مطالب مرتبط با کلیدواژه

آزادی بیان


۸۱.

حق حریم خصوصی در قوانین موضوعه ایران و تطبیق آن در قوانین اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 141-160
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۵
مسأله حریم خصوصی یک پدیده حقوقی جدید در مغرب زمین است ولی با وارسی شریعت پی می بریم، که ابعاد آن در اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است در بررسی مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق ایران و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده و در آن اشاره شده است که در فقه اسلامی، احکام فراوانی وجود دارد که به حریم خصوصی و قلمرو آن مربوط می شود، در تحلیل این احکام، ابتدا باید اصول و مبانی آن را شناخت. در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی بصورت مشخص حمایت نشده است. در واقع، حق مستقلی به نام حریم خصوصی وجود ندارد و حق مذکور، مفاد تازه ای ندارد و مطلب خاصی نیز نمی گوید. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون مطبوعات، قانون و مقررات مربوط به ارتباطات پستی و تلفنی؛ در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صراحتاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند
۸۲.

حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری محرمانگی قرارداد عدم افشا جاسوسی اقتصادی آزادی بیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.
۸۳.

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 110 - 147

کلیدواژه‌ها: رسانه های همگانی مسئولیت مدنی قلمرو آزادی آزادی بیان نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
از آنجا که برخی رسانه ها، در فعالیت های خود مرتکب اعمالی می شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه ها، نه تنها می تواند منجر به پویایی و رشد آن ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان دیده از اقدامات رسانه ها، بتوانند راحت تر و شفاف تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن سوای از حفظ معنی واقعی آزادی بیان، رضایت مندی عموم مردم جامعه را نیز در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران میباشد که را روش توصیفی- تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد که آزادی بیان در رابطه با رسانه اهمیت فراوانی دارد و مقنّن سعی کرده است که این دو مبنا را در مسئولیت رسانه ها در نظر بگیرد. نظریه تقصیر نارسایی ها نیز دارد به طوری که اثبات تقصیر در مواردی دشوار است و این باعث رنج زیان دیده است.
۸۴.

دیوار بستری برای شکل گیری دیالوگ در سطح شهر، چگونه دیوار در دموکراتیزه کردن فضای شهر مؤثر است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منظر دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۴ 60 - 63

کلیدواژه‌ها: دیوار آزادی بیان دیوارنگاری دستوری منظر شهری دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از (به ظاهر) شناخته شده ترین عناصر معماری و شهرسازی، دیوار است که درباره ویژگی ها و خصوصیات آن بسیار کلمات به رشته تحریر در آمده اند. عنصری کالبدی-عملکردی که در دل خودمعانی و اسطوره هایی نیز داردو از این حیث می توان آن را از مصادیق منظر؛ به عنوان پدیده ای عینی-ذهنی در نظر گرفت. دیوار به خصوص در معماری بناها و باغ های ایرانی عضو لاینفک مفهوم این فضاهاست به نوعی که شایدتصور باغ یا خانه ایرانی بدون دیوار، بسیار دشوار باشد. تعدیل هوا و ایجادخرداقلیم، محافظت در برابر آب وهوای نامطلوب و خشن بیرون، حیوانات وحشی و سارقان، حفاظی مقدس در برابر وروداهریمن و ویژگی های مهم دیگر از خصوصیات این عنصر بنیادی معماری ایرانی است. گاهی این دیوارها به صورت دیوارهای چینه گلی برای کوچه باغ های روستایی اجرا می شوندو گاهی دیوارهای ستبر و مرتفع ارگ کریمخانی را می سازند، گاهی دیواری ساده بدون تزئین است و گاهی به انواع گلچبری ها، آجرچینی ها، کاشی کاری ها و دیگر هنرهای دکوراتیو ایرانی مزین شده است (هرچندبه طور کلی دیوار در فرهنگ ایرانی ساده و بی تکلف است و اگر تزئینی در کار باشد، بیشتر مختصِ سردر مجموعه یا بناست)، گاهی صلب و غیرقابل نفوذاندو گاهی دیوارهای شفاف باغ-تجیرهای عصر صفوی را برای بازدیدکنندگان عریان می کنند. یکی از این خصیصه ها که شایدکمتر به آن پرداخته شده است، پتانسیل بیان دیدگاه شهروندان است. دیوار، «رسانه ای مردمی» با مخاطب بسیار در مقیاس منظر یک شهر است که معمولاً توجهی بدان نمی شودو یا به صورت دستوری و ساختارمند، بیانگر یک دیدگاه خاص در جامعه هستندو از این حیث، آزادی بیان را زیر پا می گذارند. سؤالی که مطرح می شودآن است که چرا دیوار در اغلب موارد(به استثنای زمان های خاص ماننداعتراضات خیابانی)، ناقص عمل می کنددر صورتی که می تواندجامعه را در راستای دموکراتیک تر شدن یاری رساند؟
۸۵.

آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 899 - 918

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.
۸۶.

حق آزادی بیان در شرایط بحران در ترازوی مبانی فقهی و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان سیاست کیفری بحران اجتماعی قانون اساسی مبانی فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص مؤثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مسأله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.
۸۷.

تحریم خبرنگاران رسانه ملی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: تحریم خبرنگاران آزادی بیان اقدامات متقابل در حقوق بشر بازجو خبرنگار نقض فاحش حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۲
در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارائه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مؤلفهه های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.
۸۸.

تحلیلی بر اصول، قواعد و رویه های بین المللی در قطع اینترنت در مواقع اضطراری و امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 97 - 125

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان امنیت ملی دسترسی به اینترنت شرایط اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۷
در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت، ابزاری برای دستیابی به حق آزادی بیان تلقی می شود و دولت ها وظیفه دارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل کنند. البته تأکید بر حق دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن و احترام به حاکمیت دولت ها در شرایط اضطراری نمی باشد؛ به دیگر سخن در نظام بین الملل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣیﺎن حفظ امنیت ملی و نظم عمومی با حقوق بشری مانند حق دسترسی به اینترنت، ﺣﻤﺎیﺖ از امنیت ملی و نظم عمومی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ محدود و تعلیق نمودن موقت حقوق بشری همراه باشد ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرسشی که در این مقاله مطرح می گردد این است که با توجه به رویه و قواعد بین المللی، اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در آبان ماه 1398 چگونه تحلیل می شود؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نوشته شده است، بر این فرض استوار است که قواعد بین المللی اعمال «محدودیت» و «تعلیق» دسترسی به اینترنت را هنگام اضطرار و بحران برای تمامی کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.
۸۹.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۶
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
۹۰.

آزادی مطبوعات و قابلیت شکایت رأی برائت دادگاه نخستین در جرایم مطبوعاتی (نقد و بررسی مبانی رأی شماره 11 1396/4/27 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: جرایم مطبوعاتی هیأت منصفه مطبوعات آزادی بیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۸
اگر هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به برائت متهم باور داشته باشد، به  موجبِ اصل برائت و دیگر بنیادهایی که در حقوق کیفری روان است، این نظر برای دادگاه لازم الاتباع است. بر همین بنیاد آیا باید گفت که حکم برائت صادر شده از مرجع قضاییِ نخستین در ارتباط با جرایم مطبوعاتی خصوصیت ویژه ای نسبت به حکم مجرمیت دارد یا ندارد؟ اثر این پرسش در سنجش قطعیت رأی است. در این راستا، در برداشت از تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات، اختلاف میان شعب ماهیتی و شعب دیوان عالی در یک پرونده پدید آمده و موضوع در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح شده است. این هیأت عمومی رأی برائت را قطعی و نهایی دانسته است. چنین به دیده می رسد که اصل اختلاف با توجه به حکم تبصره 3 ماده 43 قانون بالا گفته، اختلافی قابل تعبیر و تفسیر چندگانه است و گرایش به قطعیت حکم برائت با ماهیت حقوق و آزادی های مطبوعات سازگارتر است.
۹۱.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران، آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 363 - 397

کلیدواژه‌ها: هتک شهرت حق شهرت آزادی بیان خسارت معنوی مسئولیت مطلق مسئولیت مبتنی بر تقصیر منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.
۹۲.

حق پاسخ در رسانه در پرتو مطالعات تطبیقی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 399 - 420

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان مطبوعات رسانه پخش رسانه خبری افترا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۵
حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.
۹۳.

مطالعه تطبیقی حقوق رسانه در پرتو قوانین ایران و کشورهای اسکاندیناوی

نویسنده:
منبع: مطالعات فضای مجازی و رسانه های اجتماعی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 85 - 123

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی رسانه ها اسکاندیناوی ایران مقررات آزادی بیان شورای نوردیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۶
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی  مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.
۹۴.

آزادی بیان در قرآن با نگره نقدی بر نوشته کتاب نقد قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۰) 228 - 207

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم آزادی بیان کتاب نقد قرآن حقوق تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۹
هدف: بشری خوانی آموزه های قرآن کریم پیشینه دیرینه دارد. در این راستا، نویسنده کتاب نقد قرآن، با بهره جستن از رهیافت انسان پساسنّت، در پی انکار آزادی بیان در قرآن برآمد و بر اساس زاویه خود با خوانش نبود آزادی بیان در قرآن کریم، به دنبال اثبات ضعف و خطا در قرآن کریم بود. هدف این پژوهش، نقد دیدگاه نویسنده کتاب «نقد قرآن» در انکار آزادی بیان در قرآن کریم بود. روش: در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی با سویه انتقادی بر اساس منابع کتابخانه ای و تفکیک گفتمانها استفاده شد. یافته ها: سها با بودگی در دنیای پست مدرن و با استفاده ازگفتمان لیبرال بر پایه بنیانهای نظری انسان محورانه، با مؤلفه های عقل خودبنیاد، فردگرایی و حقوق و با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش کرد آزادی بیان در قرآن کریم را انکار کند. نتیجه گیری: سها با درهم آمیزی گفتمانها و عدم تفکیک مؤلفه های دو گفتمان پساسنّت و گفتمان دین اسلام، افزون بر برداشت همسان از مفهوم آزادی در گفتمانها، دچار خطای روشی شده و این امر، زمینه ساز نتیجه گیری وی در نبود آزادی بیان در قرآن کریم شده که بی وجه است.
۹۵.

توسل دولتها به هوش مصنوعی جهت تأمین امنیت ملی و مواجهه با تهدیدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 39 - 65

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی امنیت ملی نظارت حق حریم خصوصی آزادی بیان دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۰
بسیاری از دولتها از هوش مصنوعی و فناوری مرتبط با آن برای حفظ امنیت ملی بهره میگیرند. این دولتها بهره گیری از هوش مصنوعی در راستای تأمین امنیت ملی را با این استدلال که «فناوری و ماشین ها بیطرف هستند» توجیه می کنند. در این پژوهش با هدف «بررسی توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین امنیت ملی و تهدید بنیادی ترین حقوق بشر»؛ این پرسش مطرح شد که «چگونه توسل دولت ها به هوش مصنوعی برای تأمین اهداف امنیت ملی، بنیادی ترین حقوق بشر را تهدید میکند؟» که با توجه به پژوهش میتوان نتیجه گرفت: فناوری در هوش مصنوعی میتواند حاوی اطلاعات مغرضانه، سوگیری ها و خطاها باشد که این مساله منجر به ایجاد نتایج مثبت کاذب و منفی کاذب می شود. هنگامی که این فناوری برای اهداف امنیت ملی توسعه می یابد، برخی از موارد مرتبط با حقوق بشر شهروندان به خطر می افتد. در واقع فناوری و تکنولوژی نمیتواند بیطرف باشد که چرا سوگیری و خطاهای ذاتی، بخش جدانشدنی از آن میباشند و این مساله به صورت جدی حقوق اساسی مردم از جمله حفظ حریم خصوصی، حق محاکمه عادلانه، حق آزادی عقیده و حتی حق حیات را به بهانه ی حمایت از امنیت ملی تهدید می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از روش فیش برداری سعی در بررسی حقوقی شده است که با بهره گیری دولت ها از هوش مصنوعی برای اهداف امنیت ملی، در معرض خطر قرار گرفته اند