مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
آزادی بیان
حوزه های تخصصی:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.
در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی در پیشبرد آزادی بیان
حوزه های تخصصی:
هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد فراح قوه ای است که در ترکیب علاوه بر آن از سه قوه نمایندگان دیگری نیز حضور دارند این هیات نقش مهمی در نظارت بر رسانه دارد چرا که در همان ابتدای امر آغاز حیات رسانه با مجوز و تائید صلاحیت هیات نظارت به وجود می آید و در طول حیات نیز بر بقای شرایط تبصره ماده (11)و عدم تحقق یکی از موارد مندرج در مواد (6) و (7) ق م نظارت دارد و در صورت لزوم می تواند رسانه ها را از ادامه کار خود منع نماید.
هیات نظارت بر مطبوعات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در نهادینه کردن آزادی بیان از جایگاه مهمی برخوردار است اما به نظر می رسد که هیات کنونی نه تنها آزادی بیان را به پیش نمی برد بلکه می تواند از موارد تحدید آن نیز محسوب گردد شاهد این ادعا برخی از وظایف این هیات می باشد مانند: اعطای مجوز، تائید صلاحیت افراد برای ایجاد رسانه، اختیار توقیف و تعلیق رسانه و همچنین غیر مدنی بودن ترکیب این هیات.
محقق در این مقاله به این سوالات پرداخته که: هیات نظارت بر مطبوعات چه اندازه در پیشبرد آزادی بیان می تواند موثر باشد؟ ترکیب هیات نظارت در تصمیمات این هیات و عملکرد هیات چه اندازه تاثیر دارد؟ اختیارات هیات نظارت نیز چه اندازه می تواند نگهبان آزادی بیان در جامعه باشد؟
اهمیت این پژوهش از آنجای است که رسانه ها انعکاس دهنده دیدگاه جامعه هستند و بر دولتمردان نظارت دارند و به همین دلیل به نگهبانان جامعه شهرت گرفته اند لیکن هیات نظارت بر مطبوعات نیز ناظر بر این نگهبانان جامعه می باشد یعنی با نظارت خود می توانند آزادی بیان را تقویت نموده یا اینکه با مانع تراشی های که بر سر راه آزادی می نهند آن را دچار عقب گرد کنند.
توسعه مسئولیت مدنی در جرائم رسانه ها و مطبوعات
حوزه های تخصصی:
مطبوعات و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیل ها، گزارش ها، نقدها و گفتگوها و انتقال اندیشه ها می باشند. در میانه این مسئولیت، ناخواسته ممکن است مطالبی ارائه شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد. این مقاله می کوشد تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا می توان برخی از جرایم رسانه ای و مطبوعاتی را شبه جرم تلقی نموده و با جبران خسارت و پرداخت غرامت مورد حکم قرار داد؟ این پرسش با رویکرد رسالت مطبوعاتی و رسانه نگاران طرح گشته و ضرورت فهم و امکان غیرجزایی سازی برای رسانه ها از همین اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته است. هدف مقاله حاضر تقویت و توسعه رویکرد مسئولیت مدنی است.
«حق انتقاد» از منظر قرآن و سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«انتقاد» به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی که در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی می باشد، «نقد حاکمان» یا «نقد رفتار حاکمان»، حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف که مستفاد از آموزه های دینی است، به وسیله افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال می باشد و نظام اسلامی، به تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان موظف است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم انتقاد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون عیب جویی، آزادی بیان و مخالفت، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن و سیره پیشوایان معصوم، به تبیین جایگاه و مبانی این حق پرداخته است و این فرضیه را مطرح می کند که منتقد در نظام سیاسی اسلام، از مصونیت برخوردار است و حتی در فرض تجاوز از مرزهای انتقاد، حاکمیت باید به نفع حق عمومی، از حق خویش بگذرد
بایسته های حقوقی الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی تلگرام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.
مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
تبیین نقش تعدیل گری آزادی بیان در رابطة میان پدیده دگراندیشی سازمانی و هویت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگهداشت منابع انسانی، رسالت اساسی هر سازمانی است. در این راستا مشارکت در تصمیمات سازمانی از ارکان مهم در حفظ نیروی انسانی شایسته محسوب می شود. امروزه سازمانها به دنبال ایجاد جوی ارتباطی هستند که از آزادی بیان در سازمان حمایت کند. زمانی که کارکنان این جو آزادمنشانه را در سازمان احساس کنند، به عضویت در سازمان افتخار کرده، ارزش های سازمان در آن ها نهادینه می شود. از این رو در مقابل بیان اندیشه ها و نظرات ارزنده و متفاوت به منظور بهبود و تحول در سازمان احساس مسئولیت می کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل گری آزادی بیان در ارتباط میان هویت سازمانی و دگراندیشی سازمان انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یزد را به عنوان جامعه آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 386 نفر نمونه تعیین شده اند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های هویت سازمانی چنی(1983)، دگراندیشی کاسینگ (1998) و آزادی بیان گوردن و اینفنت (1980) استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos، نشان می دهد که هویت سازمانی 76 درصد بر دگراندیشی سازمانی تاثیر دارد. همچنین نتایج تحلیل اثر متقابل نقش تعدیل گری آزادی بیان را در رابطه میان هویت سازمانی و دگراندیشی سازمانی تایید می کند.
رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
525-545
حوزه های تخصصی:
به دنبال توسعه فناوری های ارتباطی، کشورها به تدریج متوجه نقش مافوق تصور تبلیغات در جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبات جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشورها و افراد اقدام به انتشار تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا[1] کردند تا جهانیان را به ضروری یا بشردوستانه بودن اقدامات خصمانه خود متقاعد سازند. در همین خصوص، به طور ویژه از تبلیغات خصمانه برای تحریک به مخاصمه مسلحانه به مراتب استفاده شده است که نمونه های آن را در تجاوز آمریکا به عراق، قضیه اوکراین و تبلیغات گروهک تروریستی داعش شاهد بودیم. هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین الملل به روش تحلیلی-توصیفی است. بررسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نشان می دهدکه برخلاف تصور عموم، تبلیغات خصمانه در عرصه حقوق بین الملل، بارها مورد اشاره قرار گرفته و محکوم شده است. مهم ترین نمونه آن در بند 1 ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به چشم می خورد. در همین زمینه، رویه قضایی و قطعنامه های سازمان های بین المللی نیز شاهد این مدعاست. به سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، لازم است رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ به تفصیل بررسی شود.
اصول پالایش (فیلترینگ) پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹
164-194
حوزه های تخصصی:
امروزهتردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آن ها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در بین رسانه های اینترنتی، پایگاه های اطلاع رسانی یا همان سایت های خبری به لحاظ نقش و تأثیری که بر تأمین حق آزادی بیان دارند، شاید بیش از سایر این رسانه ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به اهمیت پالایش پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی، اصولی برای پالایش صحیح و قانونمند این رسانه های نوین ارائه گردد. به همین منظور اصول هفتگانه آزادی اینترنت، مداخله حداقلی دولت ها، قانونمندی، شفافیت، امکان دادخواهی، هوشمندی و آموزش بر مبنای اسناد حقوق بشری، مصوبات یونسکو و توصیه نامه های شورای اروپا و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.
حریم شخصی چهره های عمومی در فضای اطلاعاتی جدید؛با نگاهی به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
117 - 137
حوزه های تخصصی:
در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.
هم افزایی کپی رایت و آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
47 - 66
حوزه های تخصصی:
شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه ای است. نوشته حاضر تلاش دارد به بررسی تعامل مثبت میان این دو حوزه حقوقی بپردازد. به باور نگارنده کپی رایت و آزادی بیان می توانند یار و پشتیبان یکدیگر باشند و به وجوه مختلف به تعمیق و تقویت هم کمک کنند. کپی رایت با اعطای حق هایی انحصاری به رشد کمی و کیفی آثار ادبی و هنری کمک می کند و به این ترتیب بازارچه ای از اندیشه ها و اطلاعات پدید می آورد تا کسانی که در صدد برخورداری از آزادی بیان هستند با دسترسی به تنوعی از اندیشه ها و اطلاعات به شکل دهی نقطه نظرات و بیان آن ها بپردازند. از سوی دیگر کپی رایت به توانمندسازی جامعه پدیدآورندگان آثار خلاق فکری مدد می رساند و آنان را از وابستگی به دولت می رهاند. آزادی بیان هم زمینه شکوفایی تفکر خلاق را فراهم می آورد و ترس ناشی از سانسور و پیگرد ناروا را از میان می برد. در بررسی این موضوع نخست به نکاتی کلیدی در باب کپی رایت و آزادی بیان اشاره می شود و آنگاه وجوه تعامل و هم افزایی آن دو به بحث نهاده می شود.
بررسی حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه وحقوق موضوعه ایران و بین الملل با تاکید بر آزادی عقیده وبیان
حوزه های تخصصی:
رویکرد اسلام در حقوق بشر منطقی است عقلانی که جایگاه بالایی را برای انسان در نظر دارد وحقوق بشر اسلامی متناسب با همین منطق عقلانی پای ریزی شده است. دراین منطق، حقوقی ذاتی وفطری برای انسان منظور شده است که شامل همهی انسانها از آن جهت که انسان اند می شود.در منظومه شریعت اسلامی جایگاه اقلیت های دینی درحقوق مشترک انسانی هیچ تفاوتی با اهل اسلام ندارد.مساوات ،امنیت وآزادی خصوصا آزادی عقیده وبیان جزو همین حقوق مشترک می باشند. البته اظهار عقیده در اسلام دارای قلمرو خاص است. این آزادی تا زمانی امکان پذیر است که به امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومی و یا قوانینی که در دولت اسلامی حکم فرماست، تعارضی نداشته باشد. این قلمرو و حدود برای آزادی در این حوزه، نقطه مشترکی است که با حقوق موضوعه ایران وبین الملل نیزتطابق دارد. دراین مقاله بعد از بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در دین اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل به این نتیجه رسیدیم که اصل این حقوق وتاکید برآنها از طرف شریعت اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل دارای حدود وقلمرویی است که تابع قوانین داخلی کشورهاست لذا آنچه به نظر می رسد امروز موجبات چالش را برای اقلیت ها در حوزه بیان وعقیده بوجود آورده است نقص پر رنگ قانون وشریعت نیست بلکه این نقیصه را بیشتر در حوزه عملکرد حاکمان وجوامع اکثریت دینی باید پی گرفت.
حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.
حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸
113 - 135
حوزه های تخصصی:
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.
حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسی تا چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴
33 - 59
حوزه های تخصصی:
حق بر فراموش شدن، به عنوان یکی از حقوق نتیجه گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به رغم برخی بحث های طرح شده درباره تعارض این حق با برخی حقوق و آزادی ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود، رأی دیوان درباره پذیرش این حق به صورت نسبی و در تعامل با دیگر حقوق اساسی مانند حق آزادی رسانه ای، حق آزادی بیان و ... تشریح شده است. نظر به نوظهور بودن این مفهوم، در نوشتار پیش رو با بررسی زمینه شکل گیری، مفهوم و مبانی این حق، چالش های فراروی پذیرش آن نیز بررسی شده است.
بررسی قرآنی فقهی حکم مجازات سبّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در دین اسلام از جایگاهی والا برخوردار است و حفظ حرمت آن حضرت بر همگان لازم و ضروری است. اسلام برای تأمین مصالح متعددی همچون جلوگیری از هر گونه هرج و مرج در جامعه اسلامی، معرفی مقام و منزلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و حفظ و صیانت جایگاه حقیقی و حقوقی آن حضرت، مجازات و عواقبی را برای حرمت شکنان و سبّ کنندگان به آن حضرت در نظر گرفته است. هدف از این نوشتار، آن است که با استفاده از منابع مکتوب و شیوه کتاب خانه ای، به بیان مجازات سبّ النبی از نگاه فریقین و مسئله آزادی بیان در این راستا بپردازد. مجازات سبّ کننده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم از منظر قرآن کریم و فقه اسلامی مواردی مانند حبط عمل بی ادبان محضر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، ورود سبّ کننده به ورطه کفر و ارتداد، ورود سبّ کننده به ورطه محاربه با خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و فساد در زمین و ابتلای سبّ کننده به لعنت و عذاب الهی می باشند. همچنین از جمله مباحث مطروحه در فقه اسلامی در راستای مجازات سبّ النبی مواردی مانند اجماع فقهای فریقین بر قتل سابّ النبی، بررسی نقش مؤلفه هایی همچون احکام ثانوی و حکومتی و عقیده و اکراه و اجبار و عدم قصد است که تمامی اینها، بیانگر حرمت سبّ النبی و تمهیدات اسلام در جلوگیری از این امر است.
مسؤولیت مدنی ناشی از افترا در نظام حقوقی کامن لا با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.
نقدی بر جرم انگاری «فعالیت تبلیغی» در پرتو اصل آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷
125 - 155
حوزه های تخصصی:
آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.
بررسی نقش اخلاق رسانه ای در طنز مکتوب نشریات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر که جوامع با پدیده های تازه ای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانه ها از جمله اخلاق رسانه ای احساس می شود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصه ی رسانه ای، از پیشینه ی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامه ها، مسائل جدیدی را با خود به همراه آورده است. با ظهور نشریات و طنزنویسی در آن ها قواعد جدیدی باید پایه گذاری شود که در آن روزنامه ها علاوه بر رعایت حقوق مخاطب و شهروندان از دایره اخلاق اجتماعی نیز خارج نشوند. در این مقاله پس از تعاریفی در حوزه های طنز و اخلاق رسانه ای به جایگاه و نقش اخلاق رسانه ای در زمینه طنز مکتوب اشاره می کنیم و با طرح فرضیه هایی آن را از نظر می گذرانیم. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و پرسشنامه ها در بین تمام کسانی که در مطبوعات سراسری به صورت حرفه ای مشغول به فعالیت هستند توزیع شده است.
امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸
179 - 198
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر واکاوی راه های تحقق امنیت سیاسی افراد است. این پژوهش با روش تفسیر موضوعی انجام شده و آیات مورد نظر براساس چهار محور: «واژگان مستقیم»، «واژگان ضمنی و التزامی»، «مفاهیم مخالف» و «دلالت های سیاقی و معنایی» استخراج شده اند. نتایج نشان داد، قرآن کریم در موارد گوناگونی ضمن اشاره به نمونه های تاریخی، تحقق امنیت سیاسی افراد را نیازمند توجه به دو شاخص «آزادی» و «مشارکت» می داند و برای تامین امنیت در حوزه ی آزادی، به رعایت «آزادی فکر» و «آزادی بیان»؛ و برای تامین امنیت در حوزه ی مشارکت، به «مشورت» و «انتخاب» توصیه می نماید