی را می توان معیار دانست که از سلب مجازات یا کیفر حداقل سخن گفته است؛ مگر در مواردی که ضرورت های اجتماعی اقتضای دیگری داشته باشد. این دیدگاه افزون بر قابل دفاع بودن از نظر فقهی در مقایسه با دیگر دیدگاه ها از اشکال های کمتری برخوردار است و اشکال هایی که از نظر فقهی بر این نظریه مطرح می شود، از جمله محدود شدن اختیارات حاکمیت در کیفرگذاری، همگی قابل پاسخ گویی است.  

با تصویب ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط به جای تشخیص سه پزشک متخصص به کمیسیونی مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی واگذار شد. پژوهش حاضر باهدف بررسی فقهی- حقوقی رویکرد جدید قانون گذار در مقایسه با رویکرد سابق و شناسایی خلاءها و مشکلات قانونی آن و نیز ارائه راهکارهایی برای رفع آن خلاءها به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور، داده های پژوهش با مراجعه به متون مکتوب مربوطه و نیز مصاحبه حضوری با پزشکان مرتبط با تشخیص و صدور مجوز سقط جینن، جمع آوری شد. نتایج بررسی ها در پژوهش حاضر نشان داد که در اقدام به سقط جنین سه رویکرد حمایت از مادر و اطرافیان، حمایت از جنین و نیز حمایت از جامعه مطرح است. رویکردهای فقهی در نحوه تشخیص حرج و اقدام به سقط، که خود، مبنایی برای تدوین قوانین به شمار می رود، متنوع و متعدد است. علاوه براین، سیاست های حاکم بر افزایش جمعیت، نقش مهمی در تدوین قوانین و محدود کردن صدور مجوز سقط جنین دارد. در نهایت، دخالت دادن قاضی در صدور مجوز سقط جنین علاوه بر بررسی های پزشکی، تجربه جدید قانون گذاری در ایران است که به اشکالات نظری و عملی متعددی دامن زده است.

غایب بودن یا حاضر به طرح دعوا نشدن برخی از صاحبان حق، موجب می شود دعوای قتل در دو یا چند مرحله مطرح گردد که ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یا مرتبط ساختن آن ها با هم جای بحث دارد. ماده 325 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) فرض دو دعوای مستقل با آثار و نتایج متفاوت را مطرح کرده است که به نظر می رسد مفاد ماده تنها در محدوده قابلیت طرح دعوا در چند مرحله قابل قبول است و ترتب آثار مستقل بر هر یک از دعاوی یاد شده که به دلیل اشتراک در جرم ارتکابی با هم مرتبط اند، در برخی مصادیق با اشکال تعارض ادله مواجه است و نیاز به اصلاح دارد. با این بیان که در دعاوی متعدد بر موضوع واحد، چنان چه در دعوای دوم ادله اثباتی قاضی را به نتیجه ای متفاوت از دعوای اول رهنمون ساخت، نمی توان به استناد استقلال دو دعوا و به استناد امر مختوم کیفری برای دعوای اول، به احکام متفاوت ملتزم شد و لازم است ادله دو یا چند دعوا مرتبط با هم ارزیابی گردد.

مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود

قوانین ناظر به مواجهه با فرقه های انحرافی، باید از جامعیت و مانعیّت لازم برخوردار باشد تا راه را در برابر تأسیس و ترویج آنان ببندد. ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (مصوب 24/10/1399)، در پی جبران خلأ های قانونی در این باره بوده و توانسته است تا مقدار قابل قبولی به این موضوع بپردازد. ازآنجاکه شناخت دقیق مجریان و نهادهای مربوطه، از فرقه های انحرافی به عنوان پیش نیاز فهم و دریافت درست این ماده و مواد مرتبط با آن تلقی می شود، این نوشته با عرضه تحلیل شناختی از فرقه های انحرافی، بن مایه های لازم را برای تفسیر این ماده فراهم ساخته و تلاش کرده است تا به چیستی فرقه ها و چگونگی عملکرد آنان در جامعه، به عنوان پرسش این پژوهش نگریسته و کاربست آن در ماده مذکور را بررسی کند. در این راستا، مؤلفه هایی همچون: تعاریف دقیق اصطلاحات، معرفی فرقه های فعال در ایران، آسیب شناسی و معرفی روش های کنترل ذهن در فرقه ها را مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و افزون بر معرفی ابعاد فرقه، به تحلیل اندیشه های آنان اقدام کرده است

در اسناد فراملی، اعمال مجازات های فراقضایی منع شده است. با این حال در متون فقهی و قوانین متخذ از فقه، شواهدی بر تجویز این گونه مجازات ها می توان یافت که هم به جهت حکم اولی و هم به جهت حکم ثانوی جای نقد دارد. با توجه به ناکافی بودن ادله ی تجویز کننده ی مجازات های فراقضایی، اصل لزوم احتیاط در دماء و نفوس، اصل عدم ولایت در اجرای مجازات، عدم امکان استناد به خبر واحد در امور کیفری مهم و قواعدی از این دست، به نظر می رسد نمی توان مجازات های فراقضایی را به عنوان حکم اولی هم سو با قواعد حاکم بر فقه و حقوق کیفری دانست. نوشته ی حاضر با مراجعه به متون فقهی، این دست مجازات ها را به حسب حکم اولی و بر اساس قواعد حقوق کیفری و مبانی فقهی به بحث می گذارد و به این نتیجه دست می یابد که چنین مجازات هایی در خوانش فقهی مسئله جایگاهی ندارد و قوانین هم سو با فقه نیازمند اصلاح یا دست کم رفع ابهام است.

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

ظاهر آیه شریفه «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می توان گفت علنی اجرا شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریه استحباب حضور می تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه ای کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. از نظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریه عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریه مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.

در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال هایی دارد  و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه ای در نادرست بودن آن نیست.

در اصل پذیرش قاعده درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریه پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد باتوجه به ویژگی های قاعده درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی توان در تعزیرات یا دست کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدوده برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بی توجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب می شود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنه شمول قاعده، نحوه نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجه به آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی می کند.

یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت

به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می شود. با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو، تبدیل قصاص به دیه، به موافقت جانی منوط است که طبعاً با مرگ وی امکان مطالبه دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند، مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت شود. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون گذاری شده است. به نظر می رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست؛ ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطاله دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان، اقتضای پرداخت دیه دارد.

در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت کننده را ضامن دیه مى داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى دهد; بى آن که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسى کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.